راهکار فرار از محکومیت به جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟

راهکار فرار از محکومیت به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها چیست؟ این سوال از ناحیه اشخاصی مطرح می گردد که به اتهام مذکور تحت تعقیب سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت های جهاد کشاورزی مربوطه قرار می گیرند.

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، جرمی آنی تلقی می گردد ولی قبل از اینکه نوبت به تمسک متهم یا وکیل او به بحث مرور زمان برسد، موارد دیگر یا استثنائات دیگر نیز وجود دارد که بعضاً می توان بر اساس آنها و البته با اثبات مورد، از مجازات این جرم خلاصی یافت.

توضیح آنکه با جرم انگاری تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها، سازمان جهاد کشاورزی به استناد ماده 13 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مبادرت به طرح دعوی علیه مرتکبین می نماید.

بر حسب تجربه و با توجه به قانون یاد شده و رویه قضایی غالب، مهم ترین راه کارهای دفاعی در چنین پرونده هایی به قرار زیر است:

1-به چالش کشاندن تشخیص اداره جهاد کشاورزی در مورد باغ یا زراعی بودن ملک مورد دعوی. به این توضیح که مستند به تبصره دو ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: نظر سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص تشخیص اراضی زراعی و باغ ها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

2-شمول مرور زمان وفق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه مرور زمان تعقیب به استناد رای وحدت رویه شماره  822 مورخ 31/3/1401 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نکته ای که در مورد دفاع شمول مرور زمان قابل ذکر است این مهم است که برخی دادگاه ها و حقوق دانان بر این باورند که قلع و قمع نوعی ضمانت اجرای مدنی است که با صدور قرار موقوفی تعقیب زایل نمی گردد و صرفاً جزای نقدی در بحث مرور زمان منتفی می گردد.البته این نظر خلاف نظر اکثریت است.

بیشتر بدانید: نمونه قرار موقوفی تعقیب به دلیل شمول مرور زمان بر جرم تغییر کاربری

3-به تصریح تبصره پنج ماده یک قانون مورد بحث: اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند.

4-مستفاد از ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ، اراضی زراعی و باغ های واقع در محدوده شهرها و شهرک ها مشمول قانون مذکور نمی باشند.

5-به موجب تبصره چهار ماده یک قانون یاد شده و نیز رای وحدت رویه شماره 760 مورخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور: احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی) در مورد  راهکار فرار از محکومیت به جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی تدوین شده است.