نظریه مشورتی در خصوص ضوابط تغییر کاربری به آموزشی و تربیتی

ضوابط تغییر کاربری به آموزشی و تربیتی و اینکه تغییر کاربری از سایر کاربری های شهری مانند مسکونی و تجاری به آموزشی چه هزینه هایی برای وزارت آموزش و پرورش دارد،موضوع نظریه مشورتی است که اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی راجع به دامنه شمول ﺑﻨﺪ «د» ﺗﺒﺼﺮه 9 ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1398صادر نموده است.

ذیلاً عین استعلام و جوابیه اداره حقوقی درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 1019/98/7 مورخ 20/8/1398

اﺳﺘﻌﻼم:

وﻓﻖ ﺑﻨﺪ «د» ﺗﺒﺼﺮه 9 ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1398 ﮐﻪ اﺷﻌﺎر ﻣﯽدارد: ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻼك و ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ورزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آن ﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 5 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1351 آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼك، اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﺣﺪاث، ﺗﺨﺮﯾﺐ، ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداري ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎﻟﯿﻪ از ﻣﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﻗﻮم اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﻗﻮم ﺻﺮﻓﺎً از ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي آﻣﻮزش ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮي از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮي ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﻋﻠﯽﻫﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص اﺑﻼغ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارﺷﺎدي دﺳﺘﻮرات ﻋﺎﻟﯽ را ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد: ﺑﻨﺪ «د» ﺗﺒﺼﺮه 9 ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1398 ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض اﻋﻢ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼك، اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري، اﺣﺪاث، ﺗﺨﺮﯾﺐ، ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداري ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻋﻢ از آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﺮورﺷﯽ، ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ورزﺷﯽ، ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و … ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻼك و ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ورزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

این مطلب توسط مسعود فریدنی (وکیل دعاوی املاک و شهرداری) راجع به ضوابط تغییر کاربری به آموزشی و تربیتی تدوین گردیده است.