تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری یا به بیان دقیق تر تبصره چهار الحاقی مورخ 1402.2.10 به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که طبق اصلاحیه به تاریخ اخیر نام این قانون به قانون دیوان عدالت اداری تغییر یافته است، حاوی حکم خاص و بسیار مهمی است که تدوین مطلبی اجمالی حاضر را توجیه می نماید هر چند که بحث گسترده تر از حوصله مطالب این سایت خارج است و انتظار می رود در آینده رویه قضایی شعب و احتمالاً هیات عمومی دیوان، برطرف کننده ابهامات و ایرادات این تبصره گردد.
بهتر است در قالب چند عنوان یا سوال به موضوع بپردازیم و از اطاله گویی بی مورد دست بکشیم.
متن تبصره 4 الحاقی به ماده 16 قانون دیوان چیست ؟
متن تبصره به این قرار است:
دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آنها ابلاغ کنند.
در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.
و در تبصره سه الحاقی به ماده 16 هم آمده است:
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌‌های مذکور در این تبصره، اضافه می شود.
گفتنی است در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت از اقدامات و تصمیات دستگاه های اجرایی، مهلتی معین نشده بود و صرفاً اعتراض به آرای کمیسیون ها و هیات های اداری مقید به مهلت بود.
2-دایره شمول مهلت موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 16 قانون دیوان چیست؟
منظور اینکه:
الف) آیا لزوم مراجعه اولیه و طرح دعوی در مهلت مورد اشاره در تبصره شامل همه دعاوی می گردد یا خیر؟
پاسخ منفی است و به تصریح تبصره، صرفاً شکایات موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری مشمول بحث مراجعه اولیه و طرح شکایت در مهلت موضوع تبصره مورد بحث می گردند.
در نتیجه مهلت شکایت از آرای کمیسیون ها و هیات ها در اصلاحیه قانون دیوان، تغییر نکرده است و اینکه برخی هیات های مرکزی گزینش، مهلت طرح شکایت به آرای آن هیات ها در دیوان را در خصوص اشخاص مقیم ایران، شش ماه از تاریخ ابلاغ ذکر و درج می نماید کاملاً بر اساس برداشت نادرست از اصلاحیه است زیرا اعتراض به آرای کمیسیون ها،موضوع بند دو ماده 10 قانون دیوان است و در تبصره مورد بحث به این بند تصریح نشده است و اساساً حکم تبصره دو ماده 16 قانون دیوان مبنی بر تعیین مهلت اعتراض به آرای هیات های اداری به ترتیب از سوی اشخاص مقیم ایران و خارج از ایران در مهلت های سه و شش ماهه از تاریخ ابلاغ پابرجاست و طی اصلاحیه اخیر دستخوش تغییر نشده است.
ب) نکته دیگری که بسیار قابل تامل است از این قرار می باشد که آیا در دعاوی ابطال اقدام یا مصوبه نیز نیازی به اجرای فرآیند و تشریفات مقدماتی طرح دعوی مندرج در تبصره 4 الحاقی به ماده 16 قانون دیوان است یا خیر؟
با ذکر مثال توضیح می دهیم.
برای نمونه شهرداری طی توافق نامه ای فراتر از قدرالسهم موضوع ماده 101 قانون شهرداری از مالک دریافت نموده است.
مالک مدعی ابطال این توافق نامه در قسمت مازاد بر قدرالسهم قانونی است.
در اینجا اگر ظاهر تبصره را ملاک قرار دهیم ، ذینفع می بایست در ابتدا به شهرداری مراجعه نماید و متقاضی ابطال توافق نامه گردد.
اما مگر شهرداری صلاحیت و اختیار ابطال چنین توافق نامه ای را دارد؟! همین ترتیب در مورد دعوی ابطال پروانه ساختمانی نیز قابل تصور است.
به نظر می رسد در این دعاوی، نیازی به مراجعه اولیه به دستگاه اجرایی طرف دعوی نیست و اساساً در این دعاوی اجرای تبصره مورد تنازع، موضوعیتی ندارد.
در حال حاضر بین شعب دیوان در این خصوص اختلاف نظر است و احتمال می رود این اختلاف در نهایت منتهی به طرح در هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه گردد.
3-اثر عدم طرح دعوی در مهلت اعلامی در تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان
فرض بگیریم متقاضی صدور پروانه ساختمانی به واسطه خودداری شهرداری از صدور پروانه، مبادرت به طرح تقاضای صدور پروانه طبق شرایط مندرج در تبصره نموده است اما شهرداری خواسته وی را اجابت ننموده و ظرف سه ماه از تارخ ارائه تقاضا یا اظهارنامه ، هیچ پاسخی نداده است و اگر پاسخ داده، پاسخ منفی است.
در این شرایط از تاریخ انقضای سه ماه یا از تاریخ ارائه پاسخ منفی شهرداری اگر قبل از سه ماه باشد، مالک باید در مهلت های شش و یکساله ( به ترتیب در مورد اشخاص مقیم ایران و اشخاص مقیم خارج از ایران) به دیوان طرح دعوی دعوی نماید.
سوال: اگر در این مهلت ها طرح شکایت نشود، آیا حق اقامه دعوی از شاکی ساقط می گردد یا خیر؟
در تبصره های سه و چهار الحاقی به ماده 16 قانون دیوان، ضمانت اجرایی معین نشده است اما طبق بند «ت» ماده 53 قاانون دیوان عدالت اداری، شکایت خارج از موعد موجب صدور قرار رد دعوی می گردد.
با این حال اگر با این تفسیر پیش برویم حق اقامه دعوی از مالک ساقط می گردد و در فرض عدم همراهی شهرداری و عدم اجرای تکلیف ذاتی صدور پروانه ساختمانی ( در فرض فراهم بودن شرایط صدور پروانه) مندرج در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، مالک نمی تواند از ملک خود بهره برداری نماید و این برداشت موجب سلب حق اساسی دادخواهی می گردد.
بنابراین صلاح و منطق اقتضا می نماید که قائل به این نظر باشیم که حتی در فرض رد دعوی در فرض بالا، مالک محق است که مجدداً تشریفات مقرر در تبصره 4 را از سر بگیرد و در مهلت های مندرج در تبصره سه الحاقی به ماده 16 قانون دیوان طرح دعوی نماید و دیوان مکلف به رسیدگی و ورود به ماهیت است.
امیدواریم که رویه قضایی دیوان، رافع ایرادات پیش گفته باشد و الا مشکلات بسیاری برای شهروندان پیش خواهد آمد.
با امید به اینکه توضیحات بالا موثر واقع شده باشد متذکر می گردد این مطلب در مورخ 1402.12.1 توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری ) با عنوان تفسیر تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.