صدور رأی تخریب یا جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و استقلال این کمیسیون از شهرداری

یکی از پرسش‌های اساسی در دعاوی مرتبط با تخلفات ساختمانی این است که آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در صدور رأی تخریب یا جریمه تابع نظر شهرداری است یا شخصیت حقوقی مستقل دارد؟

در بسیاری از پرونده‌ها، شهرداری با توجه به شرایط فنی و شهرسازی، صدور جریمه را پیشنهاد می‌کند، اما کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به تخریب بنا می‌دهد.

این اختلاف نظر باعث شده تا موضوع استقلال کمیسیون و حدود اختیار آن در انتخاب نوع ضمانت اجرا، اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.

شخصیت حقوقی مستقل کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ (با اصلاحات بعدی)، نهادی شبه‌قضایی و مستقل است.

این کمیسیون از نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، وزارت کشور و شورای شهر تشکیل شده است.

نماینده شهرداری صرفاً برای ارائه توضیح در جلسات حاضر می‌شود و حق رأی ندارد.

بنابراین، کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و تصمیمات آن الزام‌آور بوده و باید توسط شهرداری اجرا شود، حتی اگر با نظر آن نهاد مغایرت داشته باشد.

حدود اختیار کمیسیون در صدور رأی تخریب یا جریمه

طبق تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیون اختیار دارد بر اساس نوع و میزان تخلف، یکی از دو تصمیم زیر را اتخاذ کند:

1. رأی به تخریب بنا (قلع و قمع)

در مواردی که تخلف موجب نقض جدی اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی شده باشد.

2. رأی به پرداخت جریمه

در صورتی که تخلف قابل رفع باشد و بنا با اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی منطبق باشد و از طرفی قلع آن ضرورت داشته باشد.

تعیین اینکه کدام ضمانت اجرا (تخریب یا جریمه) مناسب است، صرفاً در صلاحیت کمیسیون است و شهرداری در این تصمیم‌گیری نقشی ندارد.

نظریه مشورتی قوه قضاییه در مورد استقلال کمیسیون ماده ۱۰۰

شماره نظریه : 7/1403/262 تاریخ نظریه : 1403/07/24

استعلام :

گاهی در کمیسیون‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به‌رغم آنکه شهرداری به لحاظ رعایت موازین فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم ضرورت قلع بنا، صدور حکم بر پرداخت جریمه را درخواست می‌کند؛ اما کمیسیون رأی بر تخریب و قلع بنا صادر می‌کند؛ در بعضی موارد اجرای حکم امکانپذیر نیست؛ مانند مواردی که در خصوص بخش‌هایی از تخلفات صورت گرفته رأی به پرداخت جریمه صادر و پرداخت شده است؛ اجرای رأی در بخش تخریب و قلع بنا، عملاً موجب تخریب بخش‌های جریمه شده خواهد بود که این موضوع موجب نقض غرض از تعیین جریمه خواهد شد. از الفاظ و عبارات به کار رفته در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره‌های یک، 2، 3 و 5 این ماده چنین مستفاد است که تشخیص موارد رعایت موازین فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم ضرورت قلع بنا و یا برعکس، به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع بر عهده شهرداری‌ها است و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به عنوان مرجعی شبه‌قضایی مبادرت به صدور رأی برای تعیین تکلیف تخلف می‌نماید؛ بر این اساس، به نظر می‌رسد در صورت اعلام نظر شهرداری مبنی بر رعایت موازین فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم ضرورت قلع بنا موجبی برای صدور رأی به تخریب و قلع و قمع بنا وجود نداشته باشد و حتی در صورتی که رأی تخریب و قلع و قمع بنا به لحاظ عدم رعایت اصول سه‌گانه فوق صادر شده باشد؛ اما مالک نسبت به رفع موانع اقدام کرده باشد و بر اثر تغییرات موازین شهرسازی، امکان اعمال جریمه وجود داشته باشد، منعی برای طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری وجود نداشته باشد. همچنان که در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و بندهای 1، 2 و 3 ذیل آن امکان تبدیل رأی تخریب به جریمه در صورت رعایت اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی با تأیید شهرداری در خصوص آرای تخریب کمیسیون ماده 100 تا پایان سال 1400 تجویز شده است. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز تبدیل رأی به تخریب و قلع و قمع به پرداخت جریمه در فرض حصول شرایط فوق‌الذکر، اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، صرف طرح پرونده از سوی شهرداری در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تقاضای رسیدگی به تخلف به معنای الزام کمیسیون به تبعیت از نظر شهرداری نیست. ثانیاً، از مقررات قانون یادشده؛ بویژه ماده 100 این قانون و تبصره‌های ذیل آن که ناظر بر تخلفات ساختمانی است، چنین مستفاد است که شهرداری با وقوع تخلف در ساخت و ساز، موضوع را بر حسب نوع تخلف در کمیسیون موضوع این ماده مطرح می‌کند که مرجع رسمی و قانونی برای رسیدگی به این تخلفات است. مطابق ماده یادشده نماینده شهرداری بدون حق رأی و صرفاً برای ادای توضیح در کمیسیون حضور دارد و تشخیص و انطباق تخلفات اعلامی از سوی شهرداری با قانون بر اساس تبصره‌های ماده یادشده بر عهده کمیسیون به عنوان مرجعی مستقل است؛ بر این اساس و از آنجا که مقررات ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از قواعد آمره است، شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون یادشده می‌باشد و نمی‌تواند به جهات مذکور در فرض استعلام؛ از جمله نظر بر تخریب نداشتن، از اجرای رأی خودداری کند. ثالثاً، برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، حکم مقرر در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 حکمی استثنایی است و به صورت مقطعی و محدود به دوره زمانی خاص بوده و استثناء بر اصل می‌باشد و نمی‌توان از این حکم برای تجویز تبدیل رأی قلع و قمع بنا به جریمه؛ در دیگر فروض مد نظر شهرداری؛ از جمله موارد مذکور در استعلام، اخذ ملاک نمود.

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به روشنی اعلام کرده است:

«صرف طرح پرونده از سوی شهرداری و پیشنهاد جریمه، کمیسیون را ملزم به تبعیت از نظر شهرداری نمی‌کند. کمیسیون ماده ۱۰۰، مرجع مستقل برای تشخیص نوع تخلف و صدور رأی است. شهرداری نیز مکلف به اجرای رأی صادره می‌باشد و نمی‌تواند از اجرای آن خودداری کند.»

همچنین در این نظریه تأکید شده است که:

ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن از قواعد آمره و الزامی هستند؛

شهرداری حق ندارد رأی کمیسیون را تغییر دهد یا از اجرای آن امتناع ورزد؛

و بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ که اجازه تبدیل رأی تخریب به جریمه را داده بود، حکمی موقتی و استثنایی محسوب می‌شود و قابلیت تسری به سایر موارد ندارد.

تحلیل حقوقی نظریه

بر اساس این نظریه، چند نکته کلیدی به‌دست می‌آید:

کمیسیون ماده ۱۰۰ شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری دارد و رأی آن الزام‌آور است.

شهرداری تنها وظیفه اجرای رأی را دارد، نه تعیین یا تغییر آن.

تصمیم درباره صدور رأی تخریب یا جریمه در انحصار کمیسیون است.

تبدیل رأی تخریب به جریمه، فقط در محدوده زمانی خاصی که قانون‌گذار مشخص کرده، امکان‌پذیر است.

بنابراین، هرگونه تغییر در ماهیت رأی کمیسیون خارج از چارچوب قانون، فاقد وجاهت قانونی است.

مطلب مرتبط: تخلفات ساختمانی چطور پیگیری می شوند؟

نتیجه‌گیری

با توجه به مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نظریه مشورتی قوه قضاییه، می‌توان نتیجه گرفت که:

1. کمیسیون ماده ۱۰۰ در صدور رأی تخریب یا جریمه از شهرداری مستقل است.
2. نظر شهرداری برای کمیسیون الزام‌آور نیست.
3. شهرداری موظف به اجرای آرای قطعی کمیسیون است، حتی اگر با نظر فنی خود موافق نباشد.
4. تبدیل رأی تخریب به جریمه تنها در شرایط خاص قانونی (مانند بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) امکان‌پذیر بوده و به‌طور کلی قاعده‌ای دائمی محسوب نمی‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

ابطال رای کمیسیون ماده 100 در کمیسیون تجدیدنظر ماده صد و دیوان

تحلیل سه رای وحدت رویه مهم در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور شهرداری و ملکی) در مورد صدور رأی تخریب یا جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و استقلال این کمیسیون از شهرداری تدوین گردیده است.