لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی قیمت ملک تنظیمی توسط وکیل دادگستری

اعتراض به نظریه کارشناسی قیمت ملک در پرونده هایی که بین مردم و شهرداری ها راجع به توافقات راجع به املاک و غالباً در مباحثی مانند تفکیک و تغییر کاربری و تملک، معمولاً به عنوان مطالبه بهای ملک مطرح می گردد، از چند جهت قابل تامل است.

نخست از حیث قیمت گذاری نامتعارف و غیر اصولی و در موراد معدودی نیز اصل ارجاع موضوع ارزیابی قیمت ملک به کارشناس، مورد تردید است.

نمونه لایحه زیر ناظر به مورد اخیر است:

لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی قیمت ملک

به نام خدا

ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی …

با اهداء سلام

موضوع: اعتراض به نظریه کارشناسی در پرونده کلاسه ….

احتراما اینجانب «… » به وکالت از شرکت …، بدین وسیله ظرف مهلت قانونی مستنداً به ماده 260 قانون آیین دادرسی ضمن استدعای عدول از قرار کارشناسی،طبق بندهای زیر به اصل صدور قرار کارشناسی و تبعاً نظریه صادره، اعلام اعتراض نموده و توجهاً به سبق رسیدگی به ماهیت اختلاف در همان شعبه محترم، عدم اطلاع شرکت موکل از جلسه رسیدگی مورخ 15/10/1400 بر اساس ابلاغ صحیح و به موقع و مخالفت قرار کارشناسی صادره با توافقات معمول بین شرکت و شهرداری، رد دعوی و عدول از قرار کارشناسی را تمنا دارم.

1-عدم ابلاغ صحیح وقت رسیدگی و تشکیل جلسه بدون احراز ابلاغ وقت به نحو قانونی

با تقدیم مدارک مرتبط با ابلاغ وقت رسیدگی مورخ 15/10/1400 ( پیوست های شماره یک تا    ) به عرض می رساند زمان ابلاغ احضاریه شماره …  از طریق سامانه به این شرکت به تاریخ 17/01/2022 میلادی برابر با  27/10/1400 یعنی دوازده روز بعد از زمان تعیین شده جهت حضور و رسیدگی به پرونده و با درج مطلب ( این پیام با تاخیر ارسال شده است ) در سامانه  خدمات الکترونیک قضایی می باشد.علیرغم مراجعه حضوری به دفتر شعبه جهت پیگیری موضوع و دریافت راهنمایی پس از ابلاغ درتاریخ فوق،درپاسخ صرفاً مراجعه به سامانه و اطلاع از طریق سامانه را اعلام نموده اند توضیحاً اینکه در زمان فوق هیچگونه ابلاغی در کارتابل این شرکت بارگذاری نشده است.زمان اولین  مشاهده ابلاغیه فوق الذکر رأس ساعت 13:13  به تاریخ 01/12/1400  و پس از ابلاغیه ثبت مجدد پرونده مربوطه در شعبه اول حقوقی در تاریخ 01/12/1400 می باشد.

بنابراین مراتب و چون طبق ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی: «وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه، کمتر از پنج روز نباشد»؛ تشکیل جلسه بدون حضور خوانده؛ آن هم در موضوعی که سابقاً در همان شعبه رسیدگی شده است، مخالف مقررات آمره آیین دادرسی است.چه بسا دادگاه با استماع دفاعیات زیر، اساساً قرار کارشناسی صادر نمی نمود.

2-نفس صدور قرار کارشناسی برای برآورد قیمت روز قطعات مورد دعوی، محل ایراد است زیرا:

1-2 با توجه به توافقنامه شماره …  ( پیوست های شماره          ) تعداد 208 قطعه از ملک مورد قرارداد، به عنوان قدرالسهم شهرداری معین شده است و در بند 9 ماده 2 قرارداد اجازه داده شده است که شهرداری، قطعات سهمی خود را به شرکت بفروشد.

2-2 با توجه به مکاتبات متعدد شهرداری با کانون کارشناسان برابر مدارک ضمیمه( پیوست های شماره    ) قیمت ریالی قطعات مورد دعوی، تعیین و شرکت موکل طبق لیست پرداخت های تقدیمی ( پیوست های شماره    ) قسمت عمده مبلغ را تادیه نموده است.

3-2 در پی عدم ایفای تعهد شهرداری راجع به تحویل قطعات مورد دعوی ، دعوی الزام به انجام تعهد و تحویل قطعات مورد نظر در همان شعبه محترم، مطرح شده است و به موجب دادنامه شماره … رای به محکومیت شهرداری صادر شده و همین رای در شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان، تایید شده است.( پیوست های شماره   )

4-2 عنایت فرمایید چنانچه در خصوص این اختلاف، حقی برای شهرداری متصور می بود، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، رای به محکومیت شهرداری به الزام به انجام تعهد صادر نمی نمودند، بنابراین ادعای جدید در مورد مطالبه بهای املاک مورد دعوی آن هم به نرخ روز و خصوصاً در جایی که به تصدیق و تایید همان شعبه محترم وفق دادنامه تقدیمی و نیز لیست پرداختی های ضمیمه، عمده بهای تعیینی کارشناسان پرداخت شده است، خواسته و ادعایی است که خلاف تراضی طرفین و سابقه موضوع است.

3-قرار کارشناسی و نظریه کارشناس، از اساس مخالف توافق طرفین است.

به موجب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی اصولاً معتبرند و توافقنامه تقدیمی نیز تا کنون بی اعتبار نشده است و به موجب و در راستای بند 9 ماده دو این قرارداد، بهای روز قطعات در زمان انجام کارشناسی توسط کارشناسانی که در پی تقاضای شهرداری، انجام پذیرفته، معین شده است، با این حال بحث مطالبه بهای روز ملک، چه معنایی دارد؟!

مگر نه این است که چنین ترتیبی، نقض مدلول و مفهوم آیه شریفه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …» و قاعده لزوم وفای به عهد است.

4-صدور قرار کارشناسی به این بیان که کارشناس، توافقنامه را مطالعه نماید و در صورت لزوم از طرفین اخذ توضیح نماید، صحیح نیست زیرا:

این مهم بیانگر محول نمودن امر قضایی به کارشناس است چون بررسی توافقنامه، امری قضایی است و کارشناس ارزیابی املاک، صلاحیتی برای بررسی حقوقی توافقنامه ها ندارد.

از سوی دیگر، کارشناس و آن دادگاه محترم بدون انجام تحیقیقات کافی در مورد کیفیت اجرای بند 9 ماده دو توافق نامه، مبادرت به رسیدگی و اظهار نظر نموده اند و جای بسی تاسف است که شهرداری نیز طوری برخورد نموده که گویی ریالی در این باره دریافت ننموده است.

ریاست محترم دادگاه، تمنا دارم به این مهم توجه نمایید که قرار کارشناسی، قراری اعدادی و قابل عدول است و صدور قرار کارشناسی با وجود توافق بر خرید املاک مورد دعوی توسط شرکت موکل و پرداخت عمده بهای آن و مهم تر از آن محکومیت شهرداری به تحویل و ایفای تعهد، صحیح نیست و صرفاً باعث مشغولیت بیهوده دادگاه و تحمیل هزینه و اتلاف وقت می گردد.

با توجه به مراتب بالا، ضمن اعلام عدم قبول نظریه کارشناسی، عدول از قرار کارشناسی و رد دعوی را تمنا دارم.چون مطالبه بهای روز ملک در جایی که قبلاً بهای روز آن معین شده و قسمت عمده آن پرداخت نشده است هیچ توجیه عقلی،قانونی و شرعی ندارد.

با تشکر و احترام

این مطلب با عنوان نمونه متن لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی قیمت ملک به نرخ روز توسط مسعود فریدنی (وکیل امور شهرداری) تدوین گردیده است.