اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری بر اساس اصلاحیه جدید ماده 57 قانون دیوان و تبصره های آن

اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری از حیث اطلاع از تغییرات اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری و مواردی مانند مهلت ثبت دادخواست اعتراض به آراء صادره از دیوان یاد شده را در این مطلب به اختصار بررسی می نماییم.

اعتراض ثالث و ورود ثالث از جمله دعاوی طاری هستند.

به این معنا که پرونده اصلی بین اصحاب دعوی اصلی مطرح است یا مختومه شده و وارد ثالث یا معترض ثالث حسب مورد وارد پرونده جریانی یا مختومه می گردند.

متن ماده 57 قانون دیوان عدالت اداری در اصلاحیه مورخ ،1402.2.10 اصلاح و دو تبصره به این ماده الحاق شد.

طبق روال مورد علاقه مان، در قالب چند عنوان به موضوع می پردازیم.

منظور از اعتراض ثالث به رای صادره از دیوان عدالت اداری چیست؟

منظور این است که رایی در پی رسیدگی به دادخواست ابرازی به دیوان بین دو طرف دعوی ( شاکی و متشاکی )صادر می گردد که مورد پذیرش شخص یا اشخاص دیگری که در آن دادرسی مشارکت نداشته اند، نیست و البته در عین حال آن شخص یا اشخاص در خصوص موضوع، ذینفعند.

مثال برای اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری

برای نمونه آقای الف مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری نموده است. آقای ب که در همسایگی همان ملک است مدعی است که پروانه صادره بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی است و فرضاً بدون اخذ نظر کمیسیون ماده پنج، تراکمی بیش از حد مجاز به دارنده پروانه اعطا شده و اجرای مفاد پروانه موجب سایه اندازی، اِشرافیت و مانعیت نور به ملک وی می گردد.

ب مبادرت به طرح دعوی ابطال پروانه به طرفیت شهرداری در دیوان عدالت اداری می نماید و دیوان نیز نهایتاً حکم بر ابطال پروانه صادر می نماید.

الف که در دادرسی بالا مشارکت نداشته است به طریقی مثلاً از طریق ابلاغ موضوع توسط شهرداری، از حکم ابطال پروانه صادر به نام خود، مطلع می گردد.

در این حالت، دارنده پروانه می تواند در مهلت قانونی، دعوی اعترض ثالث به رای ابطال پروانه را به طرفیت شهرداری و ب مطرح نماید.

متن ماده 57 و تبصره های آن چیست؟

ماده 57 اصلاحی و دو تبصره الحاقی آن مقرر داشته اند:

ماده 57 اصلاحی 1402.2.10 – آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر است.

تبصره ۱ الحاقی 1402.2.10 – در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می‌شود.

تبصره ۱ الحاقی 1402.2.10- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

نکات اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری

-با توجه به تصریح قانونگذار، مهلت طرح دادخواست اعتراض ثالث، دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم است که با ابلاغ متفاوت است.

بیشتر بدانید: مهلت ثبت اعتراض موضوع ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

اصولاً آرای دیوان به اشخاصی غیر از اصحاب دعوی ابلاغ نمی گردد به همین دلیل و با درک همین واقعیت، قانونگذار مبنا را اطلاع معترض ثالث قرار داده نه ابلاغ.

سوال این است که چنانچه خواندگان دعوی اعترض ثالث مدعی گذشت مهلت دو ماهه باشند تکلیف چیست؟

در این باره باید گفت که این ادعا بایستی ثابت گردد و الا با توجه به اصل عدم اطلاع معترض ثالث و بقای حق دادخواهی می بایست دادخواست را در مهلت فرض نمود.

از طرفی در تبصره یک الحاقی آمده است که مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می‌شود.

برای نمونه معترض ثالث در سفر حج تمتع بوده است و یا اینکه دچار مرضی شده که مانع از حرکت وی بوده که در این فروض، مدت معذوریت از ثبت دادخواست به مهلت دو ماهه افزوده می گردد.

-شرط و نکته دیگر آن است که معترض ثالث در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض، به عنوان اصحاب دعوی شرکت ننموده باشد و الا ثالث محسوب نشده و دادخواست وی به همین دلیل رد می گردد.

-موضوع مبنایی لزوم ذینفع بودن نیز بایستی احراز گردد و الا دلیلی برای رسیدگی به اعتراض ثالث شخص غیر ذینفع وجود ندارد.

مثلاً همسایه مجاور، دعوی ابطال پروانه ساختمانی را به طرفیت شهرداری مطرح می نماید و شخصی که دارنده پروانه است از صدور رای به ابطال پروانه مطلع می گردد در این فرض، شخص دارای پروانه ، ذینفع محسوب می گردد و اشخاص دیگر ذینفع محسوب نمی گردند مگر اینکه نفع و سمت آنها محرز شود.

-مرجع رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث، همان شعبه صادر کننده رای است و در جایی که رای مورد اعتراض از شعبه بدوی صادر شده باشد، رای صادره در پی رسیدگی به اعتراض ثالث،قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

-نکته مهم دیگر، بحث ماده 116 اصلاحی 1402.2.10 قانون دیوان عدالت اداری است که مقرر داشته است:

در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یاد شده می تواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون اقدام می‌شود.

این فرض ناظر به بروز مشکلات در مرحله اجرای حکم و لزوم تمهید مقدمه توسط یک دستگاه اجرایی یا مرجع اداری است که در دادرسی مشارکت نداشته است.

ملاحظه می فرمایید که مهلت اعتراض در این فرض، یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام است.

رای وحدت رویه در خصوص اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه بسیار مهمی در خصوص نحوه طرح صحیح دادخواست های ورود و اعراض ثالث صادر گردیده که به جهت اهمیت، عین آن در زیر درج می گردد:

دادنامه وحدت رویه شماره 2872 مورخ 1398.10.10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشند. در ماده 55 قانون یاد شده مقرر شده هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود و در ماده 57 از همان قانون مقرر شده آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است.

بنا بر مراتب شخص ذی نفع در موضوعی که در شعب دیوان عدالت اداری سبق رسیدگی دارد حسب مورد در قالب وارد ثالث و یا معترض ثالث می تواند شکایت خود را طرح کند تا به موجب ماده 17 قانون پیش گفته شکایت وی برابر قانون قابلیت استماع داشته باشد.

از این رو آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شخص ذی نفع در موضوعی که سبق رسیدگی دارد را به جهت اینکه حسب مورد در قالب وارد ثالث و معترض ثالث تقدیم نشده قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

در قالب مثال می توان این دادنامه را چنین توضیح داد که برای نمونه همسایه مجاور می تواند به رای جریمه ماده 100 به این علت که بقای تخلفات باعث اشرافیت و سلب نور ملک وی می گردد شکایت کند و به عنوان ذینفع،مستقلاً دادخواست اصلی تحت عنوان اعتراض به رای کمیسیون ماده صد به طرفیت شهرداری و ضمن درخواست صدور دستور توقف اجرای رای مطرح نماید.

اما اگر فرضاً شهرداری به رای جریمه معترض شده و دیوان، اعتراض شهرداری را رد و رای جریمه را در نهایت تایید نموده باشد یا پرونده هنوز در جریان رسیدگی باشد در این شرایط همسایه نمی تواند دادخواست مستقل دیگری مطرح نماید و حسب مورد باید به عنوان معترض ثالث یا وارد ثالث اقدام نماید.

شرایط صدور دستور توقف اجرای رای مورد اعتراض ثالث

توجهاً به تبصره دو الحاقی به ماده 57 جهت صدور دستور توقف اجرای رای مذکور می بایست:

1-محرز شود که اجرای رای در بر دارنده ورود خسارت غیر قابل جبران است.

2-معترض ثالث،خواستار صدور دستور توقف گردد.

3-شعبه رسیدگی کننده، دستور را صادر و این دستور مورد موافقت ریاست دیوان قرار گیرد.

با این شرایط تا زمان رسیدگی و صدور حکم قطعی، دستور موقت پابرجاست و اگر اعتراض ثالث رد شود، دستور توقف نیز منتفی و عملیات اجرایی تداوم می یابد.

نمونه دستور توقف اجرای رای مورد اعتراض ثالث با وکالت مسعود فریدنی

دادنامه شعبه 3 تجدید نظر دیوان عدالت اداری:

پرونده کلاسه 140331920000217474 شعبه 3 تجديد نظر دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی شماره 140331390000475886

معترض ثالث: خانم … فرزند … با وکالت آقای مسعود فريدني فرزند عبد المحمد

تجديد نظر خواه: … فرزند …

تجدید نظر خوانده : شهرداری اهواز

موضوع خواسته : صدور دستور موقت مبنی بر تاخیر اجرای دادنامه شماره 2112896-1402 صادره از این شعبه

گردشکار: آقای … به طرفیت شهرداری اهواز به خواسته ابطال مجوز تجاری دادخواستی تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که به شعبه بدوی ارجاع و پس از انجام اقدامات قانونی حکم مقتضی صادر گردیده است تجدید نظر خواه با ذکر دلائلی به رای شعبه بدوی اعتراض که پس از طی مراحل قانونی به آن رسیدگی و رای قطعی مبنی بر ورود شکایت به نفع شاکی صادر شده است معترض ثالث با ادعای خلل به حقوقش اعتراض خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و تقاضای صدور دستور موقت نموده است، اینک شعبه 3 تجدید نظر در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و بعد از ملاحظه پرونده های بدوی و تجدید نظر و بررسی پرونده معترض ثالث و اسناد و مدارک موجود در آنها و انجام شور ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور قرار می نماید.

قرار دیوان

نظر به اینکه اجرای دادنامه مذکور احتمالاً موجب خسارتی می گردد به نحوی که جبران آن در آینده غیر ممکن با متعسر خواهد بود و از سوی دیگر ضرورت و فوریت توقف عملیات اجرائی محرز است بنابراین به استناد ماده 78 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به مبانی و مناط مندرج در مواد 34 و 35 قانون مذکور و ماده 122 همان قانون ناظر به ماده 424 قانون آئین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر تاخیر عملیات اجرائی رای معترض به صادر و اعلام می گردد صدور دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت ملغی الاثر می گردد اجرای دستور موقت پس از موافقت ریاست محترم دیوان خواهد بود قرار صادره قطعی است.

رئيس شعبه 3 تجدید نظر دیوان عدالت اداري: جواد جباری

مستشار شعبه 3 تجديد نظر دیوان عدالت اداری: مهدی نادی

نقد تصمیم دیوان

دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض ثالث پیش گفته به نفع موکل صادر شد اما قابل ذکر است که:

با توجه به وجود نص خاص در خصوص دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای مورد اعتراض ثالث، بهتر است در این قبیل دستور موقت ها، به همان مستند یعنی تبصره دو الحاقی مورخ 1402.2.10 به ماده 57 قانون دیوان عدالت اداری بسنده شود.زیرا در تبصره اخیر آمده است:

در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

در حالی که موضع اجرایی و استنادی به ماده 122 قانون یاد شده در جایی است که قانون دیوان عدالت اداری،در خصوص موضوعی ساکت باشد که در این حالت به قوانین مادر ( قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی) مراجعه می شود.

ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است:

مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

با جستجوی موضوعات مورد نظر خود در حوزه دعاوی شهرداری، املاک، قراردادها، تخلفات اداری، گزینش و جهاد کشاورزی از طریق نشان جستجو (ذره بین) بالای صفحات سایت، می توانید مطالب و نوشته های مرتبط را مطالعه نمایید.

با امید به اینکه توضیحات بالا مورد استفاده همکاران ارجمند و کاربران گرامی قرار گرفته باشد،متذکر می گردد این مطلب در تاریخ چهارم خرداد ماه 1403 توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.