شکایت از شهرداری بابت طلب

شکایت از شهرداری بابت طلب و نحوه شکایت از شهرداری و ترتیب اقدام حقوقی علیه تخلفات شهرداری و شهردار را این نوشتار به طور خلاصه بررسی می نماییم. در اینجا متذکر می گردد که بر اساس تجربه وکیل امور شهرداری ،شکایت از شهرداری ها با عناوین مختلفی مطرح می گردد و از گستردگی بالایی برخوردارند. برای نمونه برای شکایت از تملکات غیرقانونی شهرداری،تخلف در اجرای قوانین و مقررات،شکایت از آرای کمیسیون های ماده 100،ماده 77 و کمیسیون مشاغل مزاحم بایستی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمود. برای شکایت از اقدامات مجرمانه و کیفری شهرداری و عوامل آن مانند تصرف عدوانی و تخریب و ورود غیر مجاز به ملک می بایست در دادسراها و دادگاه های کیفری اقامه شکایت نمود. برای طرح دعاوی حقوقی مانند خلع ید از ملک و رفع تصرف عدوانی حقوقی نیز دادگاه های حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی هستند.

در اینجا به طور انحصاری در مورد شکایت از شهرداری بابت طلب پولی بر اساس معیار مرجع رسیدگی توضیحاتی ارائه می نماییم:

شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از تخلف شهرداری

بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب25/3/1392 :
«صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.

2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي
تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.» بنابراین در جایی که از مجرای تخلف شهرداری از قوانین و مقررات به شخص یا اشخاصی خسارتی وارد شده است،زیان دیده بایستی ابتدا در دیوان طرح دعوی نماید. با طرح دعوی در دیوان و اخذ حکم احراز وقوع تخلف،می توان این حکم را مستند دعوی مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی صلاحیتدار قرار داد. دادگاه حقوقی نیز در فرض احراز وقوع خسارت ،معمولاً مبادرت به صدور حکم جبران خسارت به صورت رد پول خواهد نمود.

شکایت از شهرداری بابت طلب (بهای ملک تصرفی)

شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از تصرف و تملک ملک توسط شهرداری،فرض دیگر دعوی مطالبه طلب از شهرداری است. در این زمینه اختلافاتی بین شعب دادگاه ها حادث گردید که منتهی به رای معروف 747 هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است. رای مذکور به قرار زیر است:

رأي وحدت‌ رويه شماره 747 ـ 1394/10/29 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
نظر به اينكه يكي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اينگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حكم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه ميزان خـسارت را تشخيص دهد و حكم به جبران آن صادر نمايد كه احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده ديوان است. بديهي است در مواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك شده از سوي شهرداري، بهاي آن اراضي را مطالبه مي‌كنند بدون اينكه مدعي تخلف و نقض قانون از سوي شهرداري در اقداماتي كه انجام داده، باشند دعوي موضوعاً از شمول مقررات بندهاي 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون ياد شده خارج است و دادگاه بايد به دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. بر اين اساس، رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است. بنابراین در جایی که مالکین تنها بهای ملک تصرفی را مطالبه می نمایند و متعرض نقض قوانین و مقررات توسط شهرداری نیستند در نتیجه با توجه به صلاحیت عام دادگاه های عمومی و استثنایی بودن صلاحیت دیوان عدالت اداری، شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از تصرف و تملک ملک توسط شهرداری(مطالبه بهای املاک تصرفی) در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

شکایت از شهرداری بابت طلب اختلافات قراردادی در کمیسیون ماده 38

بر اساس قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، مقررات آیین نامه مذکور به شهرهای پیش گفته تسری یافته است. در ماده 38 این آیین نامه می خوانیم: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل‌رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجراء است. روشن است که برخی اختلافات ناشی از ادعای مطالبه طلب یا وجه ناشی از معاملات و قراردادهای موضوع آیین نامه است،پس ممکن است مستند طلب شاکی از شهرداری مطالبات موضوع آیین نامه باشد که منتهی به صدور رای کمیسیون ماده 38 به نفع شاکی شده است. متاسفانه در مورد کمیسیون ماده 38 آیین دادرسی و شیوه اجرای حکم و کلاً تشریفات رسیدگی و صدور رای مصوبه مشخصی وجود ندارد که شایسته است در این باره نیز با رعایت تشریفات قانونی مقرره ای وضع و به مورد اجرا گذاشته شود.

شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از اصل تعهد و شروط قراردادی

برخی مواقع شهرداری ها نیز مانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی مبادرت به تنظیم قرارداد با اشخاص می نمایند در این موارد نیز اصل بر صلاحیت دادگاه های حقوقی است.مگر اینکه مراجع خاصی مانند کمیسیون ماده 38 در موارد احصاء شده،در این باره ذیصلاح باشند.

شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از خسارت غیرقراردادی

در مواردی شهرداری نیز موجب اتلاف اموال اشخاص یا ایراد ضرر بدنی به آنها می گردد در این موارد نیز اصولاً دادگاه های حقوقی صالح به رسیدگی هستند و البته اگر موضوع واجد جنبه کیفری نیز باشد،مراجع عمومی کیفری(دادسراها و دادگاه ها) دارای صلاحیت هستند. آنچه بیان شد عمده موارد و مجاری شکایت از شهرداری بابت طلب بر اساس ضابطه مرجع رسیدگی به شکایت از شهرداری هاست.

اجرای حکم محکومیت شهرداری به پرداخت وجه

در مورد اجرای حکم محکومیت شهرداری نیز باید متذکر شد بر اساس قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی : « شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌ صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. » این مقرره به شهرداری از جهت مهلت اجرای حکم محکومیت به پرداخت وجه و نیز تعلق نگرفتن خسارت تاخیر تادیه امتیازاتی اعطا نموده است،که اجرای حکم را با تاخیر مواجه می نماید.

ارتباط با وکیل شکایت از شهرداری

شما می توانید در ساعات غیر اداری با شماره تلفن 09123978117 برای استخدام وکیل شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از موارد پیش گفته تماس حاصل فرمایید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.