ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 در دیوان عدالت اداری، یکی از دعاوی جذاب و تخصصی حوزه حقوق شهری و شهرسازی است. لازم به ذکر است که منظور از کمیسیون ماده 5 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 است.
در ماده مذکور می خوانیم:
«بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيلة كميسيوني به رياست استاندار به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مسكن و شهرسازي و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح و عضويت نماينده وزارت كشاورزي انجام ميشود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب شوراي شهر برسد براي شهردار لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد.»
همین طور در تبصره اصلاحی 25/5/1365 مجلس شورای اسلامی راجع به کمیسیون ماده 5 تهران آمده است:
« بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو (در حد معاونت مربوطه) سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران يا نماينده تام الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران ميباشد. محل دبيرخانه كميسيون در شهرداري و دبير آن شهردار تهران و يا نماينده تام الاختيار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با 4 رأي موافق معتبر است ضمناً تا تشكيل شوراهاي شهر نماينده وزير كشور به عنوان قائم مقامي رئيس شوراي شهر تهران هم در كميسيون شركت خواهد كرد.»
با توجه به صدر ماده مذکور و اینکه تصویب و تغییر طرح های تفصیلی را بر عهده کمیسیون ماده 5 قرار داده است،لذا مصوبات کمیسیون ماده 5 یا راجع به تصویب طرح های تفصیلی است و یا تغییر آنها.
مساله تغییر کاربری و کیفیت تایید آن توسط کمیسیون ماده 5 نیز مشمول همین بحث است از این رو بسیاری درخواست ها و بعضاً شکایات از کمیسیون راجع به درخواست تغییر کاربری و یا شکایت از تغییر کاربری.
برای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 چه اقدامی لازم است؟
برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم که در چه مرجعی و چگونه بابت ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 اقدام نماییم بایستی به دو مطلب بپردازیم:
نخست اینکه آیا موضوع شکایت از اقدام یا تصمیم کمیسیون است و جنبه غیرترافعی دارد یا خیر؟ این سوال از این جهت طرح می گردد که رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات دولت و زیرمجموعه های آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. اما رسیدگی به دعاوی ترافعی و امور قراردادها در صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 130 مورخ 21/6/1377 در این باره مقرر داشته است:
«نظر به اینکه اختلاف در کیفیت اجرای قراردادهای منعقده و شرایط آنها از مصادیق دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری‌محسوب می‌شود، بنابراین دادنامه شماره 359 الی 364 مورخ 1376.3.28 شعبه دهم در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین‌قانونی شناخته می‌شود. این رأی مطابق قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.»
از سوی دیگر در دیوان عدالت اداری،شعب دیوان به شکایات موردی و دادخواست هایی که مفاد آنها محتوی مصوبات غیرقانونی فراگیر نیست رسیدگی می نمایند و رسیدگی به مصوبات و آیین نامه های غیرقانونی عام در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
از این رو بایستی گفت:
الف) چنانچه موضوع شکایت از کمیسیون ماده 5 موارد ترافعی و قراردادها باشد،رسیدگی با دادگاه های عمومی است.
ب) اگر موضوع شکایت ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 (مصوبات ناظر به حقوق شخص یا اشخاص معین) باشد،رسیدگی با شعب دیوان عدالت اداری است
ج)در صورتی که مصوبه کمیسیون ماده 5 دارای حیطه شمول عام و فراگیر باشد،رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
در صورت نیاز به وکیل برای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 در هر یک از استان ها می توانید با شماره تلفن 09123978117 در ساعات غیراداری تماس بگیرید.