رای دیوان عدالت درباره ارزش معاملاتی ساختمان و مرجع تصویب کننده آن

رای دیوان عدالت درباره ارزش معاملاتی ساختمان و مرجع تصویب کننده آن که مدت ها قبل صادر شده است بیانگر آن است که علی رغم پیش بینی کمیسیون تقویم املاک در ماده ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم،همچنان صلاحیت شورای شهر برای تصویب ارزش معاملاتی ساختمان برقرار می باشد.

دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

تاریخ: 28/3/85 شماره دادنامه: 194 کلاسه پرونده: 743/83

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای کریم فتحعلی‎زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 12/9/1382 شورای اسلامی شهر کرج موضوع ماده واحده تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ذیل ماده صد قانون شهرداری کرج.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رأی شماره 406 مورخ 23/12/1378 هیأت عمومی در باب صلاحیت دیوان در خصوص رسیدگی به مصوبه شورای شهر تهران این اجازه و اختیار را داده است که به مصوبات شورای مزبور در هیأت عمومی رسیدگی گردد و از طرفی براساس رأی شماره 182 مورخ 23/8/1371 هیأت عمومی مطابق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری تهیه آیین‎نامه ارزش معاملاتی ساختمان هر شهر از وظایف خاص شهرداری آن شهر و تصویب آن از وظایف خاص شورای اسلامی است بنابراین آنچه که تحت عنوان ماده واحده تعیین ارزش معاملاتی در جلسه 12/9/1382 شورای اسلامی شهر کرج به تصویب رسیده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر می‎رسد که جهات آن به شرح ذیل بیان

می‎گردد. با عنایت به اینکه شهرداری کرج آیین نامه موصوف را تهیه نکرده این موضوع با هدف قانون (تبصره 11 ماده صد الحاقی 27/6/1358) مغایر است. قانونگذار در تبصره‎های 2، 3، 4 و 5 هم به ارزش معاملاتی اشاره داشته از طرفی در اجرای بند 2 تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم کمیسیون تقویم املاک شهرستان ارزش معاملاتی شهرستان را طی دفترچه‎هائی در قسمت عرصه و اعیانی براساس نوع ساختمان و مصالح به کار رفته در آن و محدوده‎های بلوک هر شهر و کاربریهای مختلف آن تعیین و اعلام می‎نماید. اما در مصوبه یاد شده ارزش معاملاتی طبقات احداث مازاد بر تراکم مصوب از قرار هر مترمربع دو میلیون ریال تعیین شده که با وضعیت سال 81-80 بیش از هفت برابر را نشان می‎دهد طبیعی است تصویب این جرائم به علت عدم طی مسیر قانونی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر کرج می‎باشد. بنابه‎جهات ذکر شده ابطال مصوبه مورخ 12/9/1382 شورای اسلامی شهر کرج مورد استدعا است. رئیس شورای اسلامی شهر کرج در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 113/م/37/831 مورخ 31/1/1384 اعلام داشته‎اند، حسب مستفاد از مفهوم و منطوق کلام قانونگذار در ماده 71 مصوبه سال 1375، شورای شهر در تصویب لوایح و برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اختیارات قانونی داشته بنابراین شورا در تصویب ارزش معاملاتی مذکور مأذون از قانونگذار بوده است. در مصوبـه اخیرالذکـر نیز شورا بـا امعان نظر در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها با هدف و صیانت هرچه  بیشتر از طرح تفصیلی شهر و به منظور احتراز از بروز پدیده ساخت و ساز غیر مجاز مازاد بر تراکم مصوب در طرح تفصیلی شهر و به منظور احتراز از بروز پدیده ساخت و ساز غیر مجاز مازاد بر تراکم مصوب در طرح تفصیلی مقابله با افراد خاطی و متجاوزین به حقوق شهروندان مبادرت به تدوین و تصویب ارزش معاملاتی طبقات احداثی مازاد بر تراکم را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراء است. نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض براساس تبصره مزبور و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تهیه و تصویب شده است بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری -معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد

این مطلب با موضوع رای دیوان عدالت درباره ارزش معاملاتی ساختمان و مرجع تصویب کننده آن تدوین گردیده است.