اعتراض به عوارض شهرداری توسط مودی

اعتراض به عوارض شهرداری از این جهت مورد بحث قرار می گیرد که موارد اختلافی بین شهرداری و مردم در خصوص عوارض و بهای خدمات، قابل توجه می باشند.

عوارض و بهای خدمات، مهم ترین منبع درآمدی شهرداری هاست.

در این مقاله ضمن بررسی عناوینی مانند تعاریف عوارض و بهای خدمات، به مرجع رسیدگی به اختلاف بین مودیان و شهرداری و اعتراض به عوارض شهرداری توسط مودی می پردازیم.

عوارض شهرداری چیست؟

بر اساس بند  الف تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1/4/1401 ، عوارض محلی، وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود.

تغییر مشهودی که در مقرره بالا نسبت به رویه سابق،نمایان است، تصریح به تایید عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن توسط شورای عالی استان ها و تهیه دستورالعمل لازم توسط وزیر کشور است.

منظور از بهای خدمات چیست؟

مطابف بند «ب» تبصره بالا،  بهای خدمات:کارمزدی است که شهرداری، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها و یا دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول می کنند.

اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات و مرجع رسیدگی

وقتی در مورد اصل حقانیت شهرداری به دریافت عوارض یا بهای خدمات یا در مورد میزان آن، بین شهرداری و شخصی که از نظر شهرداری، بدهکار شناخته می شود( مودی) اختلاف پیش می آید بایستی مرجعی به عنوان مرجع قضاوتی دراین باره اعلام نظر نماید.

این مرجع، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است. کمیسیون دارای سه عضو است.یک نفر از جانب شورای اسلامی شهر،یک نفر از سوی وزارت کشور و یک نفر قاضی از سوی دادگستری.

پس در مرحله ای که شهرداری مدعی بدهکاری اشخاص در خصوص عوارض یا بهای خدمات است، می بایست اختلاف احتمالی در کمیسیون ماده 77 مطرح و در این کمیسیون رای صادر گردد.

از این رو : اولاً –مراجعه مستقیم به دیوان عدالت اداری برای صدور حکم بر بی اساس بودن مدعای شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات مورد نظر تا قبل از رسیدگی کمیسیون ماده 77 منتتهی به رد دعوی ( از نوع قرار) خواهد شد. و

ثانیاً-وقتی مودی مبالغ مورد ادعای شهرداری را قبول ندارد، اختلاف محقق شده است و بایستی جهت حل اختلاف و صدور رای ، موضوع در کمیسیون یاد شده مطرح شود.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری

رای کمیسیون از جمله آرای شبه قضایی است فلذا حسب مورد و بر اساس سکونت مودی در ایران یا خارج از ایران در مهلت های سه و شش ماهه از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

چنانچه شعبه مرجوعه دیوان، اعترض شاکی را مورد پذیرش قرار دهد، رای صادره را با ذکر نواقص و تذکرات لازم،نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون صادر کننده رای اعاده می نماید.

کمیسیون ماده 77 مکلف به اجرای دستورات دیوان است ولی ممکن است دستورات دیوان را اجرا و مجدداً به ضرر مودی رای صادر نماید.

در این مرحله نیز مودی می تواند به رای صادره اعتراض نماید و در رویه دیوان، پرونده به ترتیب و بر حسب اینکه رای بدوی مورد اعتراض قرار گیرد یا خیر، به همان شعب بدوی و تجدیدنظر ارجاع  می گردد.شعب دیوان در رسیدگی دوم مکلف به رسیدگی ماهوی و فیصله موضوع می باشند.

شایان ذکر است مطابق ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها: پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاریها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد(۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد(۲۴%) خواهدبود.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در خصوص اعتراض به عوارض شهرداری توسط مودی تدوین گردیده است.