عوارض تفکیک اراضی روستایی یا به تعبیر مصطلح، حق تفکیک دهیاری ها قانونی است یا خیر؟
مسلم است که معمولاً دهیاری ها راغب به دریافت چنین هزینه هایی می باشند اما از آن جایی که در مورد افراز و تفکیک اراضی شهری طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و بر اساس ضوابط مندرج در این ماده، قدرالسهمی به عنوان قدرالسهم افراز و تفکیک به نفع شهرداری ها تصویب گردیده است،ممکن است با قیاس از این ماده، وضع و دریافت هزینه یا عوارض افراز و تفکیک صحیح به نظر برسد.
با این همه چون دریافت وجه یا مال از شهروندان بدون مستند قانونی، ممنوع است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دو رای ابطالی، مصوبات مربوط به وضع چنین هزینه هایی را ابطال نموده است.
آرای مورد نظر بدین قرارند:
1-دادنامه شماره 1525 مورخ 1400/6/16 در مورد غیر قانونی بودن دریافت هزینه ارائه خدمات فنی در ازای تفکیک اراضی روستایی
با وجود اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۴۳ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ خود اعلام کرده است که حکم مقرر در تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال ۱۳۸۱ و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷متضمن اعطای صلاحیت و اختیاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اخذ بخشی از املاک مردم در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا نیست، ولی مجدداً شیوهنامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها مستند به مواد قانونی مذکور به تصویب رسیده و با عنایت به اینکه برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی یادشده اختیاری به دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده نشده است تا نسبت به دریافت هزینه ارائه خدمات فنی در ازای تفکیک پلاک و سایر وظایف مقرر در مواد مذکور اقدام نمایند، بنابراین از این جهت وضع شیوهنامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها خارج از اختیار مرجع تصویبکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
2-دادنامه شماره 59 مورخ 1401/1/16 در مورد ابطال عوارض تفکیک عرصه در روستا
اولاً: براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور به شماره ۳۶۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ این هیأت، رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی بخش در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. ثانیاً: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و برمبنای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات امکانسنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید و کلّیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت میباشد، موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند. بنا به مراتب فوق، ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
به نظر می رسد در پی وضع قانون درآمد پایدار و هزینه شهردای ها و دهیاری ها مانند بسیاری دیگر از عناوین عوارض ابطالی شهرها، در خصوص عوارض تفکیک اراضی روستایی نیز شاهد تغییر رویه قضایی باشیم.
تکمیلی مورخ 21 دی 1402 : کاربران گرامی عنایت فرمایید که همان گونه که پیش بینی می شد وضع و اخذ عوارض تفکیک اراضی روستایی با قیود زیر مجاز اعلام شد به این توضیح که :
به موجب مندرجات جدول شماره دو با عنوان «عناوین عوارض دهیاری ها» منضم به دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸:
مودی مکلف است در هنگام تفکیک، جهت تامین سرانه های خدماتی،شوارع و معابر تا سقف ۲۵ درصد ارزش روز مساحت زمین،به قیمت کارشناسی، طبق مصوبه شورای بخش،نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اقدام نماید.بدیهی است در صورتی که جهت تفکیک اراضی بخشی از زمین جهت تامین شوارع و معابر آزاد گردد،میزان آزاد شده از سقف عوارض تعیین شده در دفترچه تعرفه عوارض کسر خواهد شد.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در خصوص عوارض تفکیک اراضی روستایی تدوین گردیده است.
