وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا وکیل جهاد کشاورزی و عناوین مترادفی چون وکیل متخصص امور اراضی کشاورزی جهت شکایت از سازمان های جهاد کشاورزی بخصوص استان های البرز،تهران،گیلان و اصفهان و شهرهایی مانند شهریار و کرج، به عنوان وکیل دادگستری ای که دارای تجربه و دانش کافی برای ،اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی محکومیت تغییر کاربری،تنظیم لایحه دفاعیه پرونده های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و اعلام وکالت در قبال شکایت جهاد کشاورزی و ارائه مشاوره حقوقی در این باره است،می بایست از رویه قضایی و آخرین اخبار جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها آگاه باشد.
توضیح اینکه یکی از آخرین اخبار رویه دادگاه ها در مورد جرم تغییر کاربری اراضی این است که متاسفانه بر خلاف بیشتر دادگاه ها، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز ، جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها را مشمول مرور زمان نمی داند.
(کاربران گرامی عنایت فرمایید که دادنامه وحدت رویه ای به شماره 822 در تاریخ 1401/3/31 از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که به طور خلاصه،قائل بر آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ هاست.)
شرح مساله جرم انگاری تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ مستند جرم انگاری تغییر غیرمجاز یا بدون مجوز اراضی کشاورزی است که البته در این قانون از عبارت «اراضی زراعی و باغ ها» استفاده شده است.
هدف از وضع این قانونی همان طور که از ماده یک آن بر می آید،جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و استمرار بهره برداری زراعی و باغی است.در ماده یک قانون می خوانیم:
به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهرهوری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها درخارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد.
این ممنوعیت به شرحی که خواهد آمد به قید مجازات دارای ضمانت اجرای کیفری شدید است.بنابراین توصیه ما بر این است که در مورد خرید اراضی دارای کاربری کشاورزی خارج از محدوده شهرها ولو اینکه داخل در حریم باشند حتماً از فروشنده سوال گردد که آیا ملک مورد نظر دارای مجوز تغییر کاربری است یا خیر؟آیا اداره جهاد کشاورزی در مورد تغییر کاربری احتمالی در ملک،شکایتی مطرح نموده و اینکه در صورت طرح شکایت ،پرونده در چه مرحله ای است آیا رای صادر شده و در نهایت رای بر محکومیت، برائت یا موقوفی تعقیب صادر شده است؟
این تاکید و هشدار از آن روست که معمولاً مردم برای استفاده های غالباً ویلایی-تفریحی و حتی در مواردی جهت سکونت دائم بویژه در اطراف شهرهای استان های تهران،البرز،اصفهان ، گیلان و مازنداران مبادرت به خرید قطعاتی می نمایند که مختصر بنا و درختکاری دارند فروشنده قیمت ملک با کاربری ویلا را از خریدار دریافت می نماید ولی در بسیاری مواقع مشخص می گردد که هیچ مجوز تغییر کاربری دریافت نشده و شکایتی توسط اداره جهاد کشاورزی مطرح شده است و یا بعد از خرید ملک و انجام معامله شکایت طرح می گردد.
پرواضح است که در فرض محکومیت به مجازات جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها،کاربری ویلایی و یا مسکونی و یا هر کاربری ای غیر از کشاورزی،منتفی می گردد و هیچ کس در ازای چنین ملکی بهای ملک مسکونی،ویلا و…را نمی پردازد.با این تفاسیر در این مقاله طی چند بند و از دیدگاه حقوقی وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی (مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری) به مباحث مهم جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی می پردازیم:
1-تشخیص زراعی یا باغی بودن زمین با کیست؟
به موجب تبصره دو ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها:
مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام مینمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی میشود.
بنابراین چون نظر جهاد کشاورزی برای دادگاه ها دارای مرتبه نظر کارشناس رسمی دادگستری است،نتیجه این است که چنانچه این نظر مورد وثوق دادگاه نباشد،بدان اعتنایی می نماید و اثری بر چنین نظری مترتب نمی گردد.
اما تجربه وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی ثابت نموده است که دادگاه ها معمولاً نظر سازمان جهاد کشاورزی را در مورد تشخیص زراعی و یا باغی بودن،ملاک عمل می دانند.
با این اعتراض متهم یا وکیل او در مرحله بدوی و عدم توجه دادگاه به این مهم در جایی که نظریه سازمان جهاد کشاورزی،دقیق و موثق نباشد،می بایست در دادگاه تجدیدنظر به عنوان نقص قلمداد و در نتیجه رای بدوی، نقض شود و تحقیقات بیشتری با ارجاع امر به کارشناس بی طرف صورت پذیرد.
در مواردی نیز که سازمان پیش گفته در مکاتبات اداری خود،کاربری ملک را زراعی یا باغ اعلام می نماید در صورتی که چنین تشخیصی منطبق بر واقع نباشد، به نظر ما می توان به این تشخیص که فی الواقع به نوعی «تصمیم» است در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.
2-جایگاه و موقعیت وزارت جهاد کشاورزی
طبیعی است که متولی اصلی حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مدیریت آن،وزارت خانه یاد شده است.اما قانونگذار مرتبه بالاتری از مدیریت را در قانون حفظ کاربری مورد تصریح قرار داده است. در ماده قانون مذکور آمده است:
وزارت جهاد کشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آئیننامههای اجرایی آن میباشد.
این بدان معناست که تمامی تصمیمات و اقدامات و پیگیری های لازم جهت صدور مجوز تغییر کاربری ،جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی کشاورزی،طرح شکایت علیه مرتکبین جرم تغییر کاربری،تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی لازم برای اجرای اهداف قانون حفظ کاربری و…بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
3-مرجع رسیدگی و دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیرمجاز
با توجه به اینکه بر اساس رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها از جرایم درجه هفت محسوب می گردد بنابراین رسیدگی به این جرم ابتدائاً در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم است.
رای دادگاه مذکور در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.رای دادگاه اخیر قطعی است ولی در مواردی امکان نقض آراء قطعی صادره از این دادگاه به استناد خلاف بیّن شرع بودن و اعاده دادرسی وجود دارد.
با توجه به آنچه بیان شد رسیدگی دادسرا به این جرم و انجام تحقیقات توسط این نهاد منتفی است فلذا به نسبت سابق،زمان رسیدگی و صدور رای کوتاه تر شده است.
4-مرجع تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری و اعتراض به تصمیم اتخاذی
با توجه به تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری :
تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار میباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.
همانطور که از متن تبصره اخیر برمی آید کمیسیون تبصره یک ماده یک از جمله کمیسیون های اداری و دولتی است لذا اعتراض به رای این کمیسیون برابر ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای ساکنین ایران ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ،قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
5-مجازات تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها چیست؟
به موجب ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها اصلاحی سال 1385:
کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بودهاست و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا ششماه محکوم خواهندشد.
در مورد قیمت گذاری موضوع این ماده نیز کمیسیون سهنفرهای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هریک از شهرستانها تشکیل و اعلام نظر می نماید.
شایان ذکر است که در فاصله تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث تا اصلاحات سال 1385 آن، قلع و قمع جزو ضمانت اجراهای تغییر کاربری غیر مجاز نبوده است فلذا در مورد تغییر کاربری های واقع شده در آن برهه زمانی نمی توان حکم به قلع و قمع صادر نمود.
6-واکنش ها اداره جهاد کشاورزی به تغییر کاربری غیرمجاز
گفته شد که متولی اجرای قانون،وزارت جهاد کشاورزی است و طبیعتاً مسئول طرح شکایت کیفری نیز وزارت خانه یاد شده و ادارات زیرمجموعه آن هستند که در سطح شهرستان ها با عنوان مدیریت جهاد کشاورزی شناخته می شوند اما متن ماده 10 قانون محل بحث و دو تبصره آن، این شبهه را به وجود آورده که اداره جهاد کشاورزی بدون طرح شکایت،می تواند نسبت به تخریب و قلع و قمع سازه هایی که غیرمجاز می داند،اقدام نماید.
به نظر ما این برداشت موجب ایجاد مشکلات متعدد می گردد چه بسا به هر علتی موضوع مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری غیرمجاز نگردد و یا به فرض وقوع جرم،قابل تعقیب نباشد و اجرای این تئوری باعث می گردد که وزارت جهاد کشاورزی بدون طرح شکایت و رسیدگی قضایی، ابنیه و مستحدثاتی را تخریب نماید که ممکن است از نظر قانونی تخریب آنها مجاز نباشد فلذا بهتر است متن ماده یاد شده را در حد تکلیف جهاد کشاورزی به متوقف نمودن کار تغییر کاربری تفسیر نمود و هر گونه تخریب و قلع و قمع را به طرح دعوی کیفری و اخذ حکم محکومیت منوط نمود.
در ماده یاد شده و تبصره های آن آمده است:
ماده ۱۰ – هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه بهطور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)ماده(۱)این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره ۱ – چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
تبصره ۲ – مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
آنچه بیان شد مختصری از مباحث مرتبط با جرم تغییر کاربری اراض زراعی و باغ ها بود که البته تشریح مطالب نیاز به تامل و تحقیق گسترده تری دارد.
بیشتر بدانید: نمونه حکم برائت تغییر کاربری
با این توضیحات ذیلاً خدمات قابل ارائه توسط وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی درج می گردد.
خدمات قابل ارائه توسط وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی
منظور از تنظیم این مطلب ضمن شرح مختصر قانون حفظ کاربری اراضی زرعی و باغ ها ایجاد پل ارتباطی بین وکیل و نیازمندان به خدمات حقوقی و قضایی زیر می باشد:
الف)ارائه مشاوره غیرحضوری از طریق پیام رسان های رایج
ب) پذیرش تنظیم لایحه دفاعیه برای متهمین جرم تغییر کاربری غیرمجاز از سراسر کشور
ج)قبول وکالت پرونده های قضایی فقط در سطح استان های تهران و البرز
ضمناً از ارائه مشاوره رایگان و پیگیری ادارای درخواست تغییر کاربری و قبول وکالت در این خصوص به جهت مشغله کاری معذوریم.
بیشتر بدانید: رای دیوان در خصوص تغییر کاربری با وکالت مسعود فریدنی
این مطلب با عنوان وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط مسعود فریدنی (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی) تدوین گردیده است.لطفاً حقوق نویسنده را در موقع استفاده از مطالب سایت مراعات نمایید.
تلفن تماس: 09123978117
17 دیدگاه. Leave new
سلام
ممنون از مطالب ارایه شده، باستحضار برسانموپرونده بنده در دادگاه کیفری دو فردیس از سال گذشته مطرح و اکنون رای بر قلع و قمع و پرداخت جزای نقدی محکوم شده ام در حالیکه مشمول مرور زمان هم هستم.امکان وکالت و تهیه لایحه در تجدید نظر را دارم؟
سلام بر شما
بله حتماً در مهلت قانونی اعتراض نمایید در صورت صلاحدید جهت گرفتن وقت ملاقات با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید.
با سلام
پرونده بنده در دادگاه شعبه 101 فیروزکوه با اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها مطرح و حکم قلع و قمع صادر گردید این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید و قطعی گردید. در صورتیکه اینجانب در ملک خویش بنای قدیمی داشته و درخواست بازسازی بنای کارگری را به جهاد داده بودم و جهاد پس از ارائه استعلامات ده گانه گواهی مبنی بر کاربری دامپروری را صادر نمود و صراحتا بدون هیچ قید و شرطی عدم شمول قانون کاربری اراضی زراعی و باغها را در گواهی درج نموده است. پس از ارائه گواهی تاییدشده از جهاد کشاورزی به بخشداری ، جواز ساخت به شرح طبقه همکف 113 متر دامداری و طبقه اول 75 متر مسکونی را دریافت نمودم و اجرای پروژه در همان محل موافقت شده و دقیقا طبق جواز آغاز گردید. کلیه استعلامات و گواهی تایید جهاد کشاورزی و نظریه کارشناس دادگستری مبنی بر تایید اجرای پروژه طبق جواز ارائه دادگاه گردید. لطفا راهنمایی بفرمایید جهت طی نمودن روند اعاده دادرسی و حصول نتیجه چه اقدام یا مدرک موثر دیگری میتوانم ارائه نمایم؟
درود بر شما جناب پازوکی گرامی
در این باره وکالت شما را در دیوان عدالت اداری پذیرفته و لایحه ای در مورد اعاده دادرسی یا ماده 477 تنظیم نموده ام.
از اینکه به جهت مشغله کاری،با تاخیر طولانی پاسخ میدهم، پوزش می طلبم.
آقازاده تون به دفتر مراجعه کردند و قرارداد نوشتند.
قشنگ می نویسی و قشنگ معلومه باسواد هستی و مسلط ….خود این نوع نگارش گامی موثر در شناخت مردم از توانمندی جنابعالی هست . بدون ابهام و حاشیه…. و باز کردن بندهای حقوقی و ماده قانونی تغییر کاربری اراصی
درود بر شما
سپاس
لطف دارید
سلام من سال ۹۷ داخل زمین ۱۲۰۰۰ متری یه خانه باغ ۴۰ متری ساختم اما متاسفانه به دلیل نا آگاهی دنبال مجوز نرفتم یعنی تشکیل پرونده دادم اما متاسفانه پیگیر صدور جواز نشدم اما چند روز پیش از جهاد زنگ زدن گفتن پرونده رو میفرستن دادگاه
امکان داره کاری کرد که تخریب نشه خونه م یا حتما حکم تخریب میاد ؟ آیا میشه کاری کرد پرونده نره دادگاه
درود بر شما
این موارد، مشاوره محسوب میشه و قاعدتاً می بایست هزینه مشاوره پرداخت بشه چون واقعاً فرصت مشاوره رایگان نیست.ولی به طور خلاصه:
دفاع شما این باشه که از تاریخ وقوع جرم تا زمان شکایت اداره جهاد کشاورزی، بیش از سه سال گذشته، لذا موضوع مشمول مرور زمان هست و بر مبنای نظر غالب در رویه قضایی و مباحث جاری تئوریک، هیچ یک از ضمانت اجراهای قلع و قمع و جزای نقدی اجرا نخواهند شد.
در ضمن وزارت جهاد کشاورزی، مسئول اجرای قانون حفظ کاربری هست به همین خاطر نمیشه مانع طرح شکایت شد.بر دفاع تمرکز نمایید.
سلام وقت بخیر ،بسیار مفید بود ممنون،بنده یک تغییر کاربری با متراژ کل 834 در اصفهان دارم سال 95تغییر کاربری انجام پذیرفته و سال 9 جهاد کشاورزی شکایت کرده بازه زمانی بیشتر از سه سال ، حدود 80 درخت مثمر دارم و ساخت حدود 40 متری و محوطه خاکی ، رای بدوی قلع و غم و تجدید نظر نیز قلع و غم و اعاده دادرسی در دیوان نیز رد شده آیا می شود کاری انجام داد
درود بر شما
اگر محتویات پرونده بیانگر شمول مرور زمان هست، محکومیت شما صحیح نبوده، ماده 477 انجام دهید.
ببخشید جهاد سال 98 شکایت کرده
سلام
قطعه زمینی رو آب و فاضلاب شهری در سال ۱۳۸۱ خریداری و قطعه بندی کرد در روستا. قطعات یک تا هفده که وصل به شالیزار فروشنده ست در طرح جامع شهری زراعی خورده ( سال ۹۱ اومد روی شهر ) ولی بقیه قطعات مسکونی شده. قطعه بنده شماره سه در سال ۱۳۹۰ با استعلام از شهرداری سند مسکونی گرفتم
ولی الان شهرداری میگه زراعی ست
سلام
کاربری بر اساس طرح تفصیلی معین میشه.پاسخ شهرداری باید بر اساس طرح تفصیلی باشه.
با سلام و درود بر جنابعالی
من یک قطعه باغ ۵۰۰ متری در محمد شهر کرج دارم و در سال ۱۳۸۲ یک ساختمان ۱۲۰ متری در آن ساختم و از شهرداری مشکین دشت نیز پایان کار دریافت نمودم و در سال ۱۳۸۳ نیز یک انبار در آن ساختم ولی پایان کا را به روز نکردم اخیرا محدوده این ملک به شهرداری منطقه دو کرج منتقل شده و ما از شهرداری درخواست پایان کار جدید کردیم ولی آنها این موضوع را منوط به مکاتبه با جهادکشاورری نمودند و جهاد به محض استعلام شهرداری از ما شکایت کرده و پرونده به دادگاه ارسال شده ولی هنوز تعیین وقت نشده
آیا با توجه به اینکه این ساخت وسازها قبل از سال ۱۳۸۵ انجام شده امکان صدور رای برائت وجود دارد ؟ و آیا میشود از قانون شمول مرورزمان استفاده کرد?
ممنون از محبت شما
سلام
نخست اینکه اگر ملک داخل محدوده شهر است، جهاد صلاحیتی ندارد.
دوم اینکه به استناد عدم صلاحیت مکانی جهاد و یا شاید عدم سوء نیت شما می توان به گرفتن حکم برائت امیدوار بود.
سوم اینکه در بدترین شرایط، موضوع مشمول مرور زمان است و قابل توجه اینکه در آن زمان، قلع و قمع جزو ضمانت اجراها نبوده و در هر حال، قلع و قمعی در کار نیست.
باسلام و عرض ادب و ارادت
باغچه بنده در ساری به متراژ462 متر مربع با سند عادی می باشد که در استعلام پروانه ساختمان از بنیاد خارج از بافت روستا اعلام نظر شده . نکته قابل توجه این هست که باغچه مورد نظر حدود کمتر از5 متر با داخل بافت فاصله دارد.
بزگواری بفرمایید راهنمایی کنید امکان الحاق به بافت هست
و مورد دوم اینکه حدود یک سال هست که دیوار کشی و فونداسیون اجرا شده ، آیا از قانون مرور زمان تا 3 سال میتوان استفاده نمود و بعد از سه سال نسبت به احداث اعیانی اقدام کرد
پیشاپیش از حسن نظر و عنایت حضرتعالی تقدیر و تشکر میکنم
درود
دیر پاسخ میدم چون نرسیدم پیام ها رو ببینم.
موضوع مفصله و درخور پرداخت هزینه مشاوره چون وقت ما گرفته میشه بابت این قبیل سوالات
به طور خلاصه نزدیکی به بافت، دلیل بر موافقت با الحاق به محدوده نیست بستگی به طرح هادی روستا و گسترش احتمالی اون داره -منتها پیگیری اداری انجام بدین از طریق دهیاری و بنیاد مسکن
در مورد سوال دوم، پاسخ منفی است-باید حتماًمجوز تغییر کاربری بگیرید.