نمونه درخواست اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

نمونه درخواست اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در زیر درج می گردد از قول موکل و توسط وکیل دادگستری ( مسعود فریدنی – وکیل پایه یک دادگستری) تنظیم شده است.

ضمن بیان چند نکته در مورد ماده 79 متن لایحه را مطالعه نمایید.

-اعتراض ماده 79 یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرای دیوان عدالت اداری است و کلاً بر اساس تجربه، نتیجه گیری در این باره به سختی میسر است هر چند عدالت و قانون اقتضا می نماید که شرایط هر پرونده به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

-از نظر مدت زمان ثبت اعتراض ماده 79 باید گفت که اعتراض موضوع این ماده فاقد مهلت است.

-ماده 79 بر خلاف ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هم بر خلاف بیّن شرع بودن رای مورد اعتراض نظر دارد و هم بر خلاف بیّن قانون بودن.لذا تسلط بر مقررات قانونی و موازین شرعی در خصوص موضوع مورد دعوی جهت تنظیم چنین لوایحی ضروری است.

-متاسفانه امکان ملاقات کارشناس رسیدگی کننده به پرونده میسر نیست و پیگیری این اعتراض در حد همان امکان پیگیری حداقلی پرونده های مطروحه در شعبت دیوان هم نیست!

-در صورت نقض رای مورد اعتراض، پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.

لازم است عرض نمایم که کپی نمونه لوایح این سایت بدون توجه به شرایط موضوعی و حکمی هر پرونده نه پیشنهاد می گردد و نه موثر است.برای هر دعوی و پرونده بایستی طرق دفاعی ویژه ای در پیش گرفت.

متن لایحه یا درخواست ماده 79 به قرار زیر است.

نمونه درخواست اعمال ماده 79 تنظیمی توسط وکیل دادگستری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و تحیّت

احتراماً اینجانب «………» بدین وسیله به جهت مخالفت دادنامه پیوست به شماره ….صادره از شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری(پیوست های 1تا 3 ) با بیّنات شرعی و قانونی ، در راستای ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،قبول درخواست و ارجاع پرونده و درخواست به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد و در نهایت نقض دادنامه و صدور حکم بر نقض رای شماره 37/98 مورخ 30/11/1398 کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای … (پیوست شماره 4) را به استناد مقدمه و دلایل زیر استدعا دارم.توضیح اینکه مفاد گزارش اخیر الصدور کارشناس رسمی دادگستری در رشته مهندسی آب (پیوست های شماره 5 و 6) نیز به این خلاصه که چاه مورد دعوی در سال 1381 حفر و فعال می باشد و و کروکی ترسیمی شرکت آب منطقه ای با مجوز صادره منطبق است و چاه در مهلت قانونی حفر شده و در سنوات گذشته نیز فعال بوده؛ موید حقانیت بنده می باشد که ملاحظه و مطالعه آن مورد تمنای ویژه است.

مقدمه : زمین و چاه موضوع مجوز حفر واقع درروستای …. متعلق به پدربزرگ اینجانب بنام ……… فرزند . متولد 1312 بوده که توسط وی درسال1381 در سن 69 سالگی برابر مجوز حفر چاه آزمایشی ضمیمه به شماره 2937/300مورخه 29/4/81 حفر گردیده است (پیوست شماره 5) و از آن  بهره برداری نموده که بعد ازمدتی متأسفانه بعلت بوجود آمدن مشکلات واختلافات ملکی بین شرکاء وفرزندان وی واز طرفی کهولت(70 سالگی) ومریضی ودر پی آن انجام چندین عمل جراحی غده پرستات ، وازطرفی بعلت نداشتن آگاهی لازم مجوزحفر را از نظرخود پروانه بهره برداری قلمداد نموده وهمچنین بعلت نداشتن سوادلازم به منظورانجام فرایند اخذ مجوز بهره برداری و امور اداری اداری نیز مزید برعلت گردیده ودرخصوص دریافت پروانه بهره برداری اقدامی ننموده است.زمین تحت شرب مذکور با موقعیت جغرافیایی Y=3231882,X=519021 برابرعکسهای ماهواره ای(هوایی) در سالهای قبل آثار کشت وبهره برداری از چاه مذکورمشهود می باشد.

درخواست صدور پروانه بهره برداری اینجانب در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه شرکت آب منطقه ای بوشهر طرح موضوع و منتج به رد گردید در پی اعتراض اینجانب ،رای شماره 37/98 مورخ 30/11/1398 کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای….  (پیوست شماره 4)  بدون توجه به دلایل ابرازی و بدون ارجاع موضوع به کارشناس رسمی یا هیچگونه تحقیقی در خصوص صحت کارشناسی شرکت آب منطقه ای مبنی بر جدید الحفر بودن چاه موضوع دعوا و تنها به استناد گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده چاه  مبنی بر اینکه چاه اینجانب محفوره سال 1396است اقدام به رد تجدید نظر خواهی اینجانب نموده است در حالی که چاه موضوع دعوا در مدت اعتبارمجوز، حفر و مورد بهره برداری قرار گرفته است .

در سال 1391 شرکت آب منطقه ای …. پس از اخذ درخواست اینجانب جهت صدور پروانه بهره برداری ضمن رد درخواست مذکور در کمیسیون اقدام به طرح شکایت حفر چاه غیر مجاز نمود که هم در مرحله مقدماتی و هم مرحله تجدید نظر خواهی به استناد محفوره بودن چاه و قدمت آن،دعوای شرکت رد و حکم قطعی صادر گردید . مستندات مربوطه ضمیمه می باشد . (پیوست های شماره       )

در سال 1381 توسط شرکت خدمات کشاورزی شهرستان…………. جهت دریافت سوخت مورد نیاز تجهیزات منصوب روی چاه مذکور(گازوئیل) دفترچه سوخت ماشین آلات کشاورزی موتور پلاکستون بنام ……… با مشخصات اراضی و سطح زیر کشت  منطبق با پروانه حفرصادر گردیده است. مستندات دفترچه سوخت ضمیمه می باشد.(پیوست های شماره   )

صورتجلسه استشهاد محلی ضمن تأیید شورای اسلامی، پاسگاه محل و همچنین تأیید علما، نماینده محترم ولی فقیه در شهرستان ………( دفتر امام جمعه)مبنی برمحفوره بودن چاه در سال 1381 ومورد بهره برداری قرارآن تاکنون ضمیمه می باشد.(پیوست های شماره  )

با توجه به اینکه محل چاه مذکوردر زمین کشاورزی آقای ………. برابرکروکی و موقعیت جغرافیایی Y=3231919 , X=519031 می باشد ولی متأسفانه درسیستم جامع اداره آب منطقه ای به اشتباه درمحل ملک شخص دیگری بنام ……. و با موقعیت مغایر با یو تی ام واقعی درفاصله حدود یک کیلومتری درجنوب غربی ملک آقای ……….. ثبت گردیده است ودرآن محل چاهی موجود نمی باشد واز طرفی در سال 1391 که برابردرخواست کتبی شماره 3686/1000 مورخه 25/7/91 توسط مالک درخصوص انجام کارشناسی ازچاه مذکوربه منظورانجام اقدامات قانونی وصدورپروانه بهره برداری اقدام گردیده بود، اداره آب منطقه ای شهرستان ….. کارشناس مربوطه را اعزام ،که بدون حضورمالک وبا توجه به موارد اعلامی مبنی بر ثبت اشتباه موقعیت چاه در سیستم اداره آب وبرابر آدرس یو تی ام اشتباهی که ازطرف اداره به کارشناس اعلام شده بود ، کارشناس یاد شده نیزبه اشتباه محل دیگری (زمین آقای ……)را مورد کارشناسی قرارداده که بنا به دلایل عنوان شده گزارش کارشناسی ارائه شده با واقعیت مغایرت داشته که در نهایت درکمیسیون طرح و رأی کمیسیون نیز به فرد دیگری غیراز مالک اصلی ابلاغ گردیده است که با توجه به اختلافات موجود فی مابین شرکاء پیگیری لازم نیز در این زمینه صورت نگرفته ، لذااین سوال مطرح است که اگر چاهی موجود نبود پس مالک درخواست انجام کارشناسی در چه خصوصی را داشته و چرا در خواست کارشناسی از چاه را نموده است.

حال آنکه با توجه به مفاد تامین دلیل انجام شده در شورای حل اختلاف (پیوست های شماره 5 و 6) چاه مورد دعوی درسال 1381 حفر و فعال بوده و کروکی ترسیمی شرکت آب منطقه ای با مجوز صادره منطبق است و چاه در مهلت قانونی حفر شده و در سنوات گذشته نیز فعال بوده است،گویای تحقیقات ناقص و اشتباه شرکت آب منطقه ای بوشهر می باشد.

با توجه به مقدمه و شرح ماوقع بالا،رای صادره را از دو جهات زیر مخالف بیّن  شرع و قانون و قانون دانسته و استدعای التفات به عرایض ذیل را دارم:

1- دلایل مخالفت آشکار با قانون

1-1رای صادره ناقض صریح ماده ۴۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است بر اساس ماده مذکور: شعبه رسيدگي‌كننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائی نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

در مانحن فیه در حالی که تمامی دلایل ،شواهد و قرائن از جمله شهادت گواهان مطابق استشهادیه تقدیمی ،مجوز حفر چاه و….بیانگر حفر چاه قبل از سال 1385 و مهم تر از آن فعال بودن چاه هستند،چه دلیلی دارد که دیوان از تحقیقات و ابزارهایی مانند کارشناسی ،نیابت قضایی به دادگاه محل جهت انجام تحقیقات و …استفاده ننماید؟

با تقدیم آخرین لایحه ابرازی شرکت آب (پیوست های شماره…) تمنا دارم بندهای این لایحه را با موارد و دلایل رد اعتراض بنده که توسط شعبه محترم 7 تجدیدنظر مورد استناد قرار گرفته است،مقایسه نمایید.متاسفانه این شعبه تقریباً تمامی موارد و بندهای لایحه شرکت آب را بدون ارزیابی دقیق آن پذیرفته است!! در حالی که با انجام یک کارشناسی متعارف و بی طرف همه چیز روشن می گردید.

لذا صدور رای بدون انجام تحقیقات کامل خلاف بیّن ماده  41 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

2-1مخالفت بیّن با ماده واحده ی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری

در این ماده واحده آمده است: وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید.

در این پرونده برابر استشهادیه و مجوز حفر چاه،چاه مورد دعوی در سال 1381 حفر شده و از آن موقع نیز بهره برداری شده و به تعبیر قانون پیش گفته، «فعّال» بوده است لذا عدم اجرای مقررات و ترتیبات مندرج در این قانون علی رغم مشمول بودن چاه بنده ،خلاف بیّن منطوق و مفهوم قانون معروضه است.

2-دلایل مخالفت با شرع

1-2 مخالفت با اصل فقهی «استعينوا في الصناعات باهلها»

در حالی که مفاد گزارش کارشناسی ضمیمه خلاف ادعای شرکت آب منطقه ای را اثبات می نماید (پیوست های شماره 5 و 6) و به دفعات در پرونده اصرار و تاکید نموده ام که اولاً-چاه مورد دعوی در سال 1381 حفر و فعال بوده است و ثانیاً-در مکانیابی و utm اشتباه اساسی رخ داده است متاسفانه نه کمیسیون صادر کننده رای و نه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان به این مهم اعتنایی ننموده اند و معلوم نیست چرا شعبه 7 تجدیدنظر عین دلایل ابرازی شرکت آب را که طی لایحه خود ابراز نموده است(پیوست شماره….) در رای خود درج می نماید بدون آنکه صحت آنها را احراز نماید ولی به درخواست وکیل بنده برای جلب نظر کارشناس توجهی نمی نماید؟آیا این رویه نقض اصل بی طرفی نیست؟

رجوع به کارشناس و اهل فن که در فقه به عنوان اصل فقهی «استعينوا في الصناعات باهلها» از مسلّمات فقهی و قضایی است هم با منطق سازگار است و هم دارای پشتوانه فقهی و حتی حقوقی ،چرا که در مورد زمینه و مستند قانونی نیز در ماده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به کارشناسی در پرونده های دیوان تصریح شده است.

2-2 مخالفت با قاعده فقهی « إن الحق القدیم لا یبطله شی‌ء »

با توجه به معنا و مفهوم قاعده فقهی بالا، حق قدیم را هیچ چیزی از بین نمی‌برد وحق مسلم ثابت مشمول مرور زمان نمی‌شود .در مانحن فیه وقتی چاه در سال 1381 حفر شده و از آن بهره داری شده است مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری قرار می گیرد چون قبل از سال 1385 فعال بوده است.متاسفانه بر خلاف واقع، اعلام شده که چاه در سال 1396 حفر شده است و از صدور قرار کارشناسی برای تشخیص تاریح حفر چاه و فعال بودن یا نبودن آن دریغ نموده اند.

3-2 مخالفت با قواعد لاضرر و تسلیط

چنین رایی موجب اضرار بدون دلیل به بنده شده است و تمام سرمایه ام به ناحق بر بادر رفته است.زمین کشاورزی بدون آب،ارزشی ندارد و معلوم نیست منبعد برای تامین معاش خانواده ام چه اقدامی می توانم انجام دهم!!

بر اساس قاعده تسلیط نیز اشخاص حق همه گونه بهره برداری از مال خود را دارند بنده در چارچوب قانون خواهان رسیدگی به وضعیت پروانه چاه آب خود طبق قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری هستم چرا باید بر اساس یک مقدمه غلط یعنی این ادعای اشتباه که چاه در سال 1396 حفر شده، سرمایه و دارایی بنده از بین برود.

با توجه به مراتب بالا قبول درخواست و ارجاع پرونده و درخواست به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد و در نهایت نقض دادنامه و صدور حکم بر نقض رای شماره 37/98 مورخ 30/11/1398 کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای ……. را تمنا دارم.

با تشکر و احترام

بیشتر بدانید: نمونه دادنامه موفق مبنی بر نقض رای قطعی دیوان در اجرای ماده 79 با وکالت مسعود فریدنی

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) با عنوان نمونه درخواست اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.