انواع دعاوی شهرداری به اعتبار موضوع و مرجع رسیدگی

انواع دعاوی شهرداری را می توان در چهار دسته کلی تقسیم کرد هر چند در مراجعی مانند سازمان بازرسی کل کشور، استانداری‌ها، فرمانداری،واحد حراست شهرداری ها و هیئت های رسیدگی کننده به تخلفات اداری نیز برای تحقق خواسته اشخاصی که به اقدامات و تصمیمات و عملکرد شهرداری و کارکنان آن اعتراض دارند،می توان پیگیری های اداری دیگری را معمول داشت.

مسائل و پرونده های مطروحه علیه شهرداری معمولاً نسبت به دیگر دعاوی از نظر اقتصادی و حقوق راجع به ملک دارای ارزش بالایی هستند چرا که ملک همچنان در کشور ما اگر اصلی ترین سرمایه نباشد جزو اصلی ترین سرمایه هاست.

ذیلاً به توضیح اِجمالی تقسیم بندی چهارگانه انتخابی می پردازیم:

1- دعاوی ملکی شهرداری در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی اداری که به شکایات علیه ادارات دولتی و شهرداری و سازمان تامین اجتماعی و پرسنل آن ها رسیدگی می نماید.

در این میان شکایات و پرونده های شهرداری در دیوان از مهمترین دعاوی و پرونده هایی است که در این مرجع رسیدگی می شود مهم ترین دعاوی ملکی مرتبط با شهرداری ها در دیوان عدالت اداری عبارت است از:

1-1 دعاوی مربوط به کمیسیون های شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ مهمترین کمیسیون و پر مشغله ترین کمیسیون شهرداری است این کمیسیون به استناد تبصره 10 ماده صد قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر رسیدگی می نماید رسیدگی کمیسیون دو مرحله ای است یعنی رای کمیسیون بدوی در کمیسیون دیگری که اعضای آن متفاوت از کمیسیون نخست است، ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت می باشد.

البته در عرف اداری و قضایی کمیسیون دوم را کمیسیون تجدید نظر عنوان می نمایند .رای کمیسیون اخیر از تاریخ ابلاغ تا سه ماه در دیوان عدالت اداری برای ساکنین ایران و شش ماه از تاریخ ابلاغ برای افرادی که ساکن ایران نیستند قابل اعتراض می باشد.

علاوه بر شخصی که نام وی در رای ذکر شده است، مالک رسمی ملک، همسایه مجاور و مستاجر نیز می توانند به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض نمایند بنابراین این اشخاص، ذینفع در موضوع هستند و قاعدتاً شهرداری می بایست رای کمیسیون را به آنها ابلاغ نماید که متاسفانه شهرداری ها در این باره کم کاری می نماید و از ابلاغ رای به همسایه و مستاجر امتناع می گردد.

-کمیسیون ماده صد معمولاً از ضمانت اجرای صدور حکم تخریب، تعیین جریمه و اعاده استفاده می نماید در موقع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به بهتر است در کنار خواسته اصلی که اعتراض به رای کمیسیون و درخواست نقض آن می باشد، تقاضای دستور موقت را نیز مطرح شود چرا که این تقاضا به ویژه در خصوص حکم تخریب ملک، موثر و کارگشاست. چه بسا رای تخریب کمیسیون در دیوان عدالت اداری نقض گردد و در رسیدگی بعدی کمیسیون،رای به جریمه صادر گردد و یا کمیسیون مجدداً بر تخریب اصرار نماید ولی دیوان در رسیدگی ماهوی، ریا تخریب را نقض نماید. با این حال ممکن است شهرداری به واسطه قطعیت رای کمیسیون، قبل از صدور رای دیوان مبنی بر نقض رای کمیسیون ماده صد، قسمت های مورد خلاف را تخریب نموده باشد. در اینجا رای دیوان به مصاحبه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. هر چند در رسیدگی مجدد ممکن است در نهایت رای به نفع شاکی صادر شود و در اینجا می توان خسارات وارده را طی فرآیندی قضایی مطالبه نمود زیرا رای نهایی دلالت بر عدم ضرورت تخریب دارد در حالی که شهرداری حکم تخریب را اجرا نموده است.

-کمیسیون مهم دیگر، کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است این کمیسیون به اختلافات بین مودیان و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات رسیدگی می نماید.

عوارض شهرداری ها از دعاوی مهم و مبتلابه شهرداری در دیوان عدالت اداری است. باید توجه داشت که کمیسیون ماده ۷۷ برخلاف کمیسیون ماده صد، فاقد رسیدگی دو مرحله ای است بنابراین رای کمیسیون بعد از ابلاغ، قطعی و مودی می تواند مستند به ماده ۱۶ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری به رای کمیسیون به طرفیت شهرداری شکایت نماید.

در فرضی که رای کمیسیون نقض گردد،پرونده برای رسیدگی مجدد به همان کمیسیون اعاده می شود کمیسیون ماده ۷۷ بایستی با لحاظ مواردی که در رای دیوان آمده است رسیدگی مجدد نموده و رای جدید صادر نماید چنانچه رای جدید مورد قبول شاکی باشد طبیعتاً نیاز به اعتراض بدان نیست و موضوع مختومه می گردد.ولی اگر رای مذکور به ضرر شاکی باشد مجددا بدان اعتراض نموده و به استناد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری همان عبه رسیدگی کننده سابق به موضوع رسیدگی و رای ماهوی صادر می نماید.

به استناد رای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، سازمان های دولتی نیز می‌توانند به رای کمیسیون ماده 77 در دادگاه عمومی اعتراض نمایند.

متن رای به این قرار است:

رأي شماره 699 – 22/3/1386 و‌حدت‌ رو‌يه هيأت‌ عمومي دیوان عالی کشور
قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده‌ است، در حالي كه براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي‌ نمايد چنين مرجعي پيش‌ بيني نشده‌ است، بنا به مراتب، همان‌ طور كه به‌ موجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مردم مي‌ توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمان‌ هاي دولتي نيز مي‌ توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و به نظر اكثريت اعضاء هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص مي‌ گردد.
اين رأي به‌ موجب ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ ها لازم‌ الاتباع است.

البته که با توجه به رأی وحدت‌ رويه شماره 803 ـ 18 /9 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور، شهرداری ها نیز می توانند در دیوان عدالت اداری به رای کمیسیون ماده ۱۰۰  اعتراض نمایند.

ناگفته پیداست که در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون های اداری از این حیث در کدام مرجع ذیصلاح است، نظم حقوقی معینی در حداقل در رویه قضایی وجود ندارد.

متن رای 803 به قرار زیر است:

رأي وحدت‌ رويه شماره 803 ـ 18 /9 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آراء صادره از كميسيون موضوع اين ماده قابل اعتراض در كميسيون هم‌ عرض است و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. بنا به مراتب و با عنايت به ذيل ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اعتراض اشخاص حقوقي دولتي و عمومي نسبت به آراء كميسيون يادشده در هر حال قابل طرح و رسيدگي در دادگاه‌ هاي عمومي نيست و رأي شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه در نتيجه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.

کمیسیون های مشاغل مزاحم و کمیسیون باغات از دیگر کمیسیون های مهم شهرداری هستند که  به ترتیب در مورد ممنوعیت فعالیت مشاغل مزاحم و خطرناک و آلاینده و نیز تشخیص باغ بودن ملک اظهار نظر می نماید.

2-1 شکایت از شهرداری بابت ابطال اقدامات و تصمیمات تملکی

در اینجا، مالک مدعی است که فرآیند تملک به درستی انجام نشده است لذا خواهان ابطال اقدامات و تصمیمات تملکی شهرداری می گردد شایان ذکر است که رای وحدت رویه شماره 747 هیات عمومی دیوان

عالی کشور به مثابه اختیار و گزینه جدیدی برای معترضین به اقدامات تملکی و تصرفی شهرداری است به این توضیح که فرضاً شهرداری بدون رعایت مقررات تملک، ملک شخصی را متصرف می گردد.دو شیوه اعتراض در این باره قابل اجراست.مالک می تواند یا به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و متقاضی ابطال اقدامات شهرداری گردد و یا اینکه دعوای مطالبه بهای ملک را در دادگاه محل طرح نماید. این مهم حتی در جایی که هیچ طرح مصوبی در میان نیست و در واقع شهرداری،ملک را غصب نموده است نیز جاری است. در فرض اخیر، طرح دعوای خلع ید نیز میسر است.

دادنامه مورد نظر به این شرح است:

رأي وحدت‌ رويه شماره 747 ـ 29/10/1394 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
نظر به اينكه يكي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اينگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حكم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه ميزان خـسارت را تشخيص دهد و حكم به جبران آن صادر نمايد كه احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده ديوان است. بديهي است در مواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك شده از سوي شهرداري، بهاي آن اراضي را مطالبه مي‌كنند بدون اينكه مدعي تخلف و نقض قانون از سوي شهرداري در اقداماتي كه انجام داده، باشند دعوي موضوعاً از شمول مقررات بندهاي 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون ياد شده خارج است و دادگاه بايد به دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. بر اين اساس، رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

3-1 اعتراض به مصوبات نهادهای مرتبط با شهرداری

اعتراض اشخاص به مصوبات و تصمیمات مراجعی مانند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده پنج نیز از جمله دعاوی مهم دیوان عدالت اداری است.

حسب مورد سه مرجع یاد شده، مصوبات تاثیرگذاری در خصوص املاک و اراضی شهری و هزینه ها یا به تعبیر صحیح تر عوارض و بهای خدمات وضع می نمایند.

باید توجه داشت که در جایی که مصوبات مراجع پیش‌گفته عام الشمول و فراگیر باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض به این مصوبات ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ولی رسیدگی به مصوبات موردی بر اساس اصل اولیه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد.

در ابطال مصوبات غیرقانونی نیازی به ذینفع بودن شخص شاکی نیست این مهم در تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است که حکم مفیدی برای نظارت همگانی بر مصوبات غیرقانونی است.

در بحث اعتراض به مصوبات شوراها باید گفت شوربختانه رویه نامطلوبی جاری است به این توضیح که مثلاً دیوان عدالت اداری بارها عوارضی مانند عوارض نقل و انتقال املاک را ابطال می نماید ولی شورای اسلامی شهر دیگر همان عوارض را در تعرفه عوارض سالیانه آن شهر درج می نماید و شاکی بایستی مجدداً متقاضی ابطال آن مصوبه نیز گردد که چنین رویه ای در واقع بی اعتنایی به احکام قضایی و موجب سلب اعتماد عمومی است.

تصمیمات مصوبات کمیسیون ماده ۵ به عنوان مرجع رسیدگی به تغییر کاربری اراضی شهری نیز بعضاً مورد شکایت اشخاص ذینفع قرار می گیرد و طرح دعوا علیه این کمیسیون به جهت اینکه دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد ، ضروری است. چرا که شهرداری مجری مصوبات کمیسیون است و صلاحیت و اختیاری در مورد تغییر کاربری ندارد لذا در دعاوی مربوط به تغییر کاربری، توجه دعوی به کمیسیون ماده ۵ می باشد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز ممکن است مصوباتی داشته باشد که حقوق اشخاص را نادیده بگیرد در این موارد نیز دیوان عدالت اداری به دادخواهی اشخاص رسیدگی می نماید.

برای نمونه در یکی از پرونده ها، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در قالب اصلاح طرح جامع و محدوده قانونی و حریم شهر، قسمتی از املاکی را که دارای پروانه ساختمانی و در محدوده شهر قرار داشتند را بدون توجیه فنی از محدوده شهر خارج و در حریم  قرار داد. مالک مبادرت به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و ابطال طرح جامع در خصوص پلاک ثبتی خود نمود که دیوان نیز خواسته را وارد دانست.

4-1 دعوی احراز وقوع تخلف شهرداری

دعوای مرسوم دیگر مربوط به شهرداری در دیوان عدالت اداری، دعوای احراز وقوع تخلف شهرداری و کارکنان آن از قوانین و مقررات است این دعوی معمولا در جایی مطرح می‌شود که مالک قصد دارد از شهرداری و کارمندان این سازمان خسارت دریافت نماید و یا اینکه قراردادهایی را که با شهرداری منعقد نموده ابطال نماید چرا که رسیدگی به دعوی ابطال قرارداد و به طور کلی دعاوی ناظر بر قراردادها و امور ترافعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

شکایت از شهرداری بابت خواسته های غیر قانونی در مورد هزینه های فراقانونی افراز و تفکیک و ورود ملک به محدوده نیز از دیگر دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

2-دعاوی ملکی شهرداری در دادگاه عمومی حقوقی

در این باره، مهمترین دعاوی به قرار زیر است دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع سابق، دعوای رفع ممانعت از حق،دعوای رفع مزاحمت از حق و دعوای دعوای رفع تصرف عدوانی.

همچنین ممکن است شهرداری نیز طرف قرارداد با اشخاص قرار گیرد و مورد معامله ملک باشد بنابراین دعاوی ای مانند دعوای الزام به تکمیل و تحویل اعیانی، الزام به تحویل مبیع، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک نیز ممکن است علیه شهرداری مطرح گردد.

یکی دیگر از دعاوی شهرداری در دادگاه عمومی، دعوای مطالبه بهای ملک می باشد.یعنی در جایی که شهرداری علی رغم اجرای طرح ، بهای ملک را نپرداخته است، مالک می تواند چنین دعوایی را در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مطرح نماید.

3-شکایات کیفری علیه شهرداری

در مورد دعاوی کیفری نیز دعاوی رفع تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی،رفع  ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق ممکن است به صورت کیفری مطرح گردند.

دعوی تخریب و اتلاف مال نیز از جمله دعاوی است که ممکن است علیه شهرداری مطرح شود.

دعاوی ارتکابی اشخاص حقیقی مانند ورود به عنف،توهین وضرب و جرح نیز ممکن است توسط کارمندان و ماموران شهرداری رخ دهند.

4-شکایت پیمانکاران از شهرداری

به موجب ماده38 آئين‌نامه معاملات شهرداري تهران که به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت  نیز تسری داده شده است: اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه در هيأت حل اختلافي با عضويت يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه، يك نفر از اعضاء شوراي اسلامي شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماينده شهرداري به انتخاب شهردار، نماينده بخشدار يا فرماندار حسب مورد و نماينده قانوني طرف قرارداد، قابل‌رسيدگي و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازم‌الاجراء است.

همچنین قابل ذکر است بر اساس دادنامه وحدت رویه شماره 2307-2308 مورخ 4/8/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری  : رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.

بنابراین در مورد شکایت پیمانکاران از  شهرداری بایستی به صلاحیت ها توجه نمود در غیر از مواردی که کمیسیون ماده ۳۸ صالح به رسیدگی است اصولاً طبق اصل  ۱۵۹ قانون اساسی و ماده 10 قانون قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه های عمومی به دعاوی مورد نظر رسیدگی می نمایند.

ارسال اظهارنامه خطاب به شهرداری

در بسیاری از دعاوی و پرونده هایی که اشخاص علیه شهرداری مطرح می نمایند می توان قبل از طرح دعوا با ارسال اظهارنامه خواسته‌ها و هشدارهای لازم را به این نهاد و کارمندان آن ابلاغ نمود.

برای نمونه شهرداری مبادرت به تصرف و تملک ملکی نموده و از پرداخت بهای آن خودداری می نماید در اینجا ارسال اظهارنامه، شیوه خوبی برای اثبات تقاضای قبلی مالک و حسن نیت او برای حل موضوع و مهم تر از آن تخلف شهرداری از قوانین و مقررات است.

ارائه نامه به شهرداری و ثبت آن نیز می‌تواند در این باره و یا هر دعوای دیگر مدرک سازی خوبی به حساب آید ولی متاسفانه بعضاً شهرداری از پذیرش چنین نامه‌هایی خودداری می نمایند. لذا ارسال اظهارنامه در چنین مواردی بهترین راه برای بیان خواسته ها و زمینه سازی برای طرح دعواست.

توضیحات بالا صرفاً بیان کلی بحث و مسائل انواع دعاوی قابل طرح علیه شهرداری است و بهتر است در مورد هر دعوی و پرونده حقوقی از خدمات وکیل متخصص شهرداری بهره گیری شود.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور شهرداری) با عنوان انواع دعاوی شهرداری تدوین گردیده است.