رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور که می توان گفت در اثر اختلاف برداشت دادگاه ها از مفاد رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است به نظر راهکار بهتری برای جبران خسارت خریدار در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع ارائه کرده است.
هیات عمومی جانب نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان را گرفته است و شعبه اخیر استدلال حقوقی دوراندیشانه ای ارائه داده است که نشان از توجه به نتایج اقتصادی رای و جبران خسارت از متضرر و البته گویای شجاعت قضات شعبه مذکور در ارائه استدلال مخالف با رویه غالب است.
در قسمتی از رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان آمده است : … رأی مذکور (منظور رای 733 است ) مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس بوده است. بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز میباشد و اقتضای عدالت به مثابه جبران خسارت، پوشش تمام خسارت وارده میباشد که ارجاع امر به کارشناس و تعیین بهای آن به نرخ روز ناظر به شیوه جبران خسارت است … بنابراین نظر به اینکه مطابق نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری قیمت پنج قطعه زمین مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال بوده …حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال به عنوان غرامات پنج قطعه زمین و … در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید.
رای شماره شماره ۸۱۱ -1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به قرار زیر است:
رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
این مطلب با عنوان رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور تدوین شده است.
بیشتر بدانید: دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن
ارتباط با وکیل دعاوی حقوقی و قراردادها
شما می توانید برای تنظیم لایحه و گرفتن مشاوره در خصوص دعاوی ملکی و قراردادها ( از هر نقطه از کشور) با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید.وکالت دعاوی صرفاً در مراجع قضایی استان های تهران و البرز مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.
56 دیدگاه. Leave new
با سلام اگر طرفین در مبایعه نامه خسارت را در صورت مستحق الغیر در امدن ملک یا کلاهبرداری توافق کرده باشند ایا شامل وحدت رویه 811 می شود.؟؟
درود بر شما
به نظر بنده چون مسئله جبران خسارت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع از جمله قواعد و مقررات تکمیلی است؛ توافق و قرارداد و شرط ضمن عقد نسبت به آن ترجیح دارد لذا به احترام تراضی طرفین و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی، در فرض سوال شما نمی توان از مزایای رای وحدت رویه 811 استفاده نمود.
تعیین وجه التزام قراردادی مستقل از خود قرارداد و چون با تراضی و توافق طرفین معامله، لحاظ می گردد، مخصوصا زمانی که جای آن نقطه چین است و به یک مبلغی توافق میشود و نوشته میشود و مبلغی از پیش تعیین شده و مکتوب نیست که خریدار ادعا کند اختیاری در تغییر آن نداشته، وفق ماده ۲۳۰ باید عمل شود. همچنین وقتی در قرارداد بابت عبارت مستحق بغیر وجه التزام تعیین میشود، یعنی خریدار کاملا عالم به احتمال مستحق بغیر درآمدن مبیع در آینده شده است پس دلیلی بر اعمال رای وحدت رویه ۸۱۱ وجود ندارد.
قابل بحث است و نظرات مختلف هستند استدلال خوبی مطرح فرمودید نظری هم هست که می گوید اگر فروشنده مال غیر، عالم بر عدم مالکیت خود بوده، مکلف به جبران خسارت کامل است و شرط مورد نظر مانع استناد به رای 811 نیست چون تبعیت از شرط، موجب دارا شدن ناعادلانه فروشنده می وشد.
با سلام .
ملکی با ارزش ۸ میلیون تومان در سال ۸۰ فروختم . الان منابع طبیعی مدعی شد و دادگاه به نفع منابع رای داده و خریدار خواستار غرامت شده و ملک فوق با نرخ امروز بیش از دومیلیار تومان بر آورد میشه آیا مطابق رای وحدت رویه جدید اعمال میشه
درود
در صورت طرح دعوی به خواسته مطالبه ثمن به نرخ روز و عدم درج شرط مخالف در قرارداد، طبق دادنامه 811 رای صادر خواهد شد.
من در سال ۹۲ محکوم به فروش مال غیر شدم و همان موقع شاکی طبق ماده ۵۲۲ دادخواست داد و مطالبه ضرر زیان ناشی از جرم کرد و من محکوم شدم به رد مال و ضرر زیان ناشی از جرم که اکنون اصل مال و ضرر زیان ناشی از جرم را پرداخت نمودم واکنون میتواند دادخواست ضرر زیان ناشی از جرم حالا بر طبق ماده ۸۱۱ بدهد و یکبار دیگر از من ضرر زیان بگیرد؟
اگر جبران خسارت شده است، مطالبه مجدد معنایی ندارد.
سلام
یک قطعه زمین پانزده سال پیش خریداری کردم اما زمین مورد نظر دولتی شد و سازمان مسکن شهرسازی اجازه ساخت و خرید و فروش رو نمیده ..سال 1397 شکایت کردم و دادگاه رای به جبران خسارت بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی داد…اما به دلایلی تا الان اقدام به بردن حکم به اجرای احکام نکردم …الان میشه این حکم بر اساس نرخ روز محاسبه بشه
چون تفاوت شاخص تورم و نرخ روز خیلی زیاده برا جبران خسارت بنده
سلام
به نظرم، خیر، مگر اینکه گفته شود که مطالبه ثمن بر اساس رای وحدت رویه 733 با مطالبه ثمن بر اساس رای وحدت رویه 811 متفاوت هست و با این استدلال تفاوت دو قیمت (مبلغ مورد حکم) با قیمت روز ملک رو طی دادخواست مستقلی مطرح نمود…شاید شد..!
باسلام
دوقطعه زمین درسال 84 خریداری کردم که مالک عنوان نمودزمینهارا مسکن شهرسازی به صورت معوض بهش دآده، مسکن شهرسازی هم نامبرده رافاقدمالکیت ميداند، ایامی شود استناد به رای 811نمود
سلام بر شما
این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.
سلام
قرارداد معاوضه انجام شده است عوض و معوض مشخص شده که قسمتی از معوض مشکل مالکیتی دارد (خیار تدلیس صورت گرفته است)و هیچ گونه خسارتی مشخص نشده است ،حدودا یک سال از زمان این معاوضه میگردد
ایا میشود از رای وحدت رویه ۸۱۱استفاده کرد؟
درود
موضوع، درخور تامل و مستلزم مطالعه دقیق هست با این حال به نظر میرسه که بحث جبران خسارت به طور کلی و مصداقاً از حیث شمول رای وحدت رویه 811، قاعده عمومی عقود معوضی چون بیع و معاوضه هست.اما چون ملاک گرفتن از رای وحدت رویه و توسعه دایره شمول آن، صحیح نیست نتیجتاً در جایی که قرارداد به استناد خیار تدلیس، فسخ شده، این رای قابل استناد و اجرا نیست هر چند به گمونم در جایی نظریه مشورتی مخالفی دیدم و به همین ترتیب می توان استدلال قابل اعتنایی ارائه کرد …!
سلام
ملک کشاورزی که دو کشت شالی و گندم در آن صورت میگرفت را از طریق مزایده به تصور یک مزایده سالم به مبلغ 72 میلیون تومان10سال قبل خریدم . قیمت واقعی کارشناسی شده در آن زمان به عنوان قیمت پایه 40 میلیون تومان بود. متصرف ملک را در مدت 10 سال در اختیار داشت و شکایت نمود و ابطال مزایده را خواست و مانع انتقال سند گردید و دادگاه بر اساس مواد آیین نامه معاملات فروشنده به جهت عدم رعایت حق اولویت متصرف در خرید و عدم انجام مذاکره با ایشان که استحقاق خرید داشتند مزایده را باطل نمود. اکنون با توجه به رای وحدت رویه 733 و811 دادخواست اعلام بطلان معامله و مطالبه خسارت دادم که منجر به صدور رای و محکومیت فروشنده به قیمت روز کارشناسی شده ملک گردید.
سوال من این هست که با توجه به ابطال مزایده آیا اولا ًبرای اضافه پرداختی ثمن واقعی که آکل به باطل و باعث دارا شدن بلاجهت فروشنده میشود می توان طرح شکایت نمود یا در همین حکم باید محاسبه میگردید؟2-منافع ممکن الحصول مبیع(زراعت ) را که متصرف مانع استیفای آن گردید که کمتر از قیمت ملک نیز نمی باشد می توان طرح شکایت نمود؟2- هزینه های دادرسی پرونده های متعدد و1درصد هزینه برگزاری مزایده از بنده فروشنده به مبلغ 720 هزارتومان دریافت نمود را می توان طرح شکایت نمود؟
ودر صورت طرح شکایت ملاک محاسبه هریک از اضافه دریافتی قیمت واقعی ثمن یا منافع مستوفات و ممکن الحصول و غیره شاخص تورم است یا بر مبنای قیمت روزکارشناسی شده؟
در ضمن خوانده اکنون اعتراض نموده و پرونده در مرحله تجدید نظر است و از کارشناسی صورت گرفته 6 ماه میگذرد؟ آیا نباید به جهت اعتبار کارشناسی مجددا صورت پذیردو یامیزان غرامات را موکول به انجام کارشناسی در اجرا حکم در اجرای احکام یا یوم الادا نماید.؟
سلام
پوزش میخوام. فرصت پاسخ به سوالات بالا رو نداریم چون مفصل هست و از بقیه کارها میمونیم.
سلام ،اگردرمعامله ای اصلادرواقع ثمنی پرداخت نشود.اماخریدار مورد معامله را متصرف شود.اما درمقاوله نامه ی مصلحتی قید شود که خریدار ثمن معامله را درقبال تحویل مبیع به فروشنده پرداخت کرده است.درحالیکه اصلأ ثمنی پرداخت نشده باشد.وحدت رویه ی811نافذ است.؟
سلام
خیر
این رای راجع به مطلب دیگری است. اگر اقرار به غلط واقع شده، با اثبات آن می توان دعوی مطالبه ثمن را مطرح نمود.
سلام ،اگردرمعامله ای در حقیقت ثمنی پرداخت نشده باشد.اما در مبایعهنامه قید شود که در قبال پرداخت ثمن معامله مثلاً قطعه زمینی تحویل داده شده.لذا با توجه به اینکه ثمنی پرداخت نشده ،باز می شود معامله ازطرف خواهان ابطال شود؟
سلام
خیر
باسلام مورث بنده باغ مشجری را درسال ۷۲باحیاط مسکونی معاوضه نموده درسال۹۲قسمتی از باغ مستحق للغیردرآمده وصاحب سندرسمی ازبعض باغ طرف ماراخلع یدنموده وایشان نیزمعاوضه رادرقالب بیعنامه به دادگاه ارائه وکل قراردادمان راابطال نموده است ولی درباقیمانده ملک تصرف دارد تخلیه نمیکند وخساراتشم درعملیات اجرایی است
بفرمایید راهکارما برای مقابله باایشان چیست ؟دادگاه غفلتا”متوجه بیع نبودن عوضین نبوده وقراردادمارابیع فرض نموده است
سلام بر شما.
این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.
باسلام بنده قطع زمینی سال 99خریداری نموده ام حال حال زمین مستحق اللغیر در امده واز طرفی فروشنده دارای جنون ادواری میباشد ک حکم حجراز سال 96توسط شعبه خانواده تایید شدست بگذریم ک با اشنا بازی گرفتن میخواستم بدونم میتونم از رای وحدت رویه 811استفاده کنم
درود
بله
سلام وقتتون بخیر
در سال 89 یک قطعه زمین 600 متری رو به مبلغ 24 میلیون از دوستم خریدم ولی در قولنامه قید شده تا یکسال ثمن معامله پرداخت نشود معامله فسخ است . تا به موعد مقرر برسد زمین ها گران شد و فروشنده عمده 2500 هزار تومان مانده را از من تحویل نمیگرفت و درخواست فسخ معامله را داشت ولی برای فسخ اقدامی نکرده چند بار شکایت کردم ولی بعد از ارجاع به کارشناسی معلوم شد زمینها در محدوده مسکن و شهرسازی ست و عدم استماع زدند و قید شد که زمینها قابل واگذاری نیست . حالا فروشنده مرتب به حکم نهایی استناد و من را تهدید به ندادن زمین میکند .ایا میتوانم از قانون وحدت رویه 811 استفاده کنم ؟ آیا میتوانم یه حقم برسم ؟
سلام بر شما
این موارد مشاوره به حساب میاد و چون وقت ما رو میگیره با پرداخت هزینه انجام میشه که به صلاح ارباب رجوع هم هست چون به تفصیل پاسخ داده میشه با این حال:
با اثبات مستحق للغیر بودن مبیع می توان به رای مذکور استناد نمود.
شرطی که در قولنامه آمده، شرط فاسخ هست و این مورد برای شما مشکل ساز خواهد شد احتمالاً.حتی در صورت امتناع فروشنده از دریافت تتمه ثمن، به صلاح بود که به شماره حساب بانکی او واریز می نمودید یا صندوق دادگستری.در صورت طرح دعوی انفساخ، به امتناع خواهان از دریافت ثمن و قاعده اقدام استناد نمایید.
سلام .اگر زمین کشاورزی رادر سال۹۴ به قیمت ۳ برابر فروخته باشند وخریدار نصف یه کمی بیشترثمن مبایعه نامه را پرداخت کرده باشد ولی بعد به علت مشکلاتی بقیه ثمن را پرداخت نکرده باشد ومتمم قراردادهای بسته شده باشد که پرداخت را به تعویق انداخته باشد .ایا برای زدن سند به نام خریدار باید بقیه ثمن معامله به قیمت روز پرداخت شود یا همان مقداری که در مبایعه نامه امده است باید پرداخت شود ؟
درود
همان ثمن مورد توافق و نوشته شده در قرارداد.
سوالی داشتم از آقای وکیل محترم. اگر خریدار در زمان عقد قرارداد مبلغ وجه التزام قراردادی را در صورت مستحق بغیر شدن را توافق و در قرارداد طبق بند ۳-5 قید شده باشد و حدود مثلاً ۸ ماه بعد از انجام معامله نیز با علم کامل به اینکه مبیع مدعی دیگری دارد و فروشنده از ایشان خواسته باشد که معامله را فسخ کند و مبلغ پرداختی را مسترد کند و خسارتش را بدهد، ولی خریدار قبول نکند و اصرار به انتقال سند رسمی کند و فروشنده هم سند به نام خریدار بزند. آیا خریدار می تواند با وجود اصرار خودش بر انجام و استمرار معامله ، تقاضای غرامت به نرخ روز کند؟
مبهم نوشتید- بالاخره آیا حکمی مبنی بر بطلان معامله واقعه، صادر شده یا صرفاً در این باره ادعا و معارض وجود دارد از طرفی فرمودید که سند به نام خریدار منتقل شده، با این حساب اصل بر صحت است و نوبت به استرداد ثمن نمی رسد.
با سلام
چند قطعه زمین کشاورزی درسال 69 اجاره 99ساله توسط پدرم خریداری شده ،زمین از یکی از وارثین خریداری شده و وارثین دیگر قرارداد رو امضا نکردند والان ادعای مالکیت دارند ،الان ب نظر شما طبق رأی 811 ما میتوانیم طبق قیمت روز درخواست غرامت کنیم
درود
دیر پاسخ میدم چون نرسیدم پیام ها رو ببینم.
اول باید معلوم بشه که قرارداد، اجاره هست یا بیع
به فرض که بیع باشد و پدر شما واقعاً از عدم مالکیت فروشنده ناآگاه باشد، می توان از امتیاز رای 811 بهره برد و الا خیر.
به نظر شما رای وحدت رویه منظور از غرامات و خسارات یعنی چی مثلا اگر یه فیش واحد آپارتمانی مال غیر درامد اینجا ثمن پرداختی به تعاونی باید به نرخ روز محسابه شود یعنی کاهش ارزش ثمن یا همان خسارت بر اساس بانک شاخص بانک مرکزی یا اینکه باید ملک قیمت گذاری بشه به نسبت به پرداختی به تعاونی ارزشگذاری بشه
به این مهم بستگی دارد که چه حکمی، جبران کننده خسارت خریدار است اگر ارزش پول مثل سال های اخیر کاسته شده باشد، قیمت روز ملک و الا حتی می توان صرفاً همان مبالغ پرداختی را مطالبه نمود به فرض که ارزش پول افزایش یابد به نحوی که قیمت روز ملک از مبالغ پرداختی خریدار کمتر شود!
سلام
طی انجام مزایده ای 2 قطعه ملک با توصیف مشابه و کنار هم از یک پلاک با قیمت پایه هرکدام 1 میلیارد تومان از طریق مزایده به فروش رفت .یک قطعه را من با قیمت پیشنهادی 3 میلیاردتومان خریدم و قطعه دیگر را با قیمت پیشنهادی 1 میلیاردتومان (برابر با قیمت پایه) شخص دیگری برنده شد.حال پس از 4سال هر دوملک مستحق للغییر درآمد. کارشناس قیمت روز هر قطعه ملک را 2میلیارد تومان برآورد و ارزیابی کرده است. این معامله ما به همین سادگی شده یک معما . حال چه میشود؟
سلام
این موضع که مفصل است و نفرمودید که چه دعوایی از جانب چه کسی مطرح شده است ولی اگر قیمت مندرج در قرارداد، از قیمت روز اعلامی کارشناس، بالاتر باشد، خواهان می تواند مبالغ پرداختی را مطالبه نماید نه قیمت روز را – چون هدف جبران خسارت است و در این فرض با استرداد وجوه پرداختی، نسبت به دریافت قیمت روز، جبران خسارت به شکل صحیحی تر انجام می پذیرد.
در رای وحدت رویه 811 آمده است:….فروشنده بايد از عهده غرامات وارده به خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن، برآيد….. ودر ادامه آمده است :….با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي كند . بنابراین قدرت خریدی که برنده مزایده با توجه به نوع و وصف واشباه مبیع به فروشنده منتقل کرده با توجه به قیمت روز کارشناسی 6 میلیارد تومان و تناسب 3 برابری دارد. یعنی تناسب سازی شود و همانطور که روز اول ثمنی به ارزش 3برابر قیمت واقعی ملک به فروشنده پرداخته و بر دارایی فروشنده افزوده است اکنون با معیار کارشناسی ثمنی به ارزش 3برابر قیمت روز مشابه همان ملک را بر دارایی خود عودت دهد و دریافت نماید.
اگر قرار باشد مبلغ پرداختی را مطالبه نماید نیمی از ارزش ثمن خود را از دست داده است واگر در شرایط مجدد همچین مزایده ای (مزایده ای به تاریخ تعیین قیمت روز کارشناسی )قرار بگیرد دیگر توان پیشنهاد 3 برابری نخواهد داشت و تنها می تواند تا دو برابر همچین ملکی پیشنهاد بدهد. واین یعنی عدم بازگرداندن قدرت خرید خریدار به زمان پیش از معامله…
انصافاً طرح این سوال و مشکل عالی بود و حتما قضات و وکلا با چنین چالش هایی مواجه خواهند شد.
ممنون
سلام
دوثلث یا دو سوم از سرمایه خود را از دست می دهد و در صورت شرکت دوباره چیزی اضافه بر قیمت پایه ندارد که برآن بیفزاید رای 733و811دررسیدگی ها در مورد معاملات باطل صورت گرفته که از طریق مزایده بوده با دقت بیشتری باید در نظر گرفته شود.
سلام وضمن عرض احترام به نظر وکیل محترم
از دیدگاه بنده به نسبت ثمن پرداختی و با معیار قیمت روز کارشناسی مشابه مبیع. چندتا در مقابل چند تا. اگر خریدار تمام ثمن را داده به میزان کارشناسی مشابه ملک مورد فروش . اگر نصف ، ثلث، ربع ، خمس و…..به هرصورت کسری از ثمن را پرداخت کرده همان مقدار را دریافت می نماید و در اینجا چون روش معامله را فروشنده به شکل مزایده تعیین نموده و خریدار را به تصور یک معامله سالم وارد رقابت نموده درصورت 1.1 یا 1.2 یا 1.3 و…تا 2برابر یا 3برابر یا 10 برابر ، 100 برابرو…. به منظور « جبران کاهش ارزش ثمن» که در رای 811 هیات عمومی دیوان آمده… به نسبت ثمن پرداختی محاسبه گردد و گرنه استیفا ناروا و آکل به باطل است. ومیزان مقدار ثمن پرداختی است نه مقدار مبیع .اگرمزایده سالم بود نه می توانست کمتر از قیمت پایه پیشنهاد بدهد و اگر مزایده بطلان(خارج از قرارداد و بر مبنای مسولیت مدنی) (نه ابطال بر مبنای مسوولیت قراردادی) باید به جهت جبران ارزش ثمن به تناسب ثمن پرداختی.
درود
ممنون از اعلام نظرتان
با درود
ملکی را با پارکینگ از سازنده که مالک هم بوده بصورت سند عادی خریداری نمودم
حالا بعد از اینکه سند رسمی اماده شد ، کاشف بعمل آمد که واحد مورد نظر ، پارکینگ نداردو پارکینگ که در مبایعه نامه امده متعلق به واحدی دیگر هست. قصد ندارم معامله را فسخ نمایم اما نظر بر قیمت پارکینگ به نرخ روز را دارم.ایا به همین رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ استناد نمایم کفایت می نامید؟
آیا برای این موضوع، به همین رای وحدت رویه ۸۱۱
درود
بله- بهترین راهکار ممکن است.
سلام وقت بخیر من 250 زمینی ۳سال پیش تو سیاهکل خریداری کردم .اقا کلاهبردار بودن وزمینمال غیر ب ما فروختن .زمین مال منابع طبیعی بود. بعداز ۲سال تو دادگاه .کلی اذیت شدن کارشناس پارسال اویل اسفند متری 5میلیون قیمتگذاری کردن وکل قیمت یکمیلیارد و دویست وپنجاه شد . تا الان اصلا پولی دریافت نکردم . فقط قبل از سال شکایت تاخیر تعدیه ب دادگاه نوشتم ک 25 فروردین همین ماه دادگاهی دارم. خواستم از شما بزرگوار سوالی بپرسم بگم با بالا رفتن دلار و وضعیت اقتصاد ک انقدر من ضرر کردموپولم بی ارزشش شده .ب نظر شما چیکار میتونم بکنم
من همه ی داروندارم همین پوله دو تا جوان تو خونه دارم و فقط ی حقوق بخور ونمیره بازنشستگی دارم
ممنون میشم راهنماییم کنید
خدا خیرتون بده
درود بر شما
غیر از قیمت روز ملک، می توانید دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه مبلغ مورد حکم دادگاه را تا زمان اجرای حکم مطالبه نمایید. ادعای دیگری قابل طرح نیست.
با سلام . بعد از صدور رای طبق رای وحدت رویه ۸۱۱ وقتی خوانده محکوم به پرداخت شد اگر اعسار بزند مورد قبول هست ؟
سلام- اگر توان پرداخت محکوم به نداشته باشد و این موضوع احراز شود، باید رای به اعسار صادر شود منتها مساله این هست که می بایست اثبات کند که ثمن دریافتی را به چه نحوی مصرف نموده که در حال حاضر قادر به پرداخت محکوم به نیست.
سلام
وحدت رویه ۸۱۱ شامل تعاونی هاهم می شود ۱۵۰۰۰۰مترزمین خریداری شده ثمن معامله پرداخت فروشنده درمبایعه تعهد کرده اگرمستخق للغیرشودخسارت پرداختکند
با سلام
نسبت به معامله ای در سال 1390 به جهت مستحق للغیر بودن مبیع (1000 متر مربع ملک مسکونی )در سال 1395حکم قطعی بطلان معامله در مرجع تجدید نظر صادر می شود . فروشنده پس از محکومیت ثمن حین المعامله به مبلغ 100 میلیون تومان را به حساب سپرده دادگستری برگشت می دهد و با ارسال اظهارنامه ای اعلام رفع مسئولیت می کند. بعد از آن خریدار در سال 1400دادخواست استرداد ثمن و خسارات و غرامات بر مبنای رای وحدت رویه 733 و 811 را مطرح می نماید.کارشناس دادگاه بدوی قیمت روز مبیع را در سال 1400 مبلغ 4میلیارد تومان برآورد می نماید. با اعتراض و تجدید نظر خواهی فروشنده ، دادگاه مذکور کارشناس را مکلف به ارزیابی ملک به زمان گذشته سال 1395 می نماید که نهایتا 1 میلیارد براوردمی گردد خریدار در ضمن رسیدگی استدلال می کند در سال 1395 فروشنده با در نظر گرفتن عودت 100 میلیون در مقابل 1 میلیارد تنها بخشی از ارزش ملک یا به تعبیری 1 دهم ارزش ثمن را عودت داده و می بایست 9 دهم دیگر را به نرخ روز باز گرداند یعنی 1دهم 4 میلیارد را (400میلیون تومان) به جهت 100 میلیون عودت داده شده سال 1395 کسر و 3میلیارد و 600 میلیون ارزش روز ثمن الباقی را به التزام آرای 733 و811 هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ارزش ثمن 900 میلیون پرداخت نشده سال 95 با معیار نوعی مبیع مورد صدور حکم قرار دهد که نهایتا ًمورد توجه دادگاه قرار نمی گیرد و همان 1 میلیارد سال 1395 برای سال 1400 مورد صدور حکم قطعی قرار میگیرد. آیا این حکم صادره می تواند صحیح باشد؟
درود به نظرم خیر
می بایست سه میلیارد و ششصد میلیون تومان به خواهان پرداخت گردد.
سلام
به نظر می آید اگر فروشنده اثبات کند که نسبت به مستحق للغیر بودن ملک جاهل بوده 400 میلیون تومان باید برای برگشت 100 میلیون ایشان محاسبه و از 4 میلیارد کسرگردد . در غیر این صورت همان 100 میلیون کسر و باید 3 میلیارد و 900 میلیون به خریدار برگردد.
در آپارات فیلم و مطالب خوبی به آدرس https://www.aparat.com/v/eshywa1 در تایید این نظر که اختلافی هم بود اومده دیدنش خالی از لطف نیست.
سلام و سپاس
سلام
رای دادگاه با توضیحات داده شده کاملاً اشتباه است . اگر فروشنده به خریدار در اظهار نامه عنوان کرده ثمن خود را به قیمت روز کارشناسی دریافت نماید و مبلغ 1 میلیارد را با جلب نظر کارشناس به حساب دادگستری واریز می نمود موجب عدم مسئولیت فروشنده می گردید و مطابق قاعده اقدام خریدار به ضرر خود عمل نموده در این صورت رای صادره صحیح است . اما اگر فروشنده فقط خواسته ثمن اسمی حین معامله را برگرداند این رای قضات اشتباه است و مبلغ برگشتی تنها می تواند به عنوان بخشی از ارزش روز ثمن در نظر گرفته شود و موافق نظر وکیل محترم آقای فریدونی هستم که رای را صحیح نمی داند. البته مطالبی که در کلیپ در خصوص علم و جهل فروشنده و امکان محکومیت فروشنده به مبلغ سه میلیارد و نهصد گفته شده آن هم زیاد بیراهه نرفته.
ممنون از مطالب خوبتون
سلام
متشکرم
سلام بنده سال ۱۴۰۰ یک باب منزل مسکونی به صورت وکالتی فروختم شش ماه بعد که خریدار جهت اخذ سند از طریق ماده ۱۴۷ به مسکن و شهرسازی مراجعه کردند مشخص شد که زمین موات میباشد در مبایعه نامه ذکر شده که در صورت مستحق الغیر درآمدن مبیع فروشنده میبایست ثمن معامله به علاوه ی ۳۰۰ میلیون تومان خسارت به خریدار بپردازد آیا این مورد شامل رای وحدت رویه ی ۸۱۱ نیز میشود؟ یا اینکه فقط ثمن معامله و خسارت باید پرداخت شود؟
ممنون از راهنمایی شما
سلام
در این باره دو نظر وجود دارد
برخی بر این باورند که این شرط لازم الاجراست و با وجود این شرط که تعیین تکلیف کرده که در فرض بطلان چه باید کرد، استناد به رای 811 معنایی ندارد
در نقطه مقابل گفته شده است که با بطلان قرارداد، شرط ضمن عقد هم باطل است و باید رای 811 جاری شود