تفسیر قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی توسط اداره حقوقی

تفسیر قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی از حیث حقوق مالکانه مالکین این اراضی و ارتباط این قانون با قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرح هاي دولتی و شهرداريها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي و نیز اینکه آیا مشمولین قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی صرفاً شخصیت های حقوقی حقوق عمومی هستند یا کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، موضوع استعلاماتی از اداره حقوقی قوه قضاییه بوده که طی دو جوابیه بدان ها پاسخ داده  است.

عین استعلام  ها و پاسخ ها در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی در خصوص تفسیر قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

نظریه مشورتی شماره 7/98/2044 مورخ 1399/04/11 استعلام: همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 6 قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادي تفکیک، افراز، صدور سند مالکیت و تغییر کاربري از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ممنوع و در ماده 6 آییننامه اجرایی قانون مصوب 1383/4/10 بر عدم امکان ساخت مسکن تأکید شده است و از طرفی به موجب ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394/2/20 در تبعیت از ماده واحده تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات اخیر و آراي مکرر صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با تأکید بر قاعده فقهی تسلیط و در صورت انقضاي مهلت 18 ماهه مقرر از زمان ابلاغ رسمی طرح مصوب عمومی و عمرانی و در صورتی که اجراي طرح تملک املاك به 5 سال بعد موکول شده باشد، کلیه حقوق مالکانه اعم از احداث، تجدید، تعمیر و فروش را براي مالکین املاك منظور داشته است و شهرداري باید در صورت عدم اجراي طرح با کاربري مورد نیاز دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذيربط با تقاضاي مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه ساختمانی صادر کند. با توجه به تأخر و تقدم قوانین در تعارض با حقوق مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی که عملاً املاکی که بعد از تاریخ 1381/5/6 نقل و انتقال یافته باشند، امکان طرح در کمیسیون ماده 5 قانون زمین شهري و تغییر کاربري و یا صدور پروانه ساخت نخواهد داشت که این مهم بر خلاف نظر مقنن و نظریه مشورتی آن مرجع محترم موضوع نامه شماره 7/98/1273 مورخ 1398/11/7 است با عنایت به مراتب ممذکور آیا املاکی که به دلیل مغایرت کاربري مشمول قانون منع فروش باشند فارغ از زمان نقل و انتقال به متقاضی به موجب قوانین و آراي هیدت عمومی دیوان عدالت اداري یاد شده مستحق اعطاي حقوق مالکانه خواهند بود؟

پاسخ: شهردار محترم محمد شهر (استان البرز)با سلام و دعاي خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 56497 مورخ 20/12/1398 به شماره ثبت وارده 2044 مورخ 24/12/1398 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394 مبنی بر تکلیف شهرداري به صدور پروانه در صورت سپري شدن مهلت مقرر قانونی و عدم اجراي طرح با کاربري مورد نیاز دستگاههاي اجرایی به صرف درخواست مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانونی و بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذي ربط، ناظر بر املاك موضوع قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي است و قابل تسري به اراضی موضوع قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به به شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 نیست. ثانیاً، به موجب ماده 2 قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي تعاونی مسکن و سابر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 ،فروش زمینهاي فاقد کاربري مسکونی فقط با صدور گواهی که اعتبار آن به مدت دو سال تعیین شده، مجاز شناخته شده است؛ چگونگی این گواهی و شرایط آن در مواد 3 و 4 این قانون امده است؛ وجود طرح پیش از لازم الااجرا شدن قانون هرچند مانع فروش آن باشد، از نظر رعایت مقررات مذکور تأثیري نخواهد داشت. مالک در صورت تمایل میتواند ملک خود را که فاقد کاربري مسکونی است به منظور صنعتی، کشاورزي، تجاري، اداري و امثال آن که غیرمسکونی باشد، واگذار کند. همچنین است در مواردي که گواهی هاي لازم براي وي صادر شده باشد.

نظریه مشورتی در خصوص مشمولین قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

نظریه مشورتی شماره 20/1400/7 مورخ 1400/2/6 ) استعلام :با توجه به برخی از مواد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ از جمله ماده ۲ آن که از مراجع واگذار کننده زمین اعم از سازمان ها ، نهادها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی نام برده است ، آیا اشخاص حقیقی که اقدام به واگذاری زمین به اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر می نمایند ، از شمول قانون مزبور خارج هستند ؟

پاسخ :با عنایت به این که عبارت « هر گونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی » مندرج در ماده ۱ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ به صورت کلی و عام الشمول است ؛ بنابراین ممنوعیت مذکور هم شامل دستگاه های دولتی است و هم اشخاص خصوصی را در بر می گیرد .

ارتباط با وکیل املاک و امور شهرداری

شما می توانید جهت مشاوره یا تعیین وقت ملاقات با وکیل امور ملکی،شهرداری و دیوان عدالت اداری در ساعات غیراداری با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید/ از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

این مطلب در مورد تفسیر قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی تدوین گردیده است.

4 دیدگاه. Leave new

  • در ماده۱۰ قانون منع فروش کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو شده است.ایا ماده واحده هم قابل اجرا نیست؟

    پاسخ
  • حسین ترابی
    2023-05-12 22:21

    سلام آیا ماده ۱ قانون منع فروش با ماده ۳۰ قانون مدنی در تعارض نیست؟ یا در ماده ۲ قانون مراجع واگذار کننده بگونه ای معرفی کرده که واگذاری را متوجه دستگاه‌های اجرایی می کند نه معامله شخص با شخص.

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2023-05-15 01:10

      درود
      مالکیت و حقوق مالکانه در موارد متعددی مثل همین قید و بندهای قانون منع فروش محدوده شده و موادی مثل ماده 30 قانون مدنی تخصیص خورده و محدود شده اند و البته قانون منع فروش هم با طی تشریفات وضع و تصویب و لازم الاجرا شده است.
      در مورد ماده دو قانون هم به نظر این ماده به مسئولیت های مقامات و اشخاص پرداخته و نافی بی اعتباری انتقالات ممنوعه موضوع قانون نیست.منتها توسعه عجیب دایره شمول این قانون درست نیست و اگر مطلقاً قرار بر منع فروش و منع تغییر کاربری باشد، حتی برنامه های عمومی هم معطل می گردند.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.