دادخواست ابطال طرح تفصیلی و رای صادره از دیوان

دادخواست ابطال طرح تفصیلی و رای صادره از دیوان که در زیر ملاحظه می فرمایید در خصوص ابطال مصوبه عام و فراگیر کمیسیون ماده پنج است و الا باید دانست که مرجع رسیدگی به مصوبات موردی کمیسیون مذکور، شعب دیوان می باشند.

با توجه به رویه شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات کمیسیون ماده پنج و طرح های تفصیلی و جامع عمدتاً به دلایلی مانند عدم رعایت حقوق مکتسبه اشخاص، ایجاد محدودیت در حقوق مالکانه، عدم صلاحیت و اختیار مرجع تصویب کننده مقرره مورد شکایت برای وضع آن و نیز ممنوعیت ایجاد تکالیف مالی برای مالکان جز در موارد مصرح قانونی، ابطال می گردند.

در نمونه دادخواست زیر که در هیات عمومی دیوان رسیدگی شده؛ به هر دو جهت شرعی و قانونی خواستار ابطال طرح تفصیلی شدم ولی چون فرآیند رسیدگی به غیرشرعی بودن زمان بر بود،طی لایحه ای از این موضوع انصراف داده و بر رسیدگی به دادخواست به جهت خلاف قانون بودن مصوبه مورد اعترض تاکید نمودم.

در نهایت رای به نفع موکل و فی الواقع همه مشمولین یعنی مالکین دارای ملک در محدوده مورد نظر صادر شد.

بیشتر بدانید: ابطال مصوبات شورای شهر

متن دادخواست و رای صادره به قرار زیر است:

متن دادخواست ابطال طرح تفصیلی

ریاست محترم و معزّز دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیت

موضوع:درخواست رسیدگی خارج از نوبت و ابطال قسمت دوم از  بند 27 ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان مصوب 1392.4.5دائر بر  واگذاری 70 درصد اراضی در قبال صدور پروانه ساخت و ساز از تاریخ تصویب به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

احتراماً اینجانب « مسعود فریدنی» با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی(پیوست یک) ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای « …» به عرض می رساند: موکل بر اساس نامه وارده به دبیرخانه شهرداری شهر گلستان (از توابع استان تهران) به شماره 798 مورخ 1396.1.23 درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی برای ملک خویش واقع در گلستان، قلعه میر،خیابان یخچال سازی کوچه 8متری دوم را به شهرداری تقدیم داشته است(پیوست دو) ولی مسوولین شهرداری اظهار می دارند که بر اساس طرح تفصیلی شهر گلستان،اراضی که به محدوده شهر منضم شده اند بایستی در ازای گرفتن پروانه ساخت و ساز، 70 درصد ملک خود را بلاعوض به شهرداری واگذار نمایند.

شایان ذکر است شهرداری مذکور از ارائه طرح تفصیلی مذکور خودداری می نماید و تنها به ارائه یک برگ از طرح مذکور اکتفا نموده است(پیوست سه) ضمناً در فرم گزارش بازدید مورخ 23/1/96 نیز به مشروط بودن واگذاری 70% از مساحت ملک در ازای صدور پروانه تصریح شده است(پیوست چهار)

با عنایت به این مراتب و چون هیأت عمومی محترم آن دیوان بر اساس دادنامه های متعدد از جمله آراء شماره 386مورخ 129/10/1381 و 964مورخ 6/11/1386 و 173 مورخ 27/5/1381و 176مورخ8/30/  1371(پیوست های پنج و شش)مصوبات مشابه کمیسیون موضوع ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و نیز شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر واگذاری رایگان قسمتی از املاک مردم برای تأمین خدمات عمومی و توجیهاتی از این قبیل را به لحاظ مخالفت با شرع و قانون باطل اعلام نموده است در نهایت از دوجنبه شرعی و قانونی درخواست ابطال قسمت دوم بند 27 ضوابط طرح تفصیلی شهر گلستان(پیوست سه) را استدعا دارم. متن مورد اعتراض به این شرح است:

«صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر گلستان به محدوده شهر منضم شده اند،منوط به واگذاری 70 درصد قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است.مالک مجاز است از 30 درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوط استفاده نماید.»

الف)مغایرت با قانون

الف-1 بر اساس ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،”بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها” فی الواقع کارکرد و مبنای وجودی کمیسیون طرح تفصیلی است.

همچنین به موجب بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آنها مصوب 16/4/1353 طرح تفصیلی به منظور تدوین معیارهای نحوه استفاده از زمین و تعیین مساحت قطعات،تصویب می گردد و در هیچ مقرره قانونی به کمیسیون ماده 5 اجازه وضع قاعده در مورد الزام مالکین به واگذاری املاک خود در ازای خدمتی مانند صدور پروانه ساختمان که بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف شهرداری هاست ،اعطاء نشده است و چون در حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است و  وضع قاعده حقوقی نیازمند اجازه قانونگذار است نهایتاً مصوبه مورد اعتراض، دخالت در امر قانونگذاری و ناقض اصل تفکیک قوا و اصل 58 قانون اساسی است که اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی تشریع نموده است.

الف-2 بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هر گونه مال از اشخاص نیازمند مجوز قانونی است و در مانحن فیه مستند و اختیار قانونی برای گرفتن مجانی املاک موکل وجود ندارد.

الف-3 بر اساس ماده 31 قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» و همانطور که بیان شد قانوناً دلیل قانونی برای اخراج بدون رضایت املاک موکل از سلطه مالکانه وی موجود نیست.

الف-4 بر اساس بند پنج اصل 43 قانون اساسی منع اضرار به غیر…و دیگر معاملات باطل از جمله ضوابطی عنوان شده اند که اقتصاد حمهوری اسلامی ایران بر اساس آنها استوار است.ولی متأسفانه مفاد مصوبه کمیسیون ماده پنج،بیانگر اجبار مالکین به واگذاری املاک است.

با توجه به موارد فوق قسمت مورد اعتراض طرح تفصیلی شهر گلستان،هم ناقض قانون است و هم خارج از حدود اختیارات کمیسیون یاد شده می باشد.

ب)خلاف شرع بودن مصوبه

ب-1 مخالفت مصوبه با قاعده احترام اموال مسلمین: این قاعده شرعی که از فرموده پیامبر اکرم (ص) مبنی بر محترم بودن مال مسلم  مانند جان و خون او اخذ شده،بیانگر این است که اموال اشخاص را نباید بدون رضایت آنها مورد تعرض قرار داد.در این پرونده، کمیسیون ماده پنج و در پی آن شهرداری،بدون رضای موکل درصدد تملک مال وی می باشند.

ب-2 مخالفت با قاعده تسلیط: بر اساس این قاعده شرعی، هیچ کس نمی تواند بدون اذن و رضای مالک،مال وی را از تصرف وی خارج نماید

ب-3 از نظر فقه امامیه برای وقوع هر گونه معامله ای رضای مالک شرط است در مانحن فیه اناطه صدور پروانه به واگذاری رایگان ملک مخالف موازین شرعی است چون در آیه 29 سوره مبارکه نساء به لزوم رضایت در معاملات تصریح شده است.در واقع قرار گرفتن واگذاری ملک در برابر صدور پروانه نوعی تبادل عوضین است که برای مشروع بودن آن رضای مالک لازم است.

ب-4 مخالفت با مفاد قاعده لاضرر: مفاد این قاعده فقهی نیز،نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است و اخذ بلاعوض قسمت عمده ای از ملک موکل در ازای انجام یک وظیفه حاکمیتی،ازمصادیق روشن اضرار است.

علاوه بر این،طبق نظریات متعدد شورای نگبان که در دادنامه های استنادی به برخی از آنها اشاره شده است،مصوبات مشابه را خلاف موازین شرع اعلام داشته است.

با عنایت به عرایض پیش گفته و نظر به اینکه سابقاً مصوبات مشابه،به جهت مخالفت با شرع و قانون ابطال گردیده اند،نهایتا به استناد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری،رسیدگی خارج از نوبت و ابطال قسمت دوم از بند 27 طرح تفصیلی شهر گلستان که ظاهراً مصوب 5/4/1392 می باشد را از تاریخ تصویب،درخواست دارم.

با تشکر و احترام

مسعود فریدنی

 وکیل آقای …

در نهایت:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای ابطال قسمتی از طرح تفصیلی شهر گلستان به شماره 1338 مورخ 1397.5.30

نظر بـه این که مصوبه مذکور مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره‌های ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹، ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۱۱/۶، ۱۷۳ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷، ۱۷۶ـ ۱۳۷۰/۳/۸، ۱۲۳۲ـ ۱۳۹۴/۱۱/۶، ۶۸۸ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۹، ۴۵۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵، ۴۵۴ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵، ۲۱۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۷، ۵۶۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱، ۱۵۳ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ و ۴۷۰ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ است، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

بیشتر بدانید: اثر عدم اجرای تفصیلی

با امید به اینکه نوشته بالا، گرهی از مشکل حقوقی و اداری گشوده یا سبب آگاهی بخشی شده باشد، متذکر می گردد که این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری ) در تاریخ 15 فروردین 1403 با عنوان نمونه دادخواست ابطال طرح تفصیلی تدوین گردیده است.