ابطال عوارض تفکیک مجدد توسط دیوان عدالت اداری
بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر قم در خصوص اخذ عوارض تفکیک مجدد و عوارض مازاد بر قدرالسهم ورود به محدوده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده و ابطال گردیده است. دیوان تأکید نموده است که دریافت هرگونه وجه مازاد بر عوارض مصوب قانونی، فاقد وجاهت است.
متن دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۵۱۵ مورخ 1404/7/1
الف. اولاً قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشهای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود» و برمبنای تبصره ۳ ماده مذکور مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸: «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شدهاند تعهّدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند و لکن برای تأمین سرانهها عوارضی پیشبینی نشده است. ثانیاً براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ مقرّرات مشابه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ این هیات پذیرش پرداخت سرانه خدمات در صورت افراز یا تفکیک مجدد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. رابعاً قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و همچنین حقوق شهرداری بابت اراضی وارد شده به محدوده (تا ۲۰ درصد عرصه) موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال ۱۳۶۷ منصرف از عنوان عوارض موضوع مقرّرات مورد شکایت است. خامساً وضع و اخذ عوارض مشاعی موضوع مصوبات معترضٌ عنه بعد از ابقاء اعیانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، علاوه بر جریمه و عوارض پذیره از مصادیق عوارض مضاعف است. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ در خصوص املاک مشاعی، شیوهنامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره ۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸، صورتجلسه کمیته تبصره ۴ ماده ۲۴ به شماره ۲۰۲/۱/۱۴۲۳۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ و مصوبه شماره ۷۷۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ و مصوبه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۴ به دلایل مذکور و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب. اولاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. ثانیاً شهرداری ها یک بار حق دریافت سرانه خدمات از یک ملک را دارند و در صورت تقاضای مالک برای ورود به محدوده و همزمان با تقاضای تفکیک ملک، اخذ سرانه توسط شهرداری برای ورود به محدوده موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی مصوّب سال ۱۳۶۷ علاوه بر اخذ سرانه خدمات موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوّب سال ۱۳۹۰ فاقد مجوّز قانونی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند (الف) دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ در مورد مشابه با موضوع مورد شکایت، حکم به ابطال مقرره مورد اعتراض صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
H مفاد رأی و استدلال دیوان عدالت اداری
در متن رأی آمده است که شوراهای اسلامی شهر نمیتوانند خارج از حدود اختیارات مقرر در قوانین، برای تفکیک، افراز یا تغییر کاربری املاک، وجوهی تحت عنوان عوارض تفکیک مجدد یا مشابه آن و عوارضی مازاد بر عوارض قانونی صدور پروانه وضع نمایند. دیوان با استناد به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، تبصره چهار قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و ماده 59 قانون رفع موانع تولید ، مصوبات مذکور را خلاف قانون دانسته است.
بیشتر بدانید: ابطال عوارض شهرداری یزد
ممنوعیت اخذ وجه مازاد بر عوارض قانونی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان در ادامه رأی خود تصریح کرده است که فراتر از عوارض ابقا بنا وضع و اخذ می شوند، مصداق «عوارض مضاعف» است و فاقد وجاهت قانونی میباشد. بدین ترتیب، شهرداریها مجاز به مطالبه وجوهی فراتر از مصوبات قانونی نیستند.
آثار رأی برای مالکان و مراجعان شهرداری
این رأی برای مالکان اراضی و املاک در سطح کشور اهمیت بسزایی دارد، زیرا نشان میدهد که شوراهای اسلامی و شهرداریها نمیتوانند فراتر از حدود مقرر در قانون، اقدام به وضع یا اخذ عوارض نمایند. در صورت مطالبه چنین وجوهی، اشخاص میتوانند با استناد به این رأی، حسب مورد در کمیسیون ماده 77 و دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.
این مطلب در تاریخ 25 مهر 1404 توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری) با عنوان ابطال عوارض تفکیک مجدد و عوارض مضاعف شهرداری قم توسط دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.
