شکایت از شهرداری بابت تخریب و موارد مجاز تخریب ساختمان ها توسط شهرداری ها

شکایت از شهرداری بابت تخریب از این جهت متفاوت با شکایت از سایر اشخاص در مورد تخریب است که در مواردی، شهرداری برای تخریب ساختمان ها دارای مجوز قانونی است.

راجع به اینکه چه ضمانت اجرایی برای تخریب اموال و ساختمان ها وجود دارد نیز بر اساس عمومات حقوقی و توجهاً به نص قانونی مبنی بر مجرمانه بودن تخریب عمدی، هم می توان شکایت کیفری علیه مرتکب جرم مطرح نمود و هم دعوی حقوقی در خصوص مطالبه خسارت.

طبق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی: هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، و در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.

همچنین در مواد 328 و 329 قانون مدنی آمده است.

– هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و ‌اعم از اين كه عين باشد يا منفعت و آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.( ماده 328)

– اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت بر آيد.( ماده 329)

بنابراین با تحقق عناصر سه گانه جرم و شرایط اختصاصی جرم تخریب، روال شکایت از شهرداری و ماموران آن مشابه شکایت علیه سایر اشخاص حقوقی است و زیان دیده می تواند در مورد ضرر و زیان نیز دادخواست دهد.

بدیهی در جایی که عناصر عمومی و اختصاصی جرم محرز نمی گردد و در عین حال شهرداری،مجوز قانونی برای تخریب ندارد و به هر حال در مورد شکایت کیفری، شکایت به یکی از علل قانونی مانند عدم احراز سوء نیت به نتیجه نمی رسد، راه جبران خسارت از طریق حقوقی باز است.

در این موارد بهتر است با انجام تامین دلیل، تلف مال و میزان خسارات وارده را صورت برداری و سپس با توجه به نظریه کارشناسی صادره ، دعوی مطالبه خسارت مطرح نمود.

با همه این احوال، مواردی وجود دارد که شهرداری می تواند و به بیان بهتر مکلف است ابنیه و ساخت و سازها را تخریب نماید.

روشن است که در این موارد نه جرمی اتفاق افتاده و نه اینکه در بسیاری از مواقع، شهرداری در قبال تلف ساخت و سازها و تخریب آنها، مکلف به جبران خسارت است.

چند مصداق برای توجیه و تجویز تخریب ساخت و سازها توسط شهرداری

1-تخریب و قلع و قمع در پی صدور رای تخریب کمیسیون ماده 100

با صدور رای کمیسیون ماده 100 و قطعی شدن آن، شهرداری مکلف به اجرای مفاد رای و تخریب مستحدثات بدون پروانه،مازاد بر پروانه و یا تغییر کاربری داده شده است.

علاوه بر تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، تبصره الحاقی به بند 24 ماده 55 همان قانون، مستند قانونی این مورد است.تبصره مذکور اشعار می دارد:

شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي بصاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر‌صاحب ملك بنظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را بكميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند ‌شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجراء است. ‌

هر گاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بوسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود.

البته که صدور حکم تخریب در کمیسیون ماده 100 و یا حتی اعاده مستلزم تخریب،دارای شرایطی است ولی به هر حال آرای قطعی کمیسیون ماده 100 باید اجرا شوند.

اما در عمل به دلایل مختلفی مانند عدم امکان اجرای حکم تخریب ماده 100 در جایی که منتهی به تخریب قسمت های دارای مجوز می گردد، تعداد زیادی رای تخریب اجرا نشده در تمامی شهرها بویژه شهرهای بزرگی مانند تهران و کرج وجود دارد.

2-تخریب علی الراس تخلفات ساختمانی در حریم شهر تهران و سایر شهرهای استان تهران

به دلیل توسعه نامنظم و برنامه ریزی نشده محدوده شهرها در اثر تخلفات ساختمانی، به شهرداری تهران و سایر شهرهای استان تهران که در حال حاضر تعداد آنها قابل توجه است،تکلیف شده که بدون تشکیل پرونده در کمیسیون ماده صد، رأساً ساخت و سازهای انجام شده در حریم این شهرها را تخریب نمایند.

اما مستند این مهم: طبق تبصره ماده دو قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/05/17: شهرداري پايتخت مكلف است ابنيه و تأسيساتي را كه بدون پروانه ساختمان و رعايت مفاد اين ماده در خارج از محدوده خدمات شهري‌فعلي تهران احداث گردد جلوگيري و تخريب نمايد.

این حکم با توجه به اصلاحات ماده 99 قانون شهرداری به حریم کلیه شهرهای استان تهران تسری داده شده است.

یعنی در این باره شهرداری، راساً و بدون ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 100 و صدور رای از این کمیسیون، مبادرت به تخریب مستحدثات می نماید.

3-تملک ملک

در تملک املاک و اراضی توسط شهرداری ولو اینکه تملک به صورت قهری انجام پذیرد، ضمانت اجراهای مرسوم در مورد جبران خسارت مالک اجرا نمی گردد.

یعنی مسئله کیفری بودن تخریب،منتفی است و مالک مستحق بهای ملک طبق مفاد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و ‌قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري هاست.

موضوع بالا، درخور تامل و بررسی بیشتر است و هدف از نگارش این مطلب،بیان کلیات بحث شکایت از شهرداری بابت تخریب بوده است.

این مطلب توسط مسعود فریدنی (وکیل امور ملکی) با عنوان شکایت از شهرداری بابت تخریب تدوین گردیده است.