آیا ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری میّسر است؟

ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری و اصلاح آن توسط این سازمان در جایی که اشتباهی در موقع صدور پروانه رخ داده است موضوع یکی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه است که به شماره 1663/99/7 مورخ 1399/11/28 صادر گدیده و در جای خود محل تامل جدّی است.

البته که در فرض عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی مانند مندرجات طرح های تفصیلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حتی با وجود صدور پروانه ساختمانی نمی توان قائل به ایجاد حق مکتسب برای مالک گردید،منتها اصل بر اعتبار پروانه صادره است و بی اعتباری آن علی الاصول بایستی با حکم قطعی مراجع قضایی محرز و اثبات گردد.

نظریه مشورتی در مورد ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری

استعلام : بر اساس بند شصت مصوبه شماره ۱۶۵۵ ه ش مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ کردن صدور پروانه و … پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی می شود ؛ این در حالی است که در خصوص  نحوه ابطال پروانه ساختمانی مطلبی بیان نشده است .

از آن جا که در برخی مواقع مالک یا مالکان مشاعی یا  اشخاص ذی نفع درخواست ابطال پروانه را از این اداره می نمایند ، به نظر می رسد اعطای این اعتبار به جهاتی  ضروری است .

از طرفی از جمله در دادنامه شماره ۲۸ مورخه ۱۳۸۹/۴/۹ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شده است .

حال با توجه به مراتب مذکور خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید :

۱- آیا شهرداری می تواند بر اساس در خواست مالک یا یکی از مالکان مشاعی یا اشخاص ذی نفع رأسا پروانه  ساختمانی را ابطال کند ؟

۲- آیا ابطال پروانه ساختمانی صادره بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر ، پیش از ابطال مصوبه در دیوان  عدالت اداری امکان پذیر است ؟

پاسخ : 1- به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی با در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است » پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری نیز به این استناد ، سند رسمی محسوب می شود .

از سوی دیگر پروانه ساختمانی یک عمل و تصميم اداری نیز می باشد که پس از جری تشریفات قانونی لازم و بر اساس مقررات و از جمله طرح های جامع ، تفصیلی و هادی حسب مورد صادر می شود . بدیهی است این امر به معنای غیر قابل اصلاح بودن این اسناد نزد مراجع صلاحيتدار و از جمله مرجع صادر کننده که پی به اشتباه خود برده است ، نخواهد بود .

لذا جز در مواردی که اعمال و تصمیمات اداری در قالب رأي و تصمیم کمیسیون ، کمیته ، هيأت و با مراجعی صادر می شود که به تصریح قوانین و مقررات مربوطه ، آن رأی یا تصمیم قطعی است و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قانونی دیگر و از جمله دیوان عدالت اداری است ، دیگر اعمال و تصمیمات اداری چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات باشند ، در مرحله اول توسط مقامات صادر کننده قابل اصلاح ، ابطال و جایگزینی است .

اثبات صلاحیت دیوان عدالت اداری در این موارد به معنای نفی صلاحیت اداره در اصلاح یا ابطال عمل اشتباه و بازبینی تصمیم اتخاذ شده نیست و در مواردی که در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اشتباهی رخ دهد ، شهرداری می تواند با رعایت موازین قانونی نسبت به اصلاح ، ابطال یا صدور پروانه ساختمانی جدید اقدام کند . در هر حال شکایت از این تصمیمات قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود .

نقد: به نظر می رسد اطلاق اختیار دادن به سازمان صادر کننده پروانه برای ابطال آن باعث بی نظمی و منشاء سوء استفاده گردد و چنین باوری باعث نقض حقوق مکتسبه اشخاص و دخالت دستگاه های اجرایی در وظایف دستگاه قضایی می گردد زیرا اصولاً ابطال پروانه در صلاحیت مراجع قضایی است.

ماده 10 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مویدی بر این ادعاست.

در این ماده آمده است:

دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری‌ها، مجوزها و پروانه‌های قانونی صادرشده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌نفع می‌باشد.

۲- چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در حدود قوانین و مقررات حاکم صادر شده باشد ، شهرداری ملزم به رعایت مصوبه است . بدیهی است تطبيق مورد ( پروانه ساختمانی صادر شده بر اساس مصوبه شورای اسلای شهر ) بر عهده شهرداری است .

نقد: قید «چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در حدود قوانین و مقررات حاکم صادر شده باشد» در این بند نیز از این جهت درخور ایراد است که شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر است مگر اینکه این مصوبات در مراجع قضایی ابطال گردد.

بیشتر بدانید:

1- شکایت از شهرداری بابت صدور یا ابطال پروانه ساختمان

2- حقوق مکتسبه پروانه ساختمانی

این مطلب در مورد ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری و اصلاح آن تدوین گردیده است.