عوارض تفکیک اراضی روستایی یا به تعبیر مصطلح، حق تفکیک دهیاری ها قانونی است یا خیر؟
مسلم است که معمولاً دهیاری ها راغب به دریافت چنین هزینه هایی می باشند اما از آن جایی که در مورد افراز و تفکیک اراضی شهری طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و بر اساس ضوابط مندرج در این ماده، قدرالسهمی به عنوان قدرالسهم افراز و تفکیک به نفع شهرداری ها تصویب گردیده است،ممکن است با قیاس از این ماده، وضع و دریافت هزینه یا عوارض افراز و تفکیک صحیح به نظر برسد.
با این همه چون دریافت وجه یا مال از شهروندان بدون مستند قانونی، ممنوع است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دو رای ابطالی، مصوبات مربوط به وضع چنین هزینه هایی را ابطال نموده است.
آرای مورد نظر بدین قرارند:
1-دادنامه شماره 1525 مورخ 1400/6/16 در مورد غیر قانونی بودن دریافت هزینه ارائه خدمات فنی در ازای تفکیک اراضی روستایی
با وجود اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۴۳ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ خود اعلام کرده است که حکم مقرر در تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال ۱۳۸۱ و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷متضمن اعطای صلاحیت و اختیاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اخذ بخشی از املاک مردم در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا نیست، ولی مجدداً شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها مستند به مواد قانونی مذکور به تصویب رسیده و با عنایت به اینکه برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی یادشده اختیاری به دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده نشده است تا نسبت به دریافت هزینه ارائه خدمات فنی در ازای تفکیک پلاک و سایر وظایف مقرر در مواد مذکور اقدام نمایند، بنابراین از این جهت وضع شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها خارج از اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
2-دادنامه شماره 59 مورخ 1401/1/16 در مورد ابطال عوارض تفکیک عرصه در روستا
اولاً: براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور به شماره ۳۶۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ این هیأت، رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی بخش در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. ثانیاً: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و برمبنای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید و کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت می‌باشد، موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند. بنا به مراتب فوق، ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
به نظر می رسد در پی وضع قانون درآمد پایدار و هزینه شهردای ها و دهیاری ها مانند بسیاری دیگر از عناوین عوارض ابطالی شهرها، در خصوص عوارض تفکیک اراضی روستایی نیز شاهد تغییر رویه قضایی باشیم.
تکمیلی مورخ 21 دی 1402 : کاربران گرامی عنایت فرمایید که همان گونه که پیش بینی می شد وضع و اخذ عوارض تفکیک اراضی روستایی با قیود زیر مجاز اعلام شد به این توضیح که :
به موجب مندرجات جدول شماره دو با عنوان «عناوین عوارض دهیاری ها» منضم به دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸:
مودی مکلف است در هنگام تفکیک، جهت تامین سرانه های خدماتی،شوارع و معابر تا سقف ۲۵ درصد ارزش روز مساحت زمین،به قیمت کارشناسی، طبق مصوبه شورای بخش،نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اقدام نماید.بدیهی است در صورتی که جهت تفکیک اراضی بخشی از زمین جهت تامین شوارع و معابر آزاد گردد،میزان آزاد شده از سقف عوارض تعیین شده در دفترچه تعرفه عوارض کسر خواهد شد.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در خصوص عوارض تفکیک اراضی روستایی تدوین گردیده است.
28 دیدگاه. Leave new
سلام دهیاری روستای ما اعلام کرده برای حق تفکیک باید ده درصد زمین را در دفترخانه بنام دهیاری بزنیم
سلام
می توانید برای اثبات عدم تعلق هزینه تفکیک به دهیاری، به آرای بالا استناد نمایید.
سلام
دهیاری روستا ما ۲۰درصد زمین بابت حق تفکیک ازما می خواد ایا قانونی است
سلام
برای رد خواسته دهیاری به آرای بالا استناد نمایید.
سلام و وقت بخیر، جناب آقای فریدنی من به استناد همین رای به دهیاری مراجعه کردم، اما دهیارمون میگه این رأی باطل شده و باید ۲۰ درصد زمین رو به دهیاری بدین، آیا صحت داره؟
درود بر شما
قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، آرایی از این قبیل را بی اعتبار کرده و مطمئناً بخشنامه ها و تعرفه های عوارضی که در اجرای این قانون به تصویب می رسند به دهیاری ها هم مثل شهرداری ها مجوز لازم برای گرفتن هزینه تفکیک را خواهند داد.
سلام، دهیاری نامه داده ، و الان بنیاد مسکن شهرستان ، آزاد سازی زمین و صدور مجوز جهت هرگونه ساخت و … رو منوط بر واریز هزینه ای با عنوان خدمات فنی کرده، که در متراژ ۱۲۰۰ متر چیزی بالغ بر ۶۰ میلیون تومان میشه، این مبلغ چطوری محاسبه شده؟ هزینش با فروشنده و بزرگ مالک هست یا با خرده مالکان و خریداران؟ لطفا راهنمایی کنید
بوشهر
سلام بر شما.
این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.
سلام…در روستای ترپاق تپه بخش جوقین شهرستان شهریار دهیاری بابت تفکیک یک قطعه زمین مسکونی در بافت روستا به مساحت 650 متر طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و بر اساس ضوابط مندرج در این ماده ا
90 تا 140میلیون مطالبه هزینه تفکیک کرده است.
درود بر شما.
این موارد، مشاوره محسوب میشه و قاعدتاً می بایست هزینه مشاوره پرداخت بشه چون واقعاً فرصت مشاوره رایگان نیست.ولی به طور خلاصه:
تسری ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به روستاها هیچ توجیه قانونی نداشته و مخالف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصول برائت و عدم هست. با این همه بسیار محتمل است در آینده ای نزدیک در اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، آیین نامه ها و مصوباتی برای وضع و اخذ هزینه تفکیک و افراز در روستاها هم وضع شود.
سلام دهیاری روستای ما اوایل سال1400 عوارض تفکیک گرفته الان برج یازده رفتیم مجوز ساخت بگیریم بنیاد دوباره میگه اون قبول نیست از اول باید به بنیاد واریز کنید
دادمان را به کی بزنیم
سلام
به نظرم حداقل تا قبل از وضع آیین نامه های اجرایی احتمالی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها،می توان حتی بابت استرداد عوارض دریافتی و الزام متشاکیان به صدور پروانه در دادگاه حقوقی محل وقع ملک طرح دعوی نمود.
سلام در روستای نعیم اباد زرند کرمان، دهیاری در ازای تفکیک ۱۵۰ قصب خواستار دو قطعه ۱۱ قصبی شده
ایا قانونی هست این خواسته؟؟
درود به نظر قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مجوز کلی وضع عوارض تفکیک را صادر نموده است البته اصولاً عوارض باید به صورت پول پرداخت شود و تا کنون مصوبه ای که اخذ این عنوان از عوارض را در اجرای قانون یاد شده تجویز نموده باشد، ندیده ام.
وکیل محترم
با سلام و ادب
بدینوسیله به استحضار می رساند؛ دادنامه شماره 59 مورخ 16/01/1401 قبل از تاریخ تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها صادر گردیده است و چون این موضوع سیر فرآیند تبدیل به قانون را طی نموده فلذا
اجرای دادنامه شماره 59 دیگر موضوعیت ندارد.
درود بر شما
اگر عنایت فرمایید در انتهای مطلب به این موضوع پرداخته ام با این حال بایستی فرآیند وضع عوارضی مانند عوارض تفکیک یا عوارض تغییر کاربری طی شود تا به امروز که مورخ 30 فروردین 1402 است مصوبه ای در این باره ندیده ام شاید بنده از آن بی اطلاعم ولی در مجموع ، قانون درآمد پایدار به شوراها اجازه وضع انواع عوارض را اعطا نموده است.
باسلام
جناب فریدونی لطفا بفرمایید دهیاری که چکی را در وجه خودش بابت سهم خدمات به مبلغ 80میلیون در تاریخ 01/02/1401 دریافت نموده و اکنون آن را از طریق دادگاه مطالبه کرده و اجرائیه صادر شده آیا تخلفی داشته؟باتوجه به تاریخ تصویب قانون درآمد پایدار و تاریخ چک؟
درود
دیر پاسخ میدم چون نرسیدم پیام ها رو ببینم.
بر اساس دستورالعمل تبصره یک ماده دو قانون مورد نظر مصوب 1402 ، اخذ عوارض تفکیک، مجاز اعلام شده و تا قبل از اون مجاز نبوده، البته عنوان صحیح، عوارض تفکیک اراضی است و عنوان سهم خدمات درست نیست.
سلام وقتتون بخیر دهیار روستا بابت تفکیک زمین 3/5هکتار داخل طرح هادی تقاضای ارزش افزوده دارد آیا دادن ارزش افزوده به دهیاری قانونی است
درود تا به امروز یعنی مورخ 7 آذر 1402 لااقل بنده مستند قانونی برای توجیه دریافت هزینه،قدرالسهم،عوارض یا هر عنوان دیگر بابت تفکیک و افراز اراضی واقع در روستا ندیدم.
در پرسش و پاسخ های بالا، به نوعی بیان شد که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها در واقع در این باره چراغ سبز داده! اما در دستورالعمل های این قانون، نامی از عوارض یا قدرالسهم تفکیک و افراز نیست.
1- بر اساس تبصره 4 از ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ مجلس شورای اسلامی، که تصریح بر “ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده باشد.” دارد و از آنجا که اخذ عوارض تفکیک قبلا توسط آراء مذکور دیوان عدالت اداری ابطال شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه اراضی روستایی را مغایر با قانون فوق الذکر می‌داند.
2- بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ” دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و‌خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.” این موضوع در آراء شماره 1525 مورخ 16/6/1400 و شماره 59 مورخ 16/1/1401 دیوان عدالت اداری (پیوست) تصریح شده که دریافت هرگونه وجه عوارض تفکیک عرصه اراضی روستایی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بنیاد مسکن و دهیاری شناخته است. فلذا درخواست وجه مورد شکایت مخالف با ماده 4 قانون مذکور می‌باشد.
درود بر شما
ممنون از اعلام نظرتان- در اجرای قانون درآمد پایدار، مقررات جدیدی در این باره وضع شده به این توضیح که:
با توجه به موجب مندرجات جدول شماره دو منضم به دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸:
مودی مکلف است در هنگام تفکیک، جهت تامین سرانه های خدماتی،شوارع و معابر تا سقف ۲۵ درصد ارزش روز مساحت زمین،به قیمت کارشناسی، طبق مصوبه شورای بخش،نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اقدام نماید.بدیهی است در صورتی که جهت تفکیک اراضی بخشی از زمین جهت تامین شوارع و معابر آزاد گردد،میزان آزاد شده از سقف عوارض تعیین شده در دفترچه تعرفه عوارض کسر خواهد شد.
استاد بزرگوار این خبر مربوط به 1 آبان 1402 است:
isna.ir/xdPPYR
علاوه بر آراء مخالف دیوان عدالت اداری، مسئله منطق اعمال چنین عوارض سنگینی نیز مطرح است. عملا یک چهارم ارزش ملک به جیب دهیاری ها می رود در حالی که برای احداث شوارع و معابر، عوارض دیگری از قبل اخذ می شده است.
توجه فرمایید که وقتی قانون بر حکمی صراحت دارد، اخلاقی کردن محض موضوع و نادیده گرفتن مصوبات قانونی، راه به جایی نمی برد. دهیاری ها هم در نقطه مقابل مدعی اند که برای اداره روستاها نیاز به وضع چنین عوارض هست.
اگر قبلا هزینه هایی به این عنوان از مالکان اخذ شده، شاید بتوان با طرح شکایت راه به جایی برد.
اما از منظر قانونی:
به استناد تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها:عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود.
تاریخ دستورالعمل هم 28 آذر 1402 هست.خبری که شما به آن استناد می نمایید مربوط به آبان است.بنابراین اگر الان با رییس دیوان یا هر مقام مطلع قضایی دیگر مصاحبه شود از موضع قبلی خود به درستی عدول خواهد کرد.
باسلام ودورود.حدود6000مترزمین درداخل طرح هادی(باغی) داشتیم که دربازنگری ده ساله حدودهفتاددرصدآن راازطرح هادی خارج کردن بااعتراض مادرمورداین کارگفتندبرای بازگشت وتفکیک وتغییرکاربری بایدبخشی اززمین رابه بنیادبدهیم.
آیا میتوانندزمین داخل بافت راخارج کرد
ماچه کار میتوانیم انجام بدهیم
درود بر شما
دیر پاسخ میدم چون نمیرسم پیام ها رو به موقع پاسخ بدهم.
اگر پروانه ساختمانی،پایان کار و یا لااقل گواهی عدم خلاف دارید، می توان در این باره شکایت کرد و الا باید ثابت نمایید که خارج نمودن این ملک از محدوده، پشتوانه فنی نداشته است نیازمند تامین دلیل و اظهارنظر کارشناس مسلط می باشد.
سلام
آیا دهیاری بر اساس تکمیلی ۲۱ دی ۱۴۰۲ میتواند درخواست هزینه برای تفکیک و خیابان سازی و جدول بندی نماید؟آیا تکمیلی قید شده آخر متن بالا قانونی است؟؟؟؟؟
درود بر شما
دیر پاسخ میدم چون نمیرسم پیام ها رو به موقع ببینم.
بابت تفکیک می تواند تا سقف تعیین شده عوارض تفکیک دریافت نماید.
این مقرره دستورالعمل است ولی در اجرا و حدود قانون است.مالکان ملزم به پرداخت می باشند.