وکیل تخلفات اداری و خدمات قابل ارائه او

وکیل تخلفات اداری یا بهترین وکیل متخصص دیوان عدالت اداری، احتمالاً عنوانی است که کاربران جهت ارتباط و یا شناسایی وکلای با تجربه در این زمینه جستجو می نمایند.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل تخلفات اداری ) تنظیم شده است و شما می توانید برای اعطای وکالت به نگارنده در هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری و خصوصاً وکالت در پرونده های اعتراض به آرای قطعی هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری از هر نقطه از کشور با شماره تلفن 09123978117 تماس حاصل فرمایید.

در ادامه ضمن طرح سوالات متداول بحث تخلفات اداری، نمونه لایحه دفاعیه و نمونه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای تخلفات اداری و نیز لایحه ابرازی به هیات تخلفات اداری درج می گردد.

سوالات متداول تخلفات اداری

سوالات متداول و پرتکرار از این قرار هستند:

لیست تخلفات اداری چیست؟

با توجه به ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری فهرست یا لیست تخلفات اداری به قرار زیر است:

۱ – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

۲ – نقض قوانین و مقررات مربوط.

توضیح وکیل تخلفات اداری: در مورد این اتهام باید مشخص شود کدام قانون یا مقرره توسط کارمند تحت پیگرد،نقض شده است.

۳ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

توضیح وکیل تخلفات اداری: در این باره باید به شرایط و امکانات اداره و توقع معقول یا نامعقول ارباب رجوع نیز توجه شود چه بسا امکانات اداری، دارای کاستی باشد و یا ارباب رجوع در مقام تحمیل امر غیر قانونی ای بر کارمند باشد.

۴ – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5 – اخاذی.

۶ – اختلاس.

توضیح وکیل متخصص تخلفات اداری: سه مورد پیش گفته هم دارای ماهیت کیفری می باشند و هم تخلف اداری و رسیدگی هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری و مراجع کیفری فاقد منع قانونی و چه بسا با تحقق شرایط، از وظایف نهادها و مقامات رسیدگی کننده است.

۷ – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

۸ – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

۹ – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

۱۰ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

۱۱ – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

توضیح وکیل تخلفات اداری: در این باره باید توجه نمود که آنچه افشا شده مشمول اسرار و اسناد محرمانه اداری است یا خیر؟

۱۲ – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

۱۳ – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

۱۴ – کم‌کاری یا سهل‌ انگاری در انجام وظایف محول شده.

۱۵ – سهل‌ انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

۱۶ – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

۱۷ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌ خواری تلقی می‌شود.

۱۸ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

۱۹ – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

۲۰ – رعایت نکردن حجاب اسلامی.

۲۱ – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

۲۲ – اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

۲۳ – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

۲۴ – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

۲۵ – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

۲۶ – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

۲۷ – دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آن‌ها.

۲۸ – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

۲۹ – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

توضیح وکیل تخلفات اداری در دیوان: به موجب دادنامه وحدت رویه قدیمی شماره 60 مورخ 1368/8/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: غیبت‌هایی که تحقق آنها مستند به فعل‌و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفاً خارج از حیطه اراده اختیار او باشد، از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم‌دخالتی نداشته است، از مصادیق غیبت غیر موجه نمی باشند.

۳۰ – سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

۳۱ – توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

۳۲ – کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۳ – شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۴ – عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

۳۵ – همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

۳۶ – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۷ – عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۸ – عضویت در تشکیلات فراماسونری.

شایان ذکر است که به نظر ما یکی از ایرادات مهم قانون رسیدگی به تخلفات اداری آن است که مشخص نشده بابت هر یک از تخلفات پیش گفته چه مجازاتی تعیین گردد.

از این رو در ماده 9 همین قانون هم، مجازات ها یا تنبیهات اداری را ذکر نموده اند بدون اینکه تصریح شود هر یک از این مجازات ها بابت کدام تخلف تعیین می گردد.

بجا بود فرضاً برای تخلفات سنگینی مانند اخذ رشوه و اختلاس، آن هم بر اساس و لحاظ مبالغ مورد تخلف، مجازات های سنگین تر تعیین شود و برای نمونه در مورد ارتکاب رفتار خلاف شان، مجازات سبک تر معین گردد.

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کجاست؟

مستفاد از ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات اداری می باشند.

بنابراین به نظر وکیل تخلفات اداری، ورود مراجعی مانند هسته ها و هیات گزینش و حتی مراجع قضایی کیفری در موضوعی که صرفاً دارای ذات و ماهیتی تخلف اداری می باشد، صحیح نمی باشد و نقض مقررات شکلی و صلاحیت های متفاوت و پیش بینی شده برای مراجع شبه قضایی و قضایی است.

به تصریح تبصره یک همان ماده: هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه‌هایی خواهد بود.

همچنین طبق ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مذکور: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – که در این آیین نامه هیات بدوی نامیده می شود ـ درهریک ازدستگاه های موضوع ماده ( ۱۸ ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ که از این پس قانون نامیده می شود ـ بارعایت مفاد قانون یاد شده واین آیین نامه تشکیل می شود .

گفتنی است که منظور ازکارمندان، کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی وقراردادی است.

از طرفی به موجب ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و‌شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان‌مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و‌نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد شمولیت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مواردی که رسیدگی بدانها در صلاحیت هیات های بدوی و تجدیدنظر قانون اخیر است، رای وحدت رویه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1324-1325 مورخ 12/5/1400

اولاً: براساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲: «…مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلّح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع ‌مقررات مربوط به خود خواهند بود» و در نتیجه برمبنای حکم فوق، مشمولین قانون کار علی‌الاطلاق از شمول مقررات قانون رسیدگی به تخلّفات اداری خارج هستند. ثانیاً: به موجب ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یادشده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلّفات مشمولین قانون کار قابل طرح در هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری نیست و باید از طریق ساز و کار قانونی مقرر در ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مـورد رسیدگی قرار گیرد، بنابرایـن بخشنامـه شمـاره ۲۶۷۴۵۱ـ ۲۶/۵/۱۳۹۹ سـازمـان اداری و استخدامی کشور که متضمن رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری به تخلّفات افرادی است که با قراردادهای موضوع قانون کار در سمت های اداری یا مدیریتی اشتغال دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره مذکور به زمان صدور آن موافقت نشد.

در ادامه، وکیل تخلفات اداری به عنوان نمونه و برای آشنایی با نحوه نوشتن و تدوین دادخواست و لایحه و نامه های مربوط به تخلفات اداری،جریان یکی از پرونده های تخلفات اداری و نیز یکی از لوایح ابرازی خود به هیات تخلفات اداری را درج می نماید.

توضیح اینکه موکل در تخلفات اداری به مجازات سنگین اخراج محکوم می گردد و به دفتر وکالت مراجعه نمودند.در زیر روال کار درج می گردد.

نمونه دادخواست بدوی دیوان در مورد اعتراض به رای اخراج تخلفات اداری

شاکی: ….

طرف شکایت: طرف شکایت: شعبه اول هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی

وکیل شاکی: مسعود فریدنی

موضوع شکایت و خواسته : بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی شماره … شعبه اول هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سپس درخواست نقض و ابطال

ضمائم و مستندات: وکالتنامه وکیل،آراء هیآتهای بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری،نکاحنامه،حکم کارگزینی،درخواست استعلام سوابق کاری موکل از گمرک

شرح شکایت :ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً با تقدیم یکبرگ وکالتنامه دارای تمبر مالیاتی(پیوست یک) ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای «…»بدین وسیله ظرف مهلت قانونی به شرح دلایل زیر، صدور دستور موقت و در وهله بعد،نقض رای مورد اعتراض(پیوست دو)را درخواست دارم:

1-موکل دارای سابقه 16 ساله در اداره … است و همانطور که مفاد نکاحنامه پیوست موید  آن است(پیوست سه)ایشان فردی عیالوار می باشد و از طرفی اجرای رای اخراج،توجهاً به طولانی بودن زمان رسیدگی در آن دیوان،و فقدان هر گونه درآمد دیگری؛ جز حقوق و دستمزدی که تا کنون به موکل پرداخت می شده است؛به تعبیر ماده34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،باعث ایجاد تعسر و تعذر و نیاز مالی ایشان به غیر در زمینه تأمین مایحتاج مادی خانواده می گردد که این موضوع نیز پیامدی جز سرافکندگی بلادلیل وی در پی ندارد. بنابراین صدور دستور توقف رای مورد اعتراض را تا زمان رسیدگی نهایی دیوان،به شکایت را استدعا دارم.

2-رای صادره بدون توجه به محتویات پرونده و بر مبنای اطلاعات غلط صادر شده است.زیرا:

2-1 یکی از مستندات محکومیت سنگین موکل،نامه بازرسی و مدیریت عملکرد مبنی بر فعالیت تجاری{موکل}در شرکت …،عنوان شده است.در حالی که محتویات پرونده تخلفات اداری خلاف این موضوع را نشان می دهد.متأسفانه در رای بدوی تخلفات اداری(پیوست چهار) نیز به شماره نامه دیگری استناد شده بود که مفاد آنها،اتفاقاً مثبت بی گناهی موکل است.زیرا بر اساس نامه شماره…حراست منطقه آزاد …(ورقه 30پرونده)،موکل هیچ سمتی در شرکت نداشته و نام وی در شمار هیچ یک از مقامات و یا حتی اعضاء شرکت نیست.همچنین جوابیه اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی نیز که با شماره برگه 29 در پرونده تخلفات اداری ضبط گردیده است،گویای نداشتن سمت و نفع موکل در شرکت مورد نظر است.

2-2 بارها در مکاتبات انجام شده عرض شده که چون شرکت و مسوولین آن یعنی خواهر و برادر کوچکتر موکل،فاقد حساب بانکی در بانک پارسیان بوده اند و خانم «…» و فردی به نام «…» که اساساً موکل وی را تا قبل اقامه دعوی و گزارش او در تخلفات اداری،ملاقات ننموده؛ از طریق بانک مذکور قصد واریز وجه را داشته،حسب تقاضای مسوولین شرکت و نسبت خانوادگی،از موکل درخواست شماره حساب می نمایند و وجهی که در واقع برای پرداخت به شرکت،انتقال می یابد،وارد حساب موکل می شود بدون آنکه موکل،بالاصاله نفعی در موضوع داشته باشد و به صرف واسطه بودن برای انتقال وجه از فرد سرمایه گذار به شرکت،نمی توان بر دخالت و ارتباط موکل در امر تجاری و گمرکی،نظر داد.

2-3 راجع به استناد به برگ حواله کالا،به عرض می رساند در روزی که کالای مورد نظر،تحویل مشتری شده،برادر و خواهر موکل،به جهت مشغله کاری،امکان حضور در محل را نداشته اند و از موکل که در آن روز در تهران بوده است، درخواست می نمایند برای معطل نماندن کار مشتری،جنس را به وی تحویل دهند.و موکل نیز مانند هر برادر دیگری با نیت کمک به برادر و خواهر خود،در محل حاضر،و مقداری پارکت لمینت ساخت شرکت … را تحویل می دهد.در این خصوص اگر موکل آگاه می بود که کمک صرفاً فیزیکی او به خانواده اش،چنین عقوبتی را در پی دارد،به هیچ وجه به یاری آنها نمی شتافت!! و از طرفی معلوم نیست که اعضای محترم هیأت که همگی از کارمندان خبره و باتجربه گمرک هستند،جگونه رد و بدل شدن کالایی ایرانی را،قرین معنای تجارت و بازرگانی خارجی،قلمداد نموده اند.

بر این مبنا بر خلاف استناد صوری هیات صادر کننده رای،به ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری،رای صادره نه مستدل است و نه استناد درست و بجایی بر مواد قانونی نموده است.در حالی که علاوه بر تأکید ماده مذکور بر لزوم مستدل و مستند بودن آراء هیاتها،هیأت عمومی آن دیوان،طی دادنامه شماره 119مورخ24/12/1368 بر راین مهم تأکید نموده است(پیوست پنج)

2-4 متأسفانه هیآت صادر کننده رأی هر آنچه را که وکیل فرد گزارش دهنده،عنوان داشته،پذیرفته و تحت تآثیر بیانات وی قرار گرفته است در حالی که تمام اوراقی که حاوی سمت دار یا مدیرعامل بودن موکل در جعلی هستند و هیچ گاه اصل آنها ارائه نشده است از جمله اوراق جعلی با شماره های 7و9و13و14و15در پرونده ضبط گردیده اند و شکایت آقای … (مسوول شرکت) از فرد گزارش دهنده به اتهام جعل مدرک،به همین علت کپی و بی ارزش بودن آن،رد شده است.(اوراق44و45پرونده)

از طرفی وجه مورد ادعای فرد گزارش دهنده از طرف آقای … به حساب مشار الیه واریز شده است و آقای …. که برادر موکل است فردی ذی سمت در شرکت می باشد در حالی که موکل هیچ مسوولیت و سمتی در شرکت ندارد. و با توجه به استقلال شخصیت حقوقی و مالی شرکت،نمی توان از مجرای فعالیت تجاری شرکت،با تاجر بودن موکل نظر داد!!

اظهارنامه قانونی از سوی شرکت به خانم …. به عنوان فردی که در حقیقت وی طرف حساب شرکت بوده و نه آقای .. ارسال شده است(ورقه57 پرونده تخلفات اداری)

ملاحظه می فرمایید تمام ارتباطات بین شرکت و مسوولین شرکت با فرد سرمایه گذار است و موکل هیچ ارتباط حقوقی و عملی با شرکت کوچک تقریباً تعطیل شده مورد بحث که فعالیت بسیار کمی در بازار داشته؛ نداشته و ندارد.

3-تفسیر ناصحیح و مخالف نص هیأت از مواد قانونی

رأی بر محکومیت موکل به اخراج بر اساس ماده 112 قانون گمرکی که اشعار می دارد «اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی همراه باشد ممنوع است…» ؛از جهت عدم احراز شروط مندرج در این ماده،توجیه ناپذیر است زیرا:

اشتغال به معنای این است که فرد به کاری مشغول باشد و شغل حود را آن کار یا فعالیت قرار دهد،موکل دارای سابقه 13 ساله در گمرک است و اساساً شرایط و موقعیت تصدی به هیچ یک از فعالیتهای پرمشغله ماده 112 قانون امور گمرکی را ندارد.

3-1 ماده یک قانون تجارت مصوب 1311 تاجر را کسی معرفی کرده که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد در ماده 112قانون امور گمرکی نیز اشتغال کارمندان گمرک به بازرگانی(تجارت)خارجی ممنوع اعلام شده است،نتیجه اینکه منظور از اشتغال و شغل،فعالیت مستمری است که از محل آن، معاش فرد تأمین شود.این شرایط در مورد موکل به هیچ وجه محقق نشده است.دادن شماره حساب به این خاطر بوده که برادر و خواهر موکل فاقد حساب بانک پارسیان بوده اند و موکل به قصد مساعدت به آنها شماره حساب را به ایشان اعلام داشته است.تحویل کالا ایرانی نیز اشتغال به تجارت خارجی و امر گمرکی به حساب نمی آید.

3-2 در ماده 3 قانون صادرات و واردات نیز برای بازرگانی خارجی،دارا بودن کارت بازرگانی لازم اعلام شده و کسی که فاقد چنین مدرکی باشد،اساساً بازرگان به حساب نمی آید.و موکل فاقد کارت بازرگانی است.

3-3 تشریفات گمرکی نیز در ماده یک قانون امور گمرکی، عملیاتی تعریف شده که در اجرای مقررات گمرکی انجام گیرد و مقررات گمرکی طبق بند یک همان ماده قوانین و مقرراتی است که اجرای آن به گمرک واگذار شده باشد.

سوال این است که صرفاً تحویل کالا در انباری که در تهران مستقر است،چه ارتباطی به امور گمرکی و تشریفات آن دارد؟مگر برای تحویل کالا به مصرف کننده در داخل مرزهای کشور،گمرک وظیفه و اختیاری دارد؟!

3-4 در ماده 128 قانون امور گمرکی نیز کارگزار گمرکی را شخصی معرفی نموده که تشریفات گمرکی متعلق به اشخاص دیگر را انجام می دهد و برابر مقررات گمرکی،کارگزار نیز باید دارای پروانه حق العملکاری باشد.ولی نه تنها موکل فاقد چنین مدرکی است بلکه اساساً به نمایندگی از هیچ کس،تشریفات گمرکی را معمول نداشته است.پس،موکل به بازرگانی خارجی،کارگزاری یا هر حرفه ای که به تشریفات گمرک مربوط باشد،تصدی نداشته است.

4-عدم رعایت ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

در ماده 21 آیین نامه تخلفات اداری به موضوعات مهمی مانند زیان وارده به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی،آثار سوء اجتماعی و اداری،موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان  و سوء نیت متهم،تصریح شده است در مانحن فیه موکل به قصد کمک به برادر و خواهرش،کالای شرکت را به مشتری تحویل داده،این موضوع تخلف و جرم نیست و مبنای تشکیل پرونده،مطالباتی است که فردی به نام آقای ….  از شرکت داشته و سعی می نماید از طریق تحت فشار قرار دادن موکل،به مطالبات خود دست یابد این وجوه طبق مدارک موجود در پرونده به ایشان مسترد شده و از این ماجرا نه دولت زیان دیده و نه فرد گزارش دهنده ذکر شده،پس اثر زیانباری به اجتماع و گمرک،وارد نشده است.

اساساً نه تنها جرم بلکه تخلفی نیز رخ نداده تا موضوع سوءنیت مطرح گردد فلذا رای مورد اعتراض نه مستدل است و نه استناد آن به ماده 112قانون امور گمرکی صحیح است.

در واقع شعبه بدوی،اقدام محدود و مجاز تحویل کالا به مشتری را مصداق موضوعات خطیری مانند بازرگانی خارجی و کارگزاری قرار داده که چنین تشخیص و برداشتی خلاف منطوق و مفهوم ماده استنادی است.

با عنایت به این مراتب و چون رای خطیر اخراج،به استناد اتهاماتی که تحقق آنها،مستند به دلیل و مدرکی نیست و تمام حقایق نیز به دفعات توسط موکل بیان شده،ولی متأسفانه اعضای محترم هیأت بدون استماع متعارف دفاعیات موکل،رای بدوی را تأیید نموده اند در حالی که شرکت،طلب طلبکار و حتی اضافه بر آن را پرداخت نموده و به کسی هم ضرر وارد نشده است و اساس تشکیل پرونده،گزارش مغرضانه فرد گزارش دهنده بوده که شایسته نیست هیات تخلفات اداری مغلوب بیان حقوقی و البته بدون مبنای واقعی وکیل مشارالیه قرار کیرد لذا النهایه رسیدگی و صدور حکم به شرح ردیف خواسته و بدواً صدور دستور توقف اجرای رای اخراج که علاوه بر عارض شدن تنگدستی بر موکل که در آغازین ایام زندگی مشترک است به طور غیرمنصفانه ای آبرو و حیثیت خانوادگی وی و والدینش را پایمال می نماید،استدعا دارم.

با احترام

مسعود فریدنی

وکیل آقای …

شعبه بدوی بعد از تبادل لوایح و بررسی پرونده، چنین رای داده است.

رای صادره از شعبه بدوی دیوان

شماره دادنامه:….

مرجع رسیدگی:شعبه 29 دیوان عدالت اداری به تصدی فرشید دهقان رئیس شعبه 29

شاکی:آقای …..فرزند……. با وکالت اولیه مسعود فریدنی  به نشانی میدان فردوسی خیابان انقلاب اسلامی روبروی خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) کوچه براتی ساختمان 880 پلاک 16 طبقه6 واحد11

طرف شکایت:هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارائی

رای شعبه

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر باینکه رسیدگی در هیئت های تخلفات اداری تابع آئین و روش و شیوه رسیدگی که نوعی آئین دادرسی اداری حاکم بر رسیدگی شبه قضائی مذکور می باشد و رعایت مقررات ماده 5 رسیدگی به قانون تخلفات اداری و ماده 21 ائین نامه اجرائی قانون مذکور هیات ها را به صدور مستدل و مستند به قانون و مقرارات مربوطه مکلف نموده است و هرگونه تخطی و تخلف از مقررات مذکور که از قواعد آمره می باشد موجبات اعتراض شاکی و رسیدگی دیوان را بر اساس اصل 173 قانون اساسی و مادتین 10 و 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و رای شماره 83 مورخ 1378/3/29 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم خواهد نمود علیهدا چون در پرونده مطروحه رسیدگی در هیئت تخلفات اداری با رعایت موازین و مقررات قانونی لحاظ نمایند زمانی که هیات اقدام به صدور مجازات می نماید در این حالت مقررات اصول قلمرو کیفری حاکم می شود و آستانه ای که ضمانت اجراهای غیر کیفری از نظر معمول در آئین دادرسی کیفری مشابه مقوله های غیر کیفری تلقی خواهد شد وصف قلمرو کیفری را تشکیل می دهد و از جمله اصول بنیادین در خصوص متهم رعایت اصل برایت و فرض بیگناهی وی می باشد و در پرتو این اصل مترقی قانون اساسی و حقوق اسلامی دادرسی فرد مورد محاکمه باید با رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه باشد و تحصیل دلیل به شیوه قانونی و مشروع صورت گیرد مفاد گواهی گواهان باید جهت تضمین اصل تناظر ادله و تساوی سلاحها در دفاع و نیز اصل شفافیت سازی که از جمله حداقل های حقوق دفاعی است به استماع شاکی برسد تا جرح و تعدیلی اگر دارد بیان کند و قابلیت سوال و اخذ پاسخ بین شهود ومتهم نباید تحت عنوان محرمانه و سری با دیدگاهی امنیت گرانه از بین برود شاید بین متهم و شاکی عدوات دنیوی و یا حقوقی وجود داشته باشد. و نظام حقوقی ایران با توجه به اصول متعدد قانون اساسس از جمله اصول 22و37 و نیز الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به میثاق بین المللی سیاسی و مدنی 1966 در دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی و تایید این الحاق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اکنون در راستای اصل77 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی این سند جزو مقررات داخلی محسوب در ماده 2 این سند دولتها مکلف به تدوین مقررات جهت رعایت مبانی و اصول قلمرو کیفری در هر رسیدگی اعم از محکمه عام با مرجع شبه کیفری تکلیف قانونی است و در پرونده فعلی هرچند رعایت اصول دادرسی از جمله پذیرش حق دفاع شاکی و نیز رعایت اصل تناظر ادله و شفافیت سازی شده است و از این جهت ایرادی به رای وارد نمی باشد اما از جهت عدم رعایت اصل تناسب و تعیین مجازات شدید بدون موجب قانونی رعایت اصل انصاف از این منظر نشده فلذا جهت صدور مجازات متناسب پرونده جهت رسیدگی مجدد پرونده در هیات رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مفاد این دادنامه ارسال و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلان و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رییس شعبه 29 دیوان عدالت اداری / فرشید دهقان

طرف دعوی به این رای اعتراض نموده است و نگارنده ( مسعود فریدنی / وکیل تخلفات اداری ) در تبادل لوایح نیز نکات دیگری را علاوه بر دفاعیات مرحله بدوی ارائه نموده است و در نهایت شعبه تجدیدنظر رای زیر را صادر نموده است.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه…

مرجع رسیدگی: شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظرخواه: شعبه اول هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی

تجدید نظرخوانده :……

موضوع تجدید نظر خواسته: اعتراض به رای شماره…… صادره از شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری

گردشگار: تجدید نظر خوانده به شرح دادخواست تقدیمی مثبوت به شماره فوق الذکر و ارجاع شده به شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره……. اعتراض نموده است و تقاضای تجدید نظر دارد. با بررسی اوراق پرونده و اقدامات بعمل آمده در وقت فوق العاده در جلسه شعبه تجدید نظر به تصدی امضا  کنندگان ذیل تشکیل است و با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

رای تجدید نظر

نظر به اینکه دادنامه شماره ……. صادره از شعبه بیست و نهم بدوی یدیوان عدالت اداری در تاریخ 2/8/96 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده است و درتاریخ 29/9/96 نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام نموده است که اعتراض فرجه قانونی مقرر در ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.لذا به استناد ماده 65و71 قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه 27 تجدید نظر دیوان عدالت اداری/ محمد ناصر فرجی

مستشار شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری/ صمد بشارتی فر

نمونه نامه و لایحه ابرازی به هیات تخلفات اداری تنظیمی توسط وکیل تخلفات اداری

به نام خدا

ریاست محترم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان تامین اجتماعی

با اهداء سلام و تحیّت

موضوع: اعتراض به رای شماره … مورخ 29/9/1399 هیات بدوی شماره یک رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان تامین اجتماعی

احتراماً اینجانب«مسعود فریدنی» با تقدیم وکالتنامه های ضمیمه (پیوست های شماره یک تا هفت) ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای «…» بدین وسیله ظرف مهلت قانونی مراتب اعتراض خویش را نسبت به مفاد رای فوق الذکر به شرح دلایل آتی به عرض رسانده و اولاً-به استناد تبصره ماده19 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تشکیل جلسه رسیدگی را تمنا دارم.ثانیاً-توجهاً به موجّه بودن غیبت و با فرض وقوع تخلف،سنگین بودن مجازات اخراج و اینکه مجازات تعیینی موجب قطع رابطه استخدامی موکل با سازمان و بروز بحران های مالی و خانوادگی برای خانواده بی بضاعت و مریض احوال موکل گردیده است و از طرفی وضعیت اسفناک اقتصادی حاکم بر کشور موجب تشدید آلام آنها شده است،صدور حکم بر برائت و در فرض عدم اعتقاد به بی گناهی نامبرده،تعیین مجازاتی متناسب تر که البته موجب قطع رابطه استخدامی وی نگردد را استدعا دارم.

1-از توجه به رای مورد اعتراض،چنین برداشت می گردد که به عقیده هیات محترم صادر کننده رای،تخلف موکل عبارت است از غیبت ناموجه.ولیکن بابت این تخلف ادعایی ،علاوه بر استناد به بند 29 ماده 8 قانون پیش گفته، به بند 2 ماده مذکور یعنی تخلف «نقض قوانین و مقررات مربوط» نیز استناد شده است حال آنکه به نظر می رسد نمی توان بابت یک تخلف و اتهام که در مانحن فیه،ادعای غیبت ناموجه است،به دو بند از ماده یاد شده که گویای وقوع دو تخلف است ،استناد نمود.روشن است که علاوه بر واجد ایراد بودن چنین موضوعی،یقیناً از نظر روانی نیز درج دو عنوان اتهامی بابت یک تخلف با توجه به مقررات تعدد معنوی جرم ،بر تعیین مجازات سنگین اخراج موثر بوده است که بدین وسیله توجه اعضای هیات محترم تجدیدنظر  را بدین مهم جلب می نمایم.

2-التفات بفرمایید که غیبت در صورتی مشمول عنوان تخلفات اداری است که «ناموجّه» باشد و مفاد رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 1/8/1368 نیز موید همین مطلب است حال آنکه در مانحن فیه،شواهد و قرائن زیر و مدارک ضمیمه ،حاکی از موجّه و به نوعی خارج از اراده بودن غیبت می باشند و مفروض تلقی نمودن سوء نیت موکل،پذیرفتنی نیست:

1-2 به علت مشکلات و مسائل خانوادگی و اقامت خانواده بی بضاعت موکل در استان دیگر و مریض احوال بودن خواهرشان ،به تایید و گواهی پزشک متخصص اعصاب و روان(پیوست شماره) ایشان از تاریخ 25/10/1398 تا 25/1/1399 الزاماً می بایست در محیطی آرام به استراحت می پرداخته اند و اشتغال به کار در این دوره زمانی ،موجب تشدید بیماری وی می گردیده است و روشن است در چنین وضعی حضور ایشان هیچ بازدهی برای سازمان نداشته است.از همین رو موکل جهت حل مشکلات خانوادگی و التیام بخشیدن به بیماری خود نیاز به مرخصی داشته است که متاسفانه با وجود صدور نامه های ضمیمه از قبول این درخواست منطقی با وجود اینکه ایشان دارای 20 روز مرخصی استحقاقی نیز بوده اند،امتناع می گردد.(پیوست های شماره   ) با توجه به گواهی پزشک متخصص،حضور موکل در محل کار موجب تشدید علائم بیماری و فی الواقع به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی وی می گردیده است فلذا در چنین وضعی نمی توان مدعی وقع تخلف غیبت ناموّجه شد چرا که چنین غیبتی عرفاً خارج از حدود اختیار موکل بوده است و معلوم نیست چرا مدیران با درخواست مرخصی وی موافقت ننموده اند.

2-2 در تایید لزوم مراقبت از خانواده بی بضاعت و مستضعف موکل به پیوست کارت بیمه خدمات درمانی صادره از کمیته امداد برای پدر سالخورده موکل به نام آقای «….» و گواهی پزشک متخصص دال بر ابتلای خواهر ایشان به نام «…» به بیماری پوستی تقدیم می گردد(پیوست های شماره    )

3-2 موکل به منظور مراقبت از خانواده خود بارها طبق مکاتبات ضمیمه درخواست انتقال به شهرستان محل اقامت خانوده خود را مطرح نموده است(پیوست های شماره    ) و متاسفانه در این باره نیز به شرح مفصلی که ایشان در لایحه مضبوط در پرونده ابراز داشته اند،با وجود پذیرش درخواست های جابجایی و انتقال مشابه،از اجابت این درخواست نیز خودداری نموده اند.

خلاصه آنکه با توجه به مشکلات موکل و بیماری شخصی وی و تجویز أکید پزشک معالج بر مراقبت و دوری از محیط های استرس زا و از طرفی نیاز مبرم خانواده وی به مراقبت و….؛ غیبت رخ داده حقیقتاً غیبتی خارج از حدود اختیار و کنترل موکل بوده است.

3-برداشت نادرست هیات در مورد زمان ابتلای موکل به ویروس کرونا

در رای مورد شکایت چنین عنوان شده که موکل در مقام اثبات بی گناهی خود و توجیه غیبت،مدعی ابتلای به کرونا در زمان غیبت شده است حال آنکه موکل بیان داشته است در موقع بازگشت به محل کار و در محیط کار به این بیماری مهلک مبتلا گردیده است.که پیامک واصله در این باره تقدیم می گردد (پیوست شماره  ) و از طرفی در سخت ترین شرایط مانند زمان وقوع سیل در سطح استان و شهرستان با تمام وجود در محل خدمت حاضر شده است.

4-مطلب مهم دیگر ان است که مدت غیبت موکل،کمتر از سه ماه بوده است و ایشان طبق نامه پیوست (پیوست شماره   ) خواهان بازگشت به کار شده اند و در محل کار حاضر شده اند ولی برنامه کاری و شیفت برای وی تعیین نشده است و بعد از رسیدن مدت غیبت به 90 روز ،برای وی از اول خرداد ماه شیفت تعیین نموده اند.

5-کم توجهی به متن ماده 21 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری

بر اساس این ماده :

«هیأت پس ازاتمام رسیدگی وملاحظه اسناد ومدارک موجود درپرونده ،وتوجه کامل به مدافعات متهم ومواردی ازجمله میزان زیان وارد شده ( اعم ازمادی ومعنوی ) به دولت یا اشخاص حقیقی یاحقوقـی ، آثار سوء اجتماعی واداری ، موقعیت وسوابق کارمند، و وجودیا فقدان سوء نیت وی ،اقدام به صدور رای واتخاذ تصمیم می کند.رای هیات ها باید مستدل ومستند به قانون و مقررات مربوط بوده وحاوی تخلفات منتسب به متهم ، نام ونام خانوادگی وامضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادرشده باشد».

با توجه به محتویات پرونده و دلایل پیش گفته: اولاً- با فرض وقوع تخلف،سوء نیت موکل مفروض نیست ایشان تحت فشار و اجبار خارج از اراده مسائلی مانند ابتلای به بیماری روحی و در عین حال لزوم مراقبت از پدر سالخورده خود و نیز خواهر بیمارشان قادر به حضور در محل کار نبوده اند و شایسته بود که با درخواست مرخصی ایشان موافقت می شد.

ثانیاً-به فرض وقوع تخلف،از توجه به سیاق این ماده چنین استنتاج می گردد که اعضاء محترم هیات های بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری در موقع صدور رای به معیارهای مندرج در این ماده توجه نمایند.آیا به راستی با توجه به گرفتاریهای مالی و مصائب پیش گفته،تعیین مجازات اخراج که موجب محروم شدن سه نفر از حقوق ماهیانه موکل می گردد،مجازاتی متناسب و منصفانه است؟! بدون شک در چنین شرایطی و نظر به ناخواسته بودن غیبت و عدم پذیرش درخواست مرخصی توسط مدیران مافوق ،نه می توان برای موکل سوء نیتی را مفروض دانست و نه آنکه به فرض وقوع تخلف،مجازات اخراج تناسبی با تخلف ادعایی(به فرض وقوع) دارد.

با توجه به مراتب بالا ،تشکیل جلسه حضوری و نقض دادنامه مورد اعتراض را تمنا دارم.

با تشکر و احترام

مسعود فریدنی

وکیل آقای …

خوشبختانه در نهایت، هیات تجدیدنظر تخلفات اداری در مورد تخلفات موکل که البته قابل انکار نبودند، رای به “کسر حقوق و فوق العاده شغل به میزان یک سوم به مدت شش” ماه صادر نمود.

شما می توانید رای صادره مورد نظر را در مطلب رای هیات تخلفات اداری ملاحظه نمایید.

ارتباط با وکیل تخلفات اداری

با امید به اینکه توضیحات پیش گفته برای کاربران گرامی مفید بوده باشد، به عرض می رساند از هر نقطه از کشور می توانید جهت اعطای وکالت به وکیل در دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های تخلفات اداری ، گزینش ، تنزل پست ، تغییر محل جغرافیایی خدمت و دعاوی جهاد کشاورزی ،امور آب و شهرداری های سراسر کشور و یا تنظیم لایحه تخلفات اداری و وکالت در آن دسته هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری که فقط در تهران مستقر می باشند، با شماره تلفن 09123978117 به نام مسعود فریدنی ( وکیل تخلفات اداری و دیوان عدالت) تماس حاصل فرمایید.

4 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.