برگه 46 – مسعود فریدنی

اگر از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری علیه شما رأیی صادر شده و قصد دارید در مهلت مقرر به آن اعتراض کنید، لازم است لایحه تجدیدنظرخواهی خود را بر اساس آیین‌نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنظیم نمایید.
در این مقاله، نمونه اعتراض به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارائه شده است که توسط وکیل پایه یک دادگستری، مسعود فریدنی، نگارش یافته و می‌تواند الگویی مناسب برای تقدیم لایحه به هیأت تجدیدنظر باشد.

متن نمونه اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

ریاست محترم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارمندان بانک کشاورزی

با اهداء سلام و تحیّت

موضوع: تجدیدنظرخواهی از رای شماره ….مورخ 1399/3/30 هیات بدوی بانک….

احتراماً و توکیلاً اینجانب «…» با تقدیم وکالتنامه رسمی شماره…مورخ…تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره….ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای«…»بدین وسیله مستنداً به ماده 25 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری،ظرف مهلت قانونی مراتب اعتراض خویش را نسبت به مفاد رای مورد اعتراض تقدیمی(پیوست های…..) و حکم سنگین اخراج به شرح ادله زیر به عرض می رسانم:

شرح موضوع و مطلب طی لایحه و محتویات موجود در پرونده ثبت و ضبط گردیده است لذا از تکرار آن خودداری می نمایم.و تنها در مورد تخلفات ادعایی و محکومیت موکل ایرادات و نقایص قانونی رای صادره و طبیعتاً شیوه استدلال،نتیجه گیری و در نهایت اظهارنظر اعضای محترم هیات بدوی؛ دفاعیات زیر بیان می گردد.

1- اتهام اعطای تسهیلات خارج از ضوابط

در این باره رای مورد اعتراض از جهات زیر مورد اعتراض موکل است:

1-1 همانطوریکه در مرحله بدوی نیز به عرض رسانده ام روال جاری اعطای وام به متقاضیان در خصوص تسهیلات اعطایی به اشخاص مورد نظر هیات بدوی،اجرا و با سایر تسهیلات اعطایی، تفاوت خاصی نداشته است از جمله اینکه اعطای وام با معرفی ضامن انجام گرفته است و صرفاً خویشاوندی نسبی یا سببی برخی از وام گیرندگان ایجاد شبهه نموده است.

2-1 هیات محترم بدوی در خصوص فعل واحد اعطای تسهیلات(بر فرض وقوع تخلف) دو عنوان تخلف برگزیده است.بدین توضیح که به بندهای 2 و 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یعنی «نقض قوانین و مقررات» و «سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری» استناد و بر همین مبنا موجب شده است از نظر قانونی و هجمه روانی،زمینه اِعمال ضمانت اجرا و فشار بیشتر برای صدور حکم محکومیت سنگین فراهم گردد.

مستحضرید وقتی مجموع افعال ارتکابی واجد عنوان معین جزایی یا تخلف اداری باشند،صرفاً همان جرم یا تخلف ملاک تعقیب و رسیدگی است در مانحن فیه به شرحی که خواهد آمد روشن است که موکل سوء استفاده ای از موقعیت خود ننموده است و با فرض ارتکاب تخلف قوانین و مقررات ،وقوع این تخلف،ملازمه ای با ارتکاب تخلف دیگری از جمله تخلفِ سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری ندارد. بنابراین تعیین دو عنوان تخلف برای فعلی که با فرض وقوع آن و انتساب اتهام به موکل،واجد یک عنوان از عناوین تخلفات اداری است،خلاف اصل برائت مصرّح در اصل 37 قانون اساسی و ماده 23 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378/8/4 است که صراحتاً بیان داشته است که «اصل بر برائت است»

3-1هر چند موکل همچنان بر این باور است که اقداماتی از قبیل اعطای وام های مورد نظر هیات بدوی که تمامی اقدامات و تدابیر لازم جهت بازپرداخت اصل و سود آنها ملحوظ نظر قرار گرفته است؛نه تنها موجب خدشه به اعتبار بانک متبوع وی نمی گردد و اساساً از مجرای اقدامات و فعالیت های مجدانه ایشان در دوره تصدی ریاست شعبه،شعبه مربوطه سوددهی مناسب داشته است و این قبیل تسهیلات معمولاً در بیشتر شعب معمول و مرسوم است؛ با این حال به تعبیر رای هیات بدوی،ممکن است در برخی موارد ضوابط و جزییاتی که بیشتر جنبه احتیاطی دارند،مراعات نشده باشد ولی وقتی تمام مبالغ اعطایی، تسویه و بازپرداخت شده است نمی توان گفت که ضرر مادی و مالی به بانک وارد گردیده و به این عنوان، مجازات سنگین اخراج را برای موکل تعیین نمود.

4-1 به موجب ماده 21 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

«هیأت پس ازاتمام رسیدگی وملاحظه اسناد ومدارک موجود درپرونده ،وتوجه کامل به مدافعات متهم ومواردی ازجمله میزان زیان وارد شده ( اعم ازمادی ومعنوی ) به دولت یا اشخاص حقیقی یاحقوقـی ، آثارسوء اجتماعی واداری ، موقعیت وسوابق کارمند، و وجودیا فقدان سوء نیت وی ،اقدام به صدور رای واتخاذ تصمیم می کند.رای هیات ها باید مستدل ومستند به قانون و مقررات مربوط بوده وحاوی تخلفات منتسب به متهم ، نام ونام خانوادگی وامضای اعضای رای دهنده درزیر رای صادرشده باشد .»

التفات بفرمایید در این ماده به ضوابط تعیین مجازات توسط هیات ها پرداخته شده است.سوال این است که وقتی هیات محترم بدوی طی گردشکار به حسن سابقه موکل،عدم تخلف وی و اخذ تشویق نامه های متعدد تصریح نموده و از سویی بواسطه همین حسن عملکرد و تعهد کاری با وجود اینکه تنها دارای 9 سال سابقه هستند به سمت ریاست شعبه برگزیده شده اند؛چرا سوابق کارمند را در موقع صدور رای مناسب ملحوظ نظر قرار نداده اند؟

وقتی تمام مبالغ وام های اعطایی (که به هیچ وجه نه قصد تصاحب آنها بوده و نه اینکه بواسطه اخذ تضمینات محکم مالی و حقوقی،امکان تضییع آن بوده است) مسترد و تسویه شده اند،چه ضرری به بانک وارد شده است که به عقوبت آن موکل متاهل و جوان بنده بایستی این چنین با مجازات اخراج مواجه گردد.مگر در ماده بالا به « میزان زیان وارد شده ( اعم ازمادی ومعنوی ) به دولت یا اشخاص حقیقی یاحقوقـی »به عنوان یکی از ضوابط تعیین مجازات تصریح نگردیده است؟!

موکل بنده نه قصد سوء استفاده داشته و نه آنکه نفعی از تأیید اعطای وام به متقاضیان برده است از طرفی پدر ایشان جانباز هستند و تعیین شدیدترین مجازات برای اعطای چند فقره وام که تماماً تسویه شده اند،حتی در فرض انتساب عنوان غیبت ناموجّه به ایشان،نه تنها عادلانه نیست بلکه ناقض آن قسمت از ماده بالاست که ملاک هایی مانند « آثارسوء اجتماعی واداری ، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی» را جهت تعیین مجازات برشمرده است.

2- در مورد اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت به شرحی که عرض شد نمی توان در حالی که مجموع اقدامات موکل به فرض وقوع تخلف،واجد یک عنوان تخلف است،تحت دو عنوان مستقل به تعقیب و مجازات وی پرداخت.

3-در خصوص تخلف غیبت غیرموجه

1-3 هر چند متاسفانه در حال حاضر بواسطه تشکیل پرونده تخلفات ،مسئولین و مدیریت منکر تایید شفاهی استفاده از مرخصی استحقاقی توسط بنده می باشند مع الوصف خدای خویش را شاهد می گیرم که مدیریت در این باره به بنده اجازه داد از مرخصی مذکور استفاده نمایم و در مورد مرخصی بدون حقوق،تایید مقامات بانک را ضروری اعلام نمودند بنابراین شروع مرخصی و استفاده از آن بر اساس اعلام شفاهی مدیریت بوده است.

2-3 موکل بنده بورسیه تحصیلی گرفته اند و ناچار از مسافرت به کانادا شده اند و بالاجبار می بایست از مرخصی استحقاقی و عنداللزوم مرخصی بدون حقوق استفاده می نمودند و در این راستا کتباً در تاریخ 1398/7/6طی نامه شماره….درخواست مرخصی بدون حقوق را به مدیریت استان تقدیم نموده است.بعد از این درخواست دائماً شرایط خود و لزوم مسافرت به خارج از کشور جهت انجام امور اداری و تحصیلی را به اطلاع مدیریت رسانده اند و بهوی بیان داشته اند که فعلاً از مرخصی استحقاقی استفاده نماید و به نوعی امیدوار شده است که با مرخصی بدون حقوق وی نیز موافقت می نمایند.

3-3 بعد از بروز بیماری همه گیر و جهانی کرونا که همچنان ادامه دارد نیز امکان بازگشت موکل به ایران فراهم نبوده است و این موضوع خارج از حدود اختیار و توان و اراده وی بوده و هست لذا نمی توان چنین غیبتی را غیبت ناموجه دانست. و الزام به حضور کارمند در محیط کار در حالی که بواسطه عاملی خارجی و پیش بینی نشده امکان بازگشت وی موثر نیست،تکلیف مالایطاق است.

رای وحدت رویه شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری 60-1368/8/1 در این باره مقرر داشته است:

«غیبت‌هایی که تحقق آنها مستند به فعل‌و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفاً خارج از حیطه اراده اختیار او باشد…از مصادیق غیبت غیر موجه نمی باشند…»

در این باره نیز متاسفانه ضوابط تعیین مجازات مندرج در ماده 21 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مشخصاً قاعده تناسب جرم و مجازات مراعات نشده است.و مجازات سنگینی برای موارد مذکور تعیین گردیده است زیرا: اولاً-در مورد تخلف بودن یا نبودن آنها شبهات فراوانی وجود دارد و ثانیاً-به فرض وقوع تخلف،انتخاب مجازات اخراج برای چنین مواردی که نه خدشه ای به اعتبار مالی بانک وارد نموده است و نه اثر سوئی بر روال کار سازمان،منصفانه نیست.

با توجه به مراتب بالا و حتی در فرض عدم اعتقاد به بی گناهی موکل ،توجهاً به اینکه به طور خلاصه با فرض وقوع تخلف،تعیین مجازات اخراج برای چنین تخلفاتی، مجازات و تنبیه سنگینی است که مسلماً توالی فاسدی بر وضعیت شخصی و خانوادگی موکل دارد و از طرفی ترتیب رسیدگی و تعیین مجازات مذکور،موجب هتک حیثیت خانوادگی وی خواهد گردید و به ناحق برداشت عموم آن است که موکل اختلاس کلانی مرتکب شده که هم وی را اخراج کرده اند و هم به کانادا گریخته است؟! حال آنکه تمام ماوقع، مسافرت وی برای انجام تشریفات اداری و تحصیلی بورسیه ای است که از دانشگاه خارج از کشور تحصیل نموده اند.بنابراین مراتب و به ملاحظه تأهل ایشان و اثبات حسن نیت وی به قرینه بازگرداندن و اعاده تمام مبالغ وام های مورد پرونده و جوان بودن وی،و هر چند به شرح پیش گفته قائل به بی گناهی وی می باشم،تعیین مجازاتی متناسب با تخلفات ادعایی را خواستارم.

با احترام مجدد

مسعود فریدنی

وکیل آقای …

این مطلب با موضوع نمونه اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری توسط اینجانب مسعود فریدنی (وکیل پایه یک دادگستری) تدوین گردیده است.استفاده از مطالب صرفاً با ذکر نام نویسنده و نشانی اینترنتی مجاز است.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که در لایحه فوق مشاهده می‌شود، اعتراض به رأی هیأت بدوی باید بر پایه اصول حقوق اداری، مستندات قانونی و استدلال‌های منطقی تنظیم گردد. توجه به ماده ۲۱ آیین‌نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصل برائت مقرر در قانون اساسی، می‌تواند نقش مهمی در پذیرش اعتراض داشته باشد.

اگر شما نیز در موقعیتی مشابه قرار دارید و به دنبال تنظیم اعتراض به رأی تخلفات اداری یا لایحه تجدیدنظر هستید، می‌توانید از تجربه وکلای متخصص در این حوزه بهره‌مند شوید.

پرسش‌های متداول درباره اعتراض به رأی تخلفات اداری

۱. مهلت اعتراض به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری چقدر است؟

اگر رای هیات بدوی تخلفات اداری، غیر قطعی باشد؛ مهلت اعتراض به آن در هیات تجدیدنظر تخلفات اداری، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ باشد. در صورت عدم اعتراض در مهلت سی روزه نسبت به آرای اخیر و آرای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.