مطالبه خسارت از شهرداری مقوله ای است که خصوصاً با توجه به اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری، احتمال می رود لااقل از جهت مرجع رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت با وجود رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور و تشریفات طرح ادعای مطالبه خسارت و فرآیند آن در آینده ای نزدیک با نظرات قضایی متعارضی مواجه گردد.
با ذکر چند عنوان، به اختصار مطلب را ارائه می نماییم.
کلیات بحث مطالبه خسارت از شهرداری
خسارت می تواند قراردادی باشد یا منشأیی غیر از قرارداد داشته باشد. به نظر در مورد خسارت قراردادی و غیر قراردادی باید اصل را بر صلاحیت دادگاه عمومی قرار داد.
استخراج این اصل ناشی از مستندات زیر است:
تبصره یک اصلاحی ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است:
رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
همچنین تبصره سه الحاقی به ماده مذکور بیان می دارد:
رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
پس در مورد خسارات ناشی از مسائل غیر قراردادی به شرطی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است که خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی،شهرداری و سازمان تامین اجتماعی یا مأمورین آنها باشد.
در غیر این صورت، دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است.
در مورد قراردادها نیز از توجه به ظاهر و ترتیب عبارات و قیود تبصره سه الحاقی به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری باید گفت رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت قراردادی با دادگاه های عمومی است مگر اینکه شاکی مدعی وقوع تخلف از قوانین و مقررات در مرحله انعقاد قرارداد باشد که در این فرض استثنایی، دیوان صالح به رسیدگی است.
در جایی که دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است، باید تبصره های سه و چهار الحاقی به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری رعایت گردد.
البته در مورد دعاوی پیمانکاران با شهرداری ها باید به صلاحیت کمیسیون ماده 38 نیز توجه نمود.که این مرجع نیز به عنوان مرجعی استثنایی، به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران و برخی دیگر از شهرها ( کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر و شهرداری های مراکز استان ها) رسیدگی می نماید.
جهت اطلاع عین تبصره ها های سه و چهار الحاقی به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری در زیر درج می گردد:
مقدمات طرح دادخواست مطالبه خسارت از شهردای در دیوان
دو تبصره زیر در متضمن مهلت اقامه دعوی مطالبه خسارت از شهرداری در دیوان و تشریفات قبل از طرح دادخواست می باشند:
تبصره ۳(الحاقی 1402.2.10)- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌‌های مذکور در این تبصره، اضافه می شود.
تبصره ۴(الحاقی 1402.2.10 )-دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.
تکلیف رای وحدت رویه شماره 747 در مورد مطالبه خسارت از شهرداری
رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394.10.29 مقرر داشته است:
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
سوال این است که آیا رای اخیر با وجود اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری، همچنان معتبر و قابل استناد است یا خیر؟
به نظر می رسد پاسخ منفی است و صراحت مستندات پیش گفته موجب منتفی شدن فرض منتهی به صدور رای وحدت رویه مذکور گردیده است.
ضمن اینکه از نظر دادرسی به نفع شاکی است در دیوان عدالت اداری مطالبه خسارت نماید و متحمل هزینه سنگین دادرسی دادگاه ها نشود.
این مطلب در تاریخ نهم اردیبهشت 1403 توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری) با عنوان مطالبه خسارت از شهرداری تدوین گردیده است