آیا ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری میّسر است؟

ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری و اصلاح آن توسط این سازمان در جایی که اشتباهی در موقع صدور پروانه رخ داده است موضوع یکی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه است که به شماره 1663/99/7 مورخ 1399/11/28 صادر گدیده و در جای خود محل تامل جدّی است.

البته که در فرض عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی مانند مندرجات طرح های تفصیلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حتی با وجود صدور پروانه ساختمانی نمی توان قائل به ایجاد حق مکتسب برای مالک گردید.

نظریه مشورتی در مورد ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری

استعلام : بر اساس بند شصت مصوبه شماره ۱۶۵۵ ه ش مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ کردن صدور پروانه و … پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی می شود ؛ این در حالی است که در خصوص  نحوه ابطال پروانه ساختمانی مطلبی بیان نشده است . از آن جا که در برخی مواقع مالک یا مالکان مشاعی یا  اشخاص ذی نفع درخواست ابطال پروانه را از این اداره می نمایند ، به نظر می رسد اعطای این اعتبار به جهاتی  ضروری است . از طرفی از جمله در دادنامه شماره ۲۸ مورخه ۱۳۸۹/۴/۹ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شده است . حال با توجه به مراتب مذکور خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید :

۱- آیا شهرداری می تواند بر اساس در خواست مالک یا یکی از مالکان مشاعی یا اشخاص ذی نفع رأسا پروانه  ساختمانی را ابطال کند ؟

۲- آیا ابطال پروانه ساختمانی صادره بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر ، پیش از ابطال مصوبه در دیوان  عدالت اداری امکان پذیر است ؟

پاسخ : 1- به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی با در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است » پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری نیز به این استناد ، سند رسمی محسوب می شود . از سوی دیگر پروانه ساختمانی یک عمل و تصميم اداری نیز می باشد که پس از جری تشریفات قانونی لازم و بر اساس مقررات و از جمله طرح های جامع ، تفصیلی و هادی حسب مورد صادر می شود . بدیهی است این امر به معنای غیر قابل اصلاح بودن این اسناد نزد مراجع صلاحيتدار و از جمله مرجع صادر کننده که پی به اشتباه خود برده است ، نخواهد بود . لذا جز در مواردی که اعمال و تصمیمات اداری در قالب رأي و تصمیم کمیسیون ، کمیته ، هيأت و با مراجعی صادر می شود که به تصریح قوانین و مقررات مربوطه ، آن رأی یا تصمیم قطعی است و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قانونی دیگر و از جمله دیوان عدالت اداری است ، دیگر اعمال و تصمیمات اداری چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات باشند ، در مرحله اول توسط مقامات صادر کننده قابل اصلاح ، ابطال و جایگزینی است . اثبات صلاحیت دیوان عدالت اداری در این موارد به معنای نفی صلاحیت اداره در اصلاح یا ابطال عمل اشتباه و بازبینی تصمیم اتخاذ شده نیست و در مواردی که در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اشتباهی رخ دهد ، شهرداری می تواند با رعایت موازین قانونی نسبت به اصلاح ، ابطال یا صدور پروانه ساختمانی جدید اقدام کند . در هر حال شکایت از این تصمیمات قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود .

۲- چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در حدود قوانین و مقررات حاکم صادر شده باشد ، شهرداری ملزم به رعایت مصوبه است . بدیهی است تطبيق مورد ( پروانه ساختمانی صادر شده بر اساس مصوبه شورای اسلای شهر ) بر عهده شهرداری است .

این مطلب در مورد ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری و اصلاح آن تدوین گردیده است.

بیشتر بدانید:

1- شکایت از شهرداری بابت صدور یا ابطال پروانه ساختمان

2- حقوق مکتسبه پروانه ساختمانی

ارتباط با وکیل امور مِلکی و شهرداری

برای شکایت از شهرداری بابت صدور پروانه ساختمان و یا ابطال آن می توانید جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری  با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید. رسیدگی به این دعاوی در دیوان عدالت اداری واقع در تهران انجام می پذیرد و در صورت عدم امکان عزیمت به تهران جهت حضور در این دفتر،می توانید به صورت غیرحضوری و با ارسال پستی مدارک مربوط به ادعا، طرح دعوی و پیگیری آن را به وکیل بسپارید.

از ارائه مشاوره رایگان جداً معذوریم.