کمیسیون تشخیص باغات – کمیسیون ماده 7 شهرداری

کمیسیون تشخیص باغات -کاربری یا نوعیت باغ اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها همواره از مباحث زیست محیطی،اقتصادی و حقوقی چالش برانگیز بوده است.

از نظر اقتصادی مالکان ترجیح می دهند که کاربری یا نوعیت ملک آنها حسب مورد «باغ» تشخیص یا تعیین نگردد.

از نظر زیست محیطی و استانداردهای فضای سبز مورد نیاز در شهرها تمایل مجریان و طرفداران هوای پاک بر این است که کاربری باغ تثبیت و ابقاء گردد.

و از نظر حقوقی در مورد نحوه تشخیص باغ و ترتیب اعتراض به این تصمیم بحث های ویژه ای بین حقوقدانان و در رویه دیوان عدالت اداری مطرح می گردد.

به فراخور موضوع سایت و حرفه خویش ،ذیلاً در مورد اصلی ترین مسائل حقوقی کمیسیون تشخیص باغات یا کمیسیون ماده 7 شهرداری مطالب را به طور اِجمالی مطرح می نماییم.

تعیین کاربری یا تغییر کاربری به باغ در محدوده شهرها اصولاً از صلاحیت های کمیسیون ماده 7 است اما در مورد نوعیت باغ، یعنی تشخیص نوع استفاده از ملک فارغ از اینکه حاکمیت در طرح های شهری چه کاربری معین نموده باشد، مراجعی مانند شورای شهر، کمیسیون ماده 7 و کمیسیون ماده 12 اِعمال نظر می نمایند.

تشخیص موازی باغ توسط سایر مراجع

گفتنی است که طبق ماده 12 قانون زمین شهری: تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این ‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.

در عمل یک کمیسیون تشکیل می دهند و در مورد نوعیت باغ هم بعضاً اظهارنظر می شود هر چند که در این ماده، کمیسیونی پیش بینی نشده است و صرفاً از نوعیت دایر و بایر صحبت شده است.

در مورد مهلت اعتراض به این تشخیص، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲» (مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۳) مقرر داشته است:

ماده واحده – وزارت راه و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می‌نماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت بفاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم الاجراء است.

از طرفی طبق تبصره ۲ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.
نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

این تشخیص در دادگاه های صلح که به جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها رسیدگی می کنند، مورد اعتراض متهمان این پرونده ها قرار می گیرد.

البته طبق بند الف ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها :

«اراضی زراعی و باغ­های دارای سابقه بهره‌برداری و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون که در حکم اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب می‌شوند، توسط کارگروهی متشکل از مدیر، معاون فنی اجرایی و رییس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان با رعایت ضوابط موضوع این آیین­‌نامه بررسی می‌شوند. کارگروه یادشده موظف است با در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد نه‌گانه زیر، نظریه خود را ظرف بیست روز اعلام نموده و نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی بودن محل مورد نظر اقدام نماید و مراتب توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به مراجع ذی‌ربط ارسال شود..»

به نظر این کارگروه نیز از جمله مراجع اختصاصی اداری است که تصمیم آن در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.

کمیسیون تشخیص باغات چیست؟

کمیسیون تشخیص باغات یا کمیسیون ماده 7 شهرداری در ماده ۷ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز جهت تشخیص باغات و وظایف دیگری پیش بینی گردیده است.

طبق ماده 3 آیین نامه:

شهرداری مکلف است حتی المقدور از طریق سامانه های الکترونیک قبل از صدور پروانه ساختمانی گواهی پایان کار ساختمانی ،افراز تفکیک تغییر کاربری اراضی فضای سبز واقع در طرحهای دولتی و تغییر کاربری املاک واقع در طرح های توسعه شهری جهت بررسی نوعیت املاک و اراضی بر اساس مفاد بند «د» و تعداد درختان املاک موضوع را از کمیسیون ماده هفت این آیین نامه استعلام نماید. و اراضی (مطابق وضع موجود و سوابق ملک و تعیین تکلیف تداخل درختان با محل احداث بنا و طرح های عمرانی،موضوع را از کمیسییون ماده هفت این آیین نامه استعلام نماید.

اعضای کمیسیون باغات

طبق ماده 7 آیین نامه:

ماده7: به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و اجرای این آیین نامه دبیرخانه و کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در کلانشهرها تشکیل می شود:

الف – دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا که یک نفر آشنا به حوزه و مسائل شهرسازی و معماری و یک نفر آشنا به حوزه محیط زیست و فضای سبز باشد.

ب یکی از معاونین شهردار به انتخاب شهردار

ج – رئیس با مدیر عامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر

د. یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه

در سایر شهرها ترکیب کمیسیون عبارت است از:

الف یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

ب یک نفر از معاونین شهرداری به انتخاب شهردار

ج یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه

اعتراض به رای کمیسیون باغات

در ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، تشخیص باغ را در صلاحیت شورای شهر قرار داده است، اما در ماده 7 آیین نامه قانون مذکور، کمیسیونی پیش بینی شده است و در تبصره سه همان ماده آمده است که:

جهت تشخیص باغ توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است پرونده املاک موضوع جزء ۵ بند «د» ماده یکم آیین‌نامه را به همراه نظریه کارشناسی کمیسیون ماده هفت به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

املاک و اراضی که طبق اجزای ۱ تا ۴ بند د ماده۱ در کمیسیونهای ماده ۷ باغ شناخته شده‌اند نیاز به طرح مجدد در شورای اسلامی شهر ندارند، مگر آن که نظر کمیسیون در مراجع قضایی نقض شود، رای صادر شده توسط شورای اسلامی شهر قطعی بوده و ملاک عمل می‌باشد.

به نظر می رسد این مقرره، خلاف ماده یک  قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها می باشد.

با این حال هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دعوی ابطال آن را رد نموده است.

به جهت اهمیت موضوع، عین رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۴۹مورخ 1403.5.2 هیات مذکور ذیلاً درج می گردد:

رای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 7 (باغات)

اولاً- براساس ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است که: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد.»

ثانیاً- براساس آراء متعدد صادره از هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۷ مورخ 1398.10.3و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ 1399.11.18 و با توجه به تکالیف و وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۲ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و بند ۲ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی را از اختیارات آن شورا اعلام کرده، عدم پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر مستنداً به بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مانع از آن دانسته نشده است که در صورت ضرورت و تشخیص شورای عالی شهرسازی، این شورا بدون پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی مبادرت به تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی نماید و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرا مذکور و با توجه به این که تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ در صلاحیت شورای عالی استان‌ها قرار دارد، این شورا می‌تواند در صورت ضرورت و تشخیص رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه مذکور اقدام کند و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که حسب لایحه دفاعیه رئیس شورای عالی استان‌ها به شماره ۸۹۹۵/۱۴۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۴۰۲ اعلام گردیده است که علی‌رغم مکاتبات متعدد با مراجع مندرج در ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ درخصوص تهیه آیین‌نامه موضوع این ماده، پیش‌نویسی از سوی وزارت کشور به شورای عالی استان‌ها ارسال نگردیده و مراجع مذکور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده‌اند و شورای یادشده نیز به جهت الزام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت تصویب فوری این آیین‌نامه رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه مورد اعتراض اقدام نموده، لذا تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ شورای عالی استان‌ها در حدود اختیارات شورای عالی استان‌ها بوده است.

ثالثاً- براساس ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است که: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد» و با توجه به این که درخصوص املاک و اراضی که سابقاً از سوی مراجع ذی صلاح قانونی به عنوان باغ شناخته شده‌اند، تصمیم‌گیری شده و تصمیمات سابق نیز در حدود اختیارات بوده و معتبر است، لذا لزومی به طرح مجدد موارد مذکور در شورای اسلامی شهر وجود نداشته و تبصره۳ ماده ۷ آیین‌نامه مورد اعتراض با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد ندارد و بر همین اساس تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402.2.10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

سابقاً در دیوان عدالت اداری صرفاً اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت های خصوصی،بانک های خصوصی و…مجاز به شکایت از رای کمیسیون ماده 7 یا کمیسیون تشخیص باغات بودند اما با توجه به تبصره دو الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری شهرداری ها و سایر مراجع دولتی و عمومی هم مجاز به اعتراض به آرای قطعی مراجع شبه قضایی یا به تعبیر تبصره مذکور، مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت اداری می باشند.

توجهاً به ماده 63 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، با فرض صدور حکم به نفع شاکی، و در فرضی که نقض بلاارجاع انجام نپذیرد، مجدداً پرونده برای کمیسیون ارسال می گردد تا نواقص کار را برطرف و مجدداً اصدار رای نماید. اگر شاکی به این رای نیز معترض باشد می تواند مجدداً به رای دوم نیز اعتراض نماید.در این مرحله، رسیدگی دیوان عدالت اداری در اصطلاح قضایی، رسیدگی در ماهیت دعوی و ماهوی است و با صدور این رای موضوع فیصله می یابد. البته طرفین می توانند از راه های اعتراض فوق العاده به آرای قطعی دیوان عدالت اداری مانند اعتراض موضوع ماده 79 قانون دیوان و اعاده دادرسی استفاده نمایند.

استفاده از وکیل برای شکایت از رای کمیسیون باغات

برای اعتراض به رای کمیسیون تشخیص باغات یا کمیسیون ماده 7 شهرداری و شورای شهر می توانید در ساعات غیر اداری جهت صحبت راجع به نحوه اعطای وکالت به وکیل امور و دعاوی شهرداری از هر نقطه از ایران با شماره تلفن 09123978117 تماس حاصل فرمایید.