دفاع در پرونده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها چه در مرحله تحقیقات چه اعتراض به رای دادگاه یا نظر کارشناس و چه در قالب اعاده دادرسی و ماده 477 مستلزم تسلط به موارد عدم شمول قانون حفظ کاربری و شرایط اختصاصی جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی مذکور است.
طبیعا موکل در پی خلاصی از مجازات و بویژه ابقاء بنا و مستحدثات است ولی باید دید در پرونده مورد نظر راهکاری برای تحقق این مهم وجود دارد یا خیر.
اخیراً یکی از اساتید دوره تخصصی حقوق شهری ( جناب استاد مجید سراجی کرمانی ) که در کانون وکلای مرکز برگزار شد، نمونه سوالی جهت آشنایان شرکت کنندگان در دوره مذکور با سبک و سیاق پرسش های آزمون پایان دوره مطرح نموده اند که عین سوال و پاسخ ابرازی نگارنده درج می گردد.
سوال در خصوص دفاع در پرونده تغییر کاربری
آقای «الف» به موجب رای دادگاه بدوی به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی بر اساس نظر کارشناس رسمی منتخب دادگاه در رشته کشاورزی که اظهار داشته است ملک مورد نظر در خارج از بافت روستای «ب» واقع است محکوم به مجازات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1384 و اصلاحی1385 شده است.
با لحاظ اینکه روستای «ب» که نزدیکترین روستا به محل وقوع ملک است حسب اطلاعات مندرج در سایت وزارت کشور دارای طرح هادی مصوب می باشد، به عنوان وکیل متهم با استناد به ماده دو قانون حفظ کاربری اراضی … و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 متن دفاع خود را خطاب به دادگاه تجدیدنظر حداکثر در چهار سطر و فقط از دو منظر طرح توسعه و صلاحیت کارشناس انشاء فرمایید.
پاسخ ارائه شده:
درود بر استاد گران قدر و همکاران محترم؛ دفاعی که به نظر من رسید از این قرار است:
به استناد تبصره پنج ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها،اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول قانون مذکور نیستند و طبق ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها: محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می رسد.
لذا محدوده روستا وسیع تر از بافت روستا می باشد و باید در مورد اینکه ملک داخل در محدوده روستا می باشد یا خیر تحقیق شود و در چنین شرایطی، ملاک قرار دادن بافت روستا فاقد وجاهت قانونی است از طرفی اظهارنظر در مورد اینکه ملک موکل داخل در محدوده طرح هادی است یا خیر، در شمار صلاحیت های کارشناس کشاورزی نیست و مستند به ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار نظر کارشناس از این منظر هم بی اعتبار است.
بنابراین به جهت نقایص تحقیقات انجام شده،نقض رای مورد اعتراض و انتخاب کارشناس رشته برنامه ریزی شهری جهت اعلام نظر در خصوص موضوع با کیفیات و قیود قانونی پیش گفته را درخواست دارم.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در تاریخ 6 آبان 1403 با عنوان دفاع در پرونده تغییر کاربری تدوین گردیده است.