درخواست موضوع تبصره 4 ماده16 قانون دیوان عدالت اداری در دعاوی موضوع تبصره مذکور الزامی گردیده است.
موضوع از این قرار است که تبصره چهار اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است:
دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
این حکم، حقیقتاً دست و پا گیر و باعث ایجاد مانع هر چند موقتی برای دادخواهی است و بعید است که دستگاه های اجرایی به درخواست شاکی اعتنایی نمایند. اگر قرار بر توجه به درخواست می بود که اساساً کار به دادخواهی نمی رسید!
به هر حال به نظر دعاوی ابطال اقدامات و تصمیمات و قراردادها مشمول این تبصره نیست قابل تصور نیست که فرضاً شهرداری در قبال درخواست ابطال قرارداد، راساً قرارداد را ابطال و مثلاً مقادیر مازاد بر قدرالسهم ماده 101 را به مالک مسترد دارد!!
اما تا این تاریخ یعنی 17 بهمن 1402 رویه غالب شعبه دیوان بر شمولیت تبصره مذکور بر تمام مصادیق موضوع این تبصره است.
در زیر نمونه متن اظهارنامه در اجرای تبصره مذکور درج می گردد.
نمونه درخواست موضوع تبصره 4 ماده16 قانون دیوان عدالت اداری
مخاطب محترم و شهردار محترم شهر …
با درود. احتراماً اینجانب مسعود فریدنی به وکالت از آقای …. به استناد وکالتنامه الکترونیک شماره …. و طبق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای تبصره 4 اصلاحی ماده 16 قانون دیواان عدالت اداری بدین وسیله مراتب زیر را به آن شهرداری محترم اعلام نموده و توجهاً به تکلیف مقرر در تبصره اخیر برای دستگاه های اجرایی و شهرداری ها از سوی قانونگذار، ثبت اظهارنامه و ارائه رسید ثبت آن را به صورت حضوری و دستی به موکل به همراه پاسخ به مفاد این اظهارنامه و یا ضمیمه نمودن آن به جوابیه اظهارنامه حاضر و ارسال و ابلاغ الکترونیک آن به اینجانب را تقاضا دارم.
متذکر می گردد با توجه به تخلفات آن شهرداری از قوانین و مقررات، موکل از هر گونه پیشنهاد سازنده و مصلحت جویانه به شرط جبران خسارت استقبال می نماید.
و اما مستحضرید که موکل، مالک اعیانی و مستاجر شش دانگ شش دانگ پلاک ثبتی 113.1 … واقع در شهر ….تقاطع بیست متری بهار و دکتر دستجردی است.
به جهت موقعیت مناسب ملک برای استفاده تجاری، موکل مبادرت به طرح درخواست ها و مکاتباتی با شهرداری جهت طرح موضوع تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در کمیسیون ماده پنج نموده اند ولی آن شهرداری ، طرح موضوع در کمیسیون را منوط به تنظیم توافقنامه و بر عهده گرفتن تکالیف مالی از سوی موکل و نیز تخریب حدود 700 متر بنای مسکونی دارای پایان کار که در طرح عقب نشینی قرار دارد نموده است!
موکل نیز بالاجبار بنای مذکور را تخریب نموده است بدون آنکه شهرداری بر حسب مقررات عام تملک از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 جبران خسارت نماید.
همچنین شهرداری، طرح درخواست موکل مبنی بر تغییر کاربری در کمیسیون ماده پنج را منوط به امضای صورت جلسه توافقات شهرداری به شماره 949 مورخ 1395.1.30 نموده است. در بند یک این صورت جلسه متراژ ملک به مقدار 3763.05 به استناد نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد تایید قرار گرفته است.
در بند دو این مستند، آمده است که مالک علاوه بر پرداخت عوارض صدور پروانه تجاری مسکونی، به ازای هر متر مربع بنای مسکونی مازاد بر تراکم مبلغ 700.000 ریال و هر متر مربع تغییر کاربری تجاری مبلغ 1.000.000 ریال بابت «کسری فضای باز» و «کمک به پروژه های عمرانی» به حساب شهرداری واریز و علاوه بر آن مقرر گردید مالک نسبت به تهیه و تحویل 4 دستگاه خودرو پژو 405 دوگانه سوز و یک دستگاه وانت نیسان صفر کیلومتر و یک دستگاه خودرو چمن زن تراکتوری وایکینگ سوئدی نیز به شهرداری قبل از صدور پروانه تحویل نماید!!!
در صفحه سوم همین صورت جلسه در بند 4 آمده است:
چنانچه مصوبه کمیسیون ماده 5 استانداری محترم با درخواست شهرداری مغایرتی داشته باشد بند دوم صورت جلسه مذکور به قوت خود باقی است!!! و بند مذکور،کمک به شهرداری و به صورت هبه از سوی مالک می باشد.
یعنی حتی اگر کمیسیون نیز با درخواست تغییر کاربری موافقت نمی نمود نیز بر اساس این بند، موارد مذکور در هر حال بر موکل تحمیل می شد !
در بند 5 همین صورت جلسه نیز عبارت «هبه ماشین آلات» گنجانده شده است!
سپس شهرداری موضوع را در کمیسیون مطرح نموده و چون عرصه ملک،وقف می باشد طی نامه ای به دفتر موقوفه ( دفتر موقوفات … ) به وارده شماره 13240 مورخ 1395.10.30 ضمن ارسال نامه کمیسیون ماده 5 و تصریح به متراژ ملک یعنی 3763 متر مربع، در خصوص درخواست تغییر کاربری مطروحه توسط موکل، کسب تکلیف نموده است.
در نهایت کمیسیون ماده پنج نیز طی بند 6 صورتجلسه مورخ 1396.4.28 ضمن تصریح به موافقت موقوفه با تغییر کاربری، تغییر کاربری را تصویب نموده است.
شهرداری برای تثبیت تعهدات خلاف قانونی که از موکل اخذ نموده است، پس از تصویب تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 ، صورت جلسه کمیته فنی و شهرسازی به شماره 6342 مورخ 1397.4.25 را تنظیم و امضای موکل را اخذ نموده است در این صورتجلسه نیز ضمن اذعان به مقدار عقب نشینی ملک به متراژ 612.6 متر مربع، به موجب بندهای 6 و 5 مقرر شده که مبالغ مذکور در بند دو صورت جلسه توافقات شهرداری به شماره 949 مورخ 1395.1.30 نموده است. با آن مقدار از ملک که در طرح قرار گرفته است،تهاتر گردد در حالی که نفس توافق اخیر خلاف قانون است.
همچنین تاکید شده که سایر مفاد صورت جلسه توافقات شهرداری به شماره 949 مورخ 1395.1.30 به قوت خود باقی است و موکداً بر بقاء و اعتبار توافقات راجع به ماشین آلات ( یک دستگاه پژو پارس، سه دستگاه پژو 405 و یک دستگاه نیسان و …تصریح شده است.
از طرفی شهرداری بابت صدور پروانه مبالغ متعددی از موکل به صورت نقدی و غیرنقدی؟! دریافت نموده است که طی نامه شماره ص.1402.4092 مورخ 1402.8.11 خطاب به ریاست دادگستری … مبالغ نقدی و معادل ریالی اموال غیرنقد را اعلام نموده است.لذا موکل نیز طی درخواستی به وارده 18183 مورخ 1396.12.26 دبیرخانه شهرداری خواهان تسریع در صدور پروانه می گردند.
در همین راستا دستور نقشه شماره 9600521 مورخ 1396.12.27 صادر شده است. و فیش اعلام عوارض مورخ 1396.12.28 نیز صادر گردیده است.
با کمال تاسف و علی رغم پرداخت قسمت قابل توجهی از عوارض تعیینی که بعضاً چند سال قبل از تقاضای صدور پروانه از موکل دریافت شده اند؟! همچنان شهرداری از صدور پروانه خودداری می نمایند.
با عنایت به مراتب بالا خواهشمند است نفیاً یا اثباتاً در قبال خواسته ها موکل یعنی :
1- صدور پروانه ساختمانی تجاری بر اساس دستور نقشه شماره 9600521 مورخ 1396.12.27 و فیش محاسبه و اعلام عوارض مورخ 1396.12.28
2-خسارات ناشی از عدم صدور پروانه از تاریخ صدور فیش محاسبه و اعلام عوارض مورخ 1396.12.28
تا زمان صدور پروانه
3-ابطال صورت جلسه توافقات شهرداری به شماره 949 مورخ 1395.1.30 و صورت جلسه کمیته فنی و شهرسازی به شماره 6342 مورخ 1397.4.25 به دلیل تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در نحوه انعقاد و مفاد آنها
4-پرداخت خسارت آن قسمت از ملک موکل که در طرح تعریض قرار گرفته است با رعایت مقررات قانونی
با تشکر و احترام
مسعود فریدنی
وکیل آقای …
این مطلب در تاریخ 17 بهمن 1402 با عنوان نمونه درخواست موضوع تبصره 4 ماده16 قانون دیوان عدالت اداری توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) تدوین شده است.