موضوع پارکینگ و کسری آن در ساختوسازهای شهری همواره از چالشهای مهم میان مالکان، شهرداریها و مراجع قضایی بوده است. یکی از مصادیق مهم این موضوع، رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۹۴۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به بررسی الزام مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود پرداخته و این ضابطه مندرج در طرح تفصیلی شهر صحنه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده است.
در ادامه، جزئیات رأی، استدلالهای حقوقی دیوان و آثار آن بر حقوق مالکانه و تکالیف شهرداریها را بررسی میکنیم.
متن دادنامه به قرار زیر است:
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۹۴۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال ضوابط تامین پارکینگ
متن مقرره مورد شکایت که قسمتی از طرح تفصیلی شهر صحنه می باشد، به شرح زیر است:
” طرح تفصیلی شهر صحنه
۱۷- ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ
ضوابط و مقرّرات پارکینگ خصوصی و جمعی
از تاریخ تصویب طرح تفصیلی صدور پروانه جهت احداث ساختمان جدید و یا افزایش واحد یا زیربنای ساختمان های موجود موکول به پیش بینی حداقل تعداد محل های لازم پارکینگ براساس ضوابط طرح خواهد بود. در کلّیه کاربری ها تأمین فیزیکی پارکینگ (بدون مزاحم) از سوی مالک الزامی است و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز در محدوده پلاک، در فاصله های معیّن شده در ضابطه هر کاربری تأمین فیزیکی آن الزامی خواهد بود.
د: محل های لازم پارکینگ برای مجتمع های آپارتمانی و عملکردهای خدماتی ناحیه ای و شهری و کاربری های عمومی و جهت رعایت کسری پارکینگ باید در زمین موردنظر براساس موارد ذیل پیش بینی گردد:
تبصره ۱- حداکثر فاصله پارکینگ تا مجتمع های آپارتمانی ۷۵ متر، کاربری های تجاری محله ای و نواری، مختلط تجاری- مسکونی ۱۰۰ متر، تجاری شهری و اداری ۱۵۰ متر و کاربری های عمومی ۲۰۰ متر می باشد.
تبصره ۲- در صورتی که پارکینگ در زمین دیگری پیش بینی گردد این زمین قابل خرید و فروش نخواهد بود مگر همراه با زمین و ساختمان مربوط به آن و این مطلب می بایست در سند مالکیت زمین مورد استفاده پارکینگ درج شود.”
رای هیأت عمومی
اولاً براساس بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال ۱۳۵۳، طرح جامع عبارت است از طرح بلند مدّتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسکونی– صنعتی – بازرگانی – اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد.
ثانیاً براساس بندهای ۱ الی ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال ۱۳۵۱، «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلّی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران»، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقرّرات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقهبندی – نحوه استفاده از زمین - تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی- اداری- مسکونی- تأسیسات عمومی – فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر میباشد»، «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
ثالثاً برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۴۲ صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع میشوند از جمله وظایف شهرداری ها است. رابعاً براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۵۸: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمهای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع میباشد) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.»
مطلب مرتبط با ماده 100: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره حدود اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ در تغییر کاربری ساختمان
بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که اجبار مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد از یک سو با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است و در واقع نمیتوان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق برعهده مالک ساختمان احداث شده میگردد و اجبار مالکین مجاور به فروش زمین خود جهت تأمین پارکینگ نیازمند اقتدارات ترجیحی است که مالک ساختمان احداثی فاقد چنین اختیاراتی است و از طرفی در مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی وجود ندارد، مالکین چنین ساختمان هایی موظّف به پرداخت عوارض کسر پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری نیز مکلّف است در قبال اخذ عوارض مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذشده را نیز جهت تأمین و جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ های عمومی هزینه نماید، بنابراین ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در قسمت ذیل بند ۱۷ تحت عنوان ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ در صفحات ۸۵ و ۸۶ طرح تفصیلی شهر صحنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
«علاوه بر این، اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای دیگری، بند ۳-۱-۴ طرح تفصیلی شهر فامنین را نیز ابطال کرده است؛ برای بررسی دقیقتر میتوانید این مطلب رای هیأت عمومی درباره ابطال بند ۳-۱-۴ طرح تفصیلی شهر فامنین را مطالعه کنید.»
به عنوان برآیند این مطلب باید گفت که بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الزام مالکین ساختمانها به تأمین پارکینگ در زمینی غیر از ملک خود، برخلاف حقوق مالکانه، اصل تسلیط و قوانین موضوعه است. در چنین مواردی، تکلیف قانونی مالک پرداخت عوارض کسری پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری موظف است مبالغ دریافتی را صرف ایجاد پارکینگهای عمومی نماید.
این رأی، نمونهای روشن از ابطال ضوابط طرح تفصیلی مغایر با قانون است و اهمیت مراجعه به دیوان عدالت اداری در دفاع از حقوق مالکان و شهروندان را نشان میدهد.
پیشنهاد مطالعه: شکایت از طرح تفصیلی
🔗 این مطلب توسط مسعود فریدنی، وکیل دعاوی شهرداری تنظیم و تدوین شده است.
📌 لطفاً آن را در شبکههای اجتماعی به اشتراک بگذارید تا آگاهی عمومی در خصوص ابطال ضوابط غیرقانونی شهرداریها و شوراها افزایش یابد.