کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری یا کمیسیون مشاغل مزاحم یکی از کمیسیون های شهرداری است که هدف از تشریع آن در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مورد تصریح قرار گرفته است.
شاید شما هم محل ها ، مکان ها و فعالیت هایی را در شهر محل سکونتتان مشاهده نموده اید که از نظر ایجاد سر و صدای غیرمتعارف،آلایندگی و در معرض خطر قرار گرفتن بهداشت و سلامت عمومی موجب نارضایتی شما یا سایر شهروندان باشد.
در واقع طبع برخی مشاغل و کاسبی ها چنین عوارضی را در پی دارد و شهرداری به عنوان سازمان متولی اداره و ایمن سازی شهر بایستی در این باره چاره اندیشی نماید. از همین رو قانونگذار در اصلاحیه سال 1345 مجوز قانونی لازم برای اقدام شهرداری را با پیش بینی کمیسیونی که در رویه کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری یا کمیسیون مشاغل مزاحم خوانده می شود،صادر نموده است.
بند مذکور در مقام بیان یکی از وظایف شهرداری ها مقرر داشته است:
جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانهها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه میسازند واصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمعحشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کورههای آجر و گچ و آهکپزی و خزینه گرمابههای عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نمایدو یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانهها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نمایدو هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. (اصلاحی مصوب 1345/11/27)
بیشتر بدانید: ساخت و ساز بدون پروانه در شهرها
همچنین در تبصره ی ذیل این بند آمده است:
شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگرصاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهندشد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازمالاجرا است. هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بهوسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
مسائل و مباحث کلی مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری یا کمیسیون مشاغل مزاحم به قرار زیر است:
1-نحوه اقدام شهرداری و تشکیل پرونده در کمیسیون مشاغل مزاحم
در جایی که شهرداری بر تعطیل یا تخریب محل ایجاد کننده آلایندگی و… اصرار داشته باشد و یا بر انتقال فعالیت مورد نظر به خارج از شهر نظر داشته باشد باید موضوع را به صاحبان ان فعالیت ها اطلاع دهد. طرف ابلاغ می تواند ظرف مهلت ده روز به تصمیم شهرداری اعتراض نماید.
اعتراض در کمیسیونی سه نفره که اعضای آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین می گردد مورد بررسی قرار می گیرد. رای کمیسیون قطعی است و بر خلاف آرای کمیسیون ماده 100 و بیشتر هیات ها و کمیسیون های اداری و دولتی ،فاقد مرحله تجدیدنظرخواهی است.
در صورت عدم اعتراض صاحب ملک در مهلت معین و نیز رد اعتراض وی در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و عدم اجرای رای توسط صاحب ملک، شهرداری راساً به وسیله مأمورین خود رای را اجرا می نماید.
2- مشاغل مزاحم چیست و آیا فهرست مشاغل مزاحم موجود است؟
تعابیر کلی بند 20 ماده 55 قانون شهرداری موجب ایجاد اختلافاتی در مورد تشخیص مصادیق مشاغل آلاینده،مزاحم و خطرناک می گردد.
بنابراین ارائه موارد و مصادیق اصلی مشاغل و فعالیت های مذکور از اختلافات خواهد کاست. در مورخ 1396/7/30آییننامه ای تحت عنوان آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری به تصویب رسیده و مصادیقی از مشاغل موضوع بحث را به ترتیب زیر ذکر نموده است:
- اماکن تولید ، بسته بندی و انبار مواد شیمیایی خطرناک و مواد محترقه
- دامداری ( سبک و سنگین )
- مرغداری و پرورش انواع طیور صنعتی
- تولید مصنوعات شیمانی و موزاییک
- تولید لوله سیمانی و پله
- تولید کاشی و سرامیک
- آجرپزی ( از جمله تولید آجر فشاری و سفال ، تولید آجر قزاقی)
- تولید گچ و آهک
- سنگبری
- سنگ کوبی
- کارگاه های تولید آسفالت
- تولید شن و ماسه
- چرم سازی
- دباغی
- سالامبورسازی
- روده پاک کنی
- کشتارگاه دام و طیور
- پایانه های بار و انبار موسسات باربری
- شارژ گاز در کپسول
- همه آب فلز کاری ها ( آب کاری )
- رنگ کاری پروفیل آلومینیومی( رنگ کوره ای )
- همه ریخته گری ها و ذوب فلزات ( از جمله چدن ، مس ، فولاد ، مفرغ ، برنز ، آلومینیوم و سرب )
- مراکز بازیابی اوراق انواع خودرو ، موتور سیکلت و ماشین آلات راهسازی ، صنعتی و کشاورزی
- انبار انواع پسماند و ضایعات قبل بازیافت ( فلزی ، قراضه ها ، کاغذ و مقوا ، لاستیک و پلاستیک ، پت و …)
- تعمیرگاه ماشین آلات سنگین.
3- اعتراض به رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری
کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری یکی از کمیسیون هایی است که رای آن در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.
صاحب ملک و طرف ابلاغ شهرداری می بایست ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و چنانچه مقیم خارج از کشور باشد با ارائه مدارک مثبت اقامت در خارج از ایران در مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ، به رای کمیسیون مشاغل مزاحم در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.(تبصره دو ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری)
شاکی می تواند علاوه بر درخواست نقض رای کمیسیون از شعبه رسیدگی کننده درخواست نماید که تا زمان رسیدگی دیوان ، دستور توقف اجرای رای صادر گردد. گفتنی است هر چند رای کمیسیون در مهلت های مذکور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است ولی صرف شکایت در دیوان بدون اخذ دستور موقت، نافی حق شهرداری نسبت به اجرای رای نمی باشد.
در واقع رای کمیسیون حتی در فرض شکایت بدان در دیوان، قابل اجراست مگر اینکه دیوان دستور توقف اجرای رای را صادر نماید. در دیوان عدالت اداری پس از ابلاغ دادخواست شاکی به طرف دعوی مهلت یک ماهه ای برای ارائه پاسخ اعطاء می شود و در نهایت با طی تشریفات و قیودی شعبه بدوی رای صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
در نهایت چنانچه دیوان عدالت اداری رای کمیسیون را ناقص بداند مبادرت به نقض آن و صدور دستوراتی برای رفع نقص می نماید. در این مرحله پرونده به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری اعاده می شود کمیسیون باید با اجرای منویات دیوان رسیدگی و مجدداً رای صادر نماید. چنانچه صاحب ملک به این رای نیز معترض باشد بایستی حسب مورد ظرف مهلت های سه و شش ماهه( بسته به اقامت در داخل یا خارج از کشور) به رای مذکور اعتراض نماید. در این مرحله پرونده به همان شعبه سابق دیوان ارجاع می گردد.
ماده 63 اصلاحی 1402/2/10قانون دیوان عدالت اداری در این باره مقرر داشته است:
شعبه رسیدگیکننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام میکند:
۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام میکند.
۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلا ارجاع میکند.
۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگیکننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگیکننده را موظف میکند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام میکند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع میشود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید میکند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده میکند.
چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأتها و کمیسیونهای مذکور میباشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره ۱- پس از لازمالاجراء شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پروندههای موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می آید.
تبصره ۲- عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان میشود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی میشود.
گفتنی است که با توجه به اصلاحات سال 1402 قانون دیوان عدالت اداری و مشخصاً حکم تبصره دو الحاقی به ماده سه قانون مذکور، اعتراض به رای کمیسیون مورد بحث به صورت مستقیم در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح می گردد و رسیدگی به شکایات از آرای چنین کمیسیون ها و هیات هایی با رعایت ماده 63 قانون یاد شده به صورت یک مرحله ای در دیوان انجام می پذیرد.
از طرفی شهرداری و سایر اشخاص حقوقی عمومی نیز مجاز به اعتراض به رای کمیسیون می باشند.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری ) با عنوان کمیسیون مشاغل مزاحم تدوین شده است.
