ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری اعم از اینکه در مقام اعترض به رای بدوی کمیسیون باشد یا در موضع طرح دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون در دیوان عدالت اداری، موضوعی است که به اختصار در این مطلب با ذکر شماره و بیان نکات اصلی بیان می گردد.
1-کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مستند به صدر ماده اخیر به تخلفات ساختمانی رخ داده شده در محدوده و حریم شهر رسیدگی می نماید.
2-اعضای کمیسیون عبارتند از یک نماینده از سوی قوه قضاییه،یک نماینده از طرف شورای اسلامی شهر و یک نماینده که از طرف وزارت کشور معرفی می گردد.
3-بعد از ارجاع تخلف به کمیسیون، به ذینفع اعلام می گردد که ظرف ده روز توضیحات خود را به صورت کتبی ارائه دهد.
بعد از گذشتن ده روز، کمیسیون باید طرف یک ماه تصمیم گیری نماید.( تعیین جریمه،تخریب ، اعلام عدم وقوع تخلف یا برائت یا اعاده به وضع پروانه یا کاربری سابق)
4-رسیدگی کمیسیون ماده 100 بر خلاف کمیسیون های موضوع مواد 99 و 77 قانون شهرداری، دو مرحله ای است.
به موجب تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری : در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض، کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
5-لایحه دفاعیه ای که در مقام اعتراض به رای کمیسیون اولیه (که در عرف اداری و قضایی، کمیسیون بدوی نامیده می شود) با اهمیت است و چه بسا کمیسیون دیگر که مسامحتاً کمیسیون تجدیدنظر خوانده می شود؛ رای بدوی را نقض نماید.
6-آرای قطعی کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری قابل شکایت می باشند.منظور از رای قطعی، رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 یا رای کمیسیون بدوی ای است که در مهلت ده روزه اعتراض، بدان شکایتی نشده است و در این فرض مبداً شروع مهلت اعتراض در دیوان، تاریخ انقضای مهلت ده روزه می باشد.
7-مستند به تبصره سه الحاقی به ماده دو قانون دیوان عدالت اداری، کمیسوین ماده 100 از جمله مراجع اختصاصی اداری است.
8-به استناد تبصره دو الحاقی به ماده 2 قانون دیوان عدالت اداری، حتی شهرداری و مراجع دولتی هم می توانند به رای کمیسیون ماده 100 اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی به اعتراض نیز شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشند.
با لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1402.2.10) رسیدگی به شکایت اشخاص از آرای مراجع اختصاصی اداری در دیوان ، یک مرحله ای و مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح می گردد.
9-مستند قانونی برای اصلاح و اعاده دادرسی نسبت به رای کمیسیون ماده 100 وجود ندارد مگر آنکه بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون دیوان عدالت اداری، موارد مذکور تجویز گردند.
10- به استناد آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 215 مورخ 1369.9.20 و 115 مورخ 1399.2.23 به ترتیب مستاجر و همسایه مجاور، ذینفع در پرونده کمیسیون ماده 100 بوده و حق شکایت از رای کمیسیون را دارند.
11-با این همه دادنامه وحدت رویه شماره 2872 مورخ 1398.10.10 مقرر داشته است:
به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشند. در ماده 55 قانون یاد شده مقرر شده هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود و در ماده 57 از همان قانون مقرر شده آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است.
بنا بر مراتب شخص ذی نفع در موضوعی که در شعب دیوان عدالت اداری سبق رسیدگی دارد حسب مورد در قالب وارد ثالث و یا معترض ثالث می تواند شکایت خود را طرح کند تا به موجب ماده 17 قانون پیش گفته شکایت وی برابر قانون قابلیت استماع داشته باشد.
از این رو آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شخص ذی نفع در موضوعی که سبق رسیدگی دارد را به جهت اینکه حسب مورد در قالب وارد ثالث و معترض ثالث تقدیم نشده قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است، صحیح و موافق قانون است.
بنابراین اگر به رای ماده 100 سابقاً در دیوان شکایت شده باشد و رایی از دیوان صادر شده باشد که فرضاً مورد پسند مستاجر نباشد، در این فرض مستاجر صرفاً می تواند به عنوان معترض ثالث به رای دیوان شکایت نماید ولی مجاز به طرح شکایت مستقل بابت اعتراض به رای دیوان نیست.
12-مهلت اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری به ترتیب سه و شش ماه برای اشخاص مقیم ایران و اشخاص مقیم خارج از کشور است.( مستند: تبصره دو ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری)
13-عنوان خواسته در مورد شکایت از آرای کمیسیون ماده 100 در سامانه خدمات الکترونیک قضایی، اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 است ولی درج عبارات نقض یا ابطال رای کمیسیون ماده 100 بعد از عبارت پیش فرض مذکور،نیز منعی ندارد .
14-از نظر اعتبار رای ماده 100 باید توجه نمود تا زمانی که دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون را نقض ننماید، رای کمیسیون لازم الاجراست.
البته چنانچه دستور توقف اجرای رای صادر گردد این دستور لازم الاتباع است.
15-شعبه ای که به اعتراض شاکی از رای ماده 100 رسیدگی می نماید برابر ماده 63 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می نماید.که جهت اهمیت واژگان قانون گذار، عین این ماده در زیر درج می گردد:
ماده ۶۳(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) – شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:
۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام می‌کند.
۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلا ارجاع می‌کند.
۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.
چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره ۱- پس از لازم‌الاجراء شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می آید.
تبصره ۲- عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.
16-با توجه به تبصره های ماده 100 قانون شهرداری، ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده صد، ارجاع مجدد موضوع به کمیسیون و صدور حکم تخریب است.
همچنین در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آنرا طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور شهرداری و ملکی) در مورد ابطال رای کمیسیون ماده 100 تدوین گردیده است.