دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن

ابطال معامله و استرداد ثمن یکی از دعاوی مهمی است که در موقع فقدان یکی از شرایط قانونی درستی قراردادها مطرح می گردد. البته وقتی بحث از (( ثمن )) مطرح می گردد باید دانست که منظور از معامله ، عقد بیع می باشد. هرچند عنوان بالا در واقع شامل دو خواسته ابطال معامله و سپس استرداد ثمن می باشد.

سوالات بخش استرداد ثمن و ابطال معامله به قرار زیر است:

1- استرداد ثمن یعنی چه؟

منظور از استرداد ثمن در واقع درخواست صدور حکم مبنی بر الزام فروشنده به پس دادن وجوهی است که خریدار بابت مال مورد معامله به او پرداخته است. یاد آور می شود در عقد بیع ضروری نیست که ثمن معامله ، پول باشد بلکه ممکن است هر مال دیگری به عنوان ثمن مورد توافق قرار گیرد. برای استرداد ثمن معامله بایستی دلیلی موجود باشد مثلا طرفین با توافق، قرارداد را اقاله نمایند یا یکی از طرفین قرارداد ، آن را فسخ نماید و یا اینکه بالاخره حکم بر ابطال معامله و قرارداد صادر شود .

2- ابطال معامله و دلایل آن

ابطال یا باطل یا بطلان به معنای بی اعتباری قرارداد و سند تنظیم شده درباره آن است. دلایل ابطال عقدد بیع که مقدمه لازم استرداد ثمن معامله است ، پرشمارند به طور خلاصه برای درستی هر معامله و بیعی چهار شرط ضروری است که طبق ماده 190 قانون مدنی عبارتند از :

1. قصد طرفین و رضای آنها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله

بنابراین در جایی که طرفین به طور صوری مبادرت به تنظیم مبایعه نامه می نمایند و خریدار صوری بدون پرداخت وجه ، دعوی تنظیم سند رسمی مطرح می نماید ، بهتر است فروشنده به استناد نداشتن قصد انجام معامله مستنداً به بند یک ماده 190 قانون مدنی دعوی اعلام بطلان معامله به علت صوری بودن را مطرح نماید. در مورد اهلیت طرفین نیز قرارداد های بیع منعقده توسط شخص  مجنون به جهت فقدان اهلیت باطل است. و حسب مورد قیّم با ولی مجنون می توانند دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن را به نرخ روز طرح نمایند. راجع به موضوع معینی که مورد معامله باشد ، نیز می توان گفت وقتی فروشنده ای فرضاً خودرویی را با مشخصات کامل و دقیق به عنوان بیع به خریدار معرفی می نماید و بعداً مشخص می شود اساساً چنین خودرویی وجود ندارد . می توان دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن پرداختی به نرخ روز را مطرح نمود( به استناد بند 3 ماده 190 قانون مدنی )

در خصوص بند 4 ماده 90 نیز برای نمونه در جایی که فروشنده ملکی را برای ایجاد مرکز فساد و فحشاء به دیگری می فروشد و این جهت در قرارداد تصریح می گردد می توان دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن را به نرخ روز به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نماید. در مورد عقد بیع ، علاوه بر چهار شرط اصلی صحت معامله که در بالا بیان شد برای اینکه معامله باطل نباشد بایستی شروط دیگری را نیز دارا باشد. برای نمونه خرید فروش چیزی که قانوناً ممنوع است ( مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی ) و یا چیزی که مالیت و منفعت عقلانی ندارد و یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل است. یکی از عمده دلایل ابطال مبایعه نامه ها عبارت است از (( مستحق للغیر بر آمدن مبیع )) یعنی اینکه مورد معامله نه در مالکیت فروشنده باشد، نه فروشنده از مالک حقیقی وکالت و اذن در فروش داشته باشد و بالاخره در آخر اینکه مالک پس از وقوع چنین معامله  ای آن را رد نماید. به این معاملات یعنی معاملاتی که معامله کننده ( مثلا فروشنده در عقد بیع ) بدون اجازه مالک با طرف مقابل منعقد می نماید ، معامله فضولی می گویند.

3- نحوه استرداد ثمن معامله

در مورد اینکه ثمن معامله به چه کیفیتی به خریدار مسترد می گردد بین دادگاه  ها اختلاف واقع شده است. توضیح اینکه مواد 390 تا 393 قانون مدنی احکامی را در مورد استرداد ثمن معامله به شرح زیر  بیان کرده اند: مسائل و اختلاف بین دادگاه ها از اینجا ناشی می شود که با توجه تورم حاکم بر اقتصاد در ایران در چند دهه اخیر و کاهش روز افزون ارزش پول ، در فرض رد عین پول پرداختی به خریدار ، خسارات وی جبران نشده باقی می ماند . در بسیاری موارد نیز یا استفاده از احکام کیفری کار ساز نبود یا اینکه اساساً موضوع فاقد جنبه کیفری بود. در چنین وضعی چه میزان پول بایستی به خریدار متضرر از معامله را می شود ؟ آیا معادل وجوه پرداختی ؟ آیا قیمت مورد معامله به نرخ روز ؟ و یا اینکه آیا پول پرداختی با محاسبه کاهش ارزش ثمن و در واقع به نرخ روز پرداخت شود؟

هیات عمومی دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 733 مورخ 15/7/1393 به شرح زیر بر پرداخت ثمن معامله به نرخ روز تمایل داشته است .

رای مورد نظر به قرار زیر است:

«به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.»

تکمیلی:

گفتنی است هیات عمومی دیوان عالی کشور متعاقباً طی رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400.4.1 در واقع بر پرداخت قیمت روز مورد معامله جهت جبران خسارت تصریح نموده است.متن دادنامه به قرار زیر است:

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

4-  داخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را در کجا مطرح کنیم ؟

در فرضی که مورد معامله از جمله اموال غیر منقول است ، دادگاه محل وقوع ملک مورد قرارداد برای رسیدگی به دعوی بطلان معامله و استرداد ثمن صالح به رسیدگی است . اما در مورد معامله منقول بایستی اصولاً دعوی بطلان معامله و استرداد ثمن را دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نمود.

با این حال مستنداً به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی :

«در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.»

با توجه به مطالب بالا و اینکه در مورد هر پرونده و مساله حقوقی باید هر یک از احکام قانونی را با واقعیات موضوع آن پرونده تطبیق نمود پیشنهاد می گردد برای طرح دعاوی قرارداد ها از جمله فسخ و اقامه قرارداد و صدور حکم مبنی بر ابطال معامله و استرداد ثمن با وکیل دادگستری مشورت نمایید.