نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری با لحاظ اصلاحیه جدید قانون دیوان

نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری موضوعی است که به جهت اهمیت آن در دعاوی دیوان عدالت اداری بنا داریم به طور خلاصه بدان بپردازیم.

قبل از هر چیز باید گفت که درخواست صدور دستور موقت را هم می توان ضمن دادخواست ابرازی به دیوان مطرح نمود و هم پس از ثبت دادخواست به صورت لایحه ساده با موضوع درخواست صدور دستور موقت ارائه داد. در فرض اخیر نیازی به تقدیم دادخواست نیست و می توان ضمن ارسال لایحه ای با موضوع دستور موقت از طریق سامانه متقاضی درخواست مذکور شد.

در سامانه و در قسمت تقدیم دادخواست دیوان عدالت اداری، به صورت پیش فرض خواسته «دستور موقت» درج شده است که می توان داخل پرانتز شرح مختصری بیان نمود مثلاً درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای شماره … مورخ … کمیسیون تجدیدنظر شماره … شهرداری تهران مبنی بر تخریب به جهت جبران ناپذیر بودن خسارات ناشی از اجرای رای

برای صدور دستور موقت نیازی به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت احتمالی نیست ( بر خلاف دادگاه ها) و در مورد درخواست دستور موقتی که بعد از ثبت دادخواست مطرح می گردد مستند به ماده 34 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، این درخواست باید تا قبل از صدور رای مطرح گردد.

تبیین مطلب در قالب چند عنوان یا سوال انجام می پذیرد.

مفهوم دستور موقت و چرایی آن

منظور از دستور موقت یک اقدام احتیاطی و فوری که در صورت عدم صدور آن یا جبران خسارت از شاکی، غیر ممکن می گردد و یا لااقل جبران خسارات وارده دشوار می شود.

به گفته ساده تر در جایی که اقدام یا تصمیم یا رای مورد شکایت شاکی در فرض اجرا موجب بروز خسارت گردد که در واقع هدف شاکی نیز در امان ماندن از آثار زیان بار آن اقدام یا تصمیم یا رای است، صدور دستور موقت کارکشا و البته در فرض انطباق با شرایط مندرج در ماده 34 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، صدور آن بایسته است.

برای نمونه شخصی به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تخریب شکایت می نماید.

آرای قطعی کمیسیون ها از جمله کمیسیون ماده صد در فرض قطعیت، باید اجرا شوند و شکایت در دیوان، مانع از اجرا نیست مگر آن که دیوان عدالت اداری ، دستور توقف اجرا را صادر نماید.

طبیعتاً هدف شاکی از شکایت در دیوان، نقض رای تخریب است حال یا فرضاً از اساس منکر وقوع تخلف ساختمانی است یا اینکه تخلف را قبول دارد ولی ضمانت اجرا قانونی را با توجه به شرایط پرونده، تعیین جریمه می داند نه تخریب.

در این شرایط توجهاً به آنکه شهرداری ملزم به اجرای رای کمیسیون است و حتی در حال حاضر که رسیدگی به آرای قطعی کمیسیون ها و هیات های اداری یا به تعبیر اصلاحیه جدید قانون دیوان، «مراجع اختصاصی اداری» در دیوان عدالت اداری یک مرحله ای و صرفاً در شعب تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرد، به واسطه زمان بر بودن رسیدگی ها، اگر دیوان رای به نقض تخریب صادر هم نماید این رای در فرض اجرای حکم تخریب توسط شهرداری به مثابه نوشداروی پس از مرگ سهراب است.

همین ترتیب را می توان در مورد عدم پذیرش درخواست دستور موقت در مورد جلوگیری از ساخت و ساز در اجرای پروانه ساختمانی خلاف قانون ( به علت مشکل شدن تخریب سازه تکمیل شده در فرض ابطال پروانه ساختمانی ) مورد پذیرش قرار نگرفتن درخواست دستور موقت در مورد متوقف نمودن احکام اخراج، انفصال، بازنشستگی، بازخرید و تغییر محل جغرافیایی خدمت صادره از هیات تخلفات اداری ( به جهت ورود خسارت فراوان به کارمند در فرض اجرای رای تخلفات و نقض رای هیات در دیوان) ملاحظه نمود.

متاسفانه راجع به آرای هیات های اداری در دیوان رویه شده که در مورد آرای تخریب ماده 100 و ماده 99 و آرای اخراج هیات تخلفات اداری ، معمولاً و نه همیشه، درخواست دستور موقت را می پذیرند و در باقی موارد و غالباً مسائل مالی از پذیرش این درخواست خودداری می نمایند و شاکی را به دردسر بزرگی می اندازند و با این رویه ، تاسیس دستور موقت را از کار انداخته اند که جای تاسف است.

شخصی که به عوارض غیر قانونی گزاف در کمیسیون ماده 77 محکوم شده و درخواست دستور موقت وی مورد پذیرش قرار نمی گیرد و در عین حال دیوان در نهایت رای به نقض کلی یا جزیی رای کمیسیون صادر می نماید و به موازات آن شهرداری عوارض را از مودی وصول نموده، راه درازی برای بازپس گیری وجوه پرداختی دارد که کمترین ایراد آن اگر مودی در این مسیر دوام آورد!! کاهش ارزش پول وی و اتلاف وقت و هزینه اوست.

استنکاف از اجرای دستور موقت چه اثر یا ضمانت اجرایی دارد؟

ضمانت اجرای خودداری از اجرای دستور موقت طبق ماده 39 اصلاحی قانون دیوان از این قرار است:

سازمان‌ها، ادارات، هیئت‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، مرجع صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

آیا دستور موقت قابل اعتراض و شکایت است؟

دستور موقت قابل اعتراض نیست ولی منعی برای طرح مجدد آن وجود ندارد.

مدت اعتبار دستور موقت

به تصریح تبصره یک ماده 35 قانون یاد شده : در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود.

بنابراین فرضاً در پرونده ای که طی آن در مرحله بدوی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات ساخت و ساز در پرونده ابطال پروانه ساختمانی صادر شده است، صدور حکم به رد دعوی ابطال پروانه از شعبه بدوی دیوان، باعث بی اعتباری دستور موقت نخواهد شد مگر آنکه رای بدوی در شعب تجدیدنظر تایید گردد یا بواسطه عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردد.

حکم قانون جدید در مورد دستور موقت

مواد مربوط به دستور موقت در اصلاحیه اردیبهشت 1402 تغییراتی نموده است ولی مهم ترین تغییر به در تبصره دو ماده 35 به این بیان آمده است:

اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجراء است.

تغییری که واقعاً ضرورت نداشته و باعث بی اثر شدن اصل دعوی در برخی پرونده ها می گردد و اساساً موضوع دستور موقت دارای آنچنان اهمیتی نیست که وقت زیادی از ریاست دیوان یا منسوبین وی جهت اعلام نظر در این باره صرف گردد.

در مجموع رویه دیوان عدالت اداری در مورد واکنش به درخواست های دستور موقت قابل انتقاد است و قضات دیوان به عواقب عدم دستور موقت توجه کافی نمی نمایند و شرط تایید رییس دیوان جهت اجرای دستور هم بر مشکلات افزوده شده است.

بیشتر بدانید: نمونه رای دستور موقت

با امید به اینکه مورد استفاده همکاران گرامی و کاربران عزیز قرار گرفته باشد متذکر می گردد که این مطلب در تاریخ 1402.12.6 در روزی که برکت از آسمان می بارد و هوا برفی است توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در مورد نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.