تصرف زمین سند دار توسط شهرداری و اشخاص حقیقی، موضوع یکی از نشست های قضایی بوده است که با بیان توضیحات تکمیلی در زیر درج می گردد.
صورت‌جلسه نشست قضائی استان کردستان/ شهر بانه- تاریخ نشست: 1390.2.1 به قرار زیر است.
پرسش
شخصی با داشتن سند مالکیت رسمی نسبت به یک قطعه زمین، دعوایی مبنی بر خلع ید و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به طرفیت شهرداری مطرح می کند.
در معاینه به عمل آمده از محل، مشخص می شود که محل مذکور تبدیل به معبر عمومی و پیاده رو شده است و تعدادی از اهالی نیز نسبت به دایر کردن تعدادی دکه اقدام کرده اند.
با توجه به مسئله فوق، آیا صدور حکم خلع ید توجیه قانونی دارد؟
به فرض مثبت بودن پاسخ، آیا طرح دعوا به طرفیت شهرداری کفایت می کند یا این‌که افراد دیگر نیز باید لحاظ شوند؟ (ضمناً شهرداری به دلیل عدم توانایی مالی و عدم صرفه اقتصادی حاضر به تملک آن نیست.)
- توضیح: لازم به ذکر است که شهرداری ها نیز مانند دولت بایستی مقررات عام تملک را مراعات نمایند از جمله به موجب مواد یک و دو لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، می بایست طرح مورد نظر ضرورت داشته باشد، تامین اعتبار شده باشد، به تصویب بالاترین مقام دستگاه مورد نظر رسیده باشد و زمین های دولتی و ملی برای اجرای آن طرح وجود نداشته باشد.
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (3) مدنی: مالک رسمی ملک با توجه به عدم تملک قانونی آن از سوی شهرداری حق اقامه دعوای خلع ید علیه هر یک از متصرفین را دارد.
مع ذلک در صورتی‌که در زمان اجرای قرار معاینه محل، کاشف به عمل آید که بخشی از ملک در تصرف خوانده (شهرداری) نیست و دعوای خلع ید نسبت به آن بخش، محکوم به رد است و صرفاً حکم به خلع ید از بخش هایی از زمین که شهرداری متصرف آن است، صادر می شود.
بدیهی است حکم صادره علیه شهرداری در این فرض نسبت به بخش هایی که در جریان رسیدگی معلوم شده در تصرف دکه داران است، قابلیت اجرا ندارد.
نظر اکثریت
نظر اول ـ در فرض سؤال، با توجه به معاینه به عمل آمده از محل، نظر به این‌که ملک متنازع فیه تبدیل به خیابان و پیاده رو یا معبر عمومی شده است و با توجه به مقررات مربوط از جمله ماده 57 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری؛ اراضی و کوچه های عمومی و پیاده‌روها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر مورد استفاده عمومی است و ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری است.
بنابراین، نمی توان شهرداری را غاصب محسوب کرد تا مقررات غصب در مانحن فیه جاری شود.
پس اساساً دعوای خلع ید با کیفیت مطروحه غیرقانونی بوده و باید حکم به اطاله دعوا صادر کرد و مالک می تواند جهت احقاق حق خود دعوای مطالبه خسارت را برابر مقررات مربوطه اقامه کند.
- توضیح: بر این نظر می توان ایراد گرفت چون استیلا و تصرف بر مال اشخاص بدون مجوز قانونی ممنوع است ( اصول 22 و 47 قانون اساسی، مواد 30 و 31 قانون مدنی، قواعد تسلیط و احترام به مال مسلمان )
- اقدامات تملکی شهرداری باید با رعایت مقررات عام تملک انجام پذیرد به فرض که طرح مصوبی وجود داشته باشد، تصرف ملک به شرحی که در فرض سوال آمده است، خلاف قانون و نتیجتاً غصب به حساب می آید. (ماده 308 قانون مدنی)
نظر دوم ـ در فرض سؤال، چون مستند خواهان جهت اقامه دعوا، داشتن سند مالکیت رسمی است و مطابق مقررات موضوعه، کسی که نسبت به ملکی دارای سند رسمی باشد مالک قانونی ملک شناخته می شود، عمل شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته و غاصبانه است؛ خصوصاً که حاضر به تملک نبوده و حتی حاضر نیست خسارت مالک را نیز بپردازد.
لذا صدور حکم خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف از بدیهیات بوده و چنین درخواستی قابل پذیرش است؛ ولیکن چون علاوه بر شهرداری افراد دیگری نیز اقدام به تصرف غیرمجاز ملک مورد بحث کرده اند، دعوا راجع به عین به طرفیت کلیه متصرفین قابل پذیرش است.
بنابراین درخواست خلع ید به دلالت مدلول ماده 239 قانون امور حسبی، باید به طرفیت شهرداری و سایر غاصبان اقامه شود.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در تاریخ 12 دی ماه 1403 تدوین گردیده است.