وکیل کمیسیون ماده 77 شهرداری و خدمات حقوقی او

وکیل کمیسیون ماده 77 شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 77 شهرداری وکیل پایه یک دادگستری ای است که توان و تجربه وکالت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی جهت اعتراض به رای کمیسیون یاد شده در مورد عوارض و بهای خدمات را دارد.

ما در این مطلب، چند سوال اصلی راجع به کمیسیون را پاسخ می دهیم.سوالات به این قرارند:

مستند قانونی کمیسیون ماده 77 چیست؟

همان طور که از عبارت بالا بر می آید، موجودیت قانونی کمیسیون، از ماده 77 قانون شهرداری ناشی می گردد و منظور در واقع، کمیسیون موضوع ماده اخیر است.

صلاحیت و اختیارات کمیسیون ماده 77 چیست؟

به طور خلاصه، کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری به اختلافات بین مودیان و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات رسیدگی می نماید.

خدمات ارائه شده توسط سازمان های وابسته به شهرداری نیز می تواند مستند وصول عوارض و بهای خدمات باشد.

دادگاه ها و حتی دیوان عدالت اداری، صلاحیت اولیه ای برای رسیدگی به اختلافات پیش گفته ندارند و رسیدگی بدوی به این مسائل در صلاحیت ذاتی و انحصاری کمیسیون ماده 77 می باشد.

از این رو در قسمتی از دادنامه شماره 9109970269400471 صادره از شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «… مطابق ماده 77 قانون شهرداری رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض، صرفاً در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع آن ماده مستقر در شهرداری مربوطه می باشد و مادامی که آن مرجع به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ننماید موقعیت قانونی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص دولتی یا غیردولتی در مرجع صالح محاکم یا دیوان عدالت اداری فراهم نخواهد شد…»

اعضای کمیسیون ماده 77

کمیسیون دارای سه عضو است.یک نفر از جانب شورای اسلامی شهر،یک نفر از سوی وزارت کشور و یک نفر قاضی از سوی دادگستری.

به نظر می رسد قاضی تعرفه شده توسط رییس دادگستری باید از بین قضاتی انتخاب گردد که از تجربه و یا لااقل دانش کافی در زمینه دعاوی شهرداری و بویژه موضوع عوارض و کمیسیون ماده 77 برخوردار باشد.

اعتراض به رای کمیسیون

کمیسیون از جمله هیات ها و کمیسیون های اداری است فلذا تصمیم این مرجع از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت ها و بانک های خصوصی، بسته به سکونت و اقامت در ایران یا خارج از کشور حسب مورد در مهلت های سه و شش ماهه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

اما سوال این است که آیا شهرداری و اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شرکت ها و بانک های دولتی و دستگاه های اجرایی، می توانند به رای کمیسیون اعتراض نمایند یا خیر؟

در صورت پاسخ مثبت، مرجع صلاحیت دار کدام است؟

توضیح وکیل کمیسیون ماده 77 شهرداری به این ترتیب است:

-بر اساس رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 699 – 1386/3/22 هيأت‌ عمومي دیوان عالی کشور:

«قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده‌ است، در حالي كه براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي‌ نمايد چنين مرجعي پيش‌ بيني نشده‌ است، بنا به مراتب، همان‌ طور كه به‌ موجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مردم مي‌ توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمان‌ هاي دولتي نيز مي‌ توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند…»

بنابراین سازمان های دولتی می توانند به رای کمیسیون ماده 77 در دادگاه های عمومی اعتراض نمایند به نظر ما عبارت سازمان های دولتی شامل شرکت ها و بانک های دولتی و ادارات و دستگاه های اجرایی و دولتی می گردد ولی شهرداری ها ، مشمول این عبارت و عنوان نیستند چون شهرداری ها، جزو موسسات عمومی غیر دولتی می باشند.

اما با وجود رای پیش گفته،مشخص نیست که مهلت اعتراض سازمان های دولتی به رای کمیسیون ماده 77 در دادگاه ها، چه زمانی است.آیا بلامدت است یا ظرف مهلت های سه و شش ماهه موضوع ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یا ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ؟!

متاسفانه نص روشنی در این باره وجود ندارد و به نظر ما عدالت قضایی و اصل تساوی اشخاص در قبال قانون، اقتضا می نماید که مهلت های موضوع ماده پیش گفته را ملاک قرار دهیم.

مشکل دیگر این است که آیا دادگاه ها، شکلاً رسیدگی نمایند یا ماهیتاً ؟!

این سوال از این جهت طرح می گردد که دیوان عدالت اداری، در رسیدگی نخست ، رسیدگی ماهیتی به معنای مرسوم را انجام نمی دهد و در فرض اعتراض به رای دوم کمیسیون ماده 77، طبق ماده 63 قانون دیوان، رسیدگی ماهیتی انجام می دهد.

اما در مورد دادگاه ها تکلیف چیست؟ رویه عملی دادگاه ها بر رسیدگی ماهیتی است.امری که هر ناظر بی طرفی را به انتقاد وا می دارد.

-در مورد اینکه آیا شهرداری، مجاز به اعتراض به رای کمیسیون است یا خیر و در فرض پاسخ مثبت، مرجع رسیدگی چیست، نیز باید به ملاحظات ذیل توجه نمود:

در رأي وحدت‌ رويه شماره 803 ـ 18 /9 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور آمده است:

«مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آراء صادره از كميسيون موضوع اين ماده قابل اعتراض در كميسيون هم‌ عرض است و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. بنا به مراتب و با عنايت به ذيل ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اعتراض اشخاص حقوقي دولتي و عمومي نسبت به آراء كميسيون يادشده در هر حال قابل طرح و رسيدگي در دادگاه‌ هاي عمومي نيست…»

از منطوق و مفهوم این رای چنین بر می آید که شهرداری نیز می تواند به رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید.

ممکن است استدلال گردد که این دادنامه در مورد کمیسیون ماده 100 صادر شده است ولی به نظر، کمیسیون اخیر، دارای خصوصیت ویژه ای نیست که رای را در مورد آرای سایر کمیسوین های اداری و شهرداری مانند کمیسیون ماده 77 قابل تسری ندانیم.

خوانده دعوی اعتراض به رای کمیسیون

به نظر ما این مطلب صحیح است که کمیسیون ، دارای شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری است ولی از این مقدمه نمی توان نتیجه گرفت که کمیسیون اخیر بایستی جزو خواندگان یا متشاکیان دعوی اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 باشد زیرا این کمیسیون مرجع شبه قضایی است و مرجع صادر کننده رای، نبایستی طرف شکایت قرار گیرد.

این نظر در رویه قضایی نیز متداول است برای نمونه شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9109970220801475  آورده است:

« …کمیسیون ماده 77 شهرداری در مقام حل اختلاف بانک مسکن و شهرداری، مبادرت به صدور رأی نموده است؛ در موضوع اختلافی ذی نفع محسوب نمی شود که ملازمه با طرح دعوی به طرفیت آن کمیسیون داشته باشد…»

نکته آخر اینکه چنانچه رای کمیسیون ماده 77 بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر صادر شده باشد و مودی، وصول و وضع عوارض تصویبی مورد نظر را خلاف قانون بداند، می بایست بدواً دعوی ابطال این مصوبه را مطرح نماید.

ارتباط با وکیل کمیسیون ماده 77 شهرداری

شما می توانید برای اعطای وکالت به وکیل کمیسیون ماده 77 جهت اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری با شماره تلفن 09123978117 (مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری) تماس حاصل فرمایید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست