مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری توجهاً به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و تغییر عنوان دعوی از تصدیق ورود خسارت به احراز وقوع تخلف از قانون قدیم دیوان به قانون فعلی و اینکه آیا در وضعیت فعلی؛ دیوان عدالت اداری علاوه بر احراز وقوع تخلف ادارات دولتی و شهرداری ها از قوانین و مقررات،تکلیف و مسئولیتی به احراز رابطه سببیت بین تخلف سازمان یا اداره طرف دعوی و ورود خسارت دارد یا خیر،موضوع یکی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه است که جهت اطلاع کاربران و علاقمندان به دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری ها عیناً درج می گردد:
نظریه مشورتی شماره 1223/98/7 مورخ 1398/8/28در خصوص مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری
اﺳﺘﻌﻼم:
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه 1 ذﯾﻞ ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1392 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارده از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت و اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎي 1 و 2 اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺻﺪور رأي در دﯾﻮان ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﺎد ﺷﺪه وﻇﯿﻔﻪ دادﮔﺎه ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺴﺎرت و وﻇﯿﻔﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻧﯿﺰ اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ، اﺣﺮاز راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﻠﻒ و ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري اﺳﺖﯾﺎ دادﮔﺎه؟
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1392 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎي ﯾﮏ و دو اﯾﻦ ﻣﺎده را ﭘﺲ از ﺻﺪور رأي در دﯾﻮان ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ، در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﺒﺎرت «ﺗﺼﺪﯾﻖدﯾﻮان» ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 11 ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1360 و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 13 ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1385 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت «وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ»در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1392 و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎرت، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺨﻠﻒ از ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات و وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺣﺮاز ورود ﺧﺴﺎرت و راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﻠﻒ و ﺧﺴﺎرت وارده و ﻧﻮع ﺟﺒﺮان و ﻣﯿﺰان آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
نکته تکمیلی: در مورد دعوی احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت از مراجع عمومی و دولتی طی اصلاحات سال 1402 قانون دیوان عدالت اداری، دو حکم ویژه را شاهد هستیم. دو تبصره از ماده 10 قانون یاد شده در این باره بیان می دارند:
تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
این مطلب در مورد مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری تدوین گردیده است.
ارتباط با وکیل دعای شهرداری و دیوان
شما می توانید به منظور تعیین وقت ملاقات جهت اعطای وکالت در دعاوی شهرداری ها در ساعات غیر اداری با شماره تلفن 09123978117 تماس حاصل فرمایید.
