در این مطلب به بررسی رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بند ۳-۱-۴ طرح تفصیلی شهر فامنین میپردازیم. این بند، معابر اختصاصی که بیش از دو پلاک به آن دسترسی دارند را به عنوان کوچه عام و مالکیت شهرداری تعیین کرده بود. بررسی دقیق مفاد قوانین شهرداری و تبصرههای مرتبط نشان میدهد که چنین ابطال یا تعمیم مالکیت برای معابر ایجاد شده توسط مالکین، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شهرداری است. این مطلب با هدف روشنسازی حقوق مالکان و انتشار اطلاعات تخصصی دعاوی شهرداری توسط وکیل متخصص، مسعود فریدنی تهیه شده است.
متن دادنامه به قرار زیر است:
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۶۳۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۱ در مورد ابطال بند ۳-۱-۴ طرح تفصیلی شهر فامنین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۱-۴ از ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی شهر فامنین
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
-ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی شهر فامنین
۴-۱-۳) معابر اختصاصی که بیش از ۲ پلاک به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقّی می شوند و در مالکیت شهرداری می باشند.”
رای هیات عمومی
اولاً- به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) : «اراضی، کوچههای عمومی و میدان ها و پیادهروها و خیابان ها و به طور کلّی معابر و بستر رودخانهها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.»
ثانیاً- براساس تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون مذکور الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸ نیز مقرر گردیده است : «کلّیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.»
بنا به مراتب مذکور، معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیّت ایجاد میشود، متعلّق به شهرداری است و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند ۳-۱-۴ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر فامنین که کوچه های ایجاد شده توسط مالکین در حدود ثبتی ملک خود بر مبنای موازین قانونی که از قسمتی از ملک خود برای ایجاد گذر به وجود آمده است و طبق ضوابط طرح جامع و نقشه تفصیلی مصوب به عنوان معبر عام پیشبینی نشده است را متعلّق به شهرداری دانسته خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
بیشتر بدانید: ابطال ضوابط طرح تفصیلی شهر صحنه درباره تأمین پارکینگ در زمین مجاور
ملاحظه شد که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصرههای ماده ۹۶ و ۱۰۱ قانون شهرداری و رایهای وحدت ملاک، بند ۳-۱-۴ ضوابط طرح تفصیلی شهر فامنین را ابطال کرد. نتیجه این رای، تعیین مالکیت معابر ایجاد شده توسط مالکین در محدوده ملک خود و عدم تعلق آن به شهرداری است. مالکان و علاقهمندان به امور شهری میتوانند با توجه به این رای، از حقوق خود مطمئن باشند و در مواجهه با تصمیمات خلاف قانون، اقدام قانونی کنند.
پیشنهاد بازدید: شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری بر تصمیمات مراجع تشخیصی
پیشنهاد بازدید: ابطال عوارض تفکیک مجدد و عوارض مضاعف شهرداری قم توسط دیوان عدالت اداری
این مطلب در تاریخ 9 شهریور 1404 توسط مسعود فریدنی، وکیل متخصص دعاوی شهرداری تهیه شده است. اگر این مطلب برای شما مفید بود، آن را با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید.
4 دیدگاه. Leave new
با سلام و عرض خسته نباشید.
جناب فریدونی در طرح تفصیلی جدید شهر در یک زمین ملکی(سند 6 دانگ) ، صرفا 13 درصد آن به عنوان مسکونی تعریف شده و بقیه آن به عنوان فرهنگی،ورزشی، فضای سبز ،کمربندی شهر و خیابان ها تعریف گردیده( کمربندی 22 درصد) ضمن اینکه در طرح قبلی که به صورت روستا بوده فقط کمربندی با مساحت نصف مساحت فعلی و 2 مدرسه(مدرسه 30 درصد مساحت کل) پیش بینی شده بود و اکنون مدارس حذف شده ( به دلیل اینکه عملا شهر مربوطه به مدرسه نیاز ندارد چرا که مدارس غیر قابل استفاده در شهر وجود دارد) با توجه به اجحاف صورت گرفته راهنمایی میفرمایید
سپاسگذارم.
سلام
با این شرایط بعید میدانم دعوی ابطال این کاربری ها به نتیجه برسد و گمان نمی کنم از نظر اقتصادی هم اعاده کاربری های سابق، خوشایندتان باشد بهتر است متقاضی تغییر کاربری شوید که البته در فرض پذیرش، مستلزم پرداخت عوارض تغییر کاربری است.
سلام درسال ۷۴ یک باب اطاق از منزل مسکونی راکه فاقد پارکینگ بود رابه تجاری تبدیل نمودم وجریمه ماده۱۰۰ آنرا به نرخ سال ۷۴ پرداخت نمودم حال شهرداری شیراز کسری پارکینگ را به نرخ روز مطالبه کرده که نامه رابه دیوان فرستادم ۲ماه پیش هنوز جوابی نیامده
سلام به نظرم، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و خواسته شهرداری درست نیست.