مسأله قدرالسهم ماده ۱۰۱ شهرداری و تفاوت آن با عوارض تفکیک یکی از چالشهای مهم در حقوق شهری است.
رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بهصورت صریح تکلیف این موضوع را روشن کرده و اعلام میکند که:
🚫 شوراهای شهر حق تبدیل قدرالسهم به عوارض را ندارند.
این مقاله تحلیل کامل این رأی، آثار حقوقی و عملی آن، و متن کامل دادنامه را ارائه میکند.
🧩 تفاوت اساسی قدرالسهم ماده ۱۰۱ با عوارض شهرداری
⚖️ قدرالسهم = تکلیف قانونی / عوارض = وجوه محلی
قدرالسهم سهمی از زمین یا ارزش ریالی آن است که قانونگذار در ماده ۱۰۱ تعیین کرده.
عوارض وجوهی هستند که شوراهای اسلامی شهر طبق قانون وضع میکنند.
بنابراین قدرالسهم، عوارض نیست و شوراها نمیتوانند آن را به عوارض تبدیل کنند.
📌 آثار عملی تفاوت قدرالسهم و عوارض
این تفاوت صرفاً نظری نیست، بلکه آثار حقوقی بسیار مهمی دارد:
⚖️ ۱. اختلافات عوارض → کمیسیون ۷۷
⚖️ ۲. اختلافات قدرالسهم → دیوان عدالت اداری
بنابراین نامگذاری نادرست قدرالسهم بهعنوان «عوارض»
میتواند مسیر شکایت مالک را بهاشتباه به کمیسیون ۷۷ ببرد.
این همان نکتهای است که دیوان عدالت اداری در رأی اخیر تصریح کرده است.
📜 عدم عطف ماده ۱۰۱ اصلاحی به گذشته (اصل عدم عطف به ماسبق)
دیوان بهدرستی بر ماده ۴ قانون مدنی تأکید کرده است:
⏳ قوانین اثر قهقرایی ندارند
یعنی:
ماده ۱۰۱ اصلاحی فقط برای آینده است
اِعمال آن بر پروندههای قبلی خلاف قانون است
دیوان در آرای متعدد دیگری نیز همین نظر را داشته است.
🚫عدم مشروعیت وضع عوارض برای قدرالسهم تفکیک
دیوان عدالت اداری بهطور صریح اعلام میکند:
❌ تعیین عوارض برای قدرالسهم تفکیک فاقد هرگونه مجوز قانونی است
بنابراین مصوباتی با عناوین زیر همگی خلاف قانوناند:
«عوارض قدرالسهم تفکیک»
«عوارض تفکیک ماده ۱۰۱»
«عوارض ارزش افزوده تفکیک»
📄 متن کامل رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی-شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۰۸۰۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۶/۱۸
اولاً- قانونگذار در ماده ۱۰۱ و تبصرههای ماده مذکور از قانون شهرداری نحوه اختصاص قدرالسهم به شهرداری ها را در اثر تفکیک و افراز اراضی برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و احداث شوارع عمومی و معابر عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده مشخص نموده است. ثانیاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد.
ثالثاً- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. رابعاً تسرّی شمول عنوان قدرالسهم ناشی از تفکیک به عنوان عوارض فاقد هرگونه مجوّز و مستند قانونی است و لذا با عنایت به مراتب مذکور ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهر کتالم و سادات شهر و تبصره های ذیل آن که تحت عنوان عوارض قدرالسهم تفکیک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🧭نتیجهگیری
قدرالسهم ماده ۱۰۱ عوارض نیست
شوراهای شهر حق وضع عوارض جدید با عنوان قدرالسهم تفکیک را ندارند
قانون ماده ۱۰۱ عطف به ماسبق نمیشود
مرجع اختلافات مربوط به قدرالسهم دیوان عدالت اداری است
رأی حاضر مبنای محکمی برای شکایت مالکان و ابطال مصوبات است
این رأی نقشی اساسی در حفظ حقوق مالکین، جلوگیری از تکالیف زائد و جلوگیری از سوءبرداشت شهرداریها دارد.
❓ پرسش و پاسخ متداول (FAQ)
💬 آیا شهرداری میتواند برای قدرالسهم تفکیک عوارض تعیین کند؟
خیر. قدرالسهم قانوناً مشخص است و شوراها حق تبدیل آن به عوارض را ندارند.
💬 اختلاف مربوط به قدرالسهم در کجا رسیدگی میشود؟
در دیوان عدالت اداری، نه کمیسیون ماده ۷۷
💬 اگر شهرداری عوارض تفکیک مطالبه کرد چه باید کرد؟
با استناد به همین رأی، میتوان اعتراض و درخواست ابطال مطالبه را در دیوان مطرح کرد.
💬 آیا ماده ۱۰۱ اصلاحی قابل اعمال نسبت به قبل از تصویب است؟
خیر. طبق ماده ۴ قانون مدنی، قوانین به گذشته سرایت نمیکنند.
این مطلب در تاریخ شش آذر 1404 توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در مورد تحلیل رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض قدرالسهم تفکیک تدوین شده است.
4 دیدگاه. Leave new
سلام وقت بخیر اگر زمین با کاربری زراعی وباغی باشد ومالک تقاضای تغییرکاربری وتفکیک طبق ماده ۱۰۱شهرداری نماید آیا شهرداری میتواند هم ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری و هم ۴۳/۷۵ زمین را از مالک بگیرد.( البته بطور همزمان) باتشکروامتنان از جواب جنابعالی
سلام
رویه بر جمع این دو و دریافت هر دو می باشد-ولی منطقاً دریافت ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز، بدون لحاظ تغییر کاربری معنا ندارد! بنابراین دریافت عوارض تغیئر کاربری در این حالت اجحاف در حق مالک است شاید با دادخواهی درست بتوان شهرداری را محکوم نمود.
سلام زمینی دارم که در سال ۵۸ از یک پلاک ثبتی فاقد سند جداشده باغ توت در محدوده شهر بود سال ۷۳ از طریق ماده ۱۴۷ برای آن سند گرفتم به متراژ ۳۰۰ متر الان به شهرداری مراجعه کردن میگن باید ۳۰ درصد ارزش زمین رو حق تفکیکی بدم
سلام
ادعای شهرداری درست نیست باید در دیوان شکایت کنید