درخواست تغییر کاربری زمین های شهری در نهایت توسط کمیسیون ماده پنج، مورد ارزیابی قرار گرفته و این کمیسیون، نفیاً یا اثباتاً در این خصوص تصمیم گیری می نماید.
ممکن است کاربری فعلی ملک، مورد علاقه مالک نباشد چرا که فرضاً در بحث قرار گیری املاک در طرح هایی مانند طرح فضای سبز و آموزشی، اصولاً ساخت و ساز های معمول در کاربری های مسکونی و تجاری میسر نیست.
مخصوصاً که موقعیت حقوقی و اداری مالکان در قبال شهرداری با صدور آرای دیوان عدالت اداری از جمله رای وحدت رویه شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متزلزل گردیده است.
از طرفی بر خلاف گمان برخی مالکین اراضی شهری و حتی وکلای دادگستری، صِرف اینکه مالک در قبال تقاضای تغییر کاربری اراضی،حاضر به پرداخت هزینه یا قسمتی از ملک می باشد و یا اینکه در مورد هم جواران با درخواست تغییر کاربری موافقت شده است، کمیسیون ماده پنج را ملزم و مأخوذ به پذیرش تقاضای تغییر کاربری و تصویب آن نمی نماید.
پرسش قابل طرح این است که معیارهای تصمیم گیری در مورد تغییر کاربری اراضی شهری توسط کمیسیون ماده پنج چیست؟
در یکی از دادنامه های هیات عمومی دیوان به این مهم پرداخته شده است که ذیلاً درج می گردد:
رای وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ 1373/7/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعمال اختیار مندرج در ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تغییر طرح تفصیلی با توجه به تعریف آن به شرح بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و‌پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از‌حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندیهای عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتاً هماهنگی آن‌با طرح جامع شهر است. بنابراین تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذی نفع فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تأسیسات عمومی شهری به ویژه در مورد زمین هایی که حق استفاده مجاز از آن ها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجراء درآمده است، جواز قانونی‌ندارد و دادنامه شماره ۴۷۱ مورخ 12/5/72 هیات تجدید نظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخ 23/12/71 شعبه نهم دیوان در پرونده‌کلاسه ۸۱۷/۷۰ که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان‌عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در خصوص ضوابط تصمیم گیری کمیسیون ماده پنج در قبال درخواست تغییر کاربری زمین در شهرها تدوین گردیده است.