عوارض تمدید پروانه ساختمانی از موضوعاتی بوده که به دفعات در جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بحث و صدور رای قرار گرفته است.
معمولاً شوراهای اسلامی شهرها در مورد عوارض تمدید پروانه در تعرفه عوارض سالیانه تصویبی خود، مواردی را وضع و درج نموده اند که اشخاص حقیقی و حقوقی به این موضوع، معترض و در نهایت آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره صادر شده است.
گفتنی است در مورد مستند قانونی و نحوه محاسبه عوارض تمدید پروانه ساختمانی تاریخ گذشته که اعتبار آن منقضی شده است، باید به تبصره دو ماده 29 قانون نوسازی و عمران توجه نمود.
این تبصره مقرر داشته است:
« در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر‌ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضائی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود»
بنابراین تنها در محدوده تعیینی در این تبصره، اخذ عوارض تمدید پروانه مجاز است.اما شوراها بعضاً مصوبات متعارضی با این تبصره تصویب نموده اند و آرای هیات عمومی دیوان بعد از شکایت اشخاص از این مصوبات صادر شده است.
چند رای از آرای مورد نظر مربوط به شهرداری های اردبیل،سمنان و کرج ذیلاً درج می گردد.
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی
دادنامه شماره 443 مورخ 1399/3/20
با توجه به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تمديد پروانه‌هاي ساختماني بر خلاف مقررات تبصره 2 ماده 29 قانون عمران و نوسازي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشـخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده7 مصوبه شوراي اسلامي شهـر اردبيل مبني بر وضع عوارض تمديد پروانه‌هاي ساختماني به دلايل مندرج در رأي شماره 1177ـ 1396/12/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
دادنامه شماره 1728 مورخ 1399/11/4
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مواد ۱۲۵ و ۱۳۳ تحت عنوان عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه‌های ساختمانی از تعرفه عوارض شهرداری سمنان در سال ۱۳۸۹ به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
دادنامه شماره 1177 مورخ 1396/11/17
نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
توضیح اینکه در این پرونده، متن مصوبه ابطالی از این قرار بوده است:
مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مندرج در بخش دو فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شرح ذیل است:
بخش ۲ فصل ۲: عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی:
کسانی که قبل از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست تمدید پروانه نمایند مشمول عوارض تمدید نبوده و پروانه برای یکسال تمدید می‌گردد.
کسانی که بعد از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در پروانه ساختمان) درخواست تمدید پروانه را بنمایند مشمول ۱۰% عوارض متعلقه روز بوده و پروانه برای یکسال تمدید می‌گردد (مرحله اول)
کسانی که ظرف مدت یکسال (پس از تمدید مرحله اول بر اساس بندهای ۱ و ۲) عملیات ساختمانی آنها به پایان نرسیده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمدید پروانه ساختمانی را نمایند مشمول عوارض پروانه ساختمانی مرحله دوم به میزان ۱۰% از عوارضهای متعلقه روز بوده و می‌باید پرداخت نماید و در صورتی که درخواست تمدید پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت ۲۰% از عوارض متعلقه به نرخ روز می‌باشد.
کسانی که پس از دو بار تمدید نسبت به اتمام بنا اقدام ننموده‌اند و جهت ادامه عملیات ساختمانی می‌باید پروانه صادره تمدید گردد مشمول ۱۰ درصد عوارض تطویل برای هر سال که بیش از ۵۰% عوارض پروانه نشود به نرخ روز می‌گردند.
کسانی که اقدامی در جهت تمدید پروانه ننموده‌اند و گزارش مهندس ناظر ساختمانی مبنی بر اتمام عملیات بعد از وقت مقرر در مدت اعتبار پروانه ساختمانی باشد می‌باید عوارضهای متعلقه را بر اساس بندهای ۲ و ۳ و ۴ به نرخ روز پرداخت نمایند.»
- جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی با شماره تلفن 09123978117 تماس حاصل فرمایید.
-
از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل شهرداری) در خصوص نحوه محاسبه عوارض تمدید پروانه ساختمانی تاریخ گذشته و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی تدوین گردیده است.