تفسیر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری از حیث ترتیب دریافت قدرالسهم و معادل ریالی آن

تفسیر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری و همین طور تبصره چهار ماده مذکور با توجه به ابهامات آن ضروری است.

متاسفانه متن اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری از جهات متعدد منشا اختلاف گردیده است.

اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد ترتیب دریافت قدرالسهم از عین ملک و یا دریافت بهای آن،نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد.

نظریه مشورتی شماره 392/99/7 مورخ 1/5/1399 در مورد تفسیر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری

استعلام : همان گونه که مستحضرید :

1- مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ % و برای تامین اراضی  مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق طرح جامع و تفصیلی با  توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک برای مالک تا ۲۵ ٪ از باقی مانده اراضی دریافت می نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور بر اساس قیمت روز زمین را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

۲ – تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۰۱ موصوف مقرر نموده است کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد .

٣ – مطابق صراحت تباصر ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و همچنین رویه معمول سایر شهرداری های کلان شهرهای کشور آنچه به عنوان قدرالسهم شهرداری ها در تبصره ۳ قید گردیده است جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی همچنین تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است ليكن معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی حاصل از تفکیک موضوع تبصره ۴ جزء معابر و شوارع داخلی و مختص به ملک موضوع تفکیک است که این امر مورد اعتراض برخی از متقاضیان تفکیک قرار گرفته که موارد تبصره ۴ می بایست از قدرالسهم  شهرداری از تبصره ۳ کسر گردد .

حال سوالی که مطرح می باشد این است که آنچه بعد از « واو » در تبصره ۴ آمده معابر و شوارع عمومی و اراضی  خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود جزیی از قدرالسهم مندرج در تبصره ۳ می باشد و باید از سهم شهرداری موضوع تبصره ۳ کسر گردد یا اینکه جدا از قدرالسهم مذکور می باشد و در محاسبه قدرالسهم موضوع تبصره ۳ نمی بایست کسر شود و یا به عبارت واضح تر « واو » مندرج در تبصره ۴ پس از عبارت کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ « واو » علف می باشد یا « واو » توصیفی جهت کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری چرا که همان گونه که در تبصره نیز ذکر شده است قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره ۳ جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی همچنین برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که  در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک می باشد این در حالی است که از یک طرف معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور مالکیت ایجاد می شود موضوع تبصره ۴ جزء معابر و شوارع داخلی بوده و در طرح جامع و  تفصیلی مشخص نمی گردد و از طرف دیگر معابر و شوارع اخیر مطابق قدرالسهم شهرداری مندرج در تبصره ۳ که  به صورت زمین قید شده نمی باشد .

پاسخ : تبصره ۳ ( الحاقی ۲۸/۱/۱۳۹۰ ) به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده ، از مالک دریافت می گردد . در حالی که تبصره ۴ ( الحاقی ۲۸/۱/۱۳۹۰ ) همان طور که عبارت صدر آن دلالت دارد ؛ اولا ، اراضی حاصل از تبصره ۳ را متعلق به شهرداری اعلام نموده است . ثانيا ، مقرر داشته ، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کر می گردد ، هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد . ثالثا ، در مواردی که تفکیک و افراز خارج از شمول تبصره ۳ ماده مذکور ( که بر اساس طرح جامع و تفصیلی انجام می شود ) باشد ، در صورتی که امکان تأمین سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک وجود نداشته باشد ، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر ، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت نماید . به عبارت دیگر ، قسمت اخیر تبصره ۴ مجوز دریافت قیمت سرانه یا شوارع و معابر ، علاوه بر آن چه در تبصره ۳ آمده نیست ، بلکه صرف راجع به مواردی است که تبصره ۳ در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر ، در عمل امکان ایجاد یا احداث آن وجود نداشته باشد .

مؤید این استنباط آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهل و هفتم ، احترام به مالکیت مشروع را مورد تصریح قرار داده است و شورای نگهبان در بررسی و اعلام نظر در خصوص طرح اصلاحی ماده ۱۰۱ و تبصره های الحاقی آن ( که از تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۸ شروع شده و در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۰ نهایی شده ) ، در ایرادات خود نسبت به مصوبه مجلس ، بر رعایت موازین شرعی و احترام به حقوق مالکیت افراد تأکید داشته و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در صدور آراء متعدد از جمله رأی شماره ۹۵۰ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ رعایت این اصل را در رویه قضایی تثبیت کرده است . بنابراین ، سلب مالکیت از اشخاص خلاف اصل و امری استثنایی می باشد که نیازمند مجوز قانونی و در موارد تردید ، باید به مقدار نص بسنده نمود.

تفسیر ماده 101 قانون شهرداری بر عهده چه مقام یا نهادی است؟

باید توجه داشت که بر اساس اصل هفتاد و سوم :شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان, در مقام تمیز حق, از قوانین می کنند نیست.

شورای اسلامی شهر بناب به نوعی صلاحیت تفسیری برای خود در فرض ایجاد مشکلات اجرایی قائل گردیده است.از این مصوبه شکایت شده و هیات عمومی به استدلال زیر رای به ابطال آن صادر نموده است:

رای شماره 3112 و 3113 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه برمبنای ردیف ۱۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری بناب مقرر شده است که برای رفع هرگونه مشکل در اجرای مصوبه شورای اسلامی بناب در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود و این امر منجر به اعطای صلاحیت تفسیر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شورای اسلامی شهر بناب می‌شود، بنابراین مقرره مزبور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

بیشتر بدانید: ضوابط تفکیک اراضی شهری

ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری

شما می توانید جهت اخذ مشاوره ،تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست و اعطای وکالت به وکیل امور شهرداری در مسائل و مباحث حقوقی شهرداری های سراسر کشور با شماره تلفن 09123978117 (به نام مسعود فریدنی – وکیل پایه یک دادگستری ) تماس حاصل فرمایید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.