مرور زمان در تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مسائل آن

متولی حریم شهر

مرور زمان در تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اینکه کدام یک از ضمانت اجراهای جزای نقدی،قلع و قمع و عوارض مشمول مرور زمان می گردند موضع مطلب و نظریه مشورتی حاضر است.

بدون شک در تنظیم لایحه دفاعیه برای متهمین این قبیل پرونده ها و تشخیص درجه جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها می توان از مفاد این نظریه استفاده نمود.

کاربران گرامی عنایت فرمایید که بعد از صدور نظریه مشورتی زیر، رای وحدت رویه شماره 822 در تاریخ 1401/3/31 از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که به طور خلاصه،قائل بر آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ هاست.

نظریه مشورتی در خصوص مرور زمان در تغییر کاربری اراضی کشاورزی

نظریه مشورتی شماره 7/99/253 مورخ 1399/3/7

اﺳﺘﻌﻼم:

1- آﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﻘﯿﺪ در ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﺼﻮب

1385 ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟

2- آﯾﺎ ﻣﺠﺎزات اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 2 و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﻘﯿﺪ در ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮي

اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻣﺼﻮب 1374 ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟

3-ﻣﺪت ﻣﺮور زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺰه در ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ:

1- ﺟﺮم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1374 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي، از ﺟﺮاﯾﻢ آﻧﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدي ﺟﺮم ﻣﺬﮐﻮر در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه، واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺰه ﯾﺎدﺷﺪه، ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺻﺎدر و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ

ﻋﻠﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده 107 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب 1392 و ﺑﻨﺪ »ث« آن، »اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮي« ﻣﻨﺪرج در ﺣﮑﻢ (ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﻘﺮر در ﺣﮑﻢ) ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﮑﻦ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺣﮑﻢ ﮐﯿﻔﺮي اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺠﺎزات را ﻧﺪارد و اﻣﺮي ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 107 ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮض ﺳﺆال)

2- ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﺼﻮب 31/3/1374 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺠﺎزات ﻧﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻤﻮل ﻣﺎده 107 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب 1392 ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ ﺧﺮوج ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دارد.

3- ﺑﺰه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ﮐﻪ داراي ﻣﺠﺎزات ﻧﻘﺪي اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 759 ﻣﻮرخ 20/4/1396 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﻌﺰﯾﺮ درﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪت ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات (ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي) ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ «ث» ﻣﺎده 107 ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ، ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ 1 اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮي ﻣﻨﺪرج در ﺣﮑﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽﺷﻮد.

این مطلب با موضوع نظریه مشورتی در خصوص مرور زمان در تغییر کاربری اراضی کشاورزی تدوین گردیده است.

ارتباط با وکیل متهمین جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

شما می توانید جهت تنظیم لایحه دفاعیه جرم تغییر کاربری و یا گرفتن مشاوره و یا وقت ملاقات جهت اعطای وکالت به وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید.

اعتراض به رای کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در دیوان عدالت اداری نیز در حیطه کاری این دفتر است که البته با تذکر احتمالی بودن گرفتن رای نقض رای کمیسیون یاد شده،در این قبیل دعاوی نیز در صورت توافق ،وکالت شما را پذیرا خواهیم بود.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

27 دیدگاه. Leave new

  • علی مصطفوی
    2020-10-31 04:12

    اشتباه است
    درجه ۷ است
    و طبق قانون جدید بعد از ۲ شال مشمول مرور زمان است

    پاسخ
    • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
      2020-11-22 22:49

      بله با نظر شما موافقم-البته که نظریات اداره حقوقی ،جنبه ارشادی دارند و مرور زمان تعقیب این جرم ،سه سال هست و در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قوانین دیگر هم ندیدم که این مدت تغییری نماید.

      پاسخ
    • سعید
      2022-08-19 16:41

      دادگاه تجدید نظر البرز شعبه یک رای وحدت رویه را اصلا قبول نداره و حکم به قلع و قمع داده

      پاسخ
      • مسعود فریدنی
        2022-08-19 23:14

        جای تاسف هست.اعاده دادرسی نمایید.

        پاسخ
      • کوروش
        2023-12-07 10:09

        درود به دادگاه تجدید نظر البرز شعبه یک

        پاسخ
        • مسعود فریدنی
          2023-12-08 00:21

          سلام
          به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 161 قانون اساسی، رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، برای دادگاه ها لازم الاتباع است. تخطی از این مقررات و رای وحدت رویه قابل دفاع نیست.هر چند که بحث علمی و تئوری راجع به مستمر یا آنی بودن مفید هست.

          پاسخ
  • صیاد فرهادی
    2020-12-30 00:12

    مرور زمان تعقیب ۳ سال است ( بند ث ماده ۱۰۵)
    مرور زمان اجرای حکم قطعی ۵ سال است ( بند ث ماده ۱۰۷)

    پاسخ
  • وکیل پورکاظمی
    2021-05-21 15:24

    میشه گفت چون جرم مستمر است مرور زمان شامل مرور زمان تعقیب نمیشود

    پاسخ
    • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
      2021-05-22 11:29

      سلام- برخی قائل به این هستند که این جرم از جرایم مستمر هست ولی اکثریت دادگاه ها معتقد به آنی بودن می باشند.

      پاسخ
      • شهرام اسدی
        2021-11-10 15:59

        متاسفانه در استان البرز ریس دادگستری استان دادگاها را مجبور کرده که جرم تغییر کاربری راازجرایم مستمر در نظر بگیرندو چنانچه هرقاضی بخواهدبر خلاف نظر ایشان حکم دهد بلافاصله ایشان راعوض میکند.

        پاسخ
        • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
          2021-11-11 00:31

          درود
          در مورد دستور یا الزام مورد اشاره شما اطلاعی ندارم.
          اما اینکه در دادگاه تجدیدنظر استان البرز بر خلاف اکثریت استان ها، جرم تغییر کاربری را «آنی» محسوب نمی کنند،کاملاً مشهود است.

          پاسخ
      • سید حسین حسینی
        2022-06-22 20:10

        رای وحدت رویه جدید این جرم را آنی دانسته و مشمول مرور زمان

        پاسخ
    • عموئی
      2022-06-23 09:54

      طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تغییر کاربری جرم آنی محسوب می شود، نه مستمر

      پاسخ
      • مسعود فریدنی
        2022-06-23 14:58

        بله
        نظریه مشورتی مربوط به دو سال قبل است.
        رای وحدت رویه اخیراً صادر شده است.

        پاسخ
      • علی محمدی
        2022-07-18 23:51

        سلام
        بنده یه تغییر کاربری در سال ۹۵ داشتم
        ودرپی شکایت جهاد دادگاه حکم به قلع وقم داده ورای قطعی شده
        تا کنون اقدامی نکردن ،شامل مرور زمان میشه؟

        پاسخ
        • مسعود فریدنی
          2022-07-20 23:25

          سلام
          متاسفانه فرصت مشاوره رایگان نیست.مشاوره ها با پرداخت هزینه انجام می شود.

          پاسخ
        • نسرین
          2023-05-31 07:50

          بله شامل مروز زمان میشه چون مرور زمان این جرم 3سال بعداز صدور حکم قطعی هست وشما درسال 95حکم قطعی گرفتین و7سال گذشته

          پاسخ
    • یدالله
      2023-12-07 10:11

      رای وحدت رویه و قانون مشمول مرور زمان باید اصلاح بشه مگر وحی هست که نشه یک خطا در وحدت رویه اصلاح شود , تغییر کاربری یک موضوع مستمر هست چون زمین کشاورزی به صورت مستمر تا ابد میتواند محصول تولید کند وقتی جلوی تولید کشاورزی با ساخت و ساز تفرجگاه شخصی گرفته میشه یعنی به صورت دائم درحال جلوگیری از تولید میشه مستمره

      پاسخ
  • ابراهیم عامل
    2022-06-01 18:22

    با سلام
    تغیر کاربری سال 1387 انجام و در سال 1391 رای غیابی شامل قلع و جریمه نقدی صادر شد ولی تا الان اجرا نشده، ایا حالا بعد گذشت 14 سال ممکنه قلع بنا اجرا بشه؟

    پاسخ
    • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
      2022-06-01 21:47

      سلام
      با تحقق شرایط مواد 108 و 109 قانون مجازات اسلامی،هر دو ضمانت اجرا موقوف می شوند هر چند عده ای بر این نظرند که در هر حال قلع و تخریب پا برجاست.

      پاسخ
  • نسرین
    2023-05-31 07:53

    سلام آقای فریدونی شما لایحه دفاعی برای طرح درکمیسیون عدالت اداری برای نقض رای کمیسیون ماده یک تبصره یک هم انجام میدین بدون اینکه وکیل اون دعوی بشین

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2023-06-02 01:01

      درود
      نمیرسم متاسفانه( حداقل در این روزها) لایحه نوشتن خیلی وقت میبره.ترجیحم بر پذیرش وکالت هست.

      پاسخ
  • یدالله
    2023-12-07 10:10

    رای وحدت رویه و قانون مشمول مرور زمان باید اصلاح بشه مگر وحی هست که نشه یک خطا در وحدت رویه اصلاح شود , تغییر کاربری یک موضوع مستمر هست چون زمین کشاورزی به صورت مستمر تا ابد میتواند محصول تولید کند وقتی جلوی تولید کشاورزی با ساخت و ساز تفرجگاه شخصی گرفته میشه یعنی به صورت دائم درحال جلوگیری از تولید میشه مستمره

    پاسخ
  • علیرضا
    2024-01-19 00:55

    اصلا این نظر مشورتی صحیح نیست.قلع قمع طبق رأی و ر و ۷۳۰ جزءلاینفک حکم کیفری است و مشمول و باتوجه به درجه ۷بودنش مشمول مرور زمان ۵ساله میشود.یاعلی.

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2024-03-20 16:09

      بعضی دادگاه ها بر این باروند که قلع و قمع مشمول مرور زمان نمی شود قابل نقده ولی به هر حال چنین نظری هم هست که خلاف اصل برائت به نظر می رسد و اصلاحیه سال 85 هم موید این است که قلع و قمع یک ضمانت اجرای کیفری است نه مدنی.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.