شرایط باغ بودن ملک از نظر شهرداری ها

شرایط باغ بودن ملک واقع در محدوده و حریم شهرها یعنی قلمروی که علی الاصول شهرداری در آن محدوده دارای صلاحیت و تکلیف است را در این مطلب به اختصار توضیح خواهیم داد.

باغ اعلام شدن ملک اعم از آنکه در طرح های شهری مثل طرح تفصیلی صورت پذیرد یا اینکه نوعیت ملک توسط مراجعی مانند کمیسیون ماده هفت، شورای شهر و کمیسیون ماده 12، باغ اعلام شود؛ موجب ایجاد محدودیت برای مالک در بهره برداری از ملک خود است.

مواردی از محدودیت ها استفاده از باغ ها

-به موجب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری، اصولاً در اراضی که باغ اعلام می شوند، اجازه ساخت بنا صرفاً در تراکم و سطح اشغال بسیاری محدودی اعطا می گردد.

برای نمونه در قطعات 3000 تا 5000 متر مربع صرفاً استفاده از تراکم ساختمانی 30 % با حداکثر سطح اشغال 15 % سطح زمین میسر است.

-طبق همان دستورالعمل، مالکین منطقه باغ مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاری 70 % از سطح باغات خود به عنوان فضای سبز عمومی با باغ شهری رایگان به شهرداری می توانند با تصویب مراجع مربوطه به جای منطقه باغ مسکونی از انواع منطقه بندی های مسکونی استفاده کنند به شرط اینکه سطح مجموعه باغاتی که مشترکاً بصورت یکپارچه از این ضوابط استفاده می کنند از 20 هزار متر مربع کمتر نباشد .
از همین قسمت به خوبی استنتاج می گردد که گویا ارزش ملکی که باغ است، سی درصد ارزش ملکی است که کاربری یا نوعیت باغ ندارد و کاربری آن مسکونی است.

-مصوباتی از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغ های مشخصی وجود دارد که بهره برداری از این باغ ها را دشوارتر و محدودتر نموده است.

مثلاً مصوبه شورای مذکور در مورد ممنوعیت ساخت و ساز و تغییر کاربری باغات قصرالدشت شیراز.

تشخیص نوعیت باغ در شهرها

کاربری با نوعیت متفاوت است. کاربری در طرح های شهری مشخص می شود ولی نوعیت به نوع استفاده از ملک برمی گردد لذا ممکن است کاربری ملک در طرح تفصیلی، مسکونی باشد ولی به واسطه رای کمیسیون ماده 12 یا کمیسیون باغات، کاربری ملک باغ باشد!!

این تعارض، خوشایند نیست و موجب سرگردانی مردم و تحت فشار قرار دادن آنها توسط شهرداری ها می گردد.

در ماده 12 قانون زمین شهری آمده است: تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این ‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

مصطلح است که تصمیم گیری موضوع این ماده را در صلاحیت کمیسیون ماده 12 می دانند ولی ملاحظه می فرمایید که در این ماده، کمیسیونی پیش بینی نشده است و صرفاً تشخیص موارد بالا بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی یا همان وزارت راه و شهرسازی امروزی قرار داده شده است.

از طرفی با توجه به مواد 1 و 2 قانون مذکور، قانون زمین شهری و تبعاً صلاحیت کمیسیون ماده 12 شامل اراضی حریم شهرها و شهرک ها هم می گردد.

نکته مهم آنکه ط‌بق ماده ۵ قانون زمین شهری: اراضی دایر زمین هائی است که آنرا احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است زمین های دایر مشمول این‌ قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد. ‌

بنابراین باغ ها، مشمول قانون مذکور نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 113 لی 115 مورخ 1373.10.3در این باره اعلام داشته است:

‌چون به شرح قرارداد رسمی مورخ 1339.6.24مرحوم مهدی بحری مجاز به غرس اشجار و احداث ساختمان در یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی‌شماره 2 اصلی واقع در نوشهر بوده و مالکیت وی در اعیانی زمین مذکور مورد تصدیق قرار گرفته و تثبیت شده و با اجرای قرارداد فوق‌الذکر زمین به‌صورت باغ درآمده است تمسک شهرداری به ماده 9 قانون زمین‌شهری مصوب 1366.6.22 به منظور تملک پلاک مزبور با عنایت به قسمت آخر ماده 5‌قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته است «… اراضی دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد.» وجاهت‌قانونی ندارد و دادنامه شماره 1464 – 1463 مورخ 71.10.5شعبه چهارم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی‌تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه ‌لازم‌الاتباع است.

غرض اینکه ممکن است ملکی فاقد هر گونه درخت بوده باشد ولی به هر ترتیب،مالک با توسل به رابطه بازی، حکم دایر باغ را اخذ نموده باشد تا از تملکات خلاف قاعده قانون زمین شهری فرار نماید.

ولی با تصویب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری، شاهد ایجاد محدودیت در بهره برداری از باغ ها هستیم هر چند که سلب مالکیت نمی شود و به هر حال از وضعیت زمین موات و بایر بهتر است.

خلاصه اینکه یکی از مراجع تشخیص باغ در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها، وزارت راه و شهرسازی یا بر اساس غلط مشهور جاری، کمیسیون ماده 12 است.

-قانون دیگری داریم به نام قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 با اصلاحیه سال 1385 که توجهاً به ماده یک آن در حریم شهرها هم جاری است.

در تبصره دو ماده یک آن آمده است: مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.

نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

در ماده 6 آیین نامه قانون یاد شده هم آمده است:

ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها به شرح زیر است:

الف ـ اراضی زراعی و باغ­های دارای سابقه بهره‌برداری و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون که در حکم اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب می‌شوند، توسط کارگروهی متشکل از مدیر، معاون فنی اجرایی و رییس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان با رعایت ضوابط موضوع این آیین­‌نامه بررسی می‌شوند. کارگروه یادشده موظف است با در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد نه‌گانه زیر، نظریه خود را ظرف بیست روز اعلام نموده و  نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی بودن محل مورد نظر اقدام نماید و مراتب توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به مراجع ذی‌ربط ارسال شود:

۱ـ سند مالکیت، بنچاق و نسق زراعی که مؤید زراعی بودن زمین یا باغ باشد.

۲ـ سوابق کشت و کار و تولیدات کشاورزی موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون فارغ از زمان احداث.

۳ـ اراضی زراعی و باغ‌های واقع در محدوده قطب‌های کشاورزی و یا شرکت‌های سهامی زراعی یا شرکت‌های تعاونی تولید و مانند آنها.

۴ـ استعلام محلی.

۵ ـ سایر اراضی زراعی و باغها واقع در زیر دست سدها و شبکه‌های آبیاری که در اجرای برنامه‌های توسعه به قلمرو اراضی کشاورزی افزوده می‌شود.

۶ ـ نظریه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در رابطه با کیفیت آب و خاک حسب نیاز

7 ـ تهیه گزارش مصور (عکس، فیلم و…)

۸ ـ استفاده از عکس‌های هوایی یا تصاویر ماهواره‌ای عرصه مورد نظر حسب نیاز.

۹ـ منابع تأمین آب برای اراضی آبی.

علاوه بر این مراجع، ماده یک اصلاحی 1388.4.20 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها: مقرر داشته است:

به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می رسد.

چون مرجع اخیر نیازمند توضیح است و بیشتر مبتلابه می باشد، طی بند بعدی مستقلاً بدان می پردازیم.

بند « د » ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها با لحاظ آخرین اصلاحیه یعنی اصلاحیه مورخ 1402.3.25 مقرر داشته است:

باغ: از نظر این آیین‌نامه به محلی اطلاق می‌شود که مطابق سند مالکیت رسمی، حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته و سطح اشغال بنای مجاز آن (مطابق با پروانه و گواهی معتبر تا قبل از تصویب اصلاحیه قانون ـ 1388.4.20) کمتر از ۴0 درصد بوده و علاوه بر آن حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد:

جزء یکم: به طور متوسط درهر بیست و پنج (۲۵) مترمربع یک اصله درخت مثمر و یا غیرمثمر و یا ترکیبی از آن‌ها وجود داشته باشد.  قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار لحاظ شده در این بند نخواهد بود.

جزء دوم: دارا بودن سند مالکیت موخر یا اسناد ماقبل انتقالات مالکیت یا سند مادر قبل از تفکیک (مشروط بر آنکه سند مادر صادره بعد از تصویب لایحه قانونی سال ۱۳۵۹باشد) به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت

جزء سوم: دارا بودن سابقه رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم (۱۲) قانون زمین شهری.

جزء چهارم: محل‌هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده‌اند و سپس در طرح‌های توسعه شهری جدید به محدوده‌های شهری الحاق گردیده‌اند.

جزء پنجم: افزون بر جزء های فوق‌الذکر، محل‌هایی که از حیث دارا بودن ارزش‌های زیست‌محیطی (از جمله وجود درختان کهنسال و ارزشمند، بوستان، زیرساخت آبی) مبتنی بر اقتضای بومی و محلی که توسط شوراهای اسلامی شهر، بر اساس ملاکها و معیارهایی که توسط همان شورا تعیین و تصویب می‌گردد، باغ شناخته می‌شوند.

شوراهای اسلامی شهر موظف به تعیین معیارهای دقیق و شفاف این جزء (من‌جمله اراضی مجزی شده از باغ های پیوسته و پهنه‌های سبز، املاکی که پوشش توده درختان بر بناها غلبه داشته باشند و…) بوده و و صرفا پس از تأیید معیار‌ها توسط شورای عالی استان‌ها، قابلیت اجرایی دارد.

تبصره۱ـ در بررسی سابقه وضعیت درختان در جزءهای ۱ و ۵، استناد به تصاویر هوایی سال ۱۳۵۸ به بعد معتبر و قابل استناد می‌باشد، به ویژه در املاک مشمول جزء ۲ که سند مالکیت قبل از تصویب قانون (سال ۱۳۵۹) دارند.

تبصره۲ـ جهت جلوگیری از خردشدن املاک باغ طبق قانون، درصورت تفکیک باغ به عرصه‌های کوچکتر و بلافصل بودن پلاک از سایر قطعات تفکیکی، عرصه‌های تفکیکی و مفروزه به هر مساحت که باشند، باغ محسوب می‌گردند.

تبصره۳ـ محل هایی که فاقد شروط پنجگانه مذکور بوده و باغ شناخته نشوند، در صورتی که بعد از تصویب این آیین‌نامه درختکاری شوند، مشمول جزء ۱ نبوده و همچنان باغ شناخته نمی‌شوند. مشروط بر آنکه درختان توسط مالک یا ذینفع در سامانه ثبت درخت درج شوند. شهرداری نیز مکلف است پس از اعلام مالک یا ذینفع، تصاویر هوایی و گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه‌های مربوطه بارگذاری نماید.

توضیح اینکه:

1-طبق بندهای ب و ج ماده یک آیین نامه پیش گفته:

(ب) درخت: گیاه خشبی(چوبی) دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول (مثمر) و سایر درختان(غیر مثمر)که محیط بن آن‌ها از پانزده سانتیمتر کمتر نباشد.

تبصره ـ درخت مو با هر بن و بوته‌های چای مشمول این تعریف می‌باشد.

(ج) بن درخت: محل تلاقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است. در صورتی که درخت در سطح زمین به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه ملاک عمل خواهد بود و بقیه ساقه‌ها شاخه محسوب می‌شوند.

2-در ماده یک قانون قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، تشخیص باغ را در صلاحیت شورای شهر قرار داده است، اما در ماده 7 آیین نامه قانون مذکور، کمیسیونی پیش بینی شده است و در تبصره سه همان ماده آمده است که:

جهت تشخیص باغ توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است پرونده املاک موضوع جزء ۵ بند «د» ماده یکم آیین‌نامه را به همراه نظریه کارشناسی کمیسیون ماده هفت به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

املاک و اراضی که طبق اجزای ۱ تا ۴ بند د ماده۱ در کمیسیونهای ماده ۷ باغ شناخته شده‌اند نیاز به طرح مجدد در شورای اسلامی شهر ندارند، مگر آن که نظر کمیسیون در مراجع قضایی نقض شود، رای صادر شده توسط شورای اسلامی شهر قطعی بوده و ملاک عمل می‌باشد.

به نظر می رسد این مقرره، خلاف ماده یک قانون قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهاست.

با این حال هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دعوی ابطال آن را رد نموده است.

به جهت اهمیت موضوع، عین رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۴۹مورخ 1403.5.2 هیات مذکور ذیلاً درج می گردد:

اولاً- براساس ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است که: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد.»

ثانیاً- براساس آراء متعدد صادره از هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۷ مورخ 1398.10.3و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ 1399.11.18 و با توجه به تکالیف و وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۲ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و بند ۲ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی را از اختیارات آن شورا اعلام کرده، عدم پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر مستنداً به بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مانع از آن دانسته نشده است که در صورت ضرورت و تشخیص شورای عالی شهرسازی، این شورا بدون پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی مبادرت به تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی نماید و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرا مذکور و با توجه به این که تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ در صلاحیت شورای عالی استان‌ها قرار دارد، این شورا می‌تواند در صورت ضرورت و تشخیص رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه مذکور اقدام کند و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که حسب لایحه دفاعیه رئیس شورای عالی استان‌ها به شماره ۸۹۹۵/۱۴۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۴۰۲ اعلام گردیده است که علی‌رغم مکاتبات متعدد با مراجع مندرج در ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ درخصوص تهیه آیین‌نامه موضوع این ماده، پیش‌نویسی از سوی وزارت کشور به شورای عالی استان‌ها ارسال نگردیده و مراجع مذکور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده‌اند و شورای یادشده نیز به جهت الزام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت تصویب فوری این آیین‌نامه رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه مورد اعتراض اقدام نموده، لذا تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ شورای عالی استان‌ها در حدود اختیارات شورای عالی استان‌ها بوده است.

ثالثاً- براساس ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است که: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد» و با توجه به این که درخصوص املاک و اراضی که سابقاً از سوی مراجع ذی صلاح قانونی به عنوان باغ شناخته شده‌اند، تصمیم‌گیری شده و تصمیمات سابق نیز در حدود اختیارات بوده و معتبر است، لذا لزومی به طرح مجدد موارد مذکور در شورای اسلامی شهر وجود نداشته و تبصره۳ ماده ۷ آیین‌نامه مورد اعتراض با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد ندارد و بر همین اساس تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402.2.10) در رسیدگی و تصمیم  گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

بیشتر بدانید: اعتراض به مصوبات شورای شهر

اعتراض به تشخیص باغ

آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به تصریح همان ماده در دادگاه قابل شکایت می باشند. تصمیمات کمیسیون ماده 7 در فروضی که قطعی است و همین طور آرای کمیسیون ماده 6 آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و همین طور رای اعلام باغ شورای شهر در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.

منتها باید دانست که آشفتگی در تدوین مقررات و رویه قضایی فراوان است و چه بسا مجدداً شکایاتی در مورد تشخیص باغات، مراجع آن و نحوه شکایات از آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد.

از دادنامه مذکور دیوان می توان به فراخور هر پرونده، استفاده هایی برد هر چند که ایرادات جدی بدان وارد است و خلاصتاً با توجه به صراحت ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به نظر می رسد کمیسیون ماده 7 باید در حد یک کارشناسی در تشخیص باغات اقدام نماید نه به عنوان مرجع تصمیم گیر نهایی و به جای شورای شهر بنشیند.

شرایط باغ محسوب شدن ملک نیز که عرض شد طبق معیارهای مندرج در بند «د» ماده یک آیین نامه مذکور است.

❓ پرسش و پاسخ‌های کوتاه و کاربردی

۱️⃣ پرسش:

شرایط باغ بودن ملک چیست؟

پاسخ:

وجود معیارهای قانونی مندرج در آیین‌نامه حفظ و گسترش فضای سبز، از جمله مساحت، درختان، سابقه ثبتی یا رأی مراجع ذی‌صلاح.

۲️⃣ پرسش:

آیا تشخیص باغ با کاربری ملک یکی است؟

پاسخ:

خیر. کاربری در طرح‌های شهری تعیین می‌شود، اما تشخیص باغ به نوعیت و وضعیت بهره‌برداری ملک مربوط است.

۳️⃣ پرسش:

کدام مراجع باغ بودن ملک را تشخیص می‌دهند؟

پاسخ:

شهرداری، کمیسیون ماده ۷، کمیسیون ماده ۱۲، شورای اسلامی شهر و وزارت جهاد کشاورزی، هرکدام در حدود صلاحیت قانونی.

۴️⃣ پرسش:

باغ اعلام شدن ملک چه اثری دارد؟

پاسخ:

باعث محدودیت جدی در ساخت‌وساز، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ملک می‌شود.

۵️⃣ پرسش:

آیا رأی باغ بودن ملک قابل اعتراض است؟

پاسخ:

بله. تصمیمات مراجع تشخیص باغ در دیوان عدالت اداری یا دادگاه صالح قابل شکایت است.

۶️⃣ پرسش:

آیا نداشتن درخت مانع باغ شناخته شدن ملک است؟

پاسخ:

لزومأ خیر؛ سابقه رأی، اسناد و تشخیص مراجع قانونی می‌تواند مؤثر باشد.

اگر با تشخیص باغ بودن ملک و محدودیت‌های شهرداری روبه‌رو هستید، این مطلب می‌تواند از ضررهای جدی آینده جلوگیری کند؛ آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

با امید به این که مورد استفاده همکاران گرامی و بازدید کنندگان ارجمند قرار گرفته باشد متذکر می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان شرایط باغ بودن ملک از نظر شهرداری ها به تاریخ 19 بهمن ماه 1403 تدوین گردیده است.