شکایت از شهرداری بابت طلب

شکایت از شهرداری بابت طلب و نحوه شکایت از شهرداری و ترتیب اقدام حقوقی علیه تخلفات شهرداری و شهردار را این نوشتار به طور خلاصه بررسی می نماییم. در اینجا متذکر می گردد که بر اساس تجربه وکیل امور شهرداری ،شکایت از شهرداری ها با عناوین مختلفی مطرح می گردد و از گستردگی بالایی برخوردارند.

برای نمونه برای شکایت از تملکات غیرقانونی شهرداری،تخلف در اجرای قوانین و مقررات،شکایت از رای کمیسیون ماده 100،رای کمیسیون ماده 77 و کمیسیون مشاغل مزاحم بایستی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمود.

برای شکایت از اقدامات مجرمانه و کیفری شهرداری و عوامل آن مانند تصرف عدوانی و تخریب و ورود غیر مجاز به ملک می بایست در دادسراها و دادگاه های کیفری اقامه شکایت نمود. برای طرح دعاوی حقوقی مانند خلع ید از ملک و رفع تصرف عدوانی حقوقی نیز دادگاه های حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی هستند.

در اینجا به طور انحصاری در مورد شکایت از شهرداری بابت طلب پولی بر اساس معیار مرجع رسیدگی توضیحاتی ارائه می نماییم:

شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از تخلف شهرداری

بر اساس ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری:

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

(بنابراین اگر خسارت، ناشی از تخلف شهرداری از قوانین و مقررات باشد، مرجع احراز تخلف و نیز صدور رای به محکومیت شهرداری نسبت به جبران خسارت، دیوان عدالت اداری است)

تبصره ۲ – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

(لذا اگر توافقی با شهرداری منعقد شده باشد که در موقع انعقاد آن از قوانین و مقررات تخطی شده باشد، مرجع رسیدگی به شکایت، دیوان عدالت اداری است)

شکایت از شهرداری بابت طلب (بهای ملک تصرفی)

شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از تصرف و تملک ملک توسط شهرداری،فرض دیگر دعوی مطالبه طلب از شهرداری است. در این زمینه اختلافاتی بین شعب دادگاه ها حادث گردید که منتهی به رای معروف 747 هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است. رای مذکور به قرار زیر است:

رأي وحدت‌ رويه شماره 747 ـ 1394/10/29 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
نظر به اينكه يكي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اينگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حكم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه ميزان خـسارت را تشخيص دهد و حكم به جبران آن صادر نمايد كه احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده ديوان است. بديهي است در مواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك شده از سوي شهرداري، بهاي آن اراضي را مطالبه مي‌كنند بدون اينكه مدعي تخلف و نقض قانون از سوي شهرداري در اقداماتي كه انجام داده، باشند دعوي موضوعاً از شمول مقررات بندهاي 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون ياد شده خارج است و دادگاه بايد به دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. بر اين اساس، رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

بنابراین در جایی که مالکین تنها بهای ملک تصرفی را مطالبه می نمایند و متعرض نقض قوانین و مقررات توسط شهرداری نیستند در نتیجه با توجه به صلاحیت عام دادگاه های عمومی و استثنایی بودن صلاحیت دیوان عدالت اداری، شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از تصرف و تملک ملک توسط شهرداری(مطالبه بهای املاک تصرفی) در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

به نظر ما با وجود اصلاحیه سال 1402 قانون دیوان عدالت اداری، همچنان رای اخیر قابل استناد است.

شکایت از شهرداری بابت طلب اختلافات قراردادی در کمیسیون ماده 38

بر اساس قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، مقررات آیین نامه مذکور به شهرهای پیش گفته تسری یافته است. در ماده 38 این آیین نامه می خوانیم:

اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل‌رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجراء است.

روشن است که برخی اختلافات ناشی از ادعای مطالبه طلب یا وجه ناشی از معاملات و قراردادهای موضوع آیین نامه است.

پس ممکن است مستند طلب شاکی از شهرداری مطالبات موضوع آیین نامه باشد که منتهی به صدور رای کمیسیون ماده 38 به نفع شاکی شده است.

متاسفانه در مورد کمیسیون ماده 38 آیین دادرسی و شیوه اجرای حکم و کلاً تشریفات رسیدگی و صدور رای مصوبه مشخصی وجود ندارد که شایسته است در این باره نیز با رعایت تشریفات قانونی مقرره ای وضع و به مورد اجرا گذاشته شود.

گفتنی است که هیات عمومی دیوان عالی کشور طی دادنامه وحدت رویه شماره 849 مورخ 1403/4/19 دادگاه های عمومی را مرجع رسیدگی به شکایت از رای کمیسیون ماده 38 اعلام نموده است.

در این دادنامه آمده است:

به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات‌ مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است.

بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از اصل تعهد و شروط قراردادی

برخی مواقع شهرداری ها نیز مانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی مبادرت به تنظیم قرارداد با اشخاص می نمایند در این موارد نیز اصل بر صلاحیت دادگاه های حقوقی است.مگر اینکه مراجع خاصی مانند کمیسیون ماده 38 در موارد احصاء شده،در این باره ذیصلاح باشند.

شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از خسارت غیرقراردادی

در مواردی شهرداری نیز موجب اتلاف اموال اشخاص یا ایراد ضرر بدنی به آنها می گردد در این موارد نیز اصولاً دادگاه های حقوقی صالح به رسیدگی هستند و البته اگر موضوع واجد جنبه کیفری نیز باشد،مراجع عمومی کیفری(دادسراها و دادگاه ها) دارای صلاحیت هستند.

اما اگر خسارت ناشی از تخلف شهرداری از قوانین و مقررات باشد، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است.

آنچه بیان شد عمده موارد و مجاری شکایت از شهرداری بابت طلب بر اساس ضابطه مرجع رسیدگی به شکایت از شهرداری هاست.

اجرای حکم محکومیت شهرداری به پرداخت وجه

در مورد اجرای حکم محکومیت شهرداری نیز باید متذکر شد بر اساس قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی : « شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌ صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. »

این مقرره به شهرداری از جهت مهلت اجرای حکم محکومیت به پرداخت وجه و نیز تعلق نگرفتن خسارت تاخیر تادیه امتیازاتی اعطا نموده است،که اجرای حکم را با تاخیر مواجه می نماید. لذا باید به صورت موسع اجرا نشود چون خلاف قاعده است.

چه دلیلی دارد که حتی در موقع غصب و تصرف املاک مردم و عدم توجه این سازمان به لزوم مراعات مقررات تملک، بعد از طرح دعوی توسط مالک برای مطالبه خسارت، در مرحله اجرای احکام با اجرای این قانون استثنایی و خلاف قاعده، شهرداری را بابت تخلفش، تشویق نماییم!!

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در مورد شکایت از شهرداری بابت طلب تدوین شده است.