مطالبه قیمت روز ملک مستحق للغیر و شرایط پرداخت قیمت روز مبیع

مطالبه قیمت روز ملک مستحق للغیر در رویه قضایی دادگاه های حقوقی کشور دائماً مورد اختلاف نظر بوده است و رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور تا حدود زیادی رافع اختلافات مذکور شده است.

توضیح اینکه مورد معامله در بحث مستحق للغیر بر آمدن مبیع می تواند از اموال منقول مانند خودرو نیز باشد.

جاری و مجرای موضوع از این قرار است که مالی به فروش می رسد و پس از چندی مشخص می گردد که مبیع، مستحق للغیر یعنی از آنِ دیگری است و مالک نیز چنین معامله فضولی ای را تنفیذ نمی نماید و حتی در مواردی مبادرت به طرح شکایت کیفری با عناوین انتقال مال غیر و کلاهبرداری می نماید.

مال مورد معامله به مالک باز می گردد و در این میان خریداری باقی مانده که مبالغی را تحت عنوان ثمن ( بها) مورد معامله به فروشنده پرداخته است و غالباً مباغ پرداختی با توجه به کاهش هر ساله ارزش پول خصوصاً در سال های اخیر ، به شدت بی ارزش و قدرت خرید آن کاهش یافته است.

البته بین ثمن و مبیع در این خصوص تفاوتی وجود ندارد و ممکن است ثمن نیز مستحق للغیر باشد چرا که در رابطه بین طرفین ممکن است ثمن به صورت غیر نقد باشد.( منظور، موردی است که ثمن غیر نقد، مستحق للغیر بر آید)

مستندات بحث مستحق للغیر برآمدن مبیع در قانون مدنی

دو ماده قانونی 391 و 392 در این باره بیان می دارند:

ماده ۳۹۰ – اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱ – در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

آرای وحدت رویه مربوط به مطالبه ثمن و غرامت مبیع مستحق للغیر

دو رای وحدت رویه به تریب در سال های 1393 و 1400 در این خصوص صادر شده است.آریا مورد نظر به این قرارند:

رأي وحدت رویه شماره 733 – 1393,7,15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده 365 قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد ، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391  قانون مرقوم ، اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلاً یا جزئاً مستحقق للغیر درآید ، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است ؛ بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 1389,3,31 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

از توجه به رای اخیر چنین فهمیده می گردد که در واقع ملک به نرخ روز به عنوان ثمن پرداختی و غرامات آن مورد ارزیابی و حکم محکومیت قرار خواهد گرفت.

رای 811 نسبت به رای 733 به نحو بهتری از خریدار جبران خسارت به عمل می آورد ولی به راستی خسارات ناشی از عدم استفاده از سرمایه و پول در فاصله تادیه محکوم به توسط فروشنده متخلف و وقوع قرارداد جبران نشده باقی می ماند.

شرایط پرداخت قیمت روز مبیع در فرض مستحقق للغیر بر آمدن آن

به نظر می رسد اگر طرفین در این خصوص یعنی بابت ضمانت اجرای مستحق للغیر بر آمدن مبیع یا ثمن، شرط و تراضی خاصی نموده باشند؛ همان توافق و شرط ملاک عمل است و نمی توان در قالب رای 811 رای صادر نمود.

از طرفی توجهاً به قسمت اخیر ماده 391 قانون مدنی؛ در فرض آگاه بودن خریدار به عدم مالکیت فروشنده، صرفاً همان ثمن پرداختی به وی مسترد می گردد و مطالبه ثمن بر اساس قیمت روز مبیع میسر نیست.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی) در مورد مطالبه قیمت روز ملک مستحق للغیر و شرایط پرداخت قیمت روز مبیع تدوین گردیده است.