کمیسیون ماده 5 یا به تعبیر عامیانه مراجعین به شهرداری، کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری که البته سوالاتی در مورد مرجع شکایت از تصمیمات و مصوبات آن و اینکه اعضای کمیسیون 5 در استانها و در تهران چه کسانی هستند؛مطرح می گردد، همان کمیسیون موضوع ماده 5 از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
در زیر کلیات حقوقی در مورد کمیسیون ماده 5 بیان می گردد:
مستند قانونی موجودیت حقوقی کمیسیون ماده 5 چیست؟
مستند تشکیل کمیسیون 5 همانطور که تا حدودی از عنوان آن بر می آید ماده 5 از قانون قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که مقرر می دارد:
« بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (ودر غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهر سازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۴/۷)
اعضای کمیسیون 5 چه کسانی هستند؟
- استاندار یا معاون عمرانی او
- شهردار
- نماینده وزارت راه و شهرسازی
- نماینده وزارت جهاد کشاورزی
- نماینده میراث فرهنگی
- نماینده شورای اسلامی شهر
- نماینده سازمان نظام مهندسی متخصص در معماری یا شهرسازی
اعضای کمیسیون ماده 5 تهران چه کسانی هستند؟
تبصره های 3 و 4 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این باره مقرر داشته اند: «در مورد شهرتهران معاونین ذی ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران(رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی ، اعضاء کمیسیون می باشند.محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است. در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی ربط شرکت خواهد نمود.»
وظیفه اصلی کمیسیون ماده 5 چیست؟
به طور خلاصه وظیفه کمیسیون 5 تغییر و تصویب طرح های تفصیلی است. البته چنانچه « تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهر سازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»
در مورد حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 بعضاً شکایاتی در شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می گردد.
شکایت از کمیسیون ماده 5 در کجا رسیدگی می گردد؟
عمده شکایات مطروحه علیه کمیسیون 5 از نظر صلاحیتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.زیرا کمیسیون از جمله مراجع اداری و دولتی است و از طرفی کمتر وضعی رخ می دهد که دعوی علیه کمیسیون 5 جنبه ترافعی داشته باشد که البته در این حالت در صلاحیت دادگاه های عمومی است. در هر مورد بهتر است از خدمات وکیل باتجربه در دعاوی شهرداری و دیوان جهت شکایت از کمیسیون ماده 5 استفاده نمایید.
اصل بر اعتبار و لازم الاجرا بودن مصوبات کمیسیون می باشد. با این حال در مواردی که مصوبه مورد نظر خلاف قانون باشد، می توان در مقام دادخواهی بر آمد.نظریه مشورتی مرتبطی در این باره صادر شده که ذیلاً درج می گردد:
به موجب نظریه مشورتی شماره 1443/1400/7 مورخ 1401/3/10 اداره حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، پس از ابلاغ طرح تفصیلی به طریق قانونی، موجب و دلیل قانونی برای توقف آن از سوی مقامات مجری وجود ندارد و طرح مذکور باید اجرا شود. بدیهی است این مصوبه عنوان «مقرره» دارد و ترتیب توقف و ابطال تمام یا قسمتی از مقرره مذکور نیز در قوانین مربوطه پیشبینی شده است؛ لذا حکم اولیه در این خصوص لزوم پایبندی همه مقامات و از جمله استاندار به آن است و تا زمان تعلیق یا ابطال یا توقف آن در مرجع صالح برای همگان لازمالاجرا میباشد.
بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده ۵ شهرسازی
مبنای قانونی: اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری ۱۴۰۲، تفسیرهای جدید، و ماده ۶۳ اصلاحی
با توجه به اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ و نیز رویههای اخیر دیوان، از جمله تبصره های ۲ و ۳ الحاقی مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری، همچنین دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۶۱۸۴ مورخ 1404/4/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت این نهاد در رسیدگی به مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵، اکنون میتوان با دقت و قطعیت جایگاه این کمیسیون و شیوه طرح شکایت علیه تصمیمات آن را تحلیل کرد.
۱. ماهیت حقوقی کمیسیون ماده ۵
اگرچه کمیسیون ماده ۵ از حیث وظیفه، مرجع «تشخیصی» محسوب میشود، اما در چهارچوب مقررات جدید، این مرجع در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار میگیرد.
بر اساس این تفسیر، تصمیمات کمیسیون ماده ۵ ماهیتاً تصمیمات اداری قابل شکایت بوده و رسیدگی به آنها در دیوان عدالت اداری تابع قاعده عام نیست، بلکه تابع قاعده خاص پیشبینیشده در اصلاحات جدید قانون است.
۲. مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵
الف) تصمیمات موردی و غیرکلّی کمیسیون ماده ۵
در مواردی که تصمیمات کمیسیون، ناظر بر یک ملک، یک پلاک ثبتی یا یک پرونده خاص باشد، شکایت از تصمیمات این مرجع بهصورت مستقیم و یکمرحلهای در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح میشود.
این موضوع مبتنی بر اصلاحات جدید قانون است.
ب) مصوبات کلی، عام و فراگیر کمیسیون ماده ۵
چنانچه مصوبه مورد شکایت جنبه کلی، عام و ناظر بر همه شهروندان یا بخش وسیعی از آنها داشته باشد (برای مثال: تغییرات گسترده در طرح تفصیلی یا ضوابط عام شهرسازی)،
مرجع رسیدگی دیگر شعب تجدیدنظر دیوان نیست.
در این موارد، مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری،رسیدگی به شکایت در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
مدعی میتواند به استناد:
خلاف قانون بودن مصوبه،
خلاف شرع بودن
عدم صلاحیت کمیسیون،
تجاوز از حدود اختیارات یا سوءاستفاده از اختیارات
تقاضای ابطال مصوبه را در هیأت عمومی دیوان مطرح کند.
بنابراین «تفکیک ماهیت تصمیم» نقش مستقیم در تعیین مرجع صالح دارد و این تفکیک، اکنون در رویه دیوان عدالت اداری تثبیت شده است.
۳. نحوه رسیدگی شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به تصمیمات موردی کمیسیون ماده ۵
(تحلیل ماده ۶۳ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری – ۱۴۰۲)
در مواردی که شکایت از تصمیمات موردی کمیسیون ماده ۵ در شعب تجدیدنظر دیوان مطرح میشود، مقررات ماده ۶۳ اصلاحی بر فرآیند رسیدگی حاکم است. مطابق این ماده، شعبه رسیدگیکننده در چهار حالت اتخاذ تصمیم میکند:
۱) تأیید و ابرام رأی یا تصمیم
چنانچه تصمیم کمیسیون فاقد ایراد ماهوی یا شکلی باشد، دیوان آن را تأیید میکند.
اگر تصمیم دارای نقصی باشد که بر اساس رأی تأثیر ماهوی نگذارد، دیوان ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام خواهد کرد.
۲) نقض بلاارجاع
در صورتی که:
اساساً موجبی برای رسیدگی کمیسیون وجود نداشته باشد،
موضوع مورد شکایت منتفی شده باشد،
یا موضوع اصلاً از مصادیق تخلف و موارد قابل طرح نبوده باشد،
رأی نقض شده و پرونده به مرجع دیگری ارجاع نمیشود.
۳) نقض رأی به دلیل عدم صلاحیت مرجع صادرکننده
اگر شعبه تشخیص دهد کمیسیون ماده ۵ صلاحیت رسیدگی نداشته است، ضمن نقض رأی:
مرجع صلاحیتدار را مشخص میکند،
و کمیسیون را مکلف مینماید ظرف یک هفته پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.
۴) نقض رأی به دلیل نقص تحقیقات یا ایراد مؤثر
در این حالت، دیوان:
رأی را نقض میکند؛
پرونده را برای رسیدگی مجدد به خود کمیسیون اعلام میکند؛
کمیسیون مکلف است ظرف دو ماه تصمیم جدید اتخاذ کند.
اگر شاکی دوباره شکایت کند:
پرونده به همان شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان ارجاع میشود؛
شعبه اگر رأی کمیسیون را صحیح بداند، آن را تأیید میکند؛
در غیر این صورت رأی را نقض و رأی مقتضی صادر میکند.
در صورت نیاز به نظر کارشناسی، دیوان از کارشناسان رسمی یا متخصصان موضوع ماده ۷ استفاده میکند.
نتیجهگیری
برآیند اصلاحات قانونی، تفسیرهای صادره و رویههای جدید دیوان عدالت اداری نشان میدهد که:
۱. کمیسیون ماده ۵ یک مرجع اختصاصی اداری است.
2. شکایت از تصمیمات موردی کمیسیون، مستقیماً و در یک مرحله در شعب تجدیدنظر دیوان مطرح میشود.
۳. مصوبات کلی و عام کمیسیون ماده ۵، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۴. ماده ۶۳ اصلاحی، چارچوب دقیق و کامل رسیدگی شعب تجدیدنظر به تصمیمات موردی این کمیسیون را تعیین کرده است.
پرسش و پاسخهای مهم درباره کمیسیون ماده ۵ و رسیدگی قضایی به مصوبات آن
۱. آیا تصمیمات کمیسیون ماده ۵ قطعی و لازمالاجرا هستند؟
بله. اصل بر این است که مصوبات کمیسیون ماده ۵، مانند سایر مصوبات شهرسازی، تا زمانی که از سوی مرجع صالح تعلیق یا ابطال نشده باشند، لازمالاجرا محسوب میشوند.
با این حال، اگر مصوبه خلاف قانون، خارج از حدود اختیار یا مغایر اساسی طرح جامع باشد، امکان دادخواهی در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
۲. چه نوع مصوباتی از کمیسیون ماده ۵ در صلاحیت «شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری» است؟
تصمیماتی که موردی و مربوط به یک ملک یا یک پرونده مشخص باشد، در زمره تصمیمات اداری «غیر عام» بوده و شکایت از آنها بر اساس اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری، مستقیماً و در یک مرحله در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی میشود.
۳. چه مصوباتی از کمیسیون ماده ۵ در صلاحیت «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» قرار میگیرد؟
اگر مصوبه کمیسیون کلی، عمومی، عامالشمول یا ناظر بر بخش وسیعی از شهر یا شهروندان باشد—برای مثال: اصلاح ضوابط ارتفاع، تراکم یا تغییرات گسترده در طرح تفصیلی—رسیدگی به شکایت در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
در این حالت، شاکی میتواند به استناد خلاف قانون بودن، خلاف شرع بودن، عدم صلاحیت مرجع، یا تجاوز از حدود اختیار، تقاضای ابطال مصوبه را مطرح کند.
۴. آیا کمیسیون ماده ۵ اختیار تغییر کاربری املاک را دارد؟
کمیسیون ماده ۵ اختیار تغییر و تصویب طرحهای تفصیلی را دارد و این اختیار در عمل میتواند موجب تغییر کاربری، اصلاح ضوابط یا تعدیل محدودیتهای شهرسازی گردد.
با این حال، هرگونه تغییری که بر طرح جامع اثرگذار باشد، باید به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
بنابراین حدود اختیارات این کمیسیون، هم در متن قانون و هم در رویه قضایی، محدود به ضوابط طرح تفصیلی و منطبق با طرح جامع است. و مغایرت اساسی مصوبه کمیسیون ماده 5 با طرح جامع می تواند از جمله دلایل ابطال آن باشد.
همچنین در موقع تغییر کاربری بایستی، قیودی مانند حقوق مکتسبه اشخاص و ضرورت تغییر کاربری رعایت شود.
۵. اگر مصوبه کمیسیون ماده ۵ خلاف قانون باشد، چه باید کرد؟
دو وضعیت دارد:
مصوبه موردی : طرح شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مصوبه عام و کلی : طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در هر دو حالت و به حسب مورد، شاکی باید دلایل خود را بر:
خلاف قانون بودن،
خلاف شرع بودن،
عدم صلاحیت کمیسیون،
تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات استوار کند.
۶. رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیمات کمیسیون چگونه صادر میشود؟
طبق ماده ۶۳ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲):
امکان تأیید یا ابرام رأی،
نقض بلاارجاع،
نقض به دلیل عدم صلاحیت،
و نقض به دلیل نقص تحقیقات و ارجاع برای رسیدگی مجدد پیشبینی شده است.
۷. آیا برای شکایت از مصوبات کمیسیون ماده ۵ نیاز به وکیل متخصص وجود دارد؟
با توجه به فنی بودن موضوعات شهرسازی، پیچیدگی تشخیص نوع مصوبه (موردی یا عام)، اختلاف رویههای گذشته و جدید و اهمیت استناد دقیق به مواد قانونی و آرای دیوان، استفاده از وکیل متخصص دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری کاملاً توصیه میشود.
خطای کوچک در تشخیص «مرجع صالح» یا «نوع مصوبه» میتواند موجب رد شکایت و تضییع حقوق مالک شود.
۸. آیا امکان توقف اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ در زمان رسیدگی وجود دارد؟
در شکایات مربوط به مصوبات کلی، امکان درخواست «دستور موقت» از هیأت عمومی وجود دارد.
در مصوبات موردی نیز شاکی میتواند در صورت وجود شرایط قانونی (احراز فوریت و ورود خسارت غیرقابل جبران)، از شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت کند.
البته اصل بر لازمالاجرا بودن مصوبات تا زمان ابطال است.
۹. مهمترین اشتباه متداول در شکایت از کمیسیون ماده ۵ چیست؟
مهمترین خطا، اشتباه در تشخیص نوع مصوبه و در نتیجه انتخاب مرجع اشتباه برای شکایت است.
برای مثال: شکایت از مصوبهای که ماهیت عام دارد، ا در شعبه تجدیدنظر دیوان طرح شود و
یا بالعکس، اعتراض به تصمیم موردی ،در هیأت عمومی مطرح شود، که لااقل موجب اتلاف وقت می شود.
۱۰. پروندههای مربوط به کمیسیون ماده ۵ با توجه به اصلاحات ۱۴۰۲ چگونه رسیدگی میشود؟
پس از لازمالاجرا شدن اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری:
تمام شکایات مربوط به مصوبات موردی در شعب تجدیدنظر رسیدگی میشود.
تمام شکایات مربوط به مصوبات کلی در هیأت عمومی رسیدگی میشود.
شعب دیوان مکلفاند در صورت نقص تحقیقات، پرونده را با ذکر جهات به خود کمیسیون بازگردانند.
ارتباط با وکیل امور شهرداری جهت شکایت از کمیسیون ماده پنج
شما می توانید از هر نقطه از کشور جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری به منظور شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،کمیسیون ماده پنج و شهرداری ها در خصوص ابطال طرح های جامع و تفصیلی و نیز مصوبات موردی و یا عام الشمول(فراگیر) مراجع پیش گفته با شماره تلفن 09123978117 (به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ) تماس بگیرید.از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.خدمات وکیل شامل ارائه مشاوره،تنظیم لایحه و دادخواست و قبول وکالت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی می باشد.
بیشتر بدانید:
1-ضوابط تصمیم گیری کمیسیون ماده پنج
2-نمونه دادخواست ابطال طرح تفصیلی و رای موفق صادره با وکالت مسعود فریدنی
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری ) در خصوص ابطال مصوبات و یا رای کمیسیون ماده 5 یا کمیسیون تغییر کاربری تدوین شده است.
