نمونه درخواست اعمال ماده 477 تنظیمی توسط وکیل دادگستری

نمونه درخواست اعمال ماده 477 که در زیر درج می گردد ( دو نمونه لایحه ماده 477 در امور حقوقی ) صرفاً جهت آشنایی کاربران و همکاران گرامی با نحوه تنظیم لایحه یا درخواست اعتراض خلاف شرع بیّن یا همان ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است.

با ذکر نکاتی در خصوص اعمال ماده 477 ، لوایح مورد نظر در زیر درج می گردد.

چند نکته در مورد ماده 477

ماده 477 یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرای قطعی مراجع قضایی است.

اعتراض موضوع ماده 477 فاقد مهلت می باشد ولیکن بهتر است بعد از ابلاغ دادنامه قطعی،مطرح گردد.

از نظر مدت زمان رسیدگی، معمولاً قبول یا رد درخواست ماده 477، ظرف دو ماه اعلام می گردد و زمان رسیدگی در شعبه مرجوعه دیوان نیز بسته به حجم پرونده ها ،ساده یا پیچیده بودن موضوع پرونده و رویه کاری آن شعبه متفاوت است.

بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، دلیل اعتراض در این خصوص، تنها صدور رای بر خلاف بیّن شرع می باشد.از این رو لوایحی که متقاضیان و حتی برخی از وکلا صرفاً بر اساس مواد قانونی و بدون تکیه و احتجاج به بیّنات شرعی، تنظیم می نمایند، منطبق با متن ماده 477 نیست.

در صورت قبول اعتراض، پرونده به شعبی از دیوان عالی کشور که در این خصوص برای رسیدگی معین شده اند، ارسال می گردد.

پیگیری اعتراض خلاف شرع بیّن مانند پرونده های جریانی دادگاه ها نیست زیرا ابتدا بایستی در مورد قبول یا رد اعتراض، رسیدگی گردد و نتیجه به صورت پیامک به متقاضی اعلام می گردد.در صورت رد شدن اعتراض، نمی توان به این تصمیم اعتراض نمود.در صورت قبول اعتراض، همان طور که بیان شد، پرونده به شعبی از دیوان عالی کشور که برای این امور تخصیص داده شده است، ارسال می گردد. شعبه مرجوعه باید با توجه به قبول اعتراض خلاف شرع بیّن رسیدگی نماید.ولی در قانون تصریحی بر این نیست که در نهایت لزوماً به نفع متقاضی رای صادر گردد.

در دیوان عدالت اداری نیز به استناد ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تاسیس نسبتاً مشابهی با ماده 477 تدارک دیده شده است.با این تفاوت که در مورد ماده 79 قانون دیوان، اعتراض هم بر اساس خلاف شرع بیّن بودن قابل طرح است و هم به استناد خلاف بیّن قانون بودن.

با توجه به توضیحات بالا برخی تفاوت های اعاده دادرسی و اعتراض خلاف شرع بیّن از جمله بحث مهلت ثبت درخواست و دلیل اعتراض که در مورد ماده 477 تنها نقض بیّنات شرعی است، قابل تشخیص و ملاحظه است.

با این توضیح دو نمونه لایحه اعتراض خلاف شرع بیّن که توسط نگارنده و از قول موکل تنظیم گردیده است در زیر درج می گردد:

لایحه موسوم به اعتراض ماده 477 تنظیمی توسط وکیل ( مسعود فریدنی)

به نام خدا

ریاست محترم و معزز قوه قضاییه : حضرت آیت اله محسنی اژه ای دامت برکاته

با اهداء سلام و تحیّت

موضوع: اعلام اعتراض خلاف شرع  بیّن (ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

احتراماً اینجانب «…» فرزند … به شماره ملی —— بدین وسیله با تقدیم تصویر کارت ملی خویش ( پیوست شماره یک) نسبت به مفاد دادنامه شماره 140168390006679… مورخ 23/5/1401 صادره از شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان (پیوست شماره دو) اعلام اعتراض خلاف بیّن شرع موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نموده و در توجیه و تشریح اعتراض خود پس از ذکر مقدمه و گردشکار موضوع ، به دلیل مخالفت و مغایرت آشکار رای تقدیمی با مسلّمات فقهی و اصول و قواعد مورد اجماع مشهور عظام فقهای امامیه مانند اصول و قواعد، العقود تابعة للقصود ،لاضرر،تسلیط،حرمت مال مسلمان و… نقض رای مورد شکایت و صدور حکم به رد دعوی خانم «…» را تمنا دارم.

شرح ماوقع

به عرض می رساند خلاصه موضوع منتهی به رای صادره از این قرار است که برادر بنده به نام آقای «…» در تاریخ 21/4/1395 صورت جلسه ای را با خانم … تنظیم می نماید که به پیوست تصویر آن تقدیم حضور می گردد ( پیوست شماره سه) ضمناً املاک موضوع صورت جلسه از آن بنده است شایان ذکر است این صورت جلسه تنها در یک نسخه تنظیم شده و آن نسخه نیز در اختیار نامبرده می باشد.به هر حال همان طور که از این نوشته بر می آید علی رغم ذکر کلماتی مانند خریدار و واگذاری ؛ واقعیت و ماهیت موضوع خلاصتاً از این قرار بوده که خانم … متعهد شده پایان کار ملک دربند سر، فشم {و} تسویه حساب های آن را به طور قطعی و نهایی ظرف حدود یک ماه یعنی از تاریخ تنظیم صورت جلسه ( مورخ 21/4/1395) لغایت 25/5/1395 از شهرداری دریافت نماید.در انتهای این مدرک نیز آمده است« در ضمن کارهایی که بایستی توسط … انجام گردد: پایان کار … و تفکیکی آن،پایان کار … و تفکیکی آن، گرفتن جواز لواسان {و} تسویه و تلاش برای گرفتن متراژ اضافی.{می باشد}

ملاحظه می گردد اگر قرار بر این باشد که چنین نوشته و صورتجلسه ای را قرارداد محسوب نماییم،صرف درج کلمات خریدار و واگذاری، دلالتی بر وقوع عقد بیع بین طرفین ندارد در این نوشته،خانم … متعهد به انجام تعهدات بالا بوده است و مدت انجام تعهد نیز یک ماه بوده است پس این نوشته تعهد به انجام کار و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و یا در بدترین شرایط، عقد جعاله است.و مستحضرید که به موجب ماده 567 قانون مدنی: عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.از طرفی مشخصات ملک ما به ازای خدمات خانم … از نظر آدرس، پلاک ثبتی،متراژ و …معین نشده است و چنین قراردادی به جهت مجهول بودن عوض آن فاقد اعتبار حقوقی است.در قسمت دیگری از این صورتجلسه نیز که عرض شد تنها در یک نسخه تنظیم و در اختیار خانم … بوده و هست با خط متفاوتی نوشته شده که این ملک بابت کارهای انجام شده 1-… 2-…و 3-… به ایشان واگذار می گردد در صورتی که همه بنای توافق بر این بوده که نامبرده ظرف مهلت زمانی تعیین شده امور محوله را انجام دهند و در گذشته نیز هیچ اقدامی از سوی خانم … انجام نپذیرفته است.با کمال تاسف نامبرده بدون اینگه حتی یک قدم در اجرای توافق مذکور بردارند یک سلسله دعاوی واهی علیه بنده و بردارم مطرح نموده اند که در نهایت در کمال شگفتی منتهی به محکومیت بنده بر اساس دادنامه مورد اعتراض شده است خانم … در ابتدا دعوای فروش مال غیر علیه بردارم مطرح نموده اند که طبق دادنامه شماره …. شعبه 101 دادگاه عمومی بخش رودبار قصران ( پیوست شماره چهار) قرار منع تعقیب صادر شده است.سپس دعوی حقوقی اخذ پایان کار ،تسلیم مبیع و … را علیه بنده و بردادرم مطرح نموده که بر اساس دادنامه شماره …. شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران ( پیوست شماره پنج) رای به رد دعوی صادر شده است.متعاقباً دعوی حقوقی دیگری علیه بنده و بردارم مطرح نموده اند که شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبار قصران، طی حکم شماره ….. مورخ 20/2/1400 ( پیوست های شماره شش تا 10) حکم بر محکومیت بنده به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند صادر نموده است.و همین رای در شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره … مورخ 23/5/1401  (پیوست شماره دو) تایید شده است.در صورتی که :

1-مدت توافق و موضوع آن به شرحی که گذشت، روشن و معلوم است ظاهر و باطن قرارداد دلالت بر آن دارد که خانم کلهری در مهلت زمانی معینی متعهد به انجام اموری شده است، پس فحوای توافق طرفین بر این است که انجام تعهد در فرجه تعیینی،موضوعیت دارد.خانم … نه در مهلت یاد شده نه در قبل از تنظیم صورتجلسه یا توافق نامه استنادی و نه بعد از آن هیچ یک از تعهدات را معمول نداشته اند در این شرایط محکومیت بنده به تنظیم سند و سایر محکومیت ها چه معنایی دارد؟

متاسفانه علی رغم درخواست های مکرر از دادگاه ها به منظور صدور قرار کارشناسی جهت احراز اینکه واقعاً توسط خانم … اقدامی انجام شده یاخیر، دادگاه ها هیچ توجهی به این خواسته بنده نداشته اند و حالیه مجدداً خواستار صدور قرار کارشناسی در این باره جهت مراجعه به ادارات شهردارای و ثبت برای اعلام نظر در این خصوص می باشم.

2-دادگاه های بدوی و تجدیدنظر بنده را محکوم به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نموده اند یعنی همان تعهداتی که خانم … به ادعای خود در قبال آن ملک مورد دعوی را خریداری نموده است!!! آخر مگر ممکن است بنده محکوم به اموری گردم که طرف دعوی در قبال انجام آنها دعوی تنظیم سند،اخذ پایان کار و  صورت مجلس تفکیکی را مطرح نموده است؟!!

3-برای اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و نیز پروانه اصلاحی جهت افزایش زیربنای ساخت می بایست نماینده مورد نظر از مالک رسمی مستقیماً یا مع الواسطه وکالت رسمی دریافت نماید و الا اداراتی مانند ثبت و شهرداری چنین شخصی را ذی سمت نمی شناسند کما اینکه هیچ اقدامی از سوی خانم … بواسطه نداشتن چنین مدارکی معمول نگردیده است که اگر اقدامی انجام می شد بنده به عنوان متعهد له صورت جلسه تنظیمی، محکوم به انجام تعهد نمی گردیدم جای تعجب است که متعهد له یعنی بنده محکوم به انجام تعهدات و اموری شده ام که بر عهده متعهد ( خانم … ) بوده است به تعبیر عامیانه ایشان هم خدای را طلب کرده و هم خرما را و دادگاه ها هم از کیسه خلیفه هر دو را به او بخشیده اند؟!

4-دادگاه بدوی طی قسمت خامساً رای صادره ( پیوست شماره نُه) بر این مهم اذعان دارد که نوشته عادی مستند دعوی (پیوست شماره سه) از شفافیت کافی برخوردار نیست ولیکن به صرف ظاهر عباراتی مانند خریداری نمودم و تهاتر گردید، رای به محکومیت بنده بابت امور ادعایی انجام شده توسط خانم … صادر نموده است در حالی که والله قسم ایشان تا قبل از این نوشته و بعد از آن نیز هیچ اقدامی انجام نداده اند چون هیچ وکالتی از بنده نداشته اند و ماهیت نوشته مورد دعوی اگر بتوان نام آن را قرارداد نهاد، بیع نیست بلکه تعهد موضوع ماده 10 قانون مدنی و حداکثر جعاله است که نه در مدت انجام تعهد اقدامی شده است و نه قبل از آن اقدامی معمول گردیده است تا بنده به ناحق محکوم به انتقال سرمایه عمر و خانواده ام به ایشان گردم این چنین رایی در واقع تاییدی است بر اکل مال به باطل!!

با توجه به مراتب بالا رای صادره خلاف بیّنات شرعی زیر است:

الف) مخالفت رای صادره با قاعده تبعیت عقد از قصد (العقود تابعة للقصود)

مستحضرید که در حقوق خصوصی و خاصتاً عقود و قراردادها، آنچه مورد احترام و توجه است قصد حقیقی طرفین است مگر اینکه تراضی ناشی از قصد طرفینی، خلاف قوانین امره ،نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد در این پرونده، صورتجلسه یا به تعبیر دادگاه بدوی نوشته مستند دعوی؛ غیر قانونی نیست منتها موضوع مهم آن است که اولاً-ماهیت عقد چیست و ثانیاً-مفاد تراضی طرفین برای انتقال ملک چیست؟ تبعیت عقد از قصد یکی از مسائل بدیهی است که نیاز به استدلال ندارد. زیرا ماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست. بعبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است. کما اینکه سیره تمام عقلاء عالم نیز بر این است که نبود قصد را ملازم با عدم تحقق ماهیت حقوقی عقد می دانند و با آن مانند امر عدمی برخورد می کنند.

با توجه به آنچه عرض شد روشن است که صرف بکارگیری عباراتی مانند خریداری نمودم دلالتی بر وقوع عقد بیع ندارد که دادگاه بدوی حتی عدم انجام تعهدات خانم …. را مانع استحقاق وی در دعوی تنظیم سند ندانسته است و همین استدلالی بنیانیِ غلط، منتهی به نتیجه گیری اشتباه شده چون علی رغم اذعان دادگاه به عدم شفافیت قرارداد، با احتمال ، استدلال به حقانیت خواهان شده است ( اذا جاء الاحتمال بطل استدلال) دادگاه باید به قصد طرفین توجه می نمود نه صرفاً ظاهر عبارات. از طرفی در قرارداد برای انجام تعهد، مدت معین شده است و اساساً دادگاه ها به این مهم توجه ننموده اند که چه قبل از تنظیم نوشته مستند دعوی و چه بعد از آن، خانم … هیچ اقدامی ننموده است چرا که بنده هیچ وکالتی به او اعطا ننموده ام چطور ممکن است در ادارات شهرداری و ثبت بر اساس نوشته عادی ، اشخاص ثالث را به عنوان نماینده مالک رسمی بپذیرند ؟! توضیح اینکه قاعده فقهی یاد شده در مواد 183 و 190 ( بند یک) قانون مدنی نیز منعکس گردیده است.

ب)مخالفت رای صادره با قاعده فقهی-قرآنی اکل مال به باطل

بنا بر آنچه عرض شد اولاً-خانم … هیچ اقدامی انجام نداده اند چه قبل از تنظیم نوشته مستند دعوی چه بعد از آن  ثانیاً-وکالت رسمی برای انجام امور محوله در اختیار نداشته اند ثالثاً-مدت انجام قرارداد نیز منقضی شده است و مدت در این قرارداد، موضوعیت داشته و با انقضای آن حتی اگر سابقاً وکالتی به خانم … اعطا نموده بودم، قرارداد منفسخ تلقی می گردید.با توجه به این موارد چرا بایستی محکوم به انتقال ملک خود به نامبرده گردم؟!

مستحضرید که آیه شریفه «… لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل …. ولا تقتلوا انفسکم …»؛ (نساء/ ۲۹)، اشاره اى گویا به همین واقعیت است. در منابع اسلامى، به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، بر بهره گیرى صحیح از اموال، به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف، تاکید شده است و حرکت هاى ناسالم اقتصادى و اجحاف ها و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه، مردود شمرده شده اند.

مرحوم علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه مذکور می فرمایند:

«الایة عامة فی الاکل بالباطل، و ذکر القمار وما اشبهه من قبیل عد المصادیق»  یعنی آیه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمی گیرد. ذکر قمار و امثال آن درپاره‌ای از روایات، از قبیل بیان مصداق است.( منبع :  طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۲۲، مؤسسه الاعلمی، بیروت)

ج) مخالفت رای صادره با قاعده لاضرر

این قاعده نیز برگرفته از حدیت شریف نبوی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام است که رسول گرامی اسلام (ص) در جریان داستان معروف ‌سمرة بن جندب فزاری ایراد فرموده اند.این قاعده بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می‌کند. مرحوم شیخ انصاری یکی از مصادیق این قاعده را به این صورت بیان نموده اند که مفهوم این قاعده ، نفی احکام ضرری در اسلام است یعنی هر حکمی اعم از تکلیفی یا وضعی که مستلزم ضرر برای خود مکلف یا دیگری باشد، از ناحیه شارع تشریع نشده است.( منبع :  شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۶۰)

به راستی که آرای بدوی و تجدیدنظر تقدیمی بدون اثبات اجرای مفاد نوشته مستند دعوی، حکم بی اساسی بر محکومیت بنده صادر نموده اند که تایید اضرار غیر قانونی به غیر و نقض فرمایش پیامبر (ص) می باشد.

توضیح اینکه مفاد قاعده اخیر در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی نیز متجلی گردیده است.

د) نقض قواعد تسلیط و حرمت مال مسلمان

بر اساس قاعده تسلیط، تجاوز به اموال غیر و اخراج مال از مالکیت مالک بدون مجوز شرعی صحیح نیست این قاعده که در مواد 30 و 31 قانون مدنی و نیز اصل 47 قانون اساسی نیز گنجانده شده است قاعده مورد نظر، تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر ، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر موضوعات دارد.متاسفانه آرای تقدیمی به روشنی ناقض قاعده یاد شده می باشند.فقهای شیعه قاعده تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم» نام‌گذاری و مطرح کرده‌اند، هرچند که در آثار فقهای متقدم شیعه نیز به این حدیث و مفاد قاعده تسلیط استناد شده است از فقهای متاخر مرحوم علامه محمدباقر مجلسی (منبع :  محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج۲، ص۲۷۲) و از فقهای متقدم نیز علامه حلی (منبع:  ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۳۸۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱) و مرحوم شیخ طوسی به قاعده یاد شده پرداخته اند ( منبع: المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۷۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش و محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۱۷۶، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷)

از طرفی به موجب حدیث نبوی «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»،مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است.همچنین بر پایۀ حدیث «لا یحل لامرئ مال اخیه الا عن طیب نفسه»، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.

در نهایت با توجه به شرح ماوقعی که صادقانه ارائه شد و نظر به اینکه بر اساس قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر ، اثبات دلیل انتقال ملک مورد دعوی بر عهده خانم …. بوده است و حقیقتاً هیچ ادله ای که منطقاً،عرفاً، عقلاً، شرعاً و قانوناً توجیه کننده محکومیت بنده به انتقال ملک به مشارالیه گردد ارائه نشده است و مفاد رای صادره خلاف مسلمات فقهی و شرعی پیش گفته می باشد، النهایه نقض رای مورد اعتراض و صدور حکم به رد دعوی خانم …. را تمنا دارم.

با تشکر و احترام

….

لایحه دوم به قرار زیر است:

نمونه درخواست اعمال ماده 477 در امور مدنی تنظیمی توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری)

به نام خدا

ریاست محترم و معزز قوه قضاییه : حضرت آیت اله محسنی اژه ای دامت برکاته

با اهداء سلام و تحیّت

موضوع: اعلام اعتراض خلاف شرع بیّن  (ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

احتراماً اینجانب «…» بدین وسیله نسبت به مفاد دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان (پیوست شماره یک) اعلام اعتراض خلاف  شرع بیّن موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نموده و در توجیه و تشریح اعتراض خود پس از ذکر مقدمه و گردشکار موضوع ، به دلیل مخالفت و مغایرت آشکار رای تقدیمی با مسلّمات فقهی و اصول و قواعد مورد اجماع مشهور عظام فقهای امامیه مانند اصول و قواعد، لزوم وفای به عهد، تابعیت عقد از قصد،لاضرر، احترام مال مسلمان،اصل یا قاعده صحت و بالاخره قاعده اقدام، نقض رای مورد شکایت و صدور حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ شصت متر مربع در یکی از مناطق دو یا پنج شهرداری تهران، با مراعات ضابطه مندرج در ماده 279 قانون مدنی را تمنا دارم.

توضیح اینکه برابر تصویر مصدق رونوشت رسمی ضمیمه ( پیوست شماره دو) بنده در تاریخ …. به عقد ازدواج دائم و رسمی آقای «…. » در آمده ام.در قسمت سایر شروط نکاحنامه ، هم زمان با جاری شدن صیغه نکاح، طی بند 2 شرط شده است که :« زوج متعهد شد یک واحد آپارتمان مسکونی به متراز تقریبی شصت متر مربع پس از دو سال از تاریخ عقد در منطقه دو یا پانج تهران خریداری نموده و به صورت بلاعوض به نام زوجه، منتقل و ثبت نماید».

در این باره از سوی بنده، دعوی الزام به انجام تعهد پیش گفته مطرح و شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران برابر دادنامه ضمیمه به شماره … در این خصوص با احراز حقانیت اینجانب، حکم بر الزام زوج به ایفای تعهد صادر نموده است.( پیوست شماره سه )

از این رای تجدیدنظرخواهی و شعبه .. دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرحی که در دادنامه ضمیمه آمده است (پیوست شماره یک) به این استدلال که چنین تعهدی «غرری» است، حکم بر بی حقی بنده صادر نموده اند.

شعبه اخیر در توجیه غرری بودن تعهد خلاصتاً به این استدلال متوسل شده که آپارتمان جزو اموال قیمی است و در اموال قیمی باید مورد تعهد، معلوم و معین باشد و دیگر اینکه این تعهد نمی تواند به عنوان بخشی از مهریه باشد.

این در حالی است که اولاً-مورد تعهد در فرض مورد دعوی جزو اموال معین و قیمی نیست بلکه مالی، کلی و مثلی به حساب می آید به این توضیح که تمام آپار تمان های 60 متر مربعی واقع در یکی از مناطق شهری 2 یا 5 تهران می تواند مصداق مال کلی موضوع شرط باشد و برای تشخیص مصداق نیز راهکار ماده 279 قانون مدنی، ملاک قرار می گیرد در این ماده آمده است:

« اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد، متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب است نمی تواند بدهد».

اگر قرار بر پذیرش استدلال شعبه 65 تجدیدنظر مبنی بر قیمی بودن آپارتمانی 60 متری در یکی از مناطق شهری پیش گفته و نتیجتاً غرری بودن تعهد باشیم، بایستی بسیاری از تعهدات مشابه که مردم در انواع تعهدات تنظیم می نمایند باطل گردد و بازار مسلمین تعطیل گردد در حالی که در انتهای ماده 950 آمده است که تشخیص قیمی یا مثلی بودن مال با عرف است و عرفاً آپارتمانی 60 متری در یکی از مناطق شهری پیش گفته، مثلی و مالی کلی به حساب می آید.زیرا اشباه و نظایر آن فراوان است.

از طرفی گویا برداشت شعبه یاد شده آن است که چون آپارتمان مورد نظر جزو مهریه ذکر نگردیده است پس چنین تعهدی، غرری و باطل است حال آن که منظور از درج چنین بخشی در مهریه های چاپی( قسمت سایر شرایط) درج هر نوع شرط جایز و مشروع می باشد و آنچه توافق شده به عنوان جزیی از مهریه نیست بلکه شرط ضمن عقد و البته شرط محترمی است که مطمئناً بدون قبول و امضای این شرط توسط زوج، بنده تن به امضای نکاحنامه نمی دادم.کما اینکه قانونگذار در ماده 1119 قانون مدنی آورده است: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقاضای عقد مزبور(نکاح) نباشد در ضمن عقد یا عقد لازم دیگر بنمایند »

با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه قانوناً نه تنها خرده گرفتن به چنین شرطی صحیح نیست و خلاف ماده 10 قانون مدنی است.بلکه از جهت شرعی و فقهی نیز رای صادره، خلاف آشکار مسلّمات فقهی ذیل است:

1-نقض مدلول و مفهوم آیه شریفه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …» و قاعده لزوم وفای به عهد

بنا بر اجماع فقهای عظام،در ابواب معاملات بر اصل صحت و نیز اصل لزوم در عقود استدلال شده است

عمل به مقتضاى عقد واجب است، یعنى اگر عقد لازم است، وفا به لزوم آن و اگر جایز است، وفا به جواز آن واجب است.ایفای تعهدات موضوع عقود نیز تا وقتی که آن عقود یا شروط ضمن آنها مخالف شرع نباشد، لازم و واجب است.در مانحن فیه حقیقتاً برداشت دادگاه از قیمی و معین بودن چنین مورد تعهدی نه تنها قانونی نیست بلکه خلاف عقل بوده و تمکین به چنین برداشتی باعث باطل شدن بسیاری از قراردادها و شروط ضمن آنها می گردد.

2-نقض قاعده العقود تابعه للقصود

بر اساس این قاعده، عقود، تابع قصد مشترک طرفین است در مانحن فیه هم زمان با عقد نکاح، شرط شده که زوج چنین تعهدی را ایفاء نماید.شرط،شرط جایزی است و به هیچ وجه مجهول و غرری نیست چون مال موضوع شرط، مالی کلی و صادق بر افراد عدیده است و قانونگذار روش انتخاب آن را در ماده 279 قانون مدنی معین نموده است.لذا کم و زیاد کردن مفاد تراضی طرفین بدون دلیل شرعی، خلاف قصد طرفین و علاوه بر نقض قاعده بالا، نادیده گرفتن قاعده لزوم وفای به عهد نیز می باشد.

3-رای صادره موجب نقض قاعده احترام (حرمت مال مسلمان) گردیده است.

به هر حال شرط مورد دعوی موجب ایجاد حق مالی غیر قابل انکاری له اینجانب شده است و حق مالی نیز در حکم مال است و علی الاصول تمام اقتضائات و احترامات اموال را داراست.مستحضرید که مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولا تعدی و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدی و تجاوز، متجاوز، مسئول و ضامن است.امام باقر علیه‌السّلام از رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل کرده که آن حضرت فرموده است: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر و اکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه» یعنی ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون او است. بنابراین حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان اوست!!

4-نقض و بی توجهی به قاعده لاضرر

قاعده مذکور نیز برگرفته از حدیث شریف نبوی «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» در ماجرای سمره بن جندب است و مضمون آن بر منع ضرر و ضرر رساندن در اسلام است.در این پرونده نادیده گرفتن شرط مالی ضمن عقدی ( که حقیقتاً ادله ابرازی در رای مورد شکایت راجع به غرری بودن آن به شرحی که عرض شد قانوناً و حتی شرعاً و عقلاً صحیح نیست) و یکی از محرک های اصلی بنده در امضای عقد بوده و بدون درج چنین شرطی،مطمئناً تن به ازدواج نمی دادم ، ناقض قاعده اخیر است.قاعده ای که در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی نیز متجلی گردیده است.

5-نقض قاعده اقدام

زوج در زمان وقوع عقد با پذیرش شرط مورد بحث، تن به امضای نکاحنامه داده است و شرط نیز شرطی مشروع است و ایشان خود خواسته چنین شرطی را پذیرفته است ودخالت دادگاه در مفاد تراضی، علاوه بر خروج از اصل بی طرفی، خلاف قاعده مذ کور است. (من اقدم علی شیء هو مأخوذ بما اقدم به)

6-نقض اصول صحت و اباحه

هر چند به توجه به توضیحات بالا، شکی در صحت چنین شرطی نیست ولی با فرض اینکه مردد بین صحت یا فساد شرط مورد بحث باشم باید اصل را بر صحت و مباح بودن قرار داد. در قلمرو حقوق گاه قاضی با مواردی مواجه می‌شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی مورد تردید است، آن چنان که نمی‌تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید.

با توجه به عرایض پیش گفته، ضمن تقدیم تصویر شناسنامه خود (پیوست های شماره                ) نقض رای مورد شکایت و صدور حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ شصت متر مربع در یکی از مناطق دو یا پنج شهرداری با مراعات ضابطه مندرج در ماده 279 قانون مدنی تهران را استدعا دارم.

با تشکر و احترام مجدد

….

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی ) با عنوان نمونه درخواست اعمال ماده 477 در امور مدنی تدوین گردیده است.

78 دیدگاه. Leave new

  • جواد
    2022-06-23 17:57

    سلام
    بهتر می شد که بجای تاکید روی احادیث تاکید بر مسایل کتب فقهی مانند تحریر الوسیله و عروه الوثقی می شد.
    متشکر

    پاسخ
  • ایمان
    2022-07-03 16:05

    سلام مواردی که هیچ قاعده فقهی نباشه اما درهرصورت اجحاف شده باشد
    چه باید کرد

    پاسخ
  • احسان
    2022-07-15 15:52

    با سلام و درود من قصد مشاوره دارم جناب آقای فریدونی آیا میشود با من در ارتباط باشید 0930…

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2022-07-15 22:51

      سلام
      در این باره ، حداقل خدمت ما، تنظیم لایحه هست.

      پاسخ
      • سید طاهری
        2022-11-05 18:15

        سلام ودرود به وکیل آگاه وبا سواد بنده حقیر یکی از معلولین جسمی حرکتی وتحت پوشش سازمان بهزیستی هستم در یک پرونده ظلم آشکار ونقض حقوق من شده است میتوانم از جنابعالی درخواست کنم که لایحه ای همانند لوایح بالا برای من هم بنوسید بنده ۴فرزند خردسال ونوجوان دارم تا آخر عمر خانوادگی برای شما دعا میکنیم. باتشکر سید طاهری تلفن….
        منتظر جواب حضرت عالی هستم در صورت مثبت بودن دادنامه های صادره را برای جنابعالی ارسال نمایم. متشکرم

        پاسخ
        • مسعود فریدنی
          2022-11-05 18:57

          سلام بر شما
          به خاطر مشغله کاری، کمتر فرصت تنظیم لایحه دارم ولی در ساعات غیر اداری با شماره 09123978117 تماس بگیرید و بفرمایید که چنین پیامی ارسال کردین.

          پاسخ
      • حسین
        2023-08-27 06:27

        سلام.چطوری میتونم باشماتماس برقرارکنم؟

        پاسخ
    • پارسا
      2023-07-11 22:26

      باسلام بسیار عالی واقناع کننده

      پاسخ
  • پیروز امامی ابرقویی
    2022-07-16 00:59

    گآهی اوقات حکمی علیه جرم یک فرد صادر میشود ولی علیه همان جرم توسط فرد دیگری حکم تبرئه داده می شود در این صورت چه باید کرد؟

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2022-07-20 23:13

      شاید در فرض تطبیق شرایط با ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، بتوان چاره ای اندیشید که البته مطابقت مورد با این ماده آن هم در مورد مسائل کیفری، دشوار است.
      متن ماده به این قرار است:
      هرگاه از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است.

      پاسخ
    • عبدالرحیم جوان مهر
      2022-11-04 22:26

      سلام لطفا شماره همرراه خود را برایم ارسال نمایید متشکرم ….

      پاسخ
  • کیان
    2022-07-19 00:36

    ملکی را ۱۵ سال پیش خریداری کردم و بعد از گذشت چندین سال مدعی پیدا کرده و دادگاه بدوی و تجدید نظر هم تایید کرده اند اخیرا مدارکی به دست آوردم که ثابت میکنه ملک ایشان ملک مجاوره اما در مرحله اعاده دادرسی بدون اینکه پرونده بررسی بشه بلافاصله اعاده دادرسی را رد کردند در صورتی که مدارک مکتوم گویای همه چیز هست لطفا راهنمایی کنید آیا راهکار دیگری هست که از ضایع شدن حق و حقوقم دفاع کنم؟

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2022-07-20 23:25

      سلام
      متاسفانه فرصت مشاوره رایگان نیست.مشاوره ها با پرداخت هزینه انجام می شود.

      پاسخ
      • محمد رضا گلستانی
        2023-02-07 00:11

        باسلام برای درخواست ماده ۴۷۷ چگونه واز کافی نت یا دفتر خدمات قضایی باید اقدام کرد

        پاسخ
        • کاترین رضایی
          2023-02-07 00:14

          در مراحل ثبت ماده ۴۷۷ ایا باید درخواست ملاقات باریس دیوان عالی کشور راانتخاب کرد؟

          پاسخ
          • مسعود فریدنی
            2023-09-18 01:31

            سلام
            تا کنون به صورت الکترونیک ثبت ننموده ام.

        • مسعود فریدنی
          2023-09-18 01:30

          درود. شنیده ام برخی استان ها به صورت الکترونیک ثبت می شود ولی اینکه کدام استان، بی اطلاعم.
          ثبت دستی می توانید انجام دهید در دادگستری مرکز استان.

          پاسخ
    • الهه
      2023-02-23 14:26

      بسیار عالی بود. درود بر شما

      پاسخ
  • مراد بی خسته
    2022-07-31 13:04

    باسلام و عرض ادب پرونده ای کیفری دارم که با شلیک گلوله مامور دولت مورد اصابت قرار گرفتم و پزشکی قانونی وکارشناسی اسلحه همگی اصابت گلوله را تایید و رونت تصویر برداری و گزارش جراح وجود ترکش‌های جامانده درون مغز را تایید میکنند متاسفانه بدلیل اینکه اداره مربوطه به خواسته های قضایی دادرس جواب ندادند که همانا حکم ماموریت باشد که مشخص میکند کدام کارمند وباچه اسلحه ای مجوز حمل داشته رای برایت صادر نمودند بدون توجه به عدم پاسخگویی به مکاتبات, مهمتر اسلحه ای را قبول ودستور کارشناسی صادر که هیچ مدرک مستندی دال بر جواز حمل این اسلحه ارایه ندادنددرخواست ماده477 داشتم که نهایتا شعبه دیوان نیابت به تجدید نظر سابق دادند و بنده شهودی حاضر کردم که مشخص شد بغیر از یک اسلحه اسلحه های دیگر در اداره وجود داشته درصورتیکه اداره انکار می‌کنه همچنین مطلعی که یکی از متهمین در مواجهه باوی اقرار کرده تیر اندازی کار من نبوده کارریییس اداره بوده که من در معیت ایشان بوده ام ولی دادگاه مصر به اجرای مراسم قسامه بود که بنده بدلیل عدم همکاری اداره با دادگاه جهت شناسایی اسلحه که سبب اثبات ادله بنده میشد روز حادثه و اینکه خودم دیدم متهم اسلحه به طرفم گرفت و تیراندازی کرد و حاضر به انسان سوگند هم بود و سوگند ایشان برای من جز ضعف ایمان تحت فشار اداره جهت سرپوشگذاشتن یکسری تخلفات اداری پیغامی نداشت راضی به سوگند متهمین نشدم وخودم حاضر به ادای سوگند شدم دیوان توقف دادرسی اعلام کرد اعتراض به تصمیم شعبه اعلام و درخواست تنظیم لایحه دارم محظر جنابعالی 0… در صورت امکان جهت ارایه مدارک اعلام نمایید تماس بگیرم ممنون

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2022-08-05 00:25

      سلام بر شما
      پوزش میطلبم
      در دعاوی کیفری جز در خصوص تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و کلاهبرداری ملکی، در سایر پرونده ها فعالیت ندارم.

      پاسخ
      • اصغر خرمی
        2022-09-27 06:44

        با سلام
        یک زمین به متراژ ۸۰۰۰متر ارث از پدر بزرگم به پدرم رسیده دور تا دور دیوار گذاشته ایم و پدرم این زمین بین فرزندان تقسیم کرده وبین اون تقسیم کرده وجهادکشاورزی امور اراضی به علت تغییر کاربری حکم قلع وقمع و جریمه داده سال ۹۸حکم قطعی صادر شده طبق ماده ۶۷۰دامداری جز کشاورزی بوده و دفترچه دامداری برروی پرونده بوده و دادگاه هیچ توجه ای نکرده و دامداری هم موجود می باشدوطبق ماده ۴۷۷ رسیدگی و تقاضای توقف حکم و رسیدگی به دیوان عالی کشور دارم چه راهکاری دارم به مدت یک ماه فرصت دارم تا توقف حکم بگیرم چکار بکنم

        پاسخ
      • علی عباسی
        2023-05-12 07:45

        سلام بسیارجامع وتاثیرگزاربود امیدوارم زمان پیگیری هامون فن وفوت کوزه گری دیگری نداشته باشه که درمانده بشیم و آخرش با این پول های نداشته نتونیم به جناب فریدنی برسیم
        بازهم سپاس ازصداقت و هم نوع دوستی شما

        پاسخ
    • موسوی
      2023-04-29 02:35

      با سلام
      در حال حاضر اعمال ماده ۴۷۷ درتهران به کجا باید تقدیم شود
      دیوان مراجعه کردم و دادستانی کل کشور به هیچ عنوان قبول نکردن … و خطاب به چه شخصی نوشته میشود
      متشکرم اگر راهنمایی کنید

      پاسخ
      • مسعود فریدنی
        2023-04-30 00:24

        درود
        خیایان خیام،ساختمان دادگاه کیفری استان، طبقه اول اتاق نظارت و پیگیری-خطاب به ریاست کل دادگستری استان

        پاسخ
  • زائری
    2022-08-01 21:23

    سلام پرونده ای داشتم حقوقی رأی بدوی درباره ابطال قرارداد فروش زمین بوده است و خواهان تقاضای مبلغ پرداختی و تأخیر تادیه نموده است ، دادگاه رای داده است بر پرداخت ، اما طبق مبایعه نامه سال 82 که از نظر دادگاه باطل قلمداد گردیده است در آن مبایعه نامه 12 میلیون و پانصد هزار تومان بوده طی چک سریال و تاریخ مشخص. اما این بند از قرارداد در مورد ثمن معامله صوری بوده و اصل مبلغ مطابق چک دریافتی 10 میلیون تومان بوده است ..
    علی هذا با توجه به صوری بودن که خارج از اراده طرفین می‌باشد ، به آن دادگاه بدوی توجهی نکرده و بطلان معامله بدلیل ملی بودن زمین ، اعلام داشته است و اگر قرارداد باطل باشد که از زمان مطالبه وجه شامل تأخیر تادیه میگردد نه از زمان وقوع عقدی که بطلان آن اعلام گردیده است … علی کل حال مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی قرار گرفت اما رأی بدوی تایید گردید و وارد اجراییه شده است اما هنوز حکم اجرا نشده است ،، اکنون تقاضای اعمال ماده 477 آدک را دارم البته مبایعه نامه توسط شخصی انجام شد برای و بنام کسی دیگر اما آن شخص که بعنوان نماینده و وکیل خریدار ، امضای قولنامه کرده است سمت وکالت و وکالت‌نامه رسمی در زمان وقوع بیع ، اعلام و ابراز نکرد و در تجدیدنظر نیز بعنوان جلب ثالث مورد تجدیدنظر خواه قرار گرفت اما دادگاه تجدیدنظر بی توجه به موضوع رأی را صادر نمود لطفاً در صورت امکان راهنمایی مبزول فرمایید. متشکرم

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2022-08-05 00:29

      سلام
      میبخشید فرصت مشاوره رایگان نیست.

      پاسخ
  • حمیدرضا فصیحی
    2022-08-29 22:13

    باسلام جناب فریدنی .ماده ۴۷۷رای صادره از دادگاه تجدید نظردرمورد پرونده حقوقی را به تعویق میا ندارد چون بنده شکست کیفری هم کرده ام .باتشکر از جنابعالی

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2022-09-01 15:22

      سلام
      بر اساس ماده ۴۷۸ : هرگاه رأی دیوان‌عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را أخذ می‌نماید.

      تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان‌عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

      پاسخ
  • مرتضی
    2022-09-10 09:21

    با سلام،آیا شرایط متفاوتی برای استفاده از ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه اعلام شده؟گویا قبول آن منوط به اعلام اشتباه مستدل قاضی است.چطور مي تونم راجع به هزينه لايحه با شما صحبت كنم؟

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2022-09-11 22:57

      سلام بر شما
      نامه ای در فضای مجازی در این باره دیده ام.با این ترتیب به نتیجه رسیدن اعتراض،از قبل هم مشکل تر می شود.در واتساب به شماره 09123978117 پیام دهید و از این پیام ها اسکرین شات بفرستید.

      پاسخ
  • سالاری پور
    2022-09-12 16:01

    سلام و خسته نباشید.چند سال پیش پدربزرگم خونه خودش رو باحضور دوتا شاهد و در محضربنام پدرم زد که بعداز مرگش براش خیرات کنه.بعداز فوت مادربزرگم عموی من با وکالتی که از پدربزرگم داشت از پدرم شکایت کرد که از بیسواری پدربزرگم سو استفاده کرده و خونه رو بنام خودش زده.دادگاه بدوی به نفع پدرم بود اما دادگاه تجدید نظر پدرم رو محکوم اعلام کرد و حکم قطعی رو صادر کرد.بلافاصله دادخواست ماده ۴۷۷ کردیم.آیا ممکنه که اعمال نشه؟

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2022-09-16 12:53

      سلام. اظهارنظر در مورد نتیجه پرونده ها تا قبل از مطالعه مدارک و سوابق میسر نیست.

      پاسخ
  • خلیلی
    2022-09-19 23:09

    با سلام در مورد عدم سیر صحیح دادرسی هم می توان تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ رو داشت. دعوای خلع ید بدون اثبات مالکیت مطرح شده و حکم صادر و قطعی شده ر.و.ر. ۶۷۲ دیوان عالی

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2022-09-26 22:56

      سلام
      اگر منطبق با ماده 477 از این حیث باشه که بتوان ایرادات دادرسی را خلاف شرع بیّن دانست،جای کار دارد.هر چند ماده 477 بیشتر در مورد مسائل ماهوی مصداق پیدا می کند و البته که در خصوص این راه فوق العاده اعتراض به آرا، احتمال نتیجه گیری پایین هست.

      پاسخ
    • حسینعلی ممصارم
      2022-11-18 11:34

      با سلام
      ملک آبا و اجداد پدری بنده با سابقه بیش از ۷۰۰ سال دارای چشمه مسلط بر ملک که حقابه آن صرفا با کد اشتراک ملی به اسم پدرم است ، مطابق برگ تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ در محدوده سند منابع طبیعی قرار گرفته، برای اعتراض به برگ تشخیص و رفع تداخلات اراضی مستثنیات تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ شکایت کردم و قاضی بدون توجه به عکس های هوایی سال ۴۶ و ۳۴ و ۷۶ و بدون توجه به سوابق کشت و زرع طولانی و صرفا با اکتفا به گزارش کذب کارشناس منابع طبیعی و بدون معاینه محل. و بدن توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان ۵۹۰۸_ ۲۴/۰۱/۱۳۷۳ و بدون توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ۱۴۵۷۸_ ۲۷/۱۲/۱۳۷۳ و بدون توجه به رای ۵۶/۷۲_ ۲۳/۱۲/۱۳۷۳ هیات دیوان عدالت اداری و بدون توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۸۱_۲۶/۰۷/۱۳۸۴

      حکم به بطلان دعوی نموده و صرفا سند رسمی را ملاک طرح دعوی بیان نموده
      درصورتی که قوانین و ارا رویه فوق همگی دلآلت بر این دارد که منحصر دانستن مالکیت به سند رسمی خلاف موازین شرع می دانند و بیان می دارد که هر گونه احیایی که تا تاریخ اسفند ۶۵ انجام شده شرعا موجب مالکیت است و ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ۱/۲/۱۳۹۴ عکس های هوایی سال ۴۶ را جز مستثنیات می داند.

      خواهشا اعلام نظر بفرمایید

      پاسخ
      • مسعود فریدنی
        2022-11-25 00:23

        سلام بر شما.
        این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.

        پاسخ
  • محمود
    2022-11-28 20:00

    سلام و خسته نباشید
    روشهای ارسال این لایحه چطوریه ؟
    این لایحه رو واسه دیوان فرستادیم ، گفتند چون نوشتید آیت الله اژه ای ، پس باید برای آیت الله اژه ای ارسال کنید ،
    با کدوم کد پستی ؟

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2022-12-04 00:56

      سلام
      یا تحویل به رییس دادگسترس استان و یا ارائه به دفتر معاونت قضایی قوه قضاییه واقع در تهران، خیابان ولی عصر بعد از خیابان جامی
      کد پستی رو نمیدونم.اگر به ریاست دادگستری استان تحویل می دهید، خطاب لایحه رو بنویسید ریاست محترم دادگستری استان…

      پاسخ
  • ناشناس
    2022-11-30 16:25

    سلام وعرض ادب واحترام خدمت استادوهمکارمحترم؛ازاینکه مرقومه حاضرمفیدفایده ی حال مستدعیان اعمال ماده477 خواهدبودشکی نیست وبه نحواکمل وجامع ومانع قابل استفاده وبه سهم خویش اززحمات وامعاندنظر وتدقیقی واشرافیتی که با لحاظ اختصار و رعایت قاعده افضل الاقوال قل ودل..وتوجهابه جمیع جوانب امرمراتب تشکروامتنان خویش راتقدیمتان نموده بهترینهارابرایتان آرزومندم زیدالله عزتک

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2023-01-14 21:52

      درود بر شما
      خواهش می کنم.

      پاسخ
      • علی عباسی
        2023-05-12 07:52

        سلام امیدواریم روزگاره کامتان شیرین که تونستین درماندگان وبی سوادوبی تخصص حقوقی را راهنمایی کنین لطفا بفرمایید از کدوم محیط ها ی مجازی میتونیم تماس بگیریم البته در واتساپ فیلترشکن جواب نمیده

        پاسخ
        • مسعود فریدنی
          2023-05-12 23:50

          سلام
          سپاسگزارم.
          می توانید با تلفن 09123978117 تماس بگیرید.

          پاسخ
  • سرهنگ حسین احمدی
    2022-12-10 22:25

    باسلام ایا دفاعیه ای بر علیه ماده ۴۷۷ میتوان به دادگستری استان فرستاد

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2023-01-14 23:47

      سلام
      سوالتون مبهم هست ولی نتیجه رسیدگی به اعتراض ماده 477 قابل اعتراض نیست.اعتراض های ماده 477 به ریاست دادگستری استان تحویل میشه هر چند معاونت قضایی قوه قضاییه هم این لوایح و درخواست ها را دریافت میکنه.

      پاسخ
  • علی اکبر
    2022-12-24 02:25

    با عرض سلام و ادب
    خداقوت
    لایحه تون خوب و عالی بود
    بعنوان یه همکار لذت بردم و استفاده کردم.

    پاسخ
  • آتوسا
    2023-01-04 20:46

    درود: جناب فریدونی پدر اینجانب جانباز آنالیزی جنگ تحمیلی میباشد که به سبب صدور آرا مخدوش و خلاف بین شرع از ناحیه چند شعبه در مجتمع قضایی بعثت دچار صدمات و لطمات شدید مالی و روحی و روانی گشته. پرسشی که از شما داشتم این بود که با ارائه کپی متمم قراردادی که به شعبات مذکور ارائه گردیده و توجهاً به اینکه بدون توجه به درخواست های مکرر پدر در جهت ارائه اصل متمم از سوی نامبردگان آرا صادر گردیده . آیا میتوان دادخواستی با موضوع ارائه اصل متمم از سوی پدرم تنظیم و برای رسیدگی قضایی اقدام نمود یا خیر که طرف مقابل بدستور دادگاه ملزم به ارائه اصل متمم شود؟ تا بتوان بدین طریق بعلت عدم ارائه اصل متمم از سوی طرف مقابل اقدام به خارج نمودن متمم مذکور از عداد ادله طرف مقابل نمود؟ ممنون میشوم مرا راهنمایی و کمک فرمایید. باسپاس و مراتب احترام

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2023-02-16 00:01

      درود بر شما
      به نظرم، خیر
      شما از طریق ماده 477 اقدام نمایید.
      با وجود درخواست خوانده برای ارائه اصول اسناد، رعایت ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی بوده است.

      پاسخ
  • مبشر
    2023-02-04 08:30

    آیا لایحه ۴۷۷ باید توسط خود شخص معترض ثبت گردد و یا وکیل او مجاز به ثبت آن میباشد؟

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2023-09-17 23:49

      سلام
      در استان تهران وکیل نمی پذیرند!! در سایر استان ها تا جایی که مطلعم، استخدام وکیل در این باره مانعی ندارد.

      پاسخ
  • حمید
    2023-02-27 10:38

    با سپاس فراوان ‌‌و تشکر فراوان

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2023-02-27 21:14

      درود بر شما
      خواهش می کنم.

      پاسخ
      • محمد
        2023-03-28 16:28

        سلام باعرض تبریک سال نو
        استاد عزیز
        بنده در دادگاه بدوی و تجدید نظر محکوم شدم،احتیاج به یک لایحه برای اعمال ماده۴۷۷ دارم،ایا امکان قبول زحمت توسط شما هست یا خیر
        ممنونم

        پاسخ
        • مسعود فریدنی
          2023-04-04 00:09

          درود
          سال نو شما هم مبارک باشه
          تماس بگیرید -عصرها بین ساعات سه تا 8 با تلفن 09123978117

          پاسخ
  • فرزانه بلالی
    2023-03-13 03:04

    لطفا به من کمک کنید.من لایحه این چنینی میخوام.میخوام تلفنی صحبت کنم باشما

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2023-04-10 23:33

      درود
      در ساعت غیر اداری تماس بگیرید.09123978117

      پاسخ
  • مهرداد درست کردار
    2023-03-24 14:23

    لوایح و سؤال ها و پاسخ های حضرت عالی را خواندم، بسیار با حوصله اید که اینچنین وقت خرج می کنید ،
    لذت بردم و کلی درس گرفتم ،مرسی.

    پاسخ
  • سعید
    2023-05-29 00:44

    با سلام
    ممنون بابت اشتراک گذاری لایحه ها
    سوال بنده این هستش که نتیجه دو لایحه موفقیت آمیز بوده است یا خیر؟

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2023-05-30 23:16

      درود
      حداقل در موقع نوشتن این لوایح، بخشنامه ای در سطح استان تهران صادر شده بود که اعتراض ماده 477 را از وکیل نمی پذیرفتند به این خاطر از نتیجه نهایی اعتراضات بالا مطلع نیستم.اطلاع دقیقی ندارم که آیا آن بخشنامه اجرا می شود یا خیر-ولیکن به طور کلی نتیجه گرفتن در ماده 477 و ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری بسیار مشکل هست.

      پاسخ
  • خالدیان
    2023-06-20 16:57

    سلام علیکم استاد فریدونی من در بطلان معامله محکوم شده ام و قطعی شده است. بنده عبارتی به این لفظ در مبایعه نامه نوشته ام ” درصورت داشتن هرگونه ایراد و اشکال سریعآ به نرخ روز اقدام به عودت مبلغ فوق نمایم”وشاهد وکاتب را هم دادگاه فراخوانده و سوگند داده است که طبق شاخص بانک مرکزی ثمن‌ را پس بدهم ولی توجهی نشده و وحدت رویه صادر کرده است.تقاضای ماده ۴۷۷ راهگشا خواهد بود؟سپاسگزارم

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2023-06-21 23:40

      درود
      اگر نرخ روز پول و کاهش ارزش ثمن منظور طرفین قرارداد بوده، صدور حکم به پرداخت قیمت روز ملک صحیح نبوده است.

      پاسخ
  • لیلا موسوی
    2023-09-04 16:58

    سلام و سپاس از نشر علم و سواد حقوقی تون ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید من اخرین رای محکومیتم از تجدید نظر تهران صادر شده وقصد اعمال 477 دارم ایا اعمال 477 رو خطاب به ریاست قوه قضاییه بنویسم یا ریاست دادگاه کل استان تهران ؟و این درخواست از طرف وکیل پذیرفته میشه یا شخص خودش باید انجام بده ؟
    ممنونم از لطف تون

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2023-09-04 23:49

      درود بر شما
      خطاب به رییس کل دادگستری استان تهران
      از وکیل نمی پذیرند؟!

      پاسخ
  • مریم حقیقت طلب
    2024-02-08 23:23

    باسلام خدمت جناب مسعود فریدنی نیاز به مشاوره حضوری دارم درباره اعمال ۴۷۷

    پاسخ
  • محمدحسن احتشامی
    2024-02-21 19:23

    سلام و ممنون از مطالب ارائه داده شده توسط شما همکار گرامی

    سوالی واسم مطرح ست که با توجه به لوایح فوق که کامل و جامع هم بودند نتیجه چه شد ایا دیوان به انها توجه و تنفیذ اعاده انجام شد احکام صادره رو نقص و حکم به نفع شخص صادر نمود یا خیر

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2024-02-23 01:11

      درود بر شما
      متاسفانه در مورد آرای استان تهران از وکیل، وکالت نمی پذیرند.
      منتها یکی از اعتراض های بالا که رد شد. از دیگری خبر ندارم.
      کلاً نتیجه گیری در اعتراضات ماده 477 و ماده 79 (دیوان عدالت) بسیار مشکل و نادر است!

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.