اختیارات کمیسیون ماده 5 از این جهت درخور توجه است که مقامات و مراجع دولتی و اداری صرفاً در حدود اختیارات و صلاحیت های خود مجاز به اقدام می باشند.
ضمن بررسی اجمالی مستندات قانونی در خصوص اختیارات کمیسیون موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سه نمونه رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مبین تخلفات کمیسیون یاد شده و تجاوز از حدود اختیارات قانونی اش می باشد نیز اضافه می گردد.
مستند قانونی معین کننده اختیارات کمیسیون ماده 5
مبنا و موجودیت حقوقی کمیسیون ماده پنج در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است.
از این روست که به کمیسیون ماده 5 مشهور شده است.
در این ماده آمده است:
«بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود.
تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد»
سوال این است که خود طرح تفصیلی چیست که بررسی، تصویب و تغییرات آن به کمیسیون مذکور محول شده است؟
طرح تفصیلی در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ به این بیان تعریف و توصیف شده است:
«طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.»
نتیجه اینکه علی الاصول اختیارات کمیسیون ماده پنج، محدود و محصور به موارد مندرج در بند اخیر است مگر اینکه قانونگذار، صلاحیت یا اختیار دیگری برای آن تعیین نموده یا نماید.
پس تجاوز از حدود اختیارات پیش گفته، پذیرفتنی است.
در این خصوص ذیلاً سه نمونه رای در مورد مصوبات کمیسیون یاد شده در سنوات مختلف درج می گردد.
سه نمونه دادنامه هیات عمومی دیوان در مورد ابطال مصوبات کمیسیون ماده پنج به جهت خروج از محدوده اختیارات قانونی
1-دادنامه وحدت رویه شماره 186 مورخ 1371.8.30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به این که به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معمای ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و‌تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به‌وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16 تیر ماه 1353 با اصلاحیه بعدی آن می‌باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک‌متفاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن‌به شمار نمی‌رود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیار در این باب ندارد.
ثانیاً، استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیها و‌تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوع باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد بنا بر این مفاد بند 9 مصوبه شماره 164 کمیسیون ماده‌پنج مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از‌املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار‌اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360.11.4 ابطال‌می‌گردد.
2-دادنامه شماره 169 مورخ 1381.5.27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها را در زمینه اجرای طرحهای عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای مذکور در مهلت‌های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن، اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان‌بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس‌الامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی‌اثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 1369/03/06 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی علی‌الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
3-دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۳۰ مورخ 1403.8.15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از : «طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.»
ثانیاً براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود.
تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد»
و لذا تعیین میزان و مبلغ ارزش افزوده ناشی از الحاق اراضی به محدوده شهر در زمره وظایف و صلاحیت های کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیست.
ثالثاً براساس رای شماره ۱۸۶ مورخ 1371.8.30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حکم مقرر در بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ کمیسیون ماده ۵ مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه تشخیص و ابطال شده است.
بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره ۱۸۶ مورخ 1371.8.30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی مفاد بند ۹-۴ از ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر بومهن مصوب 1397.7.24 کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن و مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب1402.2.10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
با امید به اینکه مورد استفاده همکاران اعم از وکلای محترم و قضات گرامی و سایر کاربران عزیز قرار گرفته باشد متذکر می گردد این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در ارتباط با نمونه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اختیارات کمیسیون ماده 5 در تاریخ 10 آذر 1403 تدوین گردیده است.