لزوم رعایت حقوق مکتسبه پروانه ساختمانی در مصوبات مراجع دولتی

حقوق مکتسبه پروانه ساختمانی با این فرض که شرایط قانونی صدور پروانه فراهم باشد و در نتیجه حق مکتسب واقعاً ایجاد شده باشد ، می بایست در تصمیمات و مصوبات مراجعی مانند کمیسیون ماده پنج در موقع تغییر در طرح تفصیلی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موقع تصویب طرح جامع شهر یا هر مصوبه موردی یا فراگیر دیگر مراعات گردد.

گفتنی است بسته به موضوع ممکن است مصادیق مختلفی برای حق مکتسب وجود داشته باشد ولیکن صدور پروانه ساختمانی با رعایت تشریفات قانونی ، مثال شایعی برای حقوق مکتسبه اشخاص است.

اداره حقوقی قوه قضاییه راجع به لزوم رعایت حقوق مکتسبه پروانه ساختمانی در موقع تصمیم گیری و گذراندن مصوبات مراجعی مانند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون طرح تفصیلی ،نظریه ای صادر نموده که بویژه در موقع تدوین دادخواست دعاوی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات مراجع پیش گفته یا هر نهاد دیگر قابل استفاده و استناد است هر چند که این نظریات صرفاً جنبه ارشادی دارند.

نظریه مشورتی شماره 725/99/7 مورخ 25/06/1399 در مورد حقوق مکتسبه پروانه ساختمانی

استعلام:  به استحضار می رساند اکثر شهرهای زیر پنجاه هزار نفر در استان قزوین که در طی سه دهه گذشته عمدتا از روستا به شهر تبدیل شده اند و اکثریت قریب به اتفاق در سنوات گذشته بر مبنای طرح هادی مدیریت گردیده اند فلذا بعضا در مواردی بعد از ابلاغ طرح جامع مشاهده گردیده که شورای عالی معماری و شهرسازی ( توضیح اینکه عنوان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صحیح است)  بدون در نظر گرفتن نظر شورای شهر در تصویب طرح جامع نسبت به کاهش محدوده خدماتی شهر اقدام نموده و این موضوع مشکلات عدیده ای را برای شهرداری ها به وجود آورده است . مثلا ملکی در طرح قبلی هادی در داخل محدوده شهری بوده و به منظور ساخت و ساز از شهرداری مجوز دریافت نموده و در مراحل پایانی ساخت از محدوده شهری برابر طرح جامع ابلاغی خارج گردیده است که این موضوع این شهرداری را در پاسخ استعاملات ادارات خدمات رسان به جهت اینکه داخل یا خارج بودن ملک مورد نظر در محدوده شهری را شرط واگذاری انشعاب می داند دچار مشکل ساخته است فلذا در پاسخ این استعلامات به ناچار این شهر داری در پاسخ به سوال استعلام عنوان می نماید که قبلا در داخل محدوده شهری بوده است که هیچ مشکلی از مراجعین و اهالی اراضی مذکور حلل نمی نماید لذا خواهشمند است با عنایت به موارد فوق الذکر ارائه طریق فرمایید روند رسیدگی به منظور حل مشکل این گونه اراضی به چه نحوی می باشد ؟ ۲- با عنایت به حقوق مکتسبه برای مالكین این گونه اراضی نحوه خدمات رسانی به اراضی که درخواست مجوز ساخت و ساز دارند نیز چگونه خواهد بود ؟

پاسخ : چنانچه ملکی طبق ضوابط و نقشه های طرح جامع ، هادی و یا تفصیلی در محدوده شهری قرار گرفته و بر این اساس مرجع صدور پروانه به طور قانونی در خصوص صدور پروانه ساخت اقدام نموده باشد ، و در فرض سؤال که ملک در مراحل پایانی ساخت می باشد و سپس به موجب مصوبه بعدی شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ از محدوده خارج شده باشد ؛ بنا بر وجود اسباب و علل مشروع و قانونی در تحصيل حق ، ذينفع ( شخص دارای پروانه) دارای حقوق مکتسبه بوده و تغييرات بعدی طرح نمی تواند خللی به این حقوق مکتسبه وارد نماید . لذا شهرداری در پاسخ به استعلام نهادهای خدمات رسان باید اولا به سایقه ملک که در محدوده واقع بوده ، اشاره نماید ثانيا ، این سابقه را دلیلی بر ارائه خدمات شهری به اینگونه املاک بداند و نهادهای خدمات رسان نیز باید با محترم شمردن حقوق مکتسبه ، نسبت به ارائه خدمات لازم اقدام نمایند

شایسته ذکر است ، چنانچه ملکی در طرح قبلی در محدوده قرار داشته و در طرح جدید خارج از محدوده قرار گرفته ولی اسبابی برای تعلق حقوق مکتسبه موجود نیست ( مثلا اینکه پروانه ای صادر نشده ) ، شهرداری و سایر نهادها از باب صدور پروانه و سایر خدمات ، تكلdف قانونی نخواهد داشت .

ارتباط با وکیل امور شهرداری در دیوان عدالت

شما می توانید از هر نقطه از کشور جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری به منظور شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،کمیسیون ماده پنج و شهرداری ها در خصوص ابطال طرح های جامع و تفصیلی و نیز مصوبات موردی و یا عام الشمول(فراگیر) مراجع پیش گفته با شماره تلفن 09123978117 (به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ) تماس بگیرید.از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.خدمات وکیل شامل ارائه مشاوره،تنظیم لایحه و دادخواست و قبول وکالت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی می باشد.