ساخت و ساز بدون پروانه در شهرها مستند به ماده 100 قانون شهرداری، تخلف ساختمانی محسوب شده و حسب مورد موجب تعیین جریمه و یا صدور حکم بر تخریب یا اعاده به حال پروانه خواهد شد.
مرجع رسیدگی به این تخلفات، کمیسیون های موضوع ماده صد قانون شهرداری است که به صورت دو مرحله ای رسیدگی می شود و کمیسیون ها هم عرض هم هستند و صرفاً اعضای آن متفاوت است.
اما در رویه مصطلح شده که به کمیسیون دوم، کمیسیون تجدیدنظر می گویند حال آنکه در ماده 100 قانون شهرداری این عبارت به کار گرفته نشده است.
رای کمیسیون نخست، ظرف ده روز در کمیسیون دوم قابل شکایت است و رای کمسیون دوم نیز در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.
اگر به رای کمیسیون ماده صد اول، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض نشود، از تاریخ انقضای مهلت ده روزه، تا 90 روز برای ساکنین ایران و تا 180 روز برای اشخاص مقیم خارج کشور، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.( مستند به تبصره دو ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری)
زیرا چنین رایی نیز به واسطه عدم اعترض در مهلت ده روزه موضوع ماده 100 قانون شهرداری، قطعیت یافته است.
اما صدور پروانه، متفرع است بر پرداخت عوارض ساختمانی.
حال پرسش این است که:
آیا در فرض پرداخت عوارض ساختمانی، عدم اخذ پروانه ساختمانی و اقدام مالک به ساخت و ساز، موضوع مشمول عنوان تخلف ساختمانی است؟
در این باره رایی از هیات عمومی دویان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آراء صادر شده که در زیر درج می گردد:
رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به صراحت ماده ۱۰ قانون شهرداری که بموجب آن مالکین اراضی واقع در شهرها و حریم آن مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری‌گردیده‌اند و اقدام به احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه وجاهت قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۲ مورخ ۷۶/۱/۶ که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و‌سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است .
با ارسال این محتوا برای دیگران، در ارتقای دانش حقوقی اطرافیان خود نقش داشته باشید.
این مطلب در تاریخ 26 خرداد 1404 توسط مسعود فریدنی ( وکیل متخصص امور شهرداری) با عنوان ساخت و ساز بدون پروانه در شهرها تدوین گردیده است.